الموسوعة الاقتصادية

في يناير 1999، أقدمت إحدى عشرة دولة أوروبية من مجموعة خمسة عشر دولة تشكل الاتحاد الأوروبي على دمج عملاتها الوطنية في عملة واحدة تحمل اسم اليورو. وقد توزعت دوافع هذا القرار الخطير لهذه الدول بين المصالح السياسية، من جهة، والمصالح الاقتصادية التمثلة بالفوائد المترتبة على الانضمام إلى اقتصاد موحد يضم أكثر من 350 مليون نسمة.
وتتضمن هذه الفوائد استقرار سعر صرف العملة وانخفاض معدل التضخم وذلك بدعم من بنك مركزي أوروبي مستقل وموحد، وهو ما يمثل غاية مهمة، خاصة لبلدان أوروبية ذات سجل ضعيف في محاربة التضخم، مثل إيطاليا وأسبانيا، لكنها ليست كذلك بالنسبة لألمانيا التي تمتعت على مر العقود بمعدل منخفض للتضخم.
إضافة إلى ذلك، وفرت الأعمال والأفراد في أوروبا الكثير من التعامل بعملة موحدة بدلا من إحدى عشرة عملة. فقد أصبحت مقارنة الأسعار والأجور عبر عموم منطقة اليورو أسهل بكثير مما كانت عليه قبل الوحدة النقدية الأمر الذي أعطى زخما قويا للمنافسة وذلك من خلال حقيقة أنه بات من الأسهل على الشركات البيع في عموم منطقة اليورو مثلما بات من الأسهل على المستهلكين التسوق في عموم المنطقة.
بيد أن تشكيل العملة الأوروبية الموحدة انطوى على مخاطر كبيرة. فقد تخلت الدول الأعضاء في الوحدة النقدية عن حقها في رسم سياسة الفائدة وعن خيار التأثير في أسعار صرف العملات مقابل بعضها. كما وافقت تلك الدول على الحد من عجوزات الميزانية وذلك ضمن ما يعرف بحزمة الاستقرار والنمو. وقد رأى بعض الاقتصاديين أن فقدان تلك المرونة قد يكون مكلفا إن لم تتصرف الاقتصادات الأحد عشر باعتبارها اقتصادا واحدا وإن لم تستطتع التكيف مع الأوضاع الجديدة من خلال طرق أخرى.
وما زال بعض الاقتصادين يرى أن أداء منطقة اليورو سيعتمد على المدى الذي ستشبه به اقتصادات المنطقة ما يصفه الاقتصاديون بـ "منطقة العملة الأفضل". فعندما لا تنمو اقتصادات منطقة اليورو بطريقة موحدة ومتناسقة فمن شأن السياسة النقدية المشتركة أن تنطوي على خطورة كونها غاية في التشدد بالنسبة إلى بعض الاقتصاديات وغاية في اللين بالنسبة لاقتصادات أخرى. وإذا كان الحال كذلك، فستظهر الحاجة إلى تحويلات كبيرة للأموال من الدول أو الأقاليم التي تبلو بلاء حسنا إلى الدول والأقاليم الأقل حظا. ولكن في حالة بقاء آثار الهزات، فإن التحويلات المالية لن تؤدي إلى أكثر من إبطاء وتأجيل ما يسميه البعض بـ "يوم الحساب" الذي يتعين فيه على الأجور أو الناس أو كليهما الانتقال من إقليم إلى آخر.
والمعروف أنه خلال سنواته الأولى شهد اليورو هبوطا حادا أمام الدولار لكنه بدأ بالتعافي منذ أواخر عام 2002 حتى بلغ الآن مستويات قياسية أمام العملة الأمريكية. وقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات التي تشكل منطقة اليورو إلى نشوء ضغوط مكثفة باتجاه خفض أسعار الفائدة وباتجاه انتهاك قواعد حزمة الاستقرار والنمو. ورغم ذلك، وبحلول عام 2003 أقدمت إثنتي عشرة دولة أوروبية على تبني اليورو وسط توقعات بأن تتوسع العضوية بشكل أكبر بعد توسيع عضوية الاتحاد الأوروبية من 15 دولة إلى 25 دولة في عام 2004

سعر الصرف هو السعر الذي يتم عنده تحويل عملة إلى عملة أخرى. وعلى مدى السنوات، عمد الاقتصاديون والسياسيون إلى تغيير وجهات نظهرهم بشكل مستمر بشأن ما إذا كان من المفيد بالنسبة إلى البلدان الحفاظ على أسعار صرف عملاتها ثابتة بدون تغيير بدلا من تركها تتقرر بفعل عوامل السوق.
وخلال العقدين الذين أعقبا الحرب العالمية الثانية جرى تثبيت العديد من العملات الرئيسية الدولية بموجب اتفاقية بيتون وودز. ولكن خلال العقدين التاليين، ارتفع عدد العملات التي سمح لها بتعويم أسعارها، على الرغم من تثبيت أسعار عملات عدد من البلدان الأوروبية بشكل دائم اعتبارا من أواخر التسعينات بموجب اتفاقية الوحدة النقدية والاقتصادية في حين عمدت بلدان أخرى إلى تأسيس ما يعرف بمجلس للعملة.
