الموسوعة الاقتصادية

الأجور عبارة عن أسعار العمل. ومن الناحية النظرية يتعين
للأجور أن تتغير من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. ولكن من
الناحية العملية، غالبا ما تمثل الأجور مسألة عويصة خصوصا عندما يتعين بأن تتجه
نحو الهبوط.
فعندما ينخفض الطلب على العمل لا تخفض
الأجور في العادة مثل بقية الأسعار التي تتجه إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب. وفي
هذه الحالة، غالبا ما يفضي انخفاض الطلب على العمل في ارتفاع معدل البطالة.
وبإمكان نقابات العمل أن تستخدم قوتها
التفاوضية الجماعية في الحفاظ على الأجور فوق معدل السوق الفعلي. إضافة إلى ذلك،
تفرض العديد من الحكومات سياسات الحد الأدنى من الأجور التي يتعين على أرباب العمل
دفعها إلى العاملين.
ويمكن للشركات أن تختار دفع أجور أعلى
من معدل التوازن بهدف زيادة إنتاجة العمال. ومثل هذه الأجور، التي تسمى بأجور
الكفاءة، قد تجعل من العمل أقل ميلا للانضمام إلى شركات أخرى، الأمر الذي يساهم في
خفض تكاليف التشغيل والتدريب التي يتحملها أرباب العمل.
كما يمكن للشركات أن تشجع العمال على
تأدية وظائفهم بشكل أفضل. وبإمكانها أيضا أن تستقطب نوعية أعلى من العمال تفوق
معدل الأجور السائد في السوق.
خلال السنوات الماضية، اتجه أرباب العمل
نحو خفض التصلب في الأجور من خلال زيادة حصة الأجور التي يتم دفعها إلى أداء
الشركة. وعلى هذا الأساس، في حالة انخفاض أرباح الشركة بسبب هبوط الطلب على
منتجاتها فإن مدفوعات الأجور إلى العمال تنخفض بصورة أوتوماتيكية، مما يعني أنه لا
يتعين على الشركة تسريح عمالها كما كانت تفعل في الأوضاع الاعتيادية. ويمكن للأجور
المرتبطة بأداء الشركة أن تؤدي أيضا إلى خفض التكاليف من خلال منح العمال
المشتغلين حوافز أقوى لأداء أعمالهم بشكل أفضل

الاستثمار

الاستثمار عبارة عن تشغيل المال على أمل بأن يدر ذلك
المزيد من المال. ويتخذ الاستثمار شكلين أساسيين. الإنفاق المباشر على المباني
والمعدات وغيرها، والإنفاق غير المباشر على الأوراق المالية والسندات والأسهم.
ومن الناحية التقليدية، ترى النظرية
الاقتصادية بأن إجمالي الاستثمار في بلد من البلدان يجب أن يساوي إجمالي الادخار
في هذا البلد. إلا أن هذا الافتراض لا يصح في المدى القصير وقد لا يصح على الإطلاق
حتى في المدى البعيد كنتيجة لظاهرة العولمة وخصوصا وأن البلدان ذات مستوى الادخار
المنخفض بإمكانها أن تستقطب الاستثمارات من الخارج ومن مدخرين أجانب يفتقرون إلى
وجود الفرص الاستثمارية في بلدانهم.
وكلما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج
المحلي الإجمالي كلما ارتفع معدل نمو الاقتصاد. ولهذا السبب تسعى الحكومات بكل ما
أوتيت من قوة إلى زيادة إجمالي الاستثمار من خلال استخدام الإعفاءات الضريبية
والإعانات أو الإنفاق الحكومي المباشر على توسيع البنية التحتية.
غير أن الأدلة الأخيرة توحي بأن أفضل
طريقة لتشجيع استثمار القطاع الخاص تتمثل في اتباع سياسات اقتصادية مستقرة في ظل
معدلات منخفضة للتضخم ولأسعار الفائدة وللضرائب.
ومن اللافت أن الدراسات الاقتصادية لم
تجد دليلا بعد يؤكد على أن ارتفاع معدلات الاستثمار يقود بالضرورة إلى ارتفاع
معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أحد التفسيرات لذلك يتمثل في أن الظروف
والطرق التي يتم من خلالها استثمار الأموال تنطوي على أهمية لا تقل عن أهمية كمية
الأموال المستثمرة. فالأمر لا يتعلق بالكم بل بالكيف.

براءة الاختراع

في عام 1899 أوصى مفوض مكتب براءات الختراع في الولايات
المتحدة بحل المكتب اعتقادا منه وحسب تعبيره بأن "كل شيء يمكن اختراعه قد تم
اختراعه".
وحقيقة أن كان هناك الكثير من
الاختراعات خلال المئة عام الماضية يعود إلى وجود نظام براءات الاختراع. إذ يعتبر
الاقتصاديون أنه في حالة إقدام أفراد على إنفاق الوقت والجهد والمال المطلوبين
للتفكير في إنتاج منتجات جديدة وتطوير تلك المنتجات، فإنهم يحتاجون لأن يكونوا على
ثقة بأنه فيما لو نحجت فكرة من أفكار هم فإنهم سحصلون على مردودات مجزية.
وبذلك فإن براءة الاختراع تساعد على
تحقيق هذا الهدف من خلال منح المخترع احتكارا مؤقتا على فكرته بما يمنع سرقتها من
قبل المقلدين الذين لم يتحملوا أي خطر أو تكلفة من مخاطر وتكاليف التطوير.
وشأن أي احتكار آخر، تؤدي براءات
الاختراع إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية بسبب غياب التنافس الذي تفرضه على إنتاج
وبيع المنتجات الجديدة المخترعة. لذلك غالبا ما يتجادل الاقتصاديون بشأن طول المدة
التي يتعين أن تسري خلالها حماية براءة الاختراع.
وثمة جدل آخر بشأن أي نوع من أنواع
الاختراعات التي تتطلب التشجيع من خلال حماية الاحتكار حتى تجد تلك طريقها إلى أرض
الواقع. إضافة إلى ذلك، أدت سرعة الاختراعات في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى خفض
عدد السنوات التي تكون فيها براءة الاعتبار ذات قيمة. لذلك يرى بعض الاقتصاديين أن
ذلك يظهر بأن براءات الاختراع لا تلعب دورا كبيرا في عملية الاختراع.

