الموسوعة الاقتصادية

المعونات الدولية هي المساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. وفي حين أن القصد الأساسي من المعونات هو تقديم العون والمساعدة إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تظهر بأن المعونات لم تؤد في واقع الأمر إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وأهمها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الفقيرة.
وباستثناء المعونات المقدمة لدعم الخدمات الصحية فإن بعض المعونات الدولية قد أدت في الواقع إلى عكس مما هو مرجو منها. فالدول الفقيرة التي تستلم الكثير من المعونات لم تشهد معدلات نمو أسرع من المعدلات التي حققتها الدول التي تلقت كميات أقل من تلك المعونات. وخلافا لذلك، فإن أنجح برنامج للمعونات الاقتصادية والمعروف باسم خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد انطوى على تقديم دول غنية معونات لدول غنية أخرى.
خلال النصف الثاني من القرن العشرين منحت الدول الغنية ما قيمته ترليون دولار من المعونات إلى الدول الفقيرة. ولكن خلال عقد التسعينات أصاب تدفق المعونات من الدول الغنية إلى الفقيرة ركود ملحوظ. وفي عام 2001 بلغت قيمة المعونات الرسمية ما يزيد قليلا عن 50 مليار دولار أو ما يعادل 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة. وإلى جانب هذه المعونات الرسمية هناك معونات يقدمها القطاع الخاص عبر المنظمات غير الحكومية والتي قدرت قيمتها في عام 2001 بنحو 6 مليارات دولار.
وفي مسعى منها لإعادة النشاط إلى المعونات الدولية التزمت الأمم المتحدة في عام 2000 بتحقيق ثمانية أهداف طموحة للألفية الثالثة تنصب على خفض معدل الفقر العالمي بحلول العام 2015.
لماذا لم تحقق المعونات سوى القليل من الفوائد النرجوة منها؟ تجيب مجلة الإيكونوميست على هذا السؤال بالقول إن المعونات غالبا ما انتهت في حسابات مصرفية خارجية تعود إلى سياسيين ومسؤولين فاسدين في الدول الفقيرة. فالأموال تمنح غالبا بشروط إلا أن إنفاق الجزء الأكبر منها يتم على شركات ومصالح تعود لسياسيين فاسدين. كما أدت الحروب إلى تدمير غالبية المشروعات التي توجهت إليها أموال المعونات. غير أن الأخطر من ذلك هو أن جزءا مهما من المعونات الدولية قد استهدف تحقيق أهداف سياسية مثل دعم حكومات مناوئة للشيوعية بدلا من دعم الاقتصاد.
الدروس التي يعلمنا إياه التاريخ الآن هي أن المعونات سيتم هدرها إلا إذا تم توجيهها بعناية لبلدان ذات التزام حقيقي بتبني إدارة اقتصادية صحيحة.

في حالة التوازن العام يصبح السعر العامل الذي يوازن بين العرض والطلب. ويعتمد السعر المفروض على مجموعة من العوامل أهمها الدخل والذوق ومرونة الطلب لدى المستهلك. كما يعتمد على حدوة المنافسة في السوق. وفي ظل المنافسة الكاملة، تكون جميع الشركات متلقية للسعر بدلا من أن تكون فارضة له. أما في حالة الاحتكار، وحيث تتمتع حفنة من الشركات بقوة كبيرة في السوق، فأن لدى البائع بعض من السيطرة على السعر الذي سيكون على الأرجح أعلى من مستواه في حالة المنافسة الكاملة. أما مقدار ارتفاع السعر فيعتمد على مقدار القوة التي تتمتع بها كل شركة من حفنة الشركات وعلى ما إذا كان تلك الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح أم تحقيق أهداف أخرى. ففي بعض الحالات قد تختار الشركات فرض أسعار أقل من الأسعار التي تستطيع من خلالها تحقيق أقصى الأرباح وذلك عندما يكون لدى تلك الشركات أهداف أستراتيجية أو قومية.
وعندما تقدم الشركات على فرض أسعار مختلفة لنفس السلعة ولزبائن مختلفين فإننا نكون أمام حالة تسمى بالتمييز السعري. وبالنسبة للمنتجين فإن العالم المثالي سيكون ذلك الذي يستطيعون فيه فرض سعر مختلف لكل زبون اعتمادا على قدرة الزبون على الدفع. فمن شأن ذلك أن يحقق أقصى فائض ممكن لدى المنتج. إلا أن هذه الحالة صعبة الحدوث وخصوصا وأن المنتجين لا يعرفون مسبقا كم هي قدرة كل فرد على الدفع.
ومع ذلك فإن بعضا من التمييز السعري يعد أمرا ممكنا في حالة تقسيم السوق الكلية إلى أسواق منفصلة بحيث يصبح سعر التوازن في كل سوق من تلك الأسواق مختلفا وذلك ربما بسبب اختلاف أذواق المستهلكين أو بسبب تمتع بعض الشركات في بعض تلك الأسواق بنوع من سلطة السوق. إلا أن هذه الحالة تسري فقط عند إمكانية الحفاظ على انفصال أجزاء السوق. وإذا أصبح بالإمكان شراء السلع في جزء من أجزاء السوق بسعر منخفض لبيعه بسعر أعلى في جزء آخر فإن الاختلاف السعري لن يستمر طويلا.
ويشير الاقتصاديون إلى مرونة السعر التي هي عبارة عن مقدار استجابة الطلب للتغير الحاصل في مستوى السعر. ففي حالة تغير الطلب بنسبة أكبر من تغير السعر فإن السلعة تعد مرنة سعريا والعكس بالعكس. كما يقيس الاقتصاديون مرونة الطلب بالتغيرات التي تطرأ على دخول المستهلكين

في عام 1899 أوصى مفوض مكتب براءات الختراع في الولايات المتحدة بحل المكتب اعتقادا منه وحسب تعبيره بأن "كل شيء يمكن اختراعه قد تم اختراعه".
وحقيقة أن كان هناك الكثير من الاختراعات خلال المئة عام الماضية يعود إلى وجود نظام براءات الاختراع. إذ يعتبر الاقتصاديون أنه في حالة إقدام أفراد على إنفاق الوقت والجهد والمال المطلوبين للتفكير في إنتاج منتجات جديدة وتطوير تلك المنتجات، فإنهم يحتاجون لأن يكونوا على ثقة بأنه فيما لو نحجت فكرة من أفكار هم فإنهم سحصلون على مردودات مجزية.
وبذلك فإن براءة الاختراع تساعد على تحقيق هذا الهدف من خلال منح المخترع احتكارا مؤقتا على فكرته بما يمنع سرقتها من قبل المقلدين الذين لم يتحملوا أي خطر أو تكلفة من مخاطر وتكاليف التطوير.
وشأن أي احتكار آخر، تؤدي براءات الاختراع إلى إضعاف الكفاءة الاقتصادية بسبب غياب التنافس الذي تفرضه على إنتاج وبيع المنتجات الجديدة المخترعة. لذلك غالبا ما يتجادل الاقتصاديون بشأن طول المدة التي يتعين أن تسري خلالها حماية براءة الاختراع.
وثمة جدل آخر بشأن أي نوع من أنواع الاختراعات التي تتطلب التشجيع من خلال حماية الاحتكار حتى تجد تلك طريقها إلى أرض الواقع. إضافة إلى ذلك، أدت سرعة الاختراعات في بعض الأنشطة الاقتصادية إلى خفض عدد السنوات التي تكون فيها براءة الاعتبار ذات قيمة. لذلك يرى بعض الاقتصاديين أن ذلك يظهر بأن براءات الاختراع لا تلعب دورا كبيرا في عملية الاختراع