تقول مجلة الإيكونوميست في تعريفها لمصطلح أسعار الصرف إنه عندما يتم السماح لرأس المال بالتدفق بسهولة ويسر عبر الحدود، فإنه لا يمكن للبلدان أن تعمد على تثبيت أسعار صرف عملاتها وأن تحافظ في الوقت نفسه على سياسية نقدية مستقلة. فعليها أن تختار بين الثقة بالاستقرار التي يتيحها سعر الصرف المثبت لعملاتها وبين أن تسيطر هي على سياسة أسعار الفائدة التي يتيحها سعر الصرف المعوم للعملة.
وفي عالم يقوم الآن على حركة وانتقال رأس المال، فإن تبني سعر صرف مرن للعملة يبدو أفضل للبلدان. إذ أن سعر الصرف المعوم سيجبر الشركات والمستثمرين على التحوط ضد تذبذبات أسعار الصرف ولا يتركهم ضحية شعور كاذب بالاستقرار. كما أنه يجعل البنوك الأجنبية أكثر حذرا في القيام بعمليات الإقراض. في نفس الوقت يمنح سعر الصرف المعوم صانعي السياسات الخيار في تبني سياسة نقدية خاصة بهم.
بيد أن أسعار الصرف المعومة تنطوي على جانب سلبي كبير. فعندما يتم الانتقال من حالة توازن إلى أخرى يمكن لسعر العملة أن يرتفع أو ينخفض بشكل حاد ليصبح غير مستقر، وخصوصا في حالة تدفق كميات كبيرة من الأموال من وإلى البلد. وبطبيعة الحالة فإن هذه الحالة من عدم الاستقرار تنطوي على تكاليف باهظة.
ومن أجل تحقيق أفضل مزايا الخيارين، حاولت العديد من الاقتصادات الناشئة تبني نهجا مزدوجا، من خلال ربط عملاتها بشكل لين وغير مشدد إما مع عملة أجنبية واحدة، كالدولار، أو مع سلة من العملات.
إلا أن أزمة اسعار صرف العملات التي حدثت في أواخر التسعينات، وفشل مجلس العملة في الأرجنتين، قادا بالعديد من الاقتصاديين إلى التوصل إلى إستنتاج مفاده أنه في حالة غياب اتحاد نقدي شبيه بالوحدة النقدية الأوروبية واليورو، فإن أفضل سياسة يمكن اتباعها تتمثل في تعويم أسعار الصرف

نشأ هذا المصطلح من افتراض مفاده أن التعاملات التجارية فيما بين الدول هي تعاملات متساوية، بمعنى أن كل بلد يعامل جميع البلدان الأخرى الشريكة في العمليات التجارية معاملة واحدة. ولكن في حالة قيام بلد ما (أ ) بمنح بلد آخر (ب) ميزة "البلد الأكثر تفضيلا" فإن ذلك يعني أن صادرات البلد (ب) ستواجه رسوما جمركية لا تزيد ولا تقل في مستواها عن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات البلدان التي يسميها البلد (أ) بأنها الأكثر تفضيلا. وتنطلق هذه الرسوم من المعاملة الأكثر تفضيلا التي يعامل بها البلد (أ) الواردات التي تدخل في أسواقه.
وتعد طريقة التعامل حسب فئة البلدان الأكثر تفضيلا واحدة من الأدوات المهمة ةفي بناء التكتلات التجارية داخل النظام التجاري العالمي. وتشترط منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء أن تتيح أفضل معاملة جمركية وتنظيمية إلى المنتجات التي يصدرها أي بلد عضو في المنظمة وبنفس الطريقة التي تتيحها حيال المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء الأخرى.
وخلال الفترة التي سبقت الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة، كان هناك في العادة بند يخص البلدان الأكثر تفضيلا تنطوي عليه غالبية اتفاقيات التجارة الثنائية، وهو ما ساعد العالم إلى التقدم نحو التجارة الحرة.
غير أنه خلال عقد الثلاثينات من القرن الماضي، شهدت الأطراف التجارية العالمية ردة فعل ضد ظاهرة البلادان الأكثر تفضيلا نتيجة النزاعات السياسية والعسكرية. وقد ساهمت هذه الردة في انقسام العالم إلى مناطق تجارية إقليمية لا تزال آثارها واضحة حتى الآن

المعروض النقدي عبارة عن كمية النقود المتاحة داخل الاقتصاد. وفي عز التوجه النقدي للعديد من البلدان والذي ساد في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، كان الاقتصاديون يتلهفون لقراءة الأرقام الشهرية (وفي بعض البلدان الأسبوعية) لعرض النقود في بحثهم عن مؤشرات بشأن اتجاهات التضخم أو النمو الاقتصادي.
وتسعى البنوك المركزية إلى إدارة الطلب العام من خلال السيطرة على عرض النقود عن طريق عمليات السوق المفتوحة، ومستلزمات الاحتياطي، وتغيير معدل الفائدة.