اتفاقات
التجارة الحرة

لعل من
أكثر ما يثير الغرابة في الاقتصاد العالمي (المعولم) في وقتنا الحاضر هو أن بلدان
العالم أصبحت تميل، وبشكل أكبر من السابق، إلى عقد صفقاتها التجارية مع أقرب
جيرانها وهو ما أفضى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي قادت
إلى تشكيل تكتلات تجارية إقليمبة.
وأحد
التفسيرات التي يسوقها الاقتصاديون لتلك الظاهرة يكمن في الجغرافية. فمع إقدام
البلدان على خفض العوائق الجمركية أمام الواردات، جعلت الأهمية النسبية لتكاليف
النقل من القرب الجغرافي أكثر أهمية في عقد الصفقات التجارية.
وثمة
سبب آخر وراء نمو التجارة فيما بين البلدان القريبة جغرافيا يكمن في تكاثر اتفاقات
التجارة الإقليمية والتي دفعت بالدول المتجاورة إلى التعامل بشكل أكبر مع بعضها
البعض حتى لو كان من الأكفأ لتلك الدول أن تصدر إلى وتستورد من أماكن أبعد.
وخلال
الأعوام الخمسين الماضية تم توقيع أكثر من 150 اتفاقية تجارية إقليمية، حسبما
لاحظت منظمة التجارة العالمية، في حين تم توقيع نحو نصف تلك الاتفاقيات بعد عام
1990. وأكثر تلك الاتفاقيات شهرة هي اتفاقية الوحدة النقدية الأوروبية التي قادت
إلى إنشاء منطقة اليورو، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)،
واتفاقية "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية.
وعموما
يبدي الاقتصاديون حماسا فاترا حيال الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وذلك لسببين:
الأول يتمثل في القلق من أن تقود الرسوم الجمركية التفضيلية إلى تدفق التجارة عبر
قنوات غير كفوءة، وهي عملية تعرف بالإنحراف التجاري. ففي عالم مثالي، يتعين تحديد
الشركاء التجاريين من خلال ما يعرف بالمزايا النسبية، التي هي عبارة عن الكلفة
النسبية لصناعة سلع معينة من قبل بلد ما مقابل شرائها من بلدان أخرى. فلو افترضنا
أن الولايات المتحدة تستورد أجهزة التلفزيون من المكسيك لا لشيء إلا لأن السلع
المكسيكية تخلو من الرسوم الجمركية داخل السوق الأمريكية في حين أن ماليزيا تتمتع
بمزايا نسبية في تصنيع أجهزة التلفزيون، فإن الفائدة الرئيسية من التجارة تكون
مفقودة.
السبب
الثاني، يتمثل في أن التكتلات التجارية الإقليمية تمنع أو تعرقل الجهود المبذولة
من أجل تحرير التجارة على المستوى العالمي. وغالبا ما يشار هنا إلى أن جاغديش
باغواتي، الاقتصادي في جامعة كولومبيا بنيويورك، وهو أحد أشد المنتقدين للاتفاقات
التجارية الإقليمية قد قال إن المناطق التجارية الإقليمية تعتبر "حجر
عثرة"، بدلا من أن تكون "حجر بناء"، أمام تحرير التجارة العالمية.
ومع
ذلك فليس هناك جواب واضح بشأن ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية الإقليمية عنصرا
جيدا أم سيئا للتجارة، وخصوصا وأن الدلائل العملية على تاثير تلك الاتفاقيات تنطوي
على الكثير من النتائج المختلطة. ولكن يبدو أن وجود مجموعات تجارية إقليمية مفتوحة
أمام بقية العالم أفضل بكثير من وجود مجموعات منغلقة على نفسها.

معضلة
السجينين
Prisoners' Dilemma

معضلة
السجينين هو المثال المفضل في نظرية اللعبة والذي يظهر كيف أن التعاون يمكن أن
يكون صعب التحقيق حتى عندما يعود بالفائدة على الأطراف المتعاونة.
تستند
معضلة السجينين على افتراض مفاده أن سجينين قد جرى اعتقالهما بنفس التهمة في
زنزانتين ولا يرى او يسمع أحدهما الآخر. ولدى كل سجين منهما خياران: الاعتراف أو
عدم الإدلاء بأي شيء. هناك ثلاثة نتائج محتملة، الأولى هي الاعتراف والقبول
بالشهادة ضد السجين الآخر وما ينجم عن ذلك من تلقي السجين المعترف من عقوبة مخففة
مقابل عقوبة مشددة يتلقاها زميله السجين الآخر. وبإمكان كلاهما عدم الإدلاء بأي
شيء وقد يكونان محظوظين في هذه الحالة ليتلقيا عقوبة مخففة أو حتى يطلق سراحهما
بسبب عدم وجود الأدلة.
في
الحالة الثانية بإمكان كلاهما أن يعترفا لكي يتلقيا عقوبة مخففة وأقل من العقوبة
التي يمكن أن يتلقياها في حالة عدم إدلائهما بأي شيء أو في حالة اعتراف بعضهما على
الآخر. وهذه الحالة الثانية ستكون الأفضل لكلا السجينين.
غير
أن خطورة أن يعترف واحد منهما على الآخر لكي يتحول إلى شاهد ضده يمكن أن تشجع
كلاهما على الاعتراف، لكي يتلقى كل منهما عقوبة بإمكانهما تجنبها فيما لو تعاونا
في البقاء صامتين.
وفي
حالة تسودها احتكار قلة من الشركات للسوق، غالبا ما تتصرف الشركات بشكل مشابه
لتصرف السجينين، وذلك من خلال عدم تحديد أسعار عالية بإمكان تلك الشركات فرضها لو
تيقنت من أن الشركات الأخرى لن تقدم على فرض أسعار أقل من أسعارها. ونتيجة لهذه
الحالة فإن الشركات تكون في وضع لا يحسد عليه.

الإغراق Dumping

الإغراق
عبارة عن بيع سلعة ما بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها.
ويمكن
استخدام سياسة الإغراق من قبل شركة مهيمنة بهدف مهاجمة منافسيها وطردهم من السوق ،
وهي استراتيجية تعرفها هيئات مكافحة الاحتكار بأنها عبارة عن سياسة تسعير افتراسي.
وغالبا
ما يتم توجيه تهم تبني سياسة الإغراق إلى المشاركين في التجارة الدولية من قبل
الشركات المحلية التي تفرض أسعارا أعلى من أسعار الواردات.
وتلجأ
البلدان في العادة إلى فرض ضرائب جمركية على الواردات الرخيصة والتي ترى بأنه يتم
إغراق أسواقها بها. وفي الغالب تعد مثل تلك الضرائب سياسة حمائية مخفية يتم
اتباعها لمواجهة شركات أكثر كفاءة.
ويرى
العديد من الاقتصاديين إن سياسات التسعير الافتراسية هي في الواقع نادرة جدا،
وأندر بالتأكيد من سياسات مكافحة الإغراق، لأنها تعتمد على قدرة غير محتملة لجهة
منتجة واحدة على الهيمنة على السوق العالمية.
وعلى
أية حال فإن المستهلكين يستفيدون من الأسعار المنخفضة مثلما تستفيد الشركات التي
توفر لها مثل تلك الأسعار الإمكانية على شراء إمداداتها بأسعار أرخص من الخارج.