الطلب هو الكلمة التي تعتبر، إلى جانب كلمة العرض، الأكثر استخدما من قبل الاقتصاديين. ذلك يعود إلى حقيقة أن كل من العرض والطلب يعتبران القوتين المحركتين لاقتصاد السوق. ولا يقتصر الطلب فقط على قياس ما يريده الناس. فبالنسبة إلى الاقتصاديين يشير الطلب إلى حجم السلعة أو الخدمة التي يبدي الناس استعدادا لشرائها ويمتلكون القدرة على شرائها.
ويقيس منحنى الطلب العلاقة بين سعر سلعة ما والكمية المطلوبة من تلك السلعة. وفي العادة، كلما يرتفع سعر السلعة كلما قل عدد الناس الذين لديهم الاستعداد والقدرة على شراء تلك السلعة. بعبارة أخرى، إن الطلب ينخفض كلما ارتفع سعر السلعة.
وعندما يتغير الطلب يفسر الاقتصاديون هذا التغير من خلال طريقة من الطريقتين التاليتين. الأولى عبارة عن حدوث حركة على طول منحنى الطلب عندما يؤدي تغيير السعر إلى تغير الكمية المطلوبة، ولكن عندما يعود السعر إلى ما كان عليه من قبل فإن الكمية المطلوبة تعود هي الأخرى إلى وضعها السابق. الثانية عبارة عن حدوث تحول في منحنى العرض عندما تكون الكمية المطلوبة مختلفة عما كانت عليه في السابق تحت أي مستوى من الأسعار. بعبارة أخرى إن هذا التحول في الكمية المطلوبة يحدث عندما لا يكون هناك تغير في الأسعار.
ويسعى صانعو السياسة إلى التأثير في الطلب الكلي من أجل الحفاظ على نمو الاقتصادي باقصى سرعة ممكنة من دون أن يؤدي ذلك إلى دفع معدل التضخم إلى الارتفاع. وقد سعى الاقتصاديون الكنزيون (نسبة إلى الاقتصادي الشهير ميرنارد كينز) إلى إدارة الطلب والتأثير فيه عبر السياسة المالية. غير أن الاقتصاديين النقديين (وأشهرهم ميلتون فريدمان) يفضلون التأثير على الطلب عبر عرض النقود. غير أن كلا النهجين لم يثبتا نجاحهما المطلق على أرض الواقع وخصوصا في حالة السعي إلى إدارة الطلب في المدى القصير من خلال أي من تلك السياستين

التأميم عبارة عن استحواذ الحكومة على ملكية أعمال القطاع الخاص. وقد شهدت هذه العملية رواجا كبيرا في البلدان ذات الاقتصادات المختلطة خلال الفترة بين 1945 و 1980، لتحل محلها بعد ذلك عملية الخصخصة. وفي حقيقة الأمر أن حجم الملكية العالمية في بلدان العالم قد تباين بشكل كبير على مدى العقود الماضية اعتمادا على انتشار أو انحسار شعبية التأميم. وغالبا ما حدث التأميم بسبب مجموعة من العوامل التي تدرجت من هيمنة الفكر الإشتراكي إلى المساعي الرامية إلى معالجة المشاكل الناجمة عن اقتصاد السوق.
وقد اتسم أداء الشركات والمصالح المؤممة، غالبا ولكن ليس دائما، بكونه أداء ضعيفا بالمقارنة مع أداء شركات القطاع الخاص. ففي أغلب الأحيان تتمتع المؤسسات المملوكة من قبل الدولة باحتكار محمي قانونيا الأمر الذي يؤدي إلى غياب المنافسة وإلى تبدد الضغوط التي تواجهها الشركات العامة لكي تحقق مستويات أعلى من الكفاءة.
إضافة إلى ذلك، غالبا ما يتدخل السياسيون في قرارات الإدارة المهمة الخاصة بالشركات المؤممة، مما يجعل من الصعب تبني تلك الشركات لقرارات تفتقر إلى الشعبية، مثل غلق المصانع أو خفض الوظائف، وخصوصا في ظل وجود نقابات عمال مؤثرة داخل القطاع العام ووجود حكومة صديقة لتلك النقابات.
كما أن القيود المالية المفروضة سياسيا يمكن أن تجبر مؤسسات القطاع العام على التخلي عن الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الخصخصة لم تكن مفيدة بشكل مؤكد وعام إلا أنها أدت إلى رفع الكفاءة الاقتصادية

التأميم عبارة عن استحواذ الحكومة على ملكية أعمال القطاع الخاص. وقد شهدت هذه العملية رواجا كبيرا في البلدان ذات الاقتصادات المختلطة خلال الفترة بين 1945 و 1980، لتحل محلها بعد ذلك عملية الخصخصة. وفي حقيقة الأمر أن حجم الملكية العالمية في بلدان العالم قد تباين بشكل كبير على مدى العقود الماضية اعتمادا على انتشار أو انحسار شعبية التأميم. وغالبا ما حدث التأميم بسبب مجموعة من العوامل التي تدرجت من هيمنة الفكر الإشتراكي إلى المساعي الرامية إلى معالجة المشاكل الناجمة عن اقتصاد السوق.
وقد اتسم أداء الشركات والمصالح المؤممة، غالبا ولكن ليس دائما، بكونه أداء ضعيفا بالمقارنة مع أداء شركات القطاع الخاص. ففي أغلب الأحيان تتمتع المؤسسات المملوكة من قبل الدولة باحتكار محمي قانونيا الأمر الذي يؤدي إلى غياب المنافسة وإلى تبدد الضغوط التي تواجهها الشركات العامة لكي تحقق مستويات أعلى من الكفاءة.
إضافة إلى ذلك، غالبا ما يتدخل السياسيون في قرارات الإدارة المهمة الخاصة بالشركات المؤممة، مما يجعل من الصعب تبني تلك الشركات لقرارات تفتقر إلى الشعبية، مثل غلق المصانع أو خفض الوظائف، وخصوصا في ظل وجود نقابات عمال مؤثرة داخل القطاع العام ووجود حكومة صديقة لتلك النقابات.
كما أن القيود المالية المفروضة سياسيا يمكن أن تجبر مؤسسات القطاع العام على التخلي عن الاستثمار.
وعلى الرغم من أن الخصخصة لم تكن مفيدة بشكل مؤكد وعام إلا أنها أدت إلى رفع الكفاءة الاقتصادية

أصبح من المعتاد في البلدان المتقدمة ومنذ عام 1930 أن تشهد معدلات الأسعار ارتفاعا عاما بعد آخر. ولكن قبل ذلك العام كان انكماش الأسعار ظاهرة شائعة بنفس درجة شيوع ارتفاع الأسعار (التضخم). فعلى سبيل المثال، في عشية الحرب العالمية الأولى، كانت الأسعار في بريطانيا عند نفس مستوياتها التي كانت عليها بالضبط أثناء فترة حريق لندن في عام 1866.
تقول مجلة الإيكونوميست في شرحها لظاهرة إنكماش الأسعار إن هذه الظاهرة عبارة عن هبوط مستمر في المستويات العامة لأسعار السلع والخدمات. ويتعين ألا يتم الخلط بينها وبين انخفاض الأسعار في قطاع من القطاعات الاقتصادية أو بينها وبين انخفاض معدل التضخم الذي هو عبارة عن تراجع في معدل نمو الأسعار.
وأحيانا يكون انكماش الأسعار ظاهرة غير مؤذية بل وظاهرة جيدة فيما لو أدى انخفاض الأسعار إلى رفع مستوى الدخل الحقيقي ومعه القدرة على الإنفاق. فعل سبيل المثال، وخلال السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر، انخفضت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة إلى النصف تقريبا بفضل ما أدى إليه التوسع في شبكة السكك الحديدية والتقدم في التكنولوجيا الصناعية من ابتداع وسائل أرخص للإنتاج. فعلى الرغم من هبوط أسعار المستهلك بلغ متوسط النمو الحقيقي السنوي في الناتج المحلي الإجمالي 4% خلال تلك الفترة.
غير أن ظاهرة انكماش الأسعار تعد خطرة ولا تقل في خطورتها عن ظاهرة التضخم وذلك عندما تمثل انعكاسا لهبوط حاد في الطلب ولفيض كبير في طاقة الإنتاج ولانحسار في عرض النقود، كما حدث أثناء فترة الكساد العظيم في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي. فخلال السنوات الأربع حتى عام 1933، انخفضت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 25% وهبط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30%.
ويمكن لانكماش الأسعار المنفلت وبمثل تلك المعدلات أن يكون أخطر بكثير من التضخم المنفلت لأنه يخلق حلقات مفرغة يصعب الخروج منها. إذ أن التوقعات بأن الأسعار ستنخفض غدا قد تشجع المستهلكين على تأجيل مشترياتهم من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى خفض الطلب وإجبار الشركات على خفض الأسعار بشكل أكبر. كما أن الأسعار المنخفضة تؤدي إلى زيادة العبء الحقيقي للديون الأمر الذي يؤدي إلى موجة من الإفلاس وإلى عجز القطاع المصرفي. ومن شأن ذلك أن يجعل من ظاهرة انكماش الأسعار خطرة بشكل خاص على الاقتصادات التي تنطوي على ديون كبيرة تتحملها الشركات. والأخطر من كل ذلك هو أن انكماش الأسعار يجعل من السياسة النقدية غير فاعلة. إذ لا يمكن لأسعار الفائدة الاسمية أن تكون سالبة مما يعني بأن أسعار الفائدة الحقيقية ستكون مرتفعة للغاية وعند أي مستوى لها

الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للنشاط الاقتصادي في بلد من البلدان. ويتم احتساب هذا المقياس من خلال إضافة إجمالي قيمة الإنتاج السنوي للبد من السلع والخدمات. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يساوي الاستهلاك الخاص زائدا الاستثمار زائدا الإنفاق العام زائدا التغير في المخزونات زائدا الصادرات ناقصا الواردات.
وغالبا ما يتم تقييم الناتج المحلي الأحمالي بأسعار السوق من خلال طرح الضرائب غير المباشرة وإضافة الإعانات الحكومية. غير أنه بالإمكان أيضا احتساب الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما يسمى بتكلفة العامل. وهذا المقياس يكشف بدقة أكبر عن الدخل المدفوع إلى عوامل الإنتاج. ومن شأن إضافة الدخول التي يحصل عليها المقيمون من استثماراتهم في الخارج وطرح الدخول المدفوعة من قبل البلد إلى المستثمرين الأجانب أن يعطينا قيمة الناتج القومي الإجمالي.
ويمكن إزالة تأثير التضخم من خلال احتساب نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية الجارية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون بأن التوصل إلى الناتج المحلي الاسمي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية. ويبررون ذلك بالقول بأن هذا النوع من الناتج المحلي الإجمالي سيذكر صانعي السياسة بأن يأخذوا بحسبانهم أثر قراراتهم على التضخم وكذلك على النمو.
ويمكن احتساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق:
• طريقة الدخل: وتنطوي على جمع دخل المقيمين على أرض البلاد (من أفراد وشركات) والناجم عن إنتاج السلع والخدمات.
• طريقة الإنتاج: وتنطوي على جمع قيمة إنتاج القطاعات المختلفة للاقتصاد.
• طريقة الإنفاق: وتنطوي على جمع مجمل الإنفاق على السلع والخدمات من قبل الأفراد والشركات قبل طرح قيمة الاندثار واستهلاك رأس المال.
وبما أن إنتاج شخص ما عبارة عن دخل شخص آخر ليتحول بدوره إلى إنفاق فإن جميع تلك الطرق يتعين بأن تؤدي إلى نتائج متطابقة. إلا أنه نادرا ما يحدث هذا التطابق وذلك بسبب العيوب الإحصائية.
إضافة إلى ذلك، تستبعد طريقتي الإنتاج والدخل الأنشطة الاقتصادية غير المعلنة والتي تحدث في اقتصاد السوق السوداء، إلا أنه يمكن احتساب تلك الأنشطة بواسطة طريقة الإنفاق.
ويبدي بعض الاقتصاديين امتعاضا حيال تحول مقياس الناتج المحلي الإجمالي إلى هدف للسياسة الاقتصادية لأنه ليس بمقياس كامل للرفاه. فهذا المؤشر لا يتضمن جوانب من الحياة الجيدة مثل أنشطة الراحة. كما أنه لا يتضمن الأنشطة القيمة اقتصاديا ولكن التي لا يتم الدفع مقابل القيام بها، مثل تعليم الآباء لأبنائهم على القراءة. إلا انه يتضمن شيء من شأنه أن يقلل من نوعية الحياة مثل الأنشطة التي تترك أضرارا خطيرة على البيئة

حالة التوازن في الاقتصاد هي الحالة التي يتعادل عندها العرض والطلب. وعند تلك الحالة يشار إلى سعر السلعة التي يكون العرض والطلب عليها في حالة توازن بسعر التوازن. والأخير يعني أن الكمية من السلعة التي يبدي المشتريون استعدادا لشرائها تعادل بالضبط تلك الكمية من السلعة التي يبدي البائعون استعدادا لبيعها.
ويفترض الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بأن الأسواق تتجه على الدوام نحو تحقيق حالة التوازن وأنها سرعان ما تعود إلى تلك الحالة في حالة حدوث طارئ مؤقت يخل بالتوازن.
ويشير الاقتصاديون إلى التوازن العام باعتباره الحالة التي يتعادل فيها الطلب والعرض الكلليين بصورة تلقائية في جميع أسواق الاقتصاد.
غير أن الاقتصادي البريطاني الشهير كينز كان أول من أبدى تساؤلات وشكوك بشأن الفكرة التي تقول أن الاقتصاد يتجه على الدوام، مشيرا إلى أن حالة التوازن العام تفترض تحقيق التوظيف الكامل لقوة العمل وهو أمر نادر الحدوث

النظرية الكنزية هي فرع مهم من فروع الفكر الاقتصادي يعتمد بدرجة أو بأخرى على أفكار الاقتصادي البريطاني الشهير ميرنارد كينز والتي تتسم بشكل عام باعتقادها بفاعلية نشاط الحكومة وبالشكوك حيال فعالية قوى السوق.
وقد هيمنت النظرية الكنزية على النظريات الاقتصادية الأخرى خلال السنوات الثلاثين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وخصوصا خلال عقد الستينات من القرن الماضي عندما أصبحت السياسة المالية في العديد من البلدان تقوم على الإنفاق العام الموسع في سعي من قبل السياسيين لـ "قتل" الدورة الاقتصادية وإبطال تذبذباتها.
بيد أنه خلال عقد التسعينات بدأت السياسات الكينزية التي وجه إليها الاتهام باعتبارها مسؤولة عن إذكاء التضخم، تخلي المجال للسياسات النقدية التي تدين بالكثير إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديد الذي كان كينز قد عارضه.
ومع ذلك فإن الفكرة القائلة بأن سياسات الإنفاق العام والضرائب تلعب دورا في إدارة الطلب وتساهم في تحقيق التشغيل الكامل بقيت تمثل قلب السياسة الاقتصادية في العديد من البلدان حتى في في أعقاب الثورة النقدية في سنوات الثمانينات والتسعينات.
وقد ظهرت مؤخرا مدرسة جديدة مؤيدة لأفكار كينز تقوم على الاعتقاد بأن غالبية قوى السوق قادرة على العمل إلا أنها تعمل في كثير من الأحيان ببطء شديد مما يحتم على الحكومات التدخل من أجل تفعيل نشاط تلك القوى

التعامل بالباطن هو ممارسة تم حظرها باعتبارها ممارسة غير قانونية في الولايات المتحدة في عام 1934. غير أنها لم يتم منعها في المملكة المتحدة حتى عام 1980. وقد أصبحت تلك الممارسة الآن (وعلى الأقل فيما يتعلق بتبادل الأسهم) محظورة في غالبية دول العالم.
وينطوي التعامل بالباطن على استخدام معلومات ليست عامة ولكن بإمكانها التأثير في اسعار الأسهم أو السندات أو العملات عندما تصبح معلومات عامة تذاع في العلن.
ويحدث التعامل بالباطن عندما يقوم شخص مطلع بشكل سري على المعلومات بنشاط المبادلة بهدف الاستفادة من حقيقة أن الأسعار ستتأثر صعودا أو هبوطا عندما تصبح تلك المعلومات علنية.
وتواجه هذه العملية بامتعاض شديد لأنها قد تعني فقدان ثقة المستثمرين لثقتهم في أسواق المال فيما لو رأوا أن أفرادا على إطلاع على معلومات سرية يستفيدون من تلك المعلومات لتحقيق أموال على حساب أفراد ليسوا على إطلاع على نفس المعلومات.
غير أن بعض الاقتصاديين يعتقدون بأن عمليات التعامل بالباطن يمكن أن تقود إلى أسواق أكثر كفاءة من خلال نقل المعلومات الداخلية والسرية إلى السوق، وذلك يجعل من أسعار أسهم الشركة التي يجري الإطلاع على معلوماتها السرية أكثر دقة وتطابقا مع القيمة الحقيقية لتلك الأسهم.
تقول مجلة الإيكونوميست إن مثل هذا الاعتقاد ربما يكون صحيحا لكن جميع الهيئات المنظمة لنشاط الأسواق مستعدة للتضحية بدرجة من الدقة في الأسعار من أجل تأمين شعور الجميع والغالبية من المستثمرين بأنهم يحظون بمعاملة منصفة وعادلة