وإحدى الصعوبات التي يواجهها صانعو السياسات تكمن في كيفية وطريقة قياس عرض النقود. وهناك عدة طرق متباينة تعكس السيولة المختلفة للأنواع المختلفة من النقود. فالعمالات الورقية والمعدنية تعد سائلة بالكامل، في حين أن بعض الإيداعات المصرفية لا يمكن سحبها قبل استكمال فترة محددة مما يجعلها غير سائلة ويقتضي استبعادها في قياس المعروض النقدي.
ويعتبر مؤشر إم 3 (M3) (ويطلق عليه في المملكة المتحدة إم 4) المعروض النقدي الواسع لأنه يتألف من النقود وحسابات الإيداع الجارية في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، إلى جانب إيداعات التوفير وغيرها من الإيداعات المحددة بفترة من الزمن.
أما مؤشر إم 1 (M1) فهو المعروض النقدي الضيق لأنه يتألف من كمية النقود الموجودة فعلا في التداول إلى جانب الإيداعات في الحسابات الجارية.
وهناك مؤشر إم صفر (M0) في المملكة المتحدة على وجه الخصوص والذي يعد أضيق مقياس للمعروض النقدي لأنه يقتصر على النقود الموجودة في التداول والنقود الموجودة في حصالات البنوك والإيداعات التشغيلية للبنوك لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من كونه مؤشرا ضعيفا في مجال التكهن بالتضخم، إلا أن نمو المعروض النقدي يمكن أن يمثل مؤشرا مناسبا ومهما للنشاط الاقتصادي. ففي العديد من البلدان يوجد ارتباط واضح بين نمو المعروض النقدي الواسع والنمو الحقيق للناتج المحلي الإجمالي

المنافسة الاحتكارية، وتعرف في بعض الأحيان بالمنافسة الناقصة، تقع في منطقة وسط ما بين المنافسة الكاملة والاحتكار الكامل. فهي عبارة عن حالة تفسر العديد من الأسواق العالمية الحقيقية في وقتنا الحاضر.
فالأسواق التي تتسم بالمنافسة الكاملة هي نادرة جدا في الواقع في حين أن قلة من الشركات تتمتع باحتكار كامل لأسواقها. من هنا فإن الاحتكار المتعدد الأطراف يمثل الحالة الأكثر شيوعا.
وتنطوي المنافسة الاحتكارية، حسب تعريف مجلة الإيكونوميست، على وجود عدد من الشركات أقل مما هو موجود في سوق المنافسة الكاملة مع قدرة كل شركة على تمييز منتجاتها عن منتجات الشركات الأخرى، سواء عن طريق الإعلان أو من خلال الاختلافات الطفيفة في التصميم.
وهذه الاختلافات الطفيفة تشكل عوائق أمام دخول الآخرين. ونتيجة لذلك يصبح بإمكان الشركات الحصول على بعض من الأرباح الفائضة، ولو ليس بنفس القدر كما هو في حالة الاحتكار الصرف، وذلك من خلال غياب قدرة داخلين جدد على تخفيض الأسعار عن طريق التنافس. فالأسعار أعلى والإنتاج أقل في هذه الحالة من الأسعار والإنتاج في ظل المنافسة الكاملة

الاحتكار هو الحالة التي يكون فيها إنتاج سلعة أو خدمة مقتصرا على شركة واحدة تمتلك قوة السوق لاتخاذ القرار بشأن تحديد مستويات الأسعار والإنتاج. وتختلف هذه الحالة عن حالة المنافسة الكاملة التي لا يمكن في ظلها لأي شركة منفردة أن تؤثر على أسعار ما تنتجه.
وفي الأوضاع الاعتيادية تقوم الشركة المحتكرة بإنتاج أقل قدر ممكن من المنتجات وتحديد أعلى مستوى ممكن من الأسعار، وذلك في اختلاف واضح عن حالة المنافسة الكاملة التي لا تمتلك فيها أي شركة القدرة على الكاملة على التحكم بإنتاجها أو بأسعار منتجاتها. ففي حالة الاحتكار تقوم الشركة المحتكرة بتحديد سعر منتجاتها من خلال حساب كمية الإنتاج التي يتساوى عندها مستوى الإيرادات الحدية مع التكاليف الحدية لتقوم بعد ذلك بوضع أي سعر يمكنها من بيع تلك الكمية من الإنتاج.
وفي واقع الأمر أن قلة من الاحتكارات عبارة عن احتكارات مطلقة في حين أن قدرتها على تحديد الأسعار أو تحديد الإنتاج تخضع لقيود من قبل منافسين قريبين أو محتملين. والحالة المتطرفة من الاحتكار تحدث عندما تهيمن شركة واحدة على السوق لكنها لا تمتلك قدر تسعيرية لأنها في سوق عرضة للتنافس، بمعنى إن هذه الشركة وفي حالة عدم تشغيل طاقاتها بكفاءة، فإن شركة منافسة أكفأ منها ستستحوذ على مجمل السوق الذي تمتلكه.