سياسة التمييز السعري هي سياسة تتبعها الشركات عندما تفرض على زبائن مختلفين أسعارا مختلفة لنفس المنتجات.
وبالنسبة إلى المنتجين، فإن العالم المثالي هو العالم الذي يستطيعون فيه فرض سعر مختلف لكل زبون، وهو السعر الذي يكون الزبون مستعدا لدفعه. فمن شأن ذلك أن يزيد الفائض لدى المنتجين. غير أن ذلك لا يمكن أن يحدث في واقع الأمر وذلك لأن البائعين لا يعرفون بالضبط السعر الذي يمكن أن يدفعه كل فرد.
ومع ذلك فإن سياسة التمييز السعري تعد ممكنه في حالة تقسيم السوق الكلية إلى أسواق منفصلة نوعا ما حتى يصبح سعر التوازن في كل سوق من تلك الأسواق مختلفا عن سعر التوازن في الأسواق الأخرى، ربما بسبب اختلاف أذواق المستهلكين وربما بسبب أن الشركة تتمتع في بعض تلك الأسواق بقوة تزيد عما تتمتع به في الأسواق الأخرى.
إلا أن هذه الحالة تنطبق فقط في حالة الإبقاء على انفصال الأسواق. وفي حالة القدرة على شراء السعة في سوق يتسم بانخفاض الأسعار لبيعها في سوق يتسم بارتفاع الأسعار فإن سياسة التمييز السعري لا يمكنها أن تدوم لفترة طويلة

يعتقد البعض بأن الرأسمالية نظام سيء بالنسبة إلى البيئة لأنه يقوم على استهلاك موارد نادرة. ويريد هؤلاء قدرا أقل من الاستهلاك واعتمادا أكبر على الموارد الطبيعية المتجددة. لذلك فإنهم يعارضون التجارة الحرة مفضلين عليها الاكتفاء الذاتي أو على الأقل ما يسمونه بـ "التجارة المنصفة". فهم يعتقدون بأن التجارة الحرة تشجع الدول الفقيرة على تدمير مواردها الطبيعية من أجل زيادة سرعة مراكمة الثروة.
وعلى الرغم من أن قلقة قليلة من الاقتصاديين تحمل مثل وجهات النظر هذه، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت محاولات عديدة ترمي إلى أخذ المخاوف البيئية في نظر الاعتبار مع السعي إلى دمجها ضمن النظريات الاقتصادية الشائعة.
تقتصر العملية التقليدية لقياس الناتج المحلي الإجمالي على العوامل المدفوعة الأجر فقط، مما يعني بأنها يمكن أن تتضمن عوامل تؤدي إلى ألحاق الأضرار بنوعية الحياة، بما في ذلك الإضرار بالبيئة. فعلى سبيل المثال، من شأن تنظيف تسرب نفطي أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في حالة حصول العمال على أجور مقابل قيامهم بعملية التنظيف.
ومع أن هناك محاولات لاستنباط مقايس بديل وصديق للبيئة للدخل القومي إلا أن التقدم المحرز على هذا الصعيد ما يزال محدودا. وعلى الأقل يتفق الاقتصاديون التقليديون وبشكل متزايد على أن زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لا تعني بالضرورة زيادة درجة الرفاه الاجتماعي.
إن الجزء الأكبر من الأضرار التي تم إلحاقها بالبيئة يمكن أن تكون قد نجمت عن عوامل خارجية. ويمكن للعامل الخارجي أن ينشأ عندما لا يأخذ الناس المنخرطون بالنشاط الاقتصادي في حسبانهم التكاليف الكاملة لما يفعلونه. فعلى سبيل المثال، لا يتحمل سواق السيارات التكاليف الكاملة لمساهمتهم في ظاهرة التسخين الحراري على الرغم من أن نشاطهم قد يفرض يوما ما عبئا ماليا ضخما على المجتمع.
وثمة طريقة يمكن من خلالها الحد من آثار العوامل الخارجية تتمثل في فرض الضرائب على الأنشطة المرتبطة بتلك العوامل. وفي حالة سواق السيارات يمكن فرض ضريبة على استخدام الوقود. وهناط طريقة أخرى تتمثل في المنع وذلك من خلال الحد من استخدام سواق السيارات للوقود بحد أقصى كأن يكون جالون واحد في الأسبوع. غير أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى انتعاش السوق السوداء.
وقد تكون هناك حجة قوية يسوقها المدافعون عن البيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن لسكان الدول الغنية أن يدفعوا لسكان الدول الفقيرة على توقف الأخيرين عن القيام بأنشطة تفضي إلى أضرار بيئية في خارج الدول الفقيرة.

الإفلاس هي حالة المدين عندما يقضى القضاة بأنه عاجز عن دفع ما بذمته من ديون إلى الدائن.
ويمكن للطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع حالات الإفلاس أن تؤثر في النمو الاقتصادي. ففي حالة معاقبة المفلسين بقسوة فإن رواد الأعمال من المشاريعيين (entrepreneurs) سيترددون في تحمل المخاطر المالية اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع. من جهة أخرى، يمكن للمعاملة اللينة مع العاجزين عن تسديد الديون أن يشيع التردد لدى الدائنين بإقراض أموالهم.
ويعد قانون الإفلاس الأمريكي، وخصوصا الفصل الحادي عشر منه والخاص بحماية الشركات المفلسة من الدائنين، ملائم وصديق للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية، وذلك لأنه يسمح لهم باقتراض المزيد من الأموال ويمنحهم المزيد من الوقت للتغلب على المشاكل التي يواجهونها.
غير أن بلدانا أخرى غالبا ما تسارع إلى إغلاق المؤسسات المفلسة وإجبار الأخيرة على بيع أصولها من أجل تسديد ما بذمتها من ديون.

العقوبات الاقتصادية هي وسيلة تمارسها الدول بهدف معاقبة دول أخرى ترى أنها مخلة بالقوانين والأعراف الدولية. وقد أصبحت هذه الوسيلة في الوقت الحاضر أكثر قبولا لدى المجتمع الدولي من مهاجمة ما يسمى بالدول المارقة عسكريا أو غزوها.
وحسب تعريف مجلة الإيكونومست فإن العقوبات تتضمن فرض تقييد أو مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف من أجل إقناعه على تغيير سياسته في مجال من المجالات. وتتضمن العقوبات أهدافا تضعها الحكومات يتم من خلالها الحد من التصدير إلى أو الاستيراد من البلد المستهدف، وتقييد التحويلات النقدية من وإلى ذلك البلد، ومنع الاستثمار الذي يشترك فيه مواطنو أو حكومة البلد المستهدف.
ويمكن للعقوبات الاقتصادية أن تكون متعددة الأطراف، بمعنى اشتراك عدد من البلدان في فرضها، وغالبا ما يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة، أو إحادية بمعنى قيام بلد من البلدان بفرض العقوبات على بلد آخر نتيجة خلافات بين البلدين.
وثمة جدل واسع يدور الآن حول فعالية العقوبات الاقتصادية في تحيق الأهداف المرجوة منها. وطبقا لإحدى الدراسات، فإنه الفترة بين عام 1914 وعام 1990 قد حفلت بنحو 116 مناسبة فرضت خلالها بلدان مختلفة عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. غير أن ثلثي هذه العقوبات فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ويشير خبراء إلى أن التكاليف التي يتحملها البلد الذي يمارس فرض العقوبات الاقتصادية غالبا ما تكون باهظة، وخصوصا إذا كان هذا البلد يتصرف بمفرده. وقد قدر أن الاقتصاد الأمريكي قد تحمل في عام 1995 خسائر قيمتها 15 مليار دولار نجمت عن إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. وقد تمثلت هذه الخسائر بفقدان في الصادرات وبخسارة نحو 200 ألف وظيفة داخل قطاع الصناعات التصديرية.
غير أن هناك من يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية قد حققت نجاحا ملحوظا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقا، رغم أن بعض الاقتصاديين يشككون في الدور الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في وضع نهاية لذلك النظام