الإبتكار عامل مهم يساهم في النمو الاقتصادي. وثمة تحدي كبير تواجهه الحكومات والأفراد يتمثل في تسهيل وتكرار حدوث الإبتكار. وعلى الرغم من أنه ليس هناك من هو متأكد من سبب قيام الإبتكار، فإن النظريات الجديدة التي تتحدث عن النمو الاقتصادي الداخلي تسعى إلى رسم نموذج لعملية الإبتكار بدلا من الاكتفاء بالافتراض أنه يحدث لأسباب داخلية غير معروفة.
وعلى ما يبدو فأن دور الحوافز مهم جدا في عملية الابتكار. وعلى الرغم من أن بعض الابتكارات عبارة عن نتائج لأعمال علماء وغيرهم ممن يسعون إلى الحصول على المعرفة النبيلة، إلا أن الغالبية منها، أو من استخداماتها بوجه الخصوص، قد تمت من قبل مشاريعيين (entrepreneurs) يبحثون عن تحقيق الأرباح.
لقد وصف جوزيف شومبتر، وهو من أشهر اقتصادي المدرسة النمساوية، عملية الابتكار باعتبارها "هدما خلاقا". فالشركة تبتكر بنجاح وتحصل على مكافأة تتمثل بأرباح مرتفعة، مما يشجع الشركات المنافسة على تقديم ابتكارات أفضل.
ومن أجل تشجيع عملية الابتكار، يتعين السماح للمبتكرين تحقيق أرباح مجزية، وإلا فإنهم لن يتحملوا مخاطر ومشقة ومصروفات السعي للوصول إلى ابتكارات مفيدة. ولدى غالبية البلدان الآن قوانين تختص ببراءات الاختراع وغيرها من القوانين التي تحمي الملكية الفكرية التي تسمح للمبتكرين بالتمتع، ولو مؤقتا، باحتكار مبتكراتهم. ويختلف الاقتصاديون بشأن الفترة التي يتعين أن تستمر خلالها تلك الحماية وخصوصا على ضوء الآثار السلبية التي تنشأ عن أي احتكار.
وخلال الجزء الأعظم من النصف الثاني من القرن العشرين، لعبت الحكومات دورا مهما في تمويل وتوجيه البحوث الصرفة والمراحل الأولى من التطوير. ولكن خلال سنوات الثمانينات بدأت التغيرات القانونية في الولايات المتحدة بتقليل هذا الدور. وقد استهدف أحد التغييرات نقل التطوير التكنولوجي إلى خارج المختبرات القومية الممولة من قبل الدولة. وسمح تغيير آخر للجامعات ولمؤسسات البحوث غير الربحية وللأعمال الصغيرة بأن تقوم بنشاط البحث بموجب عقود حكومية من أجل الاحتفاظ بالتكنولوجيا التي قامت بتطويرها وكذلك من أجل تقديم طلبات للحصول على براءات اختراع باسمائها.
ساهم ذلك على ما يبدو في الصعود الذي شهده نشاط الابتكار في الولايات المتحدة مع انضمام الباحثين الحكوميين والأساتذة الجامعيين إلى شركات في الخارج أو مع بدئهم لأعمال وأنشطة خاصة بهم. وبهدف الحصول على نتائج مشابهة، حذت العديد من البلدان حذو الولايات المتحدة

الادخار يعني بكل بساطة كل دخل لا يتم إنفاقه. وعلى هذا الأساس فإن الادخار يمثل في نهاية المطاف مصدر الاستثمار في أي أقتصاد رغم أنه يمكن استكمال الادخار المحلي برأسمال يساهم به مدخرون أجانب مثلما يمكن توجيه المدخرات المحلية للاستثمار في الخارج.
وحسب التفسير الاقتصادي للادخار فإن الأخير يتضمن مشتريات الأسهم وغيرها من الأوراق المالية. غير أن العديد من أدوات قياس معدل الادخار في بلد من البلدان، والذي يعادل قيمة الإدخار كنسبة من إجمالي الدخل، تستثني مثل تلك الصفقات المالية. ففي أوقات من ارتفاع الطلب على الأوراق المالية بشكل غير اعتيادي، يمكن أن يعطي مثل هذا الطلب صورة خاطئة عن كمية الادخار الفعلي.
وتتباين قدرة الأفراد على الادخار بشكل كبير اعتمادا على طبيعة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمون إليها وعلى طبيعة بلدانهم. غير أنه وكقانون عام يميل الأفراد نحو المزيد من الادخار في حالة ارتفاع إيراداتهم ودخولهم.
ويمكن لعرض الادخار أن يرتفع ايضا عندما ترتفع أسعار الفائدة. إذ أن ارتفاع الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأموال من أجل استثمارها. أما ارتفاع الطلب على الأموال من أجل الاستثمار فمن شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مما يعني زيادة تكاليف رأس المال. كما يتأثر مستوى الادخار بالتغيرات التي تطرأ على الثروة وكذلك بأنظمة وسياسات الضرائب

ثمة من يتحدث عن وجود أقدم مهنة في التاريخ ليس من اللائق أن نذكرها هنا من على موقع جريدتنا. غير أن فرض الضرائب يعد من أقدم الممارسات الاقتصادية الواعية التي عرفها البشر. ففي أيامها المبكرة لم تنطو الضرائب دوما على دفع الأموال. فقد كان الصينيون القدماء يدفعون ضرائبهم بشكل أوراق شاي مكدسة. وكثمن لمواطنتهم، كان الإغريق والرومان يدفعون ضرائبهم بشكل أداء الخدمة كجنود ولكن عليهم أن يجهزوا أنفسهم بالأسلحة.
أما أصل الضريبة بشكلها الحديث فيمكن تتبعه إلى ظاهرة إقدام المواطنين الأغنياء على دفع الأموال لملوكهم مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية. وثمة مصدر مبكر للضرائب يتمثل في التجارة حيث كان يتم جباية الرسوم الجمركية من التجار المسافرين. والفائدة الأكبر من تلك الضرائب هو أنها تقع بالدرجة الأولى على الزائرين بدلا من المقيمين.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، التي تمثل الآن أكبر مصدر للأموال التي تجبيها الحكومات وفي غالبية البلدان في وقتنا الحاضر، فهي اختراع حديث نسبيا، وذلك يعود لحقيقة ان فكرة الدخل السنوي نفسها فكرة حديثة. إذ فضلت الحكومات فرض الضرائب على الأشياء التي يسهل قياسها والتي يسهل بالتالي حساب مقادير منها. لهذا السبب تركزت الضرائب المبكرة على المواد الملموسة مثل الأرض والممتلكات والسلع المادية والبضائع والسفن وكذلك على أشياء معدودة مثل عدد الشبابيك أو المدافئ في البناية الواحدة.
خلال القرن العشرين، وخصوصا في النصف الثاني منه، استحوذت الحكومات في مختلف أنحاء العالم على حصة متزايدة من الدخل القومي للبلاد بشكل ضرائب، وذلك من أجل أن تسدد وتغطية التكاليف المتزايدة للجهود العكسرية ومستلزمات دولة الرفاه الحديثة. كما أصبحت الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة، مهمة بشكل متزايد بعد أن أصبحت الضرائب المباشرة على الدخول والثروات ظاهرة تفتقر إلى التأييد والشعبية.
غير أن هناك خلافات كبيرة قائمة بين البلدان في مجال فرض الضرائب. أحد هذه الخلافات يتمثل في المستوى الإجمالي للضرائب. فعلى سبيل المثال، تصل ضريبة الإيرادات في الولايات المتحدة إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصل حصة هذه الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي في السويد إلى النصف.
وثمة اختلافات أخرى تتعلق بطرق جباية الضرائب، أي بين الضرائب المباشرة وغير المباشر،ة ومعدلات الضريبة والتعريف المتعلق بقاعدة الضريبة التي يتم تطبيق تلك معدلات الضريبة عليها. كما أن لدى البلدان الآن مواقف مختلفة بشأن الضرائب التصاعدية والضرائب التنازلية. وهناك أيضا اختلافا كبيرا في طريقة توزيع مسؤولية الضرائب فيما بين المستويات الحكومية المختلفة.
يشير بعض الاقتصاديين إلى أن أي ضريبة هي ضريبة سيئة على النشاط الاقتصادي. غير أن السلع العامة وغيرها من الأنشطة الحكومية تحتاج إلى من يغطي تكاليفها. وغالبا ما يبدي الاقتصاديون آراء قوية بشأن طرق فرض الضرائب وأي منها أكثر كفاءة من الطرق الأخرى. ويتفق غالبية الاقتصاديين على أن أفضل ضريبة هي تلك التي يكون لها أقل أثر ممكن على قرارات الأفراد بشأن الولوج في أنشطة اقتصادية منتجة. فمن شأن معدلات الضريبة المرتفعة على العمل أن تقلل من حوافز الأفراد نحو العمل مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنخفاض إيرادات الضرائب المفروضة على العمل بشكل يفوق مقدار الانخفاض في تلك الإيرادات فيما لو تم فرض ضرائب أقل على العمل.
وتعتبر ضريبة الأرض الأكثر كفاءة من قبل بعض الاقتصاديين في حين يعتبر اقتصاديون آخرون أن الضريبة على الإنفاق أفضل بكثير. ويفضل بعض الاقتصاديين ما يسمى بالنظام الضريبي المحايد الذي لا يؤثر على الأنشطة الاقتصادية الجارية. غير أن آخرين يفضلون استخدام الضرائب والإعفاءات الضريبية في توجيه النشاط الاقتصادي نحو اتجاهات محبذة مثل خفض معدلات التلوث أو زيادة جاذبية تشغيل الأفراد بدلا من المكائن. ويرى بعض الاقتصاديين أنه يتعين للنظام الضريبي أن يتسم بما يسمونه بالعدالة الأفقية والعمودية لأن مثل هذا النظام منصف وأن هذا الانصاف يقلل الحافز لدى الناس نحو تجنب دفع الضرائب والتهرب منها