ويمكن للسياسات المناوئة للاحتكار أن تحد من القدرة الاحتكارية عن طريق تشجيع المنافسة، أو في حالة وجود احتكار طبيعي مما يعني أن المنافسة لن تكون كفوءة، من خلال تنظيم الأسعار. إضافة إلى ذلك فإن مجرد وجود إمكانية على اتخاذ إجراءات مناوئة للاحتكار من شأنها أن تشجع الشركات الاحتكارية على تشذيب تصرفاتها وذلك من أجل تجنب المشاكل التي تنجم عن التحقيقات الرسمية

الموازنة عبارة عن إجراء سنوي تقوم به الحكومة لكي تقرر حجم الإنفاق العام في العام المقبل على ضوء الإيرادات المتوقع الحصول عليها ومن أجل التوصل إلى الخليط الأنسب للضرائب ورسوم الخدمات المقدمة والاقتراض.
وحسب مجلة الإيكونومست فإن عملية إعداد الموازنة تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يقترح الرئيس موازنة في شهر فبراير للسنة المالية التي تبدأ في شهر أكتوبر اللاحق، ولكن يتعين حصول مصادقة الكونجرس عليها.
وبحلول وقت اتخاذ القرار النهائي الذي يحبذ ألا يكون أبعد من شهر سبتمبر، تكون هناك ثلاث نسخ متنافسة من الموازنة، الأولى عبارة عن نسخة تحمل آخر اقتراحات الرئيس والثانية صادرة من مجلس الشيوخ والثالثة من مجلس النواب. وما يظهر في نهاية المطاف هو نتيجة لمفاوضات اللحظة الأخيرة. وغالبا ما يقود التأخير في الموافقة على الموازنة إلى إغلاق مؤقت لبعض الدوائر الحكومية الرسمية كما حدث في أوائل تسعينات القرن المنصرم. ويختلف الوضع في المملكة المتحدة حيث يصادق البرلمان على الجزء الأكبر مما تقترحه الحكومة مع سريان بعض التغييرات حال الإعلان عنها وبعد مصادقة البرلمان عيلها

تعمد العديد من الشركات إلى الإعلان عن السلع والخدمات التي تقدمها. فهل هذه الشركات تهدر مواردها الاقتصادية في مثل هذا النشاط؟
تقول مجلة الإيكونومست في تعريفها للنشاط الإعلاني إن بعض الاقتصاديين يعتبرون الإعلان ليس أكثر من تلاعب في أذواق المستهلكين، يؤدي إلى خلق رغبات ليست موجودة في العادة إلأى بوجود الإعلان.
ومن خلال زيادة الترغيب في المنتج والتشجيع على الولاء للعلامة التجارية فإن الإعلان قد يجعل المستهلكين أقل حساسية نحو الأسعار، الأمر الذي يحرك السوق بعيدا عن المنافسة الكاملة ونحو المنافسة الناقصة، ويزيد من قدرة الشركات على فرض أسعار تتعدى بكثير التكاليف الأصلية.
كما أن الإنفاق الكبير على الإعلان قد يؤدي إلى خلق عائق أمام دخول السوق يحتم على الشركات الجديدة التي تريد الدخول أن تنفق أموالا كبيرا على الإعلان لترويج لسلعها وخدماتها.
بيد أن بعض الاقتصاديين يرون إن الإعلان ينطوي على قيمة اقتصادية لأنه يزيد من تدفق المعلومات إلى الاقتصاد ويقلل من المعلومات غير المتسقة فيما بين البائع والمستهلك. ومن شأن ذلك أن يزيد من حدة التنافس لأنه يجعل بإمكان المستهلكين أن يعرفوا بسرعة عندما تتاح صفقة أفضل أمامهم

تفرض الحكومات في العادة قيودا على قدرة رأس المال على الحركة من وإلى البلاد. والأمثلة على ذلك تتضمن فرض قيود على الاستثمار الأجنبي في أسواق المال في بلد من البلدان، أو على الاستثمار المباشر الذي يقوم به الأجانب في الأعمال أو في العقارات، أو على استثمارات المواطنين في الخارج.
وحتى القرن العشرين لم تكن القيود على رأس المال شائعة، إلا أن العديد من البلدان لجأت إليها ولأسباب متنوعة. ففي أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية لم يتبق من البلدان التي تتبنى أنظمة تقوم على حرية حركة رأس المال سوى سويسرا وكندا والولايات المتحدة. أما البلدان الغنية الأخرى فقد فرضت قيودا مشددة في حين لجأ العديد منها إلى جعل هذه القيود أكثر تشددا في عقدي الستينات والسبعينات من القرن المنصرم. لكن الأوضاع تغيرت في عقدي الثمانينات والتسعينات عندما عمدت الغالبية من الدول الغنية النامية إلى إلغاء القيود على حرية حركة رأس المال.
تشير مجلة الإيكونومست إلى وجود سببين دفعا بالدول المتقدمة إلى إلغاء القيود على حركة رأس المال، الأول يتمثل في الشعبية التي اكتسبتها الأسواق الحرة، والثاني في ظهور طرق ووسائل جديدة التف من خلالها أرباب المال حول القيود.