"لا يمكن لأحد أن يهزم السوق". هذا ما تقوله فرضية السوق الكفوءة من خلال استنادها إلى اعتقاد مفاده أن سعر أي أصل من الأصول المالية يعكس جميع المعلومات المتاحة ولا يستجيب إلا إلى الأخبار غير المتوقعة. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن اعتبار الأسعار تقديرات مثلى لقيمة الاستثمار الحقيقية في جميع الأوقات.
تمضي الفرضية إلى القول إنه من المستحيل على المستثمرين أن يتكهنوا بما إذا سيتحرك السعر صعودا أو هبوطا (لأن الأسعار المستقبلية تتحرك بشكل عشوائي)، لذلك لا يمكن للمستثمر أن يهزم السوق. وهذا الاعتقاد يشكل الأساس لنظرية موازنة الأسعار (ARBITRAGE PRICING THEORY) أو لنموذج تسعير أصول المال (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) أو لمفاهيم مثل "بيتا" (BETA).
ومع أنه كانت هناك قلة من منتقدي هذه النظرية في أوساط الاقتصاديين الماليين خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إلا أن الفرضية شهدت تصاعدا ملموسا في الهجوم عليها منذ ذلك الوقت.
إذ أن حقيقة أن أسعار الأصول المالية باتت أكثر تذبذبا مما تبرره المعلومات الجديدة وحقيقة أن الفقاعات المالية تتشكل هي الأخرى قد دفعت بالاقتصاديين إلى طرح أسئلة قوية تشكك بصحة النظرية. ويشار في هذا الصدد إلى أن اقتصاد السلوك (BEHAVIOURAL ECONOMICS) قد مثل تحديا لأحد أهم مصادر كفاءة السوق، ألا وهو فكرة أن المستثمرين هم اقتصاديون عقلانيون. فقد لاحظ بعض الاقتصاديين حقيقة أن عملية تجميع المعلومات تعد عملية مكلفة، مما يعني أنه من غير المحتمل أن الأسعار تمثل انعكاسا لجميع المعلومات.
وأشار آخرون إلى حقيقة أن موزانة الأسعار بالإمكان أن تصبح أكثر تكلفة، وبالتالي أقل احتمالا كلما تحركت الأسعار بعيدا عنه العوامل الأساسية.
وقد أصبحت فرضية السوق الكفوءة واحدة من أكثر الفرضيات إثارة للجدل في عالم الاقتصاد، رغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بشأن أي من الأسواق تعد كفوءة. ومع ذلك، تبقى الفرضية مفيدة في الحكم على الكفاءة النسبية لسوق معينة بالمقارنة مع سوق أخرى

منظمة التعاون والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها عبارة عن ناد يضم البلدان الصناعية في العالم ويعمل على خدمة مصالحها على أكمل وجه.
تأسست المنظمة في عام 1961 متخذة من منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي - التي تأسست بدورها بموجب خطة مارشال - نواة لها. وبحلول العام 2003 ارتفع عدد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 30 دولة من 20 دولة وقت تأسيسها.
وتساهم دول المنظمة مجتمعة بنحو ثلثي إجمالي الإنتاج العالمي من السلع والخدمات. وتوفر المنظمة دورات للمباحثات فيما بين حكومات الدول الأعضاء. وتنتج سنويا كما هائلا من الوثائق التي تضم بحوثا في السياسة العامة إلى جانب كم كبير من التحليلات الاقتصادية والاجتماعية. وتصدر المنظمة أيضا تقارير بشأن الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء وهي تقارير تحتوي في العادة على الكثير من المعلومات القيمة رغم كونها تفتقر إلى انتقادات موجهة إلى السياسات التي تطبقها الدول الأعضاء.

المخاطر
عبارة عن احتمال حدوث الأشياء على غير ما هو متوقع. ويقف تحمل المخاطر في قلب
الرأسمالية لأنه المسؤول عن الجزء الأكبر في نمو الاقتصاد، حسبما تقول مجلة
"الإيكونوميست" في تعريفها لهذا المفهوم.
ويفترض
الاقتصاديون بشكل عام بأن الأفراد مستعدون للانكشاف على مخاطر أكبر فيما لو كانوا
يتوقعون، وبالمتوسط، الحصول على عوائد أعلى مما سيحصلون عليها في حالة انكشافهم
على مخاطر أقل. أما كم أعلى هي تلك العوائد، فإن ذلك يعتمد جزئيا على احتمال حدوث
نتيجة غير مرغوب بها وجزئيا على ما إذا كان الفرد المتحمل للمخاطر يميل إلى تجنب
المخاطر أم أنه حياديا مقابل المخاطر أم باحثا عنها.
وخلال
النصف الثاني من القرن العشرين، نهض الاقتصاديون وبشكل كبير بمستوى فهم للمخاطر
وطوروا نظريات تختص بإدارة المخاطر انطوت على أفضل الشروط لاستخدام التأمين أو
التنويع أو التحوط لمواجهة المخاطر.
وفيما
يتعلق بأسواق المال فإن المقياس الأكثر شيوعا للمخاطر يتمثل في التقلب (أو
الانحراف المعياري) في الأسعار أو في العوائد الإجمالي على الأصول. وغالبا ما يظاف
إلى محفظة المخاطر التغيرات الحادة التي تحدث في المناسبات والأحداث النادرة.

تجنب
المخاطر: وتنطبق هذه الحالة على المستثمرين الذين يفضلون الخيار الذي ينطوي على
أقل قدر من المخاطر عندما يواجهون خيارين استثماريين ينطويان على نفس العوائد
المتوقعة ولكن يواجه كل منهما مخاطر مختلفة.

إدارة
المخاطر: وهي عملية تحمل المخاطر التي يراد تحملها مع تقليل الانكشاف على المخاطر
التي لا يراد تحملها. ويمكن القيام بتلك العملية من خلال عدة طرق، أهمها عدم
القيام بأي شيء ينطوي على مخاطر، أو التحوط للمخاطر، أو التنويع، أو شراء التأمين.

الحياد
أمام المخاطر: ويشرح حالة المستثمر الذي لا يبدي أي قدر من الحساسية حيال المخاطر.
ومثل هؤلاء المستثمرين لا يهمهم الاستثمار الذي ينطوي على بعض النتائج المؤكدة
والاستثمار الذي ينطوي على المخاطر مع توقعات بتحقيق بعض العوائد الإضافية ولكنها
غير المؤكدة. غير أن مثل هؤلاء المستثمرين قلة نادرة في الواقع.

علاوة
المخاطر: عبارة عن العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقابل احتفاظهم بأصول
خطرة بدلا من احتفاظهم بأصول خالية من المخاطر. بعبارة أخرى تعني علاوة المخاطر
الفرق بين العوائد المتوقعة من الاستثمار الذي ينطوي على المخاطر والعوائد
المتوقعة من الاستثمار الذي لا ينطوي على المخاطر.

البحث
عن المخاطر: وحالة البحث عن المخاطر تنطبق على المستثمر الذي لا يجد ما يكفي من
المخاطر لكي يتحملها أملا بالحصول على عوائد أعلى. ويفضل المستثمر الباحث عن
المخاطر استثمارا ينطوي على نتائج غير مؤكدة على الاستثمار الذي يدر عوائد متوقعة
ونتائج مؤكدة.