أصبحت الشفافية خلال العقود القليلة الماضية كلمة كثيرة التردد يراد بها أنه كلما ازداد الكشف عن المعلومات كلما أصبح النشاط الاقتصادي أفضل.
وبذلك فإن الشفافية بشكل عام باتت أدة مهمة من أدوات النهوض بالأداء الاقتصادي سواء على صعيد الشركة أو الاقتصاد بشكل عام.
ويعتبر العديد من المنظمين والمقرضين الخاصين والسياسيين والاقتصاديين بأنه ما كان للأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينات أن تكون على تلك الدرجة من الحدة والخطورة، وربما لم تكن لتحدث على الإطلاق، لو أن الحكومات والبنوك الآسيوية وغيرها من الشركات كانت قد وفرت معلومات أفضل بشأن حقيقة أوضاعها المالية.
ونفس الشيء يمكن أن يقال عن انهيار مجموعة "إنرون" الأمريكية العملاقة للطاقة الذي نجم عن غياب القدر الكافي من الشفافية في أعمال الشركة، والذي أطلق العنان منذ ذلك الوقت للدعوة إلى مزيد من الشفافية من أجل المساعدة في النهوض بحوكمة الشركات سواء في الولايات المتحدة وغيرها من الأمم الصناعية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الشفافية أصبحت واحدة من أكثر طرق التنظيم فاعلية. فبدلا من تشديد قبضة القواعد والقوانين الرسمية المنظمة، يتعين زيادة درجات الكشف والشفافية لدى الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية حتى يمكن للسوق أن تقرر على ضوء المعلومات المتاحة وما إذا كانت هذه المعلومات تكفي لاتخاذ قرارات سلبية أو إيجابية بشأن الشركات والمؤسسات

الفكر الاقتصادي النمساوي أو الاقتصاد النسماوي يطلق على نوع من النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التي ظهرت في فيينا في أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين.
وأحد أهم سمات هذا الاقتصاد هو معارضته الشديدة للماركسية وكذلك لاستخدام النظريات الاقتصادية التي تبرر تدخل الدولة في الاقتصاد.
ومن أبرز أعضاء الاقتصاد النمساوي، فريدرك هايك وجوزيف شومبتر ولودويغ فون ميس.
وقد أعطى هذا النوع من التفكير الاقتصادي ولادة لتعريف الاقتصاد بأنه علم دراسة السلوك البشري باعتباره علاقة بين الغايات والوسائل النادرة التي تنطوي على استخدامات بديلة.
ويتسم الفكر الاقتصادي النمساوي بأنه يرجع كل النشاط الاقتصادي، بما في ذلك سلوك المؤسسات المعنوية، إلى رغبات وأفعال الأفراد. ويستند في ذلك على فحص الخيارات من زاوية تكلفة الفرصة (أي أفضل استخدام آخر للموارد بالمقارنة عن الخيار الذي تمت دراسته) وكذلك على تحليل أثر التوقيت في صناعة القرار.
وقد تنبأ هايك بشكل صحيح بفشل النموذج السوفييتي في التخطيط المركزي. ويقال إن أفكاره قد ألهمت العديد من إصلاحات السوق التي تم تطبيقها في عقد الثمانينات في الولايات المتحد في عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان وفي المملكة المتحدة في عهد رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. وقد طور شومبتر نظرية الإبتكار والتغير الاقتصادي المسمى بالهدم الخلاق

لعل من أكثر ما يثير الغرابة في الاقتصاد العالمي (المعولم) في وقتنا الحاضر هو أن بلدان العالم أصبحت تميل، وبشكل أكبر من السابق، إلى عقد صفقاتها التجارية مع أقرب جيرانها وهو ما أفضة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي قادت إلى تشكيل تكتلات تجارية إقليمبة.
وأحد التفسيرات التي يسوقها الاقتصاديون لتلك الظاهرة يكمن في الجغرافية. فمع إقدام البلدان على خفض العوائق الجمركية أمام الواردات، جعلت الأهمية النسبية لتكاليف النقل من القرب الجغرافي أكثر أهمية في عقد الصفقات التجارية.
وثمة سبب آخر وراء نمو التجارة فيما بين البلدان القريبة جغرافيا يكمن في تكاثر اتفاقات التجارة الإقليمية والتي دفعت بالدول المتجاورة إلى التعامل بشكل أكبر مع بعضها البعض حتى لو كان من الأكفأ لتلك الدول أن تصدر إلى وتستورد من أماكن أبعد.
وخلال الأعوام الخمسين الماضية تم توقيع أكثر من 150 اتفاقية تجارية إقليمية، حسبما لاحظت منظمة التجارة العالمية، في حين تم توقيع نحو نصف تلك الاتفاقيات بعد عام 1990. وأكثر تلك الاتفاقيات شهرة هي اتفاقية الوحدة النقدية الأوروبية التي قادت إلى إنشاء منطقة اليورو، واتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا)، واتفاقية "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية.
وعموما يبدي الاقتصاديون حماسا فاترا حيال الاتفاقيات التجارية الإقليمية، وذلك لسببين: الأول يتمثل في القلق من أن تقود الرسوم الجمركية التفضيلية إلى تدفق التجارة عبر قنوات غير كفوءة، وهي عملية تعرف بالإنحراف التجاري. ففي عالم مثالي، يتعين تحديد الشركاء التجاريين من خلال ما يعرف بالمزايا النسبية، التي هي عبارة عن الكلفة النسبية لصناعة سلع معينة من قبل بلد ما مقابل شرائها من بلدان أخرى. فلو افترضنا أن الولايات المتحدة تستورد أجهزة التلفزيون من المكسيك لا لشيء إلا لأن السلع المكسيكية تخلو من الرسوم الجمركية داخل السوق الأمريكية في حين أن ماليزيا تتمتع بمزايا نسبية في تصنيع أجهزة التلفزيون، فإن الفائدة الرئيسية من التجارة تكون مفقودة.
السبب الثاني، يتمثل في أن التكتلات التجارية الإقليمية تمنع أو تعرقل الجهود المبذولة من أجل تحرير التجارة على المستوى العالمي. وغالبا ما يشار هنا إلى أن جاغديش باغواتي، الاقتصادي في جامعة كولومبيا بنيويورك، وهو أحد أشد المنتقدين للاتفاقات التجارية الإقليمية قد قال إن المناطق التجارية الإقليمية تعتبر "حجر عثرة"، بدلا من أن تكون "حجر بناء"، أمام تحرير التجارة العالمية.
ومع ذلك فليس هناك جواب واضح بشأن ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية الإقليمية عنصرا جيدا أم سيئا للتجارة، وخصوصا وأن الدلائل العملية على تاثير تلك الاتفاقيات تنطوي على الكثير من النتائج المختلطة. ولكن يبدو أن وجود مجموعات تجارية إقليمية مفتوحة أمام بقية العالم أفضل بكثير من وجود مجموعات منغلقة على نفسها

