²²@__ دلائل على انتعاش الطلب في أميركا واليابان

دلائل على انتعاش الطلب في أميركا واليابان


- تظهر دلائل على انتعاش طفيف في الطلب في الولايات المتحدة واليابان بعد أكبر تراجع في عشرات السنين ما دفع الشركات لزيادة الإنتاج والمستثمرين لشراء الأسهم. وبدأت البيانات الاقتصادية في التحسن ببطء مدعومة جزئياً بخطط تحفيز طرحتها الحكومات بتريليونات الدولارات رغم استمرار الشكوك بشأن قدرة الانتعاش على الاستمرار.

فمعدلات البطالة ترتفع على مستوى العالم، والعجز يتضخم وعدد الشركات التي التواجه الافلاس يتصاعد. ومازالت شركة جنرال موتورز على الطريق لإشهار إفلاسها حسب الفصل رقم 11 من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين خلال أيام على الرغم من محاولات يوم الخميس لإقناع حملة السندات بقبول خطة لتغيير هيكل الملكية.

ومن شأن هذه الخطة أن تسفر عن تسهيل إشهار إفلاس أكبر شركة أميركية لصناعة السيارات. لكن ظهرت بعض الدلائل على أن الاقتصاد العالمي بلغ ذروة هبوطه، وسيبدأ في الانتعاش.

فقد ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في إبريل الماضي، ويتوقع المصنعون المزيد من المكاسب، حسب بيانات صدرت اليوم الجمعة في حين ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأميركية في إبريل بأعلى معدل في 16 شهراً. وارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 5.2 %، هي الأكبر منذ عام 1953 وجاء أعلى بكثير من المتوقع، ما يشير إلى أن طلباً حقيقياً، وليس وزيادة المخزونات كان وراء الارتفاع.

ومع ذلك، أظهرت بيانات أخرى تراجع إنفاق الأسر وارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 %، وهو أعلى مستوى هذا العام.

وقالت إذاعة ان.اتش.كيه اليابانية اليوم إن شركة توشيبا كورب تعتزم زيادة إنتاجها من رقائق الكمبيوتر إلى المستوى الذي كان عليه قبل خفضه في يناير الماضي. وأضافت الإذاعة أن تراجع المخزونات وانتعاش الطلب في الخارج على الرقائق المستخدمة في الهواتف المحمولة، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ هذا القرار.

وارتفع سهم توشيبا ومعظم الأسهم الآسيوية في أعقاب صعود الأسهم الأميركية بنحو 1 % ليل الخميس. ودفع ارتفاع الطلب على الإنتاج الصناعي أسعار السلع للصعود بشكل عام في الأسابيع القليلة الماضية، لكن ظلت بعض المؤشرات الأخرى ضعيفة.

فمبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في إبريل، وتم تعديل بيانات مارس بالخفض.

ومما يلقي الضوء على عمق الأزمة في القطاع التي دفعت الاقتصاد العالمي للهبوط إنه حتى 31 مارس كانت أسرة من بين كل ثمانية أسر أميركية لديها رهون عقارية قد تأخرت عن السداد أو تجري ضدها إجراءات مصادرة.