كما اكتشفت الدول النامية في وقت لاحق أن رأس المال الأجنبي يمكن أن يلعب دورا مهما في تمويل الاستثمار المحلي، من الطرق في تايلاند إلى أنظمة الاتصالات في المكسيك، مثلما أن من الممكن له أن يجلب معه رأسمال بشري ذي قيمة عالية. كما وجدت هذه البلدان أن القيود على رأس المال لا تحقق دوما الأهداف المرجوة منها بل تفضي إلى نتائج عرضية غير مرغوب بها. فقد أخفقت القيود التي فرضتها دول أمريكا اللاتينية على حركة رؤوس الأموال في الثمانينات في الحفاظ على الأموال داخل هذه الدول لكنها أدت إلى الحد من الاستثمار الأجنبي.
وساهمت الأزمة المالية الآسيوية وما رافقها من هروب واسع النطاق لرؤوس الأموال في أواخر التسعينات في إحياء الرغبة لفرض قيود على حركة رأس المال، بعد أن وجد عدد من الدول الآسيوية بأن رفع القيود جعل اقتصاداتها عرضة للمضاربين الدوليين الذين تهرب أموالهم إلى الخارج بنفس سرعة تدفقها إلى الداخل.
كما أفضت الأزمة إلى نشوء جدل واسع النطاق حول ما يسمى بـ "ضريبة توبين" على الحركة القصيرة الأجل لرؤوس الأموال والتي اقترحها جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.
ومع ذلك لجأت الغالبية من الدول إلى فرض قيود محدودة على حركة رأس المال القصيرة الأجل، وخصوصا على حركتها إلى الخارج، لكنها لم تتخل عن عملية مضى عليها نحو 20 عاما من إشاعة الحرية الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي

منذ أن كتب آدم سمث كتابه الشهير "ثروة الأمم" في عام 1776، قبل غالبية الاقتصاديين بحقيقة أن التجارة الحرة بين الأمم تساعد في النهوض بالأداء الاقتصادي العام.
فالتجارة الحرة، التي تعرف بالغالب بغياب الرسوم الجمركية والحصص وغيرها من العوائق الحكومية التي تقف أمام التجارة الدولية، تسمح لكل بلد من البلدان بالتخصص في إنتاج السلع التي يمكن أن تنتج بتكاليف أرخص وبطريقة أكثر كفاءة مما تنتجه البلدان الأخرى. ومثل هذا التخصص يمكن جميع البلدان من تحقيق معدلات أعلى من الدخل الحقيقي.
وعلى الرغم من أن التجارة الحرة تتيح فوائد عامة، إلا أنها تلحق الأضرار ببعض الناس، وخصوصا منهم المساهمين والعاملين في الصناعات التي تخسر الأموال والوظائف بسبب خسارتها من جراء مبيعات السلع المستوردة.
ويقول دوغلاص إيروين أستاذ الاقتصاد في كلية دارتماوث الأمريكية، والمسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إن بعض المجموعات المتضررة من المنافسة الأجنبية تتمتع بما يكفي من النفوذ السياسي للحصول على حماية من الواردات من الخارج. ونتيجة لذلك، ما تزال العوائق أمام التجارة قائمة على ارغم من التكاليف الاقتصادي العامة المترتبة عليها.
فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من التقديرات التي تؤكد على أن الولايات المتحدة كانت ستكسب من إزالة القيود التجارية المفروضة على المنسوجات والألبسة نحو 12 مليار دولار في عام 1986 لوحده، إلا أن منتجي الأنسجة الأمريكيين كانوا قادرين على إقناع الكونجرس بالحفاظ على الرسوم الجمركية وحصص الواردات.
وفي حين يعتقد جميع الاقتصاديين بأن التجارة الحرة أمر مرغوب به فإنهم يختلفون بشأن أفضل طريق للانتقال من حالة فرض الرسوم الجمركية وحصص الواردات إلى التجارة الحرة.
وهناك ثلاثة طرق نحو الإصلاح وتحرير التجارة، هي النهج الأحادي والنهج الثنائي والنهج متعدد الأطراف. فبعض البلدان مثل بريطانيا في القرن التاسع عشر وتشيلي وكوريا الجنوبية في العقود الأخيرة، قد شرعت بنهج إحادي من خفض الرسوم الجركة، من خلال إجراءات تم اتخاذها بشكل مستقل ومن دون إجراءات مقابلة من قبل البلدان الأخرى.
وميزة حرية التجارة من خلال الإجراءات الأحادية تكمن في أن بإمكان البلد أن يجني فوائد التجارة الحرة بشكل فوري. والبلدان التي تقدم على خفض العوائق التجارية بأنفسها لا تجد أن عليها تأجيل الإصلاحات خلال الفترة التي تحاول فيها إقناع الأمم الأخرى بخفض العوائق التجارية التي تقيمها.
ويشير اقتصاديون إلى أن المكاسب المترتبة على مثل هذه الخطوات من إشاعة الحرية التجارية كبيرة. فقد أظهرت دراسة مهمة أجراها البنك الدولي بأن الدخل ينمو في البلدان المفتوحة أمام التجارة الدولية بمعدل أسرع من نموه لدى البلدان المقفلة أمام التجارة. ويشار هنا إلى أن بريطانيا قد جنت مكاسب إضافية من إقدامها في القرن التاسع عشر على خفض الرسوم الجمركية من جانب واحد لأن نجاحها من خلال التجارة الحرة قد دفع بالبلدان الأخرى إلى خفض عوائقها التجارية أيضا.