المرونة هي مقياس لاستجابة عنصر أو متغير واحد أو أكثر لتغيرات تحدث في عنصر أو متغير آخر أو أكثر. وقد حدد الاقتصادين أربعة أشكال من المرونة:
• المرونة السعرية: وتقيس كمية التغير في كمية عرض أو طلب سلعة معينة في حالة حدوث تغير في سعرها. وإذا كانت نسبة التغير في تلك الكمية أكثر من التغير المئوي في السعر فإن سعر السلعة يعد مرنا، والعكس بالعكس.
• مرونة الطلب حسب تغير الدخل: وتقيس التغير في الكمية المطلوبة عند حدوث تغير في الدخل.
• المرونة المتقاطعة: وتظهر التغير في الطلب على سلعة معينة (كالقهوة) نتيجة تعير سلعر سلعة أخرى (الشاي). وفي حالة كون السلعتين بديلتين لبعضهما الآخر، مثل القهوة والشاي فإن المرونة المتقاطعة ستكون إيجابية. إذ أن زيادة في سعر الشاي ستؤدي إلى زيادة الطلب على القهوة. وإذا كانت السلعتان مكملتان لبعضهما الآخر، مثل الشاي وقوارير الشاي، فإن المرونة المتقاطعة ستكون سالبة. إما إذا كانت السلعتان غير مرتبطتان ببعضهما الآخر، مثل الشاي والنفط، فإن المرونة المتقاطعة ستكون صفر.
• مرونة الإحلال: وتشرح سهولة وتأثير إحلال عنصر من عناصر الإنتاج، مثل العمل، بعنصر آخر، مثل المكائن

الحوالة هي نظام قديم من تحويل الأموال يقوم بالدرجة الأولى على الثقة بين المتعاملين وينطوي على رسوم رخيصة. وقد سبق هذا النظام بفترة طويلة الممارسات المصرفية الغربية المعروفة.
وعلى الرغم من أن نظام الحوالة أصبح الآن مرتبطا بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، إلا أن نسخة منه كانت قائمة في الصين أثناء سلالة تانغ التي حكمت البلاد في الفترة بين 618 و 907 ميلادية، كانت تعرف باسم "في كيان" أو "الأموال الطائرة".
وفي ظل نظام الحوالة لا تنتقل الأموال بشكل مادي بين موقع وآخر، بل تنتقل، خصوصا في الوقت الحاضر، عبر وسائل مثل الهاتف والفاكس بين المتعاملين في بلدان مختلفة. ولا ينطوي هذا النظام على أي عقود قانونية بل يكتفي مستلمي الأموال بتلقي رقم سري أو إشارة بسيطة تؤكد على أن المال في طريقه للوصل إليهم.
وعلى مدى الزمن فإن الصفقات في الاتجاهات المعاكسة تعادل بعضها البعض الآخر مما يعني بأن الانتقال المادي للأموال يبقى عند قدر محدود للغاية.
ويموجب نظام الحوالة فإن الثقة هي رأس المال الوحيد لدى المتعاملين. ففي ظل وجود الثقة، يكون لدى المتعاملين بالحوالة خدمة نقل الأموال عبر العالم تتسم برخص التكاليف والسرعة والتحرر من الممارسات الروتينية والبيروقراطية.
ولكن من وجهة نظر الحكومات فإن شبكات الأموال غير الرسمية تنطوي على تهديدات فعلية لأنها تقع خارج القنوات الرسمية التي تخضع للتنظيم وللضرائب. وتبدي الحكومات مخاوف من إمكانية استخدام هذا النظام من قبل المجرمين، بضمنهم الإرهابيين.
وعلى الرغم من صحة تلك المخاوف، إلا أن المستخدين الأساسيين لنظام الحوالة هم في الغالب عمال أجانب ليس لديهم الكثير من الثقة بنقل أموالهم المحدودة عبر القنوات الرسمية أو ليس لديهم القدرة على تغطية تكاليف تلك القنوات في تحويلهم لأموالهم إلى أسرهم في بلدان الأصلية

حقوق الملكية تعد جوهرية وضرورية لأي اقتصاد قائم على السوق. فمن أجل القيام بالعملية التجارية، على سبيل المثال، يتعين معرفة بأن الشخص الذي يبيع السلع أو الخدمة يملك بالفعل هذه السلعة أو الخدمة وبأن ملكيته هذه ستنتقل إلى المشتري.
وكلما كانت حقوق الملكية أقوى وأوضح كلما سهلت العملية التجارية وكلما كانت الأسعار أكثر فاعلية في دعم العملية الاقتصادية. وفي حالة غياب حقوق ملكية شيء من الأشياء فإنه سيترتب على ذلك عواقب وخيمة. وثمة من يرى بأن الحل لمشكلة تلوث الهواء، على سبيل المثال، يكمن في تأسيس ملكية للهواء حتى يتمكن المالك من فرض رسوم على الملوثين الذين يساهمون في انبعاث الدخان في الجو.
وانطلاقا من ذلك يرى العديد من الاقتصاديين بأن حقوق الملكية الخاصة أكثر فاعلية اقتصاديا من الملكية العامة. فعندما لا يمتلك الناس شيئا بصورة مباشرة فلن يكون لديهم ما يكفي من الحوافز للاعتناء بهذا الشيء والحفاظ عليه.
وتشير مجلة الإيكونوميست إلى أن تأسيس اقتصاد سوق فاعل في روسيا بعد انهيار الشيوعية واجه صعوبات جمة نجم العديد منها من عدم اتضاح هوية من يملك العديد من موارد البلاد في حين لم تستحوذ حقوق الملكية التي كانت قائمة آنذاك سوى على قدر ضئيل جدا من تلك الموارد. لذلك وجدت الأعمال الخاصة الناشئة صعوبات كبيرة تتمثل في سرقة منتجاتها من قبل عصابات جريمة منظمة أو اضطرت إلى دفع جزء من أرباحها من أجل أن تحتمى من تلك العصابات. لذلك ليس من قبيل المصادقة أن يمثل وجود نظام قضائي فعال مع حقوق ملكية واضحة يمكن لذلك النظام أن يفرضها، سمة مهمة من سمات اقتصادات السوق المتقدمة.
رغم كل ذلك ليس هناك مكان على سطح الأرض تكون فيه حقوق الملكية مطلقة. فعلى سبيل المثال، يمثل فرض الضرائب من قبل الدولة مثالا واضحا على تدخل الدولة في ملكية دافعي الضرائب لأموالهم. لذلك فإن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن التدخل في حقوق الملكية تلقي الضوء على مدى أهمية أن تفكر الحكومة بشكل مدروس بشأن العواقب المترتبة على النمو الاقتصادي والناجمة عن السياسات الضريبة

معادل القدرة الشرائية عبارة عن طريقة للحساب الصحيح لقيمة عملة من العملات. ويعمد العديد من الاقتصاديين إلى استخدام هذا المعادل بسبب اختلاف القيمة الحقيقة لعملة ما عن سعر صرف تلك العملة السائد في أسواق صرف العملات. ويساعد استخدام هذا المؤشر في المقارنة بين مستويات المعيشة بين مختلف البلدان لأنه ينطوي على الاعتماد على الأسعار المناسبة التي يتعين استخدامها للتعبير عن مداخيل وسعر صرف البلدان المختلفة من خلال استخدام عملة واحدة.
ويعني الاقتصاديين بالقيمة الصحيحة للعملة سعر الصرف الذي ينطوي على توازن العرض والطلب على عملة ما في المدى البعيد. إذ أن سعر الصرف الحالي السائد في السوق لا يعكس إلا توزازنا في المدى القصير.
وعلى هذا الأساس فإن معادل القدرة الشرائية (PPP) ينطوي على القول إن تكاليف إنتاج السلع والخدمات يتعين أن تكون متساوية في جميع البلدان عندما يتم قياسها بعملة واحدة.
لذلك فإن معادل القدرة الشرائية هو سعر الصرف الذي يعادل سعر سلة من السلع والخدمات التجارية المتماثلة في بلدين. وغالبا ما يكون معادل القدرة الشرائية مختلفا جدا عن سعر الصرف السائد في السوق.
ويرى بعض الاقتصاديين بأنه حالما يبتعد سعر الصرف العملة عن معادل القدرة الشرائية الخاص به فإن التجارة والتدفقالت المالية من وإلى بلد ما قد تتحول نحو حالة من عدم التوازن (DISEQUILIBRIUM)، مما يفضي إلى عجوازات أو فوائض كبيرة في الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري.
وبسبب حقيقة أن آثار ذلك لا تقتصر على السلع التي تجري مبادلتها عن طريق التجارة، فإن بعض الاقتصاديين يرون بأن معادل القدرة الشرائية مقياس ضيق للغاية بحيث لا يصلح للحكم على القيمة الحقيقية للعملة. لذلك يفضل هؤلاء ما يطلقون عليه اسم سعر صرف التوازن الأساسي (FEER) الذي هو عبارة عن السعر المنسجم مع تحقيق البلد للتوازن الإجمالي في علاقته مع العالم الخارجي، بما في ذلك السلع والخدمات المتبادلة والتدفقات المالية