معدل
العائد على الأصول الخالية من المخاطر: ويمثل هذا المعدل عنصرا مهما في نظرية
المحفظة الحديثة والتي تفترض وجود أصول خطرة وأخرى غير خطرة. وغالبا ما يفترض بأن
الأصول الخالية من المخاطر تتمثل في السندات الحكومية، مما يعني بأن معدل العوائد
الخالية من المخاطر في هذه الحالة عبارة عن معدل العائد على السندات، رغم أنه وفي
واقع الأمر حتى سندات الخزانة ليست خالية بالكامل من المخاطر. وتفترض نظرية
المحفظة الحديثة بأن معدل العائد على الأصول الخالية من المخاطر أقل من نظيره على
الأصول التي تنطوي على المخاطر لأن مصدر الأصول الخطرة يتعين أن يتيح للمستثمرين
الذين يتجنبون المخاطر توقعات بالحصول على عوائد أعلى من أجل إقناعهم بالتخلي على
الأصول الخالية من المخاطر.

هل يفضي
النمو الاقتصادي إلى قدر أكبر أم أقل من التفاوت الاقتصادي؟ وهل لدى المجتمعات
التي تعاني من التفاوت الاقتصادي قدرة أكبر أم أقل على تحقيق النمو الاقتصادي من
المجتمعات التي تتسم بقدر أكبر من العدالة والتساوي الاقتصادي؟
لقد
ناقش الاقتصاديون هذه الأسئلة منذ زمن بعيد ولم يتوصلوا حتى الآن إلى أجوبة متفق
عليها. وأحد المشاكل التي تقف في طريق الإجماع على الإجابة على تلك الأسئلة يتمثل
في الاتفاق على أي نوع من التفاوت الاقتصادي يحظى بأهمية أكبر. فهل التفاوت ينصب
على التفاوت في الدخل أم على التفاوت في الفرص المتاحة؟ وثمة مشكلة أخرى تتمثل في
كيفية قياس التفاوت الاقتصادي. ويمكن لتساوي أو تكافؤ الفرص، الذي يؤثر من الناحية
النظرية بالنمو الاقتصادي لأنه ينصب على منح الأفراد الفرصة لاستغلال أمثل
لرأسمالهم البشري، أن يكون خارج قدرة الإحصائيين على القياس أو التحليل بشكل دقيق.
لذلك فإن المعيار الأكثر استخدما في قياس التفاوت يتمثل في الدخل أو بما يعرف باسم
معامل جيني.
تشير
بعض الأدلة إلى أن الفقر المدقع يؤدي في الغالب إلى إبطاء النمو بشكل أكبر مما
يؤديه التفاوت في الدخل. وتعود هذه الحقيقة إلى أنه من غير استطاعة الفقراء شراء
التعليم الذي يحتاجونه لكي يتمكنوا من أن يصبحوا أغنى مما يضطرهم إلى أن يدفعوا
بأولادهم إلى العمل بدلا من تلقي التعليم في المدارس.
ويشير
اقتصاديون إلى أن النمو الاقتصادي قد أدى بشكل عام إلى خفض حدة التفاوت الاقتصادي
سواء بين فئات المجتمع أم بين مناطق البلاد. ويعود ذلك جزئيا إلى الضرائب التي
تستهدف تحقيق إعادة توزيع الدخل وغيرها من الأنظمة الاجتماعية والتي أصبحت على
درجة كبيرة من الأهمية حتى باتت تسبب في الوقت الحاضر إبطاء للنمو الاقتصادي في
بعض البلدان. إذ أن توفر إعانات دولة الرفاه قد شجعت على ما يبدو العاطلين عن
العمل على عدم البحث عن وظائف أفضل في حين أن الضرائب المرتفعة التي تجبيها
الحكومات من أجل تمويل برامج الرعاية الاجتماعية قد قللت من الدوافع لدى الأغنياء
نحو الاستثمار والعمل.

الربح هو السبب الرئيسي وراء وجود ونشاط الشركات والأعمال. وحسب النظرية الاقتصادية فإن الربح عبارة عن مكافأة تحصل عليها الشركة عن تحملها للمخاطر. وهو عبارة عن المال المتبقي بعد طرح جميع التكاليف بضمنها الريع والأجور والفوائد. وبشكل أكثر تبسيطا، فإن الربح عبارة عن إجمالي مبيعات الشركة مطروحا منه إجمالي التكاليف.
ويفرق الاقتصاديون بين الربح العادي والربح الزائد. فالربح الطبيعي عبارة عن تكلفة الفرصة للشركة، أو كمية الربح الذي يكفي بالكاد للبقاء على الشركة تنشط في ساحة الأعمال. وفي حالة انخفاض الربح عن هذا المستوى فيتعين على الشركة أن تنشط في في نشاط بديل آخر أو أن تخرج من ساحة الأعمال.
أما الربح الزائد والذي يعرف أيضا بالربح العادي المرتفع فهو الذي يزيد عن الربح العادي وهي دليل على أن الشركة تتمتع ببعض القوة في السوق بما يسمح لها بأن تصبح أكثر ربحية مما لو كانت في سوق تسوده المنافسة الكاملة.
وهناك ما يسمى بهامش الربح وهو عبارة عن إجمالي الربح مقسوما على إجمالي المبيعات. فعلى سبيل المثال قد يكون هامش ربح مقداره مليون دولار لشركة ما مقبولا إذا كانت مبيعات الشركة تعادل 30 مليون دولار إلا أنه يكون منخفضا جدا وغير مقبول بالنسبة إلى شركة لإنتاج السيارات تصل مبيعاتها إلى مليارات الدولار

البنية التحتية بالنسبة للاقتصاد هي مثل الشرايين والأوردة بالنسبة إلى جسم الإنسان. وتتألف البنية التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وخطوط الطاقة والأنابيب والأسلاك وجميعها تمكن الناس والسلع والبضاع والمياه والطاقة والمعلومات من الانتقال بطريقة سريعة وكفوءة.
وقد أصبح الاقتصاد الحديث ينظر إلى البنية البنية التحتية باعتبارها مصدرا حيويا للتنافسية الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، يمكن للاستقمار في إقامة وتوسيع وتحديث البنية التحتية قد يدر عوائد غير اعتيادية وذلك لأن من شأنه أن يزيد الخيارات أمام الأفراد وخصوصا في ما يتعلق بأماكن ومجالات العمل وبالاستهلاك وبالنشاط الاقتصادي الذي يمارسونه وبالاتصال مع الأفراد الآخرين.
ويمكن لبعض أجزاء البنية التحتية في بلد من البلدان أن تكون عبارة عن احتكار طبيعي، مثل الأنابيب الموصلة للمياه. وثمة أجزاء أخرى، كالأضوية المرورية، يمكن أن تكون عبارة عن سلع عامة.
غير أن طبيعة البنية التحتية وما تنطوي عليه من ضرورة ملكية الحكومة للعديد من أجزائها قد جعلت من إدارتها تنطوي على مظاهر البيروقراطية والفساد. لذلك فإن الإدارة الحديثة تخصص اهتماما كبيرا لتحديث إدارة البنية التحتية وتعهيد بعض الأنشطة الخاصة بها إلى القطاع الخاص.
وفي حين أن الغرض من وجود بنية تحتية متطورة يكمن في دعم الاقتصاد في الأجل الطويل إلا أن ذلك لا يمنع من استهداف تحقيق العوائد والأرباح من أنشطتها وخصوصا منها تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع الأعمال