غير أن النهج الثنائي والمتعدد الأطراف في تفكيك العوائق التجارية بالتنسيق مع بلدان أخرى ينطوي على ميزتين بالمقارنة مع النهج المنفرد. الميزة الأولى، تكمن في أن المكاسب المترتبة على التجارة الدولية تشهد التعزز والدعم عندما تتفق البلدان أو المناطق على خفض مشترك للعوائق التجارية. فمن خلال توسيع الأسواق، ترفع إشاعة الحرية التجارية من وتيرة التنافس والتخصص بين البلدان مما يوفر دعما أكبر للكفاءة ولدخول المستهلكين.
الميزة الثانية تتمثل في أن التخفيضات المتعددة الأطراف للعوائق التجارية يمكن أن تخفض المعارضة السياسة للتجارة الحرة في كل بلد من البلدان المعنية. وهذا يعود إلى أن المجموعات التي كانت ستعارض الإصلاح التجاري قد تنضم إلى حملة من أجل التجارة الحرة إذا رأت فرصا لتصدير منتجاتها وخدماتها إلى البلدان الأخرى المنظمة إلى اتفاقيات تجارية. وكنتيجة لذلك، فإن اتفاقات التجارة الحرة بين البلدان أو المناطق تعد إستراتيجية مفيدة في تحرير مجمل التجارة العالمية.
يرى دوغلاص إيروين أن أفضل نتيجة ممكنة يمكن أن تترتب على المفاوضات التجارية تتمثل في الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تشتمل على جميع البلدان التجارية الرئيسية. فمن خلال هذه الاتفاقيات يتم توسيع التجارة الحرة للسماح للعديد من المشاركين بتحقيق أكبر المكاسب الممكنة من التجارة.
والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات) (GATT) التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية وجرى توسيعها حتى تكللت بتأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995، تعد مثالا بارزا للاتفاقية المتعددة الأطراف. فقد أقدمت البلدان الرئيسية المساهمة في التجارة العالمية على تأسيس اتفاقية الجات كرد فعل لموجة الحماية التجارية التي اكتنفت التجارة العالمية أثناء فترة الكساد العظيم. وبعضوية تصل إلى 150 دولة أصبحت منظمة التجارة العالمية تمثل اتفاقية دولية تضع قواعد للتجارة ومنظمة عالمية تتيح المجال أمام الدول الأعضاء للتفاوض بشأن تحرير التجارة فيما بينها وخفض العوائق التجارية.
ومنذ نشوء الجات وحتى يومنا هذا ساعد خفض العوائق والرسوم الجمركية من قبل الدول المشاركة في اتفاقية الجات وبعدها اتفاقية منظمة التجارة العالمية على توسع التجارة العالمية بشكل مضطرد مما ساهم في رفع معدل الدخل الحقيقي لدى الدول المتقدمة والنامية المشاركة.
إضاقة إلى ذلك فقد سمحت اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية بإنشاء ما يعراف باتفاقيات التجارة الحرة ومناطق التجارة الحرة فيما بين دولة وأخرى أو ضمن تكتل من الدول.
ومن الأمثلة على هذه الاتفاقيات أتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية التي تتألف بالدرجة الأولى من الدول الاسكندنافية. وتقوم الدول الأعضاء في اتفاقيات التجارة الحرة بإزالة الرسوم الجمركية التي تقف في وجه التجارة مع بعضها الآخر لكنها تسمح باستقلال ذاتي في تحديد طبيعة العلاقات التجارية مع الدول غير الأعضاء في تلك الاتفاقيات.
وخلال فترات تعثر مفاوضات تحرير التجارة العالمية تتجه الدول إلى اتفاقيات التجارى الحرة الثنائية والإقليمية. وأولى مثل هذه الاتفاقيات تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا (USCFTA) والتي أصبحت منذ سريانها في يناير 1989 نموذجا مهما لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الدول. وقد انطوت اتفاقية USCFTA على إزالة جميع الرسوم الجمركية المفروضة على تجارة السلع بين البلدين مع خفض القيود على تجارة الخدمات وعلى الاستمثار الأجنبي والتي لا تغطيها بنود اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية فيما بعد. كما دخلت الولايت المتحدة في اتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرة (NAFTA) التي تضم المكسك وكندا وأصبحت مثل واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
والفائدة من هذه الاتفاقيات الثنائية والإقليمية تتمثل في دعمها للتجارة فيما بين الأطراف الشاركة. ويمكن لهذه التفاقيات أن تشرع تحرير التجارة العالمية في حالة مجابهة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف للصعوبات. فالبلدان المستثناة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والتي تجد نفسها مستبعدة من المشاركة بفوائد التجارة الحرة قد تجد الحافز إلى الانضمام إلى مثل تلك الاتفاقيات وخفض العوائق التي تقيمها.