التحوط يعني بكل بساطة تقليل حجم المخاطر التي يتعرض لها الفرد أو المستثمر أو الشركة. وينطوي التحوط على تحمل خطر جديد ولكن بهدف التعويض عن خطر قائم. بعبارة أخرى، يعني التحوط الإنكشاف على نوعين من الأصول يؤدي هبوط أسعار النوع الأول إلى ارتفاع أسعار النوع الثاني. وفي الحياة اليومية يعني التحوط الإنكشاف على تغير عكسي في سعر الصرف وسعر الفائدة أو سعر البضائع.
لنتصور، على سبيل المثال، أن مستثمرا بريطانيا يتوقع الحصول على مليون دولار تدفع له بعد ثلاثة أشهر. غير أن ثمة قلق يراوده من هبوط سعر الدولار بحلول موعد الدفع الأمر الذي يقلل من عدد الجنيهات الإسترليني التي سيحصل عليها عندما يقوم بتحويل المليون دولار إلى العملة البريطانية. بإمكانه في هذه الحالة أن يتحوط من هذا الخطر من خلال شراء ما قيمته مليون جنيه إسترليني عند سعر الصرف الحالي ومن سوق العقود الآجلة.
وغالبا ما تتم ممارسة التحوط من قبل منتجي البضائع والتجار والمؤسسات المالية. غير أنه وخلال السنوات الأخيرة أظهرت المؤسسات غير المالية ميلا واضحا نحو الولوج في هذا النوع من النشاط المالي.
وقد كانت المؤسسات تمارس لعبة التحوط من خلال إتباع سياسة التنويع. غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبحت المؤسسات تتحوط من خلال استخدام أدوات مالية معقدة، تعرف بالمشقات. وثمة إستراتيجية منتشرة على نطاق واسع تتمثل في استخدام التحوط "الطبيعي" متى ما كان ذلك ممكنا. فعلى سبيل المثال، إذا اقدمت شركة ما على تأسيس مصنع في بلد ما، فيمكن أن تقوم بتمويل إنشاء المصنع بواسطة الاقتراض بعملة ذلك البلد. وامتدادا لتلك الفكرة نشأ ما يعرف بالتحوط التشغيلي الذي يتمثل في إعادة نقل مرافق الإنتاج إلى مواقع أخرة من أجل الحصول على حالة أفضل من العلاقة بين التكاليف والإرباح.
وتوحي فكرة التحوط بأنها فكرة حكيمة. بيد أن بعضا من الاقتصاديين يرون بأنه يتعين على الشركات أن تتجنب هذه الممارسة لأنها تقلل من قيمتها السوقية بالنسبة للمساهمين. ففي عقد الخمسينات من القرن الماضي، رأي اقتصاديان هما ميرتون ميرل (1923-2000) وفرانكو موديلياني بأن الشركات لا تحقق الأرباح إلا إذا قامت باستثمارات مجدية، أي ذلك النوع من الاستثمارات الذي يزيد من تدفق الأرباح التشغيلية. وكون تلك الاستثمارات ممولة من خلال الديون أو الأرباح المحتفظ بها أمر ليس له أهمية كبيرة. فالطرق المختلفة من التمويل تحدد كيفية تقسيم قيمة وأصول الشركة فيما بين مختلف الأنواع من المستثمرين (كالمساهمين أو حاملي السندات) ولا تؤثر في واقع الأمر بقيمة الشركة نفسه. وقد ساهمت هذه الرؤية الثاقية التي أعرب عنها هذان الاقتصاديان في فوز كل منهما بجائزة نوبل في الاقتصاد.
ولو صحت حجة ميريل وموديلياني فإنها ستنطوي على انعكاسات مهمة على ممارسة التحوط. فلو كانت طرق التمويل ونوعية المخاطر المالية ليست ذي أهمية فإن إدارة تلك الطرق والمخاطر تصبح ممارسة عديمة الجدوى لأنه ليس بإمكانها أن تضيف اي قيمة إلى الشركة، بل على العكس يمكن أن تؤدي إلى خفض قيمة الشركة، وذلك لأن ممارسة التحوط لا تأتي بشكل مجاني.
إضافة إلى ذلك، رأى ميريل وموديلياني أنه إذا أراد المستثمرون تجنب المخاطر المالية المرتبطة في الاحتفاظ بأسهم شركة من الشركات، فإن بإمكانهم تنويع محافظهم من الأسهم. لذلك فإنه لا يتعين على الشركات أن تدير مخاطرها المالية بل أن الأمر سيكون متروكا للمستثمرين.
وتعد صناديق التحوط شكلا من أشكال الاستثمار الالمالي. وتهدف جميع صناديق التحوط إلى الحصول على أقصى قدر ممكن من العوائد المطلقة بدلا من النسبية، بمعنى أن تلك الصناديق تركز أعمالها على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال. وغالبا ما يتم توجيه اللوم، وبشكل غير منصف، إلى هذه الصناديق وإلى المضاربات التي تقوم بها باعتبارها سببا أساسيا لوقوع اضطرابات مالية. غير أن بعض الاقتصاديين يرون أن استعداد صناديق التحوط للمراهنة ضد تيار "قطيع" المستثمرين قد يدفع بأسعار الأسهم إلى مستويات أقرب من قيمها الحقيقة وليس أبعد من تلك المستويات كما يعتقد البعض، مما يعني تقليل مخاطر غليان أسعار الأسهم والاضطرابات المالية وليس زيادتها

الحدية هي الفرق الذي تحدثه وحدة إضافية من شيء ما في هذا الشيء. فالعوائد أو الإيرادات الحدية، على سبيل المثال، عبارة عن العوائد الإضافية الذي يتم الحصول عليها من خلال بيع وحدة إضافية من سلعة أو خدمة ما. والسعر الحدي هو السعر الإضافي الذي يتعين على المستهلك أن يدفعه من أجل الحصول على وحدة إضافية من سلعة أو خدمة معينة. أما المنفعة الحدية فهي عبارة عن المنفعة الإضافية التي يحصل عليها الفرد من استهلاك (أو عمل) وحدة إضافية من شيء ما. والناتج الحدي للعمل هو حجم الإنتاج الإضافي الذي تحققه مؤسسة ما من خلال توظيف عامل أو موظف إضافي، أو من خلال دفع عامل أو موظف يعمل في المؤسسة على بذل ساعة إضافية من العمل في وظيفته. والنزعة الحدية للاستهلاك (أو للإدخار) تقيس مقدار الزيادة في استهلاك (أو إدخار) فرد أو إسرة في حالة ارتفاع دخله أو دخلها بنحو، دولار واحد على سبيل المثال. أما معدل الضريبة الحدي فيقيس حجم الضريبة الإضافية التي يتعين على الفرد أن يدفعها في حالة حصوله على دخل إضافي.
ويمكن للكلفة الحدية (أو أي شيء حدي آخر) أن يكون مختلفا جدا عن متوسط الكلفة التي هي عبارة عن قسمة إجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجة. وثمة استنتاج عام داخل الاقتصاد الكلي مفاده أن التغير الصغير في التكاليف أو العوائد أو الأسعار أو الضريبة.. إلخ يمكن أن يترك قدرا كبيرا من التأثير. وعموما فإن التفكير الذي يقوم على معرفة عنصر "الحدية" غالبا ما يقود إلى قرارات اقتصادية أفضل من التفكير بالاستناد على متوسط الأشياء.
والمعروف أن الاقتصادي الشهير ألفريد مارشال الذي يعد رائد الاقتصاد الكلاسيكي الجديد قد أسند العديد من نظرياته في الاقتصاد على العامل الحدي بدلا من السلوك العادي أو المتوسط. فعلى سبيل المثال، وبافتراض مجموعة من الافتراضات المعقولة، فإن الشركة التي تسعى إلى تحقيق أقصى الأرباح الممكنة ستقوم بزيادة الإنتاج إلى نقطة معينة تتعادل فيها العوائد الحدية مع التكاليف الحدية. وذلك يعود إلى حقيقة أنه في حالة تجاوز العوائد الحدية للتكاليف الحدية، فإن بإمكان الشركة أن تستمر في زيادة أرباحها من خلال الاستمرار في إنتاج وحدات إضافية. ومقابل ذلك، في حالة تجاوز التكاليف الحدية للإيرادات الحدية، فإن الشركة تستطيع زيادة أرباحها من خلال إنتاج وحدات إقل من منتجاتها