البنك المركزي عبارة عن مؤسسة حكومية تتمثل مهمتها في حماية النظام النقدي. ويمارس البنك المركزي مهامه عبر حزمة من السياسات أبرزها تحديد أسعار الفائدة في المدى القصير والإشراف على عافية النظام المالي، بما في ذلك القيام بمقام المقرض الأخير للمؤسسات المالية والمصارف التجارية التي تواجه صعوبات مالية. فعلى سبيل المثال تأسس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في عام 1913. أما بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) والذي غالبا ما يطلق عليه اسم "السيدة العجوز"، فقد تأسس في عام 1694، أي بعد 26 عاما من تأسيس أول بنك مركزي في العالم في السويد. ومع ولادة عملة اليورو الأوروبية الموحدة في عام 1999 انتقلت السلطات النقدية للبنوك الأوروبية الأحد عشر التابعة للبلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي إلى البنك المركزي الأوروبي الجديد الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له.
خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم برز اتجاه ينزع إلى جعل البنوك المركزية مستقلة عن التدخل الحكومي السياسي في أعمالها وإلى السماح لها بتحديد أسعار الفائدة بنفسها وبدون أي تدخل من وزارة المالية. ويفترض بالبنوك المركزية المستقلة أن تكون قادرة على تركيز اهتمامها على حاجات الاقتصاد في المدى البعيد في حين أن التدخل السياسي يميل إلى تلبية حاجات الحكومة في المدى القصير. ومن الناحية النظرية، فإن البنك المركزي المستقل بإمكانه خفض مخاطر التضخم. والبعض من البنوك المركزي مطالب من الناحية القانونية بتحديد أسعار الفائدة من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف. وغالبا ما يميل السياسيون إلى القبول بتحمل معدلات أعلى من التضخم من أجل خفض معدل البطالة رغم أن نتائج مثل هذه السياسة في المدى البعيد سوف تقود إلى عودة معدل البطالة إلى سابق مستوياته مع معدلات أعلى للتضخم. وبسبب غياب القلق الذي يراوده بشأن إقناع الناخبين بالتصويت لهذا الحزب أو ذاك، فإن البنك المركزي المستقل غالبا ما يكون قادرا على التصرف بشكل يخدم مصالح الاقتصاد على أفضل وجه في المدى البعيد

الدين القومي عبارة عن إجمالي القروض التي تتحملها حكومة بلد من البلدان (بما في ذلك الحكومة الوطنية أو الحكومة المحلية) سواء من الخارج أو من مواطنيها في الداخل. وغالبا ما يتم وصف الدين القومي بأنه عبء ينوء به اقتصاد الدولة المدينة. غير أن الدين العام له فوائد اقتصادية عديدة.
ومن المؤكد أن الدين الذي يتحمله جيل من الأجيال يصبح عبئا ثقيلا على الأجيال اللاحقة، وخصوصا إذا لم يتم استثمار الأموال المقترضة بصورة حكيمة.
ويمثل الدين القومي إجمالي الأموال التي تحشدها الحكومة والتي يتعين عليها أن تدفعها في وقت لاحق.
ويختلف الدين القومي عن العجز السنوي في الموزانة العامة. فعلى سبيل المثال احتفلت الحكومة الأمريكية في عام 1999 بتحقيق فائض هائل في الموزانة إلا أن ذلك لم يمنع تحمل البلاد لدين قومي يعادل ما يقارب من نصف الناتج المحلي الإجمالي

الإنتاجية عبارة عن العلاقة بين مدخلات الإنتاج (inputs) وإجمالي الإنتاج. وهذه العلاقة تنطبق على كل عامل من عوامل الإنتاج على حدة أو على عوامل الإنتاج مجتمعة. وتعد إنتاجية العمل المقياس الأكثر استخداما والذي يتم احتسابه في العادة عن طريق تقسيم إجمالي الإنتاج على عدد العمال أو على عدد ساعات العمل. أما إنتاجية عوامل الإنتاج مجتمعة فتقيس إجمالي إنتاجية مدخلات الإنتاج بالنسبة إلى شركة من الشركات أو بلد من البلدان.
غير أن مجلة الإيكونوميست ترى بأن فائدة إحصائيات إنتاجية عوامل الإنتاج بصورة مجتمعة تخضع للشكوك والجدل. إذ يمكن لنوعية مدخلات الإنتاج المختلفة أن تتغير بشكل كبير عبر الوقت. كما يمكن أن تكون هناك اختلافات كبيرة في مزيج مدخلات الإنتاج. إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات والبلدان أن تستخدم تعريفات متباينة لمدخلات إنتاجها، وخصوصا فيما يتعلق بعامل رأس المال.
ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الاختلاف في مستويات المعيشة فيما بين البلدان يمثل انعكاسا للاختلافات في مستويات إنتاجياتها. وفي العادة فإنه كلما كان مستوى الإنتاجية أعلى كلما كان أحسن، إلا أن ذلك ليس صحيحا على الدوام. ففي المملكة المتحدة وخلال سنوات الثمانينات من القرن المنصرم، ارتفعت إنتاجية العمل بشكل كبير، الأمر الذي دفع ببعض الاقتصاديين إلى الحديث عن "معجزة الإنتاجية". غير أن اقتصاديين آخرين لم يتفقوا مع هذه الطروحات مشيرين إلى أن ارتفاع الإنتاجية يعود بالدرجة الأولى إلى عامل سلبي يتمثل في ارتفاع معدل البطالة. بعبارة أخرى، تمت إزالة العمال الأقل إنتاجية من الأرقام التي تحتسب متوسط الأجور.
وكان هناك جدل مشابه في الولايات المتحدة بدأ في أواخر التسعينات. فقد شكك الاقتصاديون في البداية بأن معجزة الإنتاجية تحدث بالفعل. ولكن بحلول العام 2003 اعترفوا بأنه خلال السنوات الخمس السابقة تمتعت الولايات المتحدة بواحد من أسرع معدلات النمو في الإنتاجية. وعلى مدى الفترة بأكملها ابتداء من عام 1995، بلغ متوسط النمو في الإنتاجية 3% سنويا، أو ضعف المعدل المسجل خلال العقدين السابقين. ومع أن دور التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات قد مثل العامل الأهم الذي وقف وراء ازدهار الإنتاجية في الولايات المتحدة إلا أن ذلك لم يمنع الاقتصاديين من مناقشة أسباب حدوث معجزة الإنتاجية وإبداء الشكوك بها