تتدخل غالبية حكومات العالم وبنشاط في عمليات الأسواق الزراعية. وطرق التدخل والأسباب التي تدفع بالحكومات إلى التدخل تعتمد وإلى حد بعيد على ثروة كل بلد. فحكومات بلدان العالم الثالث تفرض في العادة قيودا على أسعار المنتجات الزراعية من أجل الحفاظ على أسعار المواد الغذائية عند مستويات اصطناعية منخفضة. وما يدفع هذه الحكومات للقيام بذلك هو سعيها لكسب دعم سكان المناطق الحضرية المؤثرين في العملية السياسية. فعلى الرغم من كثرتهم العددية، وربما بسبب هذه الكثرة العددية، نادرا ما ينجح الفلاحون في تنظيم أنفسهم سياسيا مما يعني بأن نفوذهم السياسي أضعف من سكان المراكز المدنية.
يقول روبرت تومسون، مدير قسم التنمية العالمية في البنك الدولي بواشنطن وعميد قسم الزراعة السابق في جامعة "يروديو" الأمريكية، إن المفارقة التي تنطوي عليها هذه الحالة تتمثل في أنه وعن طريق خفض أسعار المواد الزراعية، فإن حكومات العالم الثالث تقلل الحوافز لدى الفلاحين بزراعة المزيد من المحاصيل مما يؤدي إلى خفض إمدادات الغذاء من مصادر محلية.
وهذه الظاهرة سائدة بشكل خاص في أفريقيا، التي شهدت على مرور السنوات التي أعقبت المرحلة الاستعمارية انخفاضا في حصة الفرد الواحد من الإنتاج الزراعي. ففي العديد من الأمم الأفريقية، تحظى الهيئات الحكومية المكلفة بإدارة التسويق بميزة احتكار قانوني تمكنها من شراء المنتجات الزراعية من الفلاحين لإعادة بيعها في المستهلكين المحليين وإلى أسواق التصدير. وغالبا ما تميل هذه الهيئات إلى دفع ما يتراوح بين ثلث ونصف أسعار المستهلك أو أسعار التصدير إلى الفلاجين. والنتيجة المترتبة على مثل هذه الممارسة، حسب البنك الدولي، تمثلت في أن حصة الفرد الواحد من الإنتاج الزراعي في الدول الأفريقية جنوب الصحراء، وبعد نمو بمعدل 0.2% سنويا خلال الستينات، تراجع بنسبة 0.9% سنويا خلال الفترة بين عام 1970 حتى أوائل الثمانينات.
وفي الدول المتقدمة اقتصاديا، فإن العكس تماما يحدث. فمع مضي عملية النمو الاقتصادي وبلوغها مراحل متقدمة، فإن نسب السكان العاملين في القطاع الزراعي تنخفض بشكل كبير. ومن شأن تقلص عدد المزارعين أن يجعل من تنظيمهم في مجموعات نقابات وأحزاب ومصالح عملية أسهل. إضافة إلى ذلك، وبسبب التغييرات التي تطرأ على المناطق الانتخابية، غالبا ما تتمتع المناطق الريفية بقدر أكبر من التمثيل في السلطة التشريعية وبالتالي بسلطة سياسية أكبر مما يوحي به عدد السكان. لذلك فإن المزاعين يستخدمون هذا السلطة في تأمين أسعار أعلى وأكثر استقرار للمنتجات الزراعية من خلال التشريعات.
غير أن التنظيم السياسي المتقدم ليس السبب الوحيد الذي يقف وراء نجاح المزارعين في دفع الحكومات إلى زيادة أسعار المنتجات الزراعية. فثمة سبب ثاني يتمثل في النظرة الغالبة إلى المزارعين باعتبارهم متضررين. إذ تفتقر المجتمعات الريفية إلى المرافق العديدة الموجودة في المدن. وبسبب أن إنتاجية العمل في الزراعة هي بشكل عام أدنى مما هي عليه في قطاع التصنيع، فإن معدلات الأجور الزراعية أقل. إضافة إلى ذلك يميل التغير التكنولوجي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بوتير أسرع من زيادة الاستهلاك، الأمر الذي ينعكس في خفض أسعار المنتجات الزراعية. ففي عام 1870، على سبيل المثال، كان سعر القمح يبلغ أكثر من 11 دولارا للبوشل الواحد حسب قيمة الدولار في عام 1991. أما اليوم فإن هذا السعر لا يزيد عن 4 دولارات أي بانخفاض نسبته 60%.
وعلى الرغم من أن المستهلكين يكسبون في حالة دفع أسعار أدنى على المنتجات الزراعية، فإن إيرادات ودخول المزارعين تتجه إلى الهبوط. ومع ترك المزارعين للقطاع الزراعي بحثا عن أجور أعلى في المدن، فإن هبوط عدد المزارعين الذين يبقون داخل القطاع يؤدي إلى رفع دخولهم إلى المستويات السابقة. غير أن ذلك قد يستغرق سنواتا وعقودا من الزمن.