النمو الاقتصادي عبارة في زيادة في الإنتاج الاقتصادي بما يسمح بزيادة وتنوع الاستهلاك. وبذلك فإن تحقيق هدف النمو مثل على الدوام محور النشاط الاقتصادي. ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟
لدى الاقتصاديين كم هائل من النظريات إلا أنه ليس هناك حتى الآن أي واحدة من تلك النظريات قادرة على توفير جميع الحلول والوسائل الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي.
تقول مجلة الإيكونوميست في شرحها للنمو إن الاقتصادي الشهير آدم سميث أرجع النمو على ما أسماه بـ "اليد الخفية" في وجهة نظر شاركه فيها غالبية أتباعه من الاقتصاديين الكلاسيكيين.
غير أن من يسمون أنفسهم بالاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد لديهم نظرية مختلفة صاغها في خمسينات القرن الماضي الاقتصادي المعروف، روبرت سولو. فقد رأى هؤلاء إن الزيادات المستمرة في الاستثمار تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي ولكن فقط بشكل مؤقت: فمعدل رأس المال إلى العمل يرتفع والناتج الحدي لرأس المال ينخفض مما يؤدي إلى دفع الاقتصاد مرة أخرى على طريق النمو طويل الأجل. عندذاك يزداد الإنتاج بنفس معدل النمو في قوة العمل زائدا عامل يعكس التحسن في الإنتاجية.
وتتكهن هذه النظرية بعلاقات محددة فيما بين بعض الإحصاءات والمعطيات الاقتصادية. بيد أن بعضا من تلك التكهنات تخفق في التطابق مع الحقائق. فعلى سبيل المثال أن التفاوت في دخول البلدان أكبر من التفاوت الذي توحي بها معدلات الادخار السائدة في نفس تلك البلدان. إضافة إلى ذلك، ورغم أن هذا النموذج يقول أن النمو الاقتصادي يعتمد في المطاف الأخير على معدل التغير التكنولوجي، إلا أن يفشل في تفسير ما الذي يحدد بالضبط هذا المعدل. إذ يتعامل هذا النموذج مع التغير التكنولوجي باعتباره عاملا خارجيا.
رأى بعض الاقتصاديين إن هذه النظرية قد تجاهلت المحرك الأساسي للنمو. لذلك أقدموا على تطوير نظرية جديدة للنمو رأت أن التحسن في الإنتاجية عبارة عن عوامل داخلية، مما يعني أنها نتيجة إلى أشياء تحدث داخل النموذج الاقتصادي وليست مجرد عامل يفترض حدوثه كما كانت تنطوي عليه النظرية الكلاسيكية الجديدة.
والنمو النابع من عوامل داخلية يعود، بشكل خاص، إلى الابتكار التكنولوجي وإلى الاستثمار في رأس المال البشري. وفي سعيها إلى تفسير تفاوت معدلات النمو، بما في ذلك فيما بين البلدان الغنية والنامية، تركز نظير النمو الجديدة على نوعية الحوافز الموجودة داخل الاقتصاد نحو خلق رأسمال بشري ونحو الاستثمار لإنتاج منتجات جديدة.
وتتضمن العوامل التي تحدد تلك الحوافز السياسات الحكومية. فالبلدان التي تتمتع بسياسات تدعم الاقتصاد الحر، وخصوصا التجارة الحرة، وتساعد على تأمين حقوق الملكية، قد حققت معدلات نمو أعلى. وغالبا ما يشار إلى أن الاقتصادات المفتوحة نمت بشكل أسرع من الاقتصادات المغلقة. كما نظرت هذه النظرية بين الإنفاق العام المرتفع قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مرتبطا بالنمو الأبطأ. ورأت أيضا أن التضخم المرتفع يلحق الأضرار بالنمو وبالاستقرار السياسي.
ومع تزايد مستويات الغنى لدى العديد من البلدان في القرن العشرين، تراجعت معدلات النمو كنتيجة إلى تناقص عوائد رأس المال. وبحلول عام 1990، أدركت غالبية الدول المتقدمة بأنه يتعين عليها أن تستهدف معدلات نمو طويلة الأجل تتراوح بين 2% و 2.5%.
إلا أنه وخلال سنوات التسعينات، بدأت معدلات النمو بالارتفاع، وخصوصا في الولايات المتحدة. وقد قال بعض الاقتصاديين إن ذلك نتيجة إلى ولادة الاقتصاد الجديد القائم على ثورة في الإنتاجية الناجمة وبدرجة كبيرة عن الابتكار التكنولوجي السريع وكذلك عن الزيادات في قيمة رأس المال البشري

رأس المال البشري هو العنصر الذي يمنح الناس القدرة على تحقيق مدخولاتهم والذي يمكن زيادته من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية.
لقد رأى الاقتصاديون أن تراكم رأس المال البشري والمادي (والأخير عبارة عن المصانع والمعدات) شرطا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي، وخصوصا في الاقتصاد الجديد. ومع ذلك فإن مثل هذا الاستنتاج ما يزال قضية نظرية ويعود إلى الاعتقاد بدلا من أن يكون نتيجة تحليل تجريبي مفصل. إذ لم يحقق الاقتصاديون سوى تقدما محدودا في حل المشكلة العويصة المتمثلة في كيفية قياس رأس المال البشري حتى داخل نفس البلد وعلى مدى محدد من الزمن، ناهيك عن القيام بمقارنات تتعلق بهذا العنصر فيما بين البلدان.
فمستويات الإنفاق على التعليم، على سبيل المثال، ليست بالضرورة مؤشرا جيدا على كم من رأس المال البشري يقوم النظام التعليمي بخلقه. إذ يرى بعض الاقتصاديين أن الإنفاق المرتفع على التعليم ربما يكون نتيجة لزيادة ثروة البلد بدلا من أن يكون سببا في تلك الزيادة.
ومع ذلك فإن حتى التقديرات المتواضعة لرأس المال البشري في غالبية البلدان توحي بأن من المفيد من الناحية الاقتصادية زيادة الاستثمار في التكنولوجيا الطبية التي من شأنها إطالة أعمار السكان. كما أن الفوائد غير الاقتصادية الناجمة عن ذلك تبرر مثل هذا الاستثمار.
ومع عجز الاقتصاديين عن قياس مستوى رأس المال البشري، ظهرت اتجاهات للوصول إلى تقديرات تحوم حول هذا المفهوم. فقد قام برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة منذ عام 1990 بحساب ما أسماه بمؤشر التنمية البشرية. ويقيس هذا المؤشر مقدار النمو الذي يحرزه كل بلد على حدة في مجالات عديدة أهمها الصحة والتعليم ومتوسط الأعمار وتوفر المياه النظيفة إلى جانب الدخل.
ويشار هنا إلى أنه ومنذ منتصف السبعينيات من القرن المنصرم شهدت نوعية حياة البشر في جميع أنحاء العالم تحسنا إجماليا كبيرا. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في الولايات المتحدة بنسبة 10% خلال الفترة بين 1975 و 2001. ومما يلفت الإنتباه بشكل أكبر هو أنه وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر التنمية البشرية في الصين بنسبة 40% وفي إندونيسيا بنسبة 50%. ومع ذلك وبحلول عام 2001 ظهر بأن هناك 54 بلدا أفقر مما كانت عليه في عام 1990

» الموسوعة العلميه
» ۩۞۩ الموسوعة القرآنية الشاملة ۩۞۩
» دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع
» أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية
» الأوبئة الاقتصادية الأوروبية!