بقي الذهب، على مدى الجزء الأكبر من التاريخ البشري، يمثل عنصرا مهما من عناصر النشاط الاقتصادي. غير أنه أهميته تراجعت خلال القرن العشرين وربما تستمر في التراجع في المستقبل. فقد جرى التخلي عن معيار الذهب، الذي انطوى على تثبيت أسعار صرف العملات بقيمة الذهب خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كما لم تعد البنوك المركزية في العالم، والتي امتلكت في العام 2000 نحو 30 ألف طن من المعدن الأصفر أو ما يزيد عن ربع إجمالي الذهب الذي جرى تعدينه في العالم، تشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من الذهب من أجل دعم عملاتها. إذ أن تلك الاحتياطات لا تدر أي فائدة رغم أن بإمكان البنوك تحقيق بعض المكاسب عن طريق إقراض سبائك الذهب للمتعاملين. ذلك دفع بالبنوك إلى البدء بموجة من بيع ما بحوزتها من هذا المعدن.
وتقليديا، لجأت الحكومات والمستثمرون إلى الاحتفاظ بالذهب بغية التحوط ضد التضخم ولاتاحة الأمن في أوقات الأزمات الدولية. غير أن دور الذهب باعتباره خزينا للقيمة قد تراجع هو الآخر. فخلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم أخفقت قيمة الذهب بشكل عام في مواكبة سرعة ارتفاع التضخم. إضافة إلى ذلك فإن سيولة الذهب تعد أقل من سيولة العملات الأجنبية مما يعني أنه من غير السهل استخدامه للتدخل في أسواق الصرف للدفاع عن العملات التي تواجه هجوم المضاربين. وباختصار، لم يعد الذهب يمثل نوعا من الأصول النقدية، بل أصبح الآن بضاعة كغيره من البضائع رغم أن المتفائلين بآفاق الذهب ما زالوا يعتقدون بأن صعود معدلات التضخم العالمية مرة أخرة سيؤدي إلى استرجاع الذهب لشيء من بريقه

لم تنتشر كلمة في القاموس الاقتصادي على مدى العقدين الفائتين بنفس السرعة التي انتشرت فيها كلمة "العولمة" حتى أصبحت تتردد على كل لسان يحاول رصد ملامح التطور التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومهما تعددت التعاريف لظاهرة العولمة، فإنها تجمع على شيء واحد وهو زيادة اعتماد الشركات والحكومات في أنحاء العالم على بعضها الآخر في ممارسة أعمالها وأنشطتها وفي تحقيق استراتيجياتها.
لذلك يمكن للعولمة أن تكون مصدرا لفرص كبيرة، وخصوصا مع توفر الأسواق والعمال وشركاء الأعمال والسلع والخدمات والوظائف على المستوى العالمي. إلا أنها يمكن أن تصبح في نفس الوقت تهديدا تنافسيا يمكن له أن يقوض الأنشطة الاقتصادية التي كانت مجدية قبل تطور ظاهرة العولمة.
لقد ظهر مصطلح العولمة لأول مرة في عقد الثمانينات لوصف التغيرات الهائلة التي كانت تحدث داخل الاقتصاد العالمي وخصوصا منها النمو الكبير في التجارة الدولية وفي تدفقات رؤوس الأموال في مختلف أنحاء العالم.
كما تم استخدام مصطلح العولمة لوصف النمو الملحوظ في تفاوت الدخل بين أغنياء وفقراء العالم، تزايد قوة الشركات متعددة الجنسية بالنسبة إلى الحكومات الوطنية، وانتشار الرأسمالية في البلدان الشيوعية السابقة. وهذا المصطلح هو مرادف في العادة لمصطلح الاندماج الدولي وانتشار الأسواق الحرة وسياسات إشاعة الحرية الاقتصادية والتجارة الحرة. وعملية العولمة ليست نتيجة فقط للقوى الاقتصادية، بل أن القرارات التي اتخضها صانعو السياسة الدوليون قد لعبت دورا مهما على الرغم من أن العديد من الحكومات لم تحتضن بحرارة ظاهرة العولمة.
لقد مثلت الشركات المتعددة الجنسية القوة الدافعة التي وقفت وراء العولمة وخصوصا وأنها كانت تقف بقوة منذ السبعينات لحث الحكومات على تسهيل وضع أموالها ومهاراتها في أسواق كانت محمية في السابق. وقد وقفت الشركات التي كانت تتمتع بأشكال الحماية الوطنية، ومعها نقابات العمال، باعتبارها أبرز القوى المناهضة للعولمة إلى جانب المؤيدين للتجارة العادلة.
وعلى الرغم من كثرة الحديث عن العولمة في عقد التسعينات، فإن الاقتصاد العالمي كان في أواخر القرن التاسع عشر وفي بعض الجوانب أكثر اندماجا. فسوق العمل كانت آنذاك أكثر عالمية مما كانت عليه طوال القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، بلغ تدفق الناس إلى خارج أوروبا والذي تراوح حول معدل سنوي عند 300 ألف شخص في أواسط القرن التاسع عشر، نحو مليون شخص سنويا في أعقاب عام 1900. أما الآن فتبدي حكومات العالم ترددا وقلقا كبيرين حيال الهجرة في حين لم يعد الناس أحرارا في الهجرة إلى أي مكان يشاءون.
أما بالنسبة إلى أسواق المال فإنه فقط في سنوات التسعينات استعادت تدفقات الأموال، كنسبة إلى حجم الاقتصاد العالمي، عافيتها ومستوياتها التي بلغتها قبل بضعة عقود من الحرب العالمية الأولى.
إضافة إلى ذلك، لم تستطع الاقتصادات المعولمة الأولى البقاء لفترة طويلة. فخلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية انهار تدفق التجارة والأموال والناس ليصل إلى أدنى مستويات له. وحتى قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، بدأت الحكومات في نصب العوائق ووضع القيود ليس فقط أمام المهاجرين بل وأيضا أمام الواردات.
والسؤال الذي يدور في أذهان العديد من المراقبين في الوقت الحاضر هو: هل يمكن لمثل هذه الردة ضد العولمة أن تعود الآن لتضع حدا للاندماج الاقتصادي العالمي؟

السيولة مصطلح اقتصادي نقدي يشير إلى سهولة إنفاق أو تبادل أصل من الأصول إذا ما أراد مالك الأصل إنفاقه أو مبادلته. وعلى هذا الأساس فإن النقود تعد السلعة الوحيدة السائلة بالكامل. أما سيولة السلع والأصول الأخرى فهي أقل بدرجات متفاوتة من النقود، ويقاس هذا التفاوت بدرجة سهولة مبادلة تلك السلع والأصول بالنقود، أو تسييل تلك السلع والأصول.
وتحاول أسواق المال العالمية تحقيق أقصى قدر ممكن لأصول مثل السندات والأراق المالية من خلال اتاحة مكان لقاء (عبارة عن مركز التبادل) يستطيع فيه البائعون والمشترون أن يجدوا بعضهم الآخر. وبإمكان اللاعبين في أسواق المال (أي الوسطاء مثل بنوك الاستثمار) زيادة حجم السيولة عن طريق استخدام رؤوس أموالهم في شراء أوراق مالية من أولئك الذين يريدون بيع تلك الأوراق عندما لا يتوفر مشترون آخرون يعرضون أسعارا مقبولة. ومن الطبيعي فإنه كلما كبر حجم الصفقات في السوق كلما زاد حجم السيولة.
إضافة إلى ذلك، فإن الأسواق التي تتمتع بدرجات عالية من السيولة تستقطب أعدادا أكبر من المتعاملين الباحثين عن السوية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حجم السيولة في تلك الأسواق. وبطريقة مشابهة، يمكن أن تحدث حلقات مفرغة تؤدي إلى استنزاف السيولة من السوق. إذ يمكن لحجم السيولة في الأسواق المالية أن يتغير وبشكل كبير من لحظة إلى أخرى ويمكن للسيولة أن تتبخر بالكامل، خصوصا إذا أصبح اللاعبون في السوق ينزعون نحو تجنب المخاطر

دورة الأعمال عبارة فترة من الزمن تنطوي على ازدهار وانحدار نتائج الأعمال. وبالمعنى الاقتصادي عبارة عن مسار ينطوي على النمو والركود. وطبقا لمركز بحوث دورة الأعمال الدولية التابع لجامعة كولومبيا، فأنه وخلال الفترة الواقعة بين عامي 1854 و 1945 كانت فترة الازدهار والتوسع تصل في المتوسط إلى 29 شهرا مقابل متوسط 21 شهرا لفترة التباطؤ والركود. ولكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تضاعفت فترة النمو والازدهار لتصل إلى متوسط 50 شهرا مقابل تقلص فترة التباطؤ والركود إلى متوسط 11 شهرا.
وعلى مدى سنوات عديدة طرح اقتصاديون نظريات مختلفة تسعى لتفسير أسباب تذبذب الانشاط الاقتصادي بشكل حاد ومستمر، ولكنهم لم يقددموا حتى الآن أي نظرية مقنعة بالكامل. فهنك على سبيل المثال دورة كيتشين التي تفترض زمنا للدورة مقداره 39 شهرا والتي أرجعت تذبذب نشاط الأعمال إلى مخزونات الشركات. وهناك دورة جوغلار التي افترضت دورة تتراوح مدتها بين 8 و9 سنوات والتي أرجعت التذبذب إلى التغير الذي يطرأ في الاستثمار بالمصانع والمعدات. وهناك أيضا دورة كوزنيتس التي افترضت فترة تمتد إلى 20 عاما والتي أرجعت التذبذب إلى البناء العقاري. وأخيرا هناك دورة هايك التي تصل مدتها إلى 50 عاما. وقد اختلف هايك مع الاقتصادي البريطاني الشهير ميرنارد كينز في أسباب دورة الأعمال لكنه فاز بجائزة نوبل للاقتصاد لنظريته التي تقول إن اختلاف مستويات الإنتاج في اقتصاد ما يعتمد على نوعية رأس المال المستخدم في ذلك الاقتصاد.
وفي نهج يختلف تماما عن نهج هذه النظريات زعم الاقتصادي آرثر أون في نهاية الستينات من القرن الماضي والذي شغل مصب المستشار الاقتصادي للرئيسين كندي وجونسون بأن دورة الأعمال أصبحت شيئا من الماضي. ولكن بعد سنة واحدة من زعمه هذا دخل الاقتصاد الأمريكي في طور الركود.
وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي زعم بعض الاقتصاديين مرة أخرى بأن الإبداع التكنولوجي وظاهرة العولمة قد جعلا من الدورة الاقتصادية أمرا يعود إلى الماضي. ولكن سرعات ما أثبتت التطورات اللاحقة خطأ هذا الزعم

التعهيد عبارة عن نقل الأنشطة التي كانت الشركة تقوم بها داخل منشآتها ومصانعها إلى شركة أو شركات أخرى داخل أو خارج البلد تستطيع القيام بنفس الأنشطة بتكاليف أكثر فاعلية.
لقد عمدت الشركات الكبرى منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي إلى تعهيد أعدادا متزايدة من الأعمال إلى شركات أخرى في الخارج تتمتع برخص تكاليف العمالة كالهند على سبيل المثال.
غير أن ظاهرة التعهيد أصبحت تنطوي على جدل سياسي في البلدان التي بدأت تخسر أعدادا متزايدة من الوظائف نتيجة قيام الشركات بتعهيد أعمال إلى الخارج كان العمال المحليون يقومون بها.
ويشار في هذا الصدد إلى أن الشركة التي تقوم بنشاط التعهيد بإمكانها أن تركز بشكل أكثر كفاءة على تلك الأنشطة التي تستطيع خلق أكبر قدر من القيمة فيها. أما الشركة التي تتلقى الأنشطة والعمليات من شركات أخرى فبإمكانها هي الأخرى أن ترفع مستويات كفاءتها عن طريق التخصص في الأنشطة.
هذا على الأقل من الناحية النظرية. غير أنه من الناحية العملية قد تنطوي إدارة نشاط التعهيد على صعوبات وعقبات خصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الأنشطة الأكثر تعقيدا

الخصخصة عبارة عن بين مؤسسات أعمال تابعة للدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص. وقد ارتبطت سياسة الخصخصة بالنهج الذي اتبعته حكومة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في عقد الثمانينات من القرن الماضي والتي أسفرت عن بيع عدد من الشركات العامة الكبرى في المملكة المتحدة، بضمنها شركات المرافق العامة وشركة "برتيش تليكوم" للاتصالات و "برتيش غاز" لإمدادات الغاز إلى جانب عدد من شركات الكهرباء والمياه إلى القطاع الخاص.
وخلال عقد التسعينات أصبحت الخصخصة سياسة محبذة اتبعتها العديد من الحكومات في أنحاء مختلفة من العالم.
هناك عدة أسباب تقف وراء موجة الشعبية التي اكتسبتها سياسة الخصخصة في عقد التسعينات. ففي بعض الحالات كان الهدف من هذه السياسة يتمثل في النهوض بمستوى أداء المؤسسات المملوكة للدولة. فغالبا ما فشلت عملية التأميم في تحقيق أهدافها حتى أصبحت المؤسسات المؤممة مرتبطة بضعف ورادءة الخدمات المقدمة للزبائن.
في بعض الحالات تم اتباع سياسة الخصخصة كجزء من عملية تحويل الاحتكارات المملوكة للدولة إلى شركات داخل سوق تنافسية وذلك عن طريق الجمع بين تحويل ملكية هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص مع إجراءات تهدف إلى إشاعة الحرية في السوق وإلغاء القوانين المقيدة للنشاط.
في حالات أخرى تتيح الخصخصة الفرصة أمام الدولة والمؤسسة للحصول على رأس المال من أجل استثماره في تحسين الخدمات وخصوصا عندما تكون الأموال غير متاحة أمام القطاع العام بسبب القيود المفروضة على الإنفاق العام.
ولكن غالبا ما شار إلى أن العامل الرئيسي الذي يدفع بالعديد من السياسيين نحو تبني سياسة الخصخصة يتمثل بالإيرادات التي تدرها هذه السياسة الأمر الذي يخفف الضغوط على الميزانية العامة. فبفضل سياسة الخصخصة يمكن للسياسيين أن يتجنبوا، في المدى القصير على الأقل، اتباع سياسات مؤلمة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، كزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام

» الموسوعة العلميه
» ۩۞۩ الموسوعة القرآنية الشاملة ۩۞۩
» أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية
» دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع
» الأوبئة الاقتصادية الأوروبية!