ثمة سبب ثالث يدفع بحكومات الدول المتقدم إلى التدخل من أجل دعم أسعار المنتجات الزراعية يتمثل في عرضة هذه الأسعار إلى التقلبات الحادة. فالأوضاع المتعلقة بالطقس والتي لا سيطرة للمزارعين عليها، تعد مهمة للغاية في تحديد حجم الحصاد في أي سنة من السنوات. ومن شأن التغير الحاد في حجم الإنتاج الزراعي مقابل الطلب المستقر نسبيا أن يدفع بأسعار المنتجات، ودخول المزارعين، إلى التغير والتقلب من سنة إلى آخرى. ويؤدي ذلك بدوره إلى معاناة اقتصادية لعوائل المزارعين في سنوات الحصاد السيء. كما يمكن أن يدفع بالمزارعين إلى الإفلاس وذلك لأن الزراعة الحديثة تتطلب استثمارات كبيرة في المرافق والمعدات المتخصصة.

أشكال الإعانات الزراعية:
من الأسهل دعم سعر منتج أو محصول زراعي في بلد من البلدان إذا كان مزارعو هذا البلد لا ينتجون ما يكفي منه لتلبية الاستهلاك المحلي. أما المتبقي من الطلب فيمكن تغطيته عن طريق الاستيراد. وفي مثل هذه الحالات يقوم البلد وبكل بساطة بفرض تعرفة جمركية أو حصة على الواردات من أجل دعم السعر المحلي لذلك المنتج أو المحصول حتى ترتفع الأسعار المحلية إلى المستوى المرغوب. واستنادا على ذلك فإن المزارعين يحصلون على أسعار أعلى في حين يدفع المستهلكون أسعار أعلى على الواردات وعلى الإنتاج المحلي. فعلى سبيل المثال، وفي أواسط الثمانينات، عندما بلغت أسعار السكر العالمية 4 سنتات أمريكية للرطل الواحد، فرضت الولايات المتحدة حصصا على الواردات بحيث تجاوزت الأسعار المحلية للسكر 20 سنتا للرطل الواحد.
وعندما ينتج بلد من البلدان منتجا أو محصولا زراعيا بكمية أكبر مما يستهلكه، فإن دعم أسعار هذا المنتج أو المحصول يكون أمرا أكثر تعقيدا ويتطلب قدرا أكبر من التدخل الحكومي. ونادرا ما تكون الإجراءات التي تشرع حدا أدنى من السعر إجراءات فعالة. لذلك وبدلا من وضع حد أدنى للأسعار، تحاول الحكومات في بعض الأحيان رفع الأسعار بطريقة مصطنعة من خلال الحد من الإنتاج.
ويتم في هذا السياق فرض حصة على كل مزارع تحدد كم من المنتج أو المحصول بإمكانه أن يبع في كل سنة. وهذا بالضبط ما تفعله الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بإنتاج الفستق وما تفعله الحكومة الكندية في إنتاج الحليب. إذ يمكن للحد من المعروض أن يرفع الأسعار شرط أن يقوم مفتشو الحكومة بمراقبة السوق من أجل تأمين عدم بيع أي إنتاج يزيد عن الحصة المقررة بأسعار أدنى. وغالبا ما يشار إلى أن الحد من الإنتاج يؤدي إلى تحول القطاع أو النشاط إلى كارتل وإلى تحول الحكومة إلى أداة لفرض هذا الكارتل.
وفي حين أن مثل هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فإن المستفيدين الوحيدن منها هم المزارعون الأفراد الذين يستلمون الحصص أثناء تخصيصها في بداية الأمر. وبسبب ندرة الحصص فإنها تستحوذ على قيمة خاصة بها. فجميع الداخلين الجدد يتعين عليهم شراء حصة من المزارعين حتى يتمتعوا بحق بيع المنتج. ومن شأن ذلك أن يرفع من قيمة الاستثمار الذي يتطلبه تحول المرء إلى مزارع، مثلما يرفع من تكاليف الإنتاج. وحالما يتم بيع الحصص الأولية إلى مزارعين جدد، فإن هؤلاء المزارعين يصبحون قوة ضغط كبيرة ضد التخلي عن حصصهم.
ثمة ممارسة أخرى أكثر شيوعا من إصدار حصص البيع تتمثل في الطلب من المزارعين بأن يمتنعوا عن الإنتاج في جزء من الأراضي أو أن تقوم الحكومة بدفع رسوم للمزارعين على مثل هذه الممارسة. وهذا النهج من إخراج الأراضي خارج الإنتاج نادرا ما يكون فعالا في دعم الأسعار الزراعية. فالمزارعون ليسوا أغبياء. إذ غالبا ما يقدومن على إخراج أقل الأراضي إنتاجية أولا. إضافة إلى ذلك، فإن من شأن السياسة التي تؤدي إلى خلق ندرة إصطناعية في الأراضي وأن تحفز المزارعين على تكثيف الإنتاج في كل هكتار أو وحدة أرض واحدة تبقى في الإنتاج، من أجل زيادة الغلة. لذلك ومن دون طلب الحكومة خفض كبير في الأراضي المزروعة، فإن إخراج جزء من الأراضي خارج الأنتاج نادرا ما يؤدي إلى خفض كبير في الإنتاج.
والأكثر من ذلك أن تكثيف الإنتاج يؤدي في الغالب إلى استخدام جرعات أكبر من الأسمدة والمواد الكيماوية الزراعية، مما قد يعود بنتائج بيئة وصحية عكسية. فعلى سبيل المثال عمد المزارعون في دول المجموعة الأوروبية، وبسبب كون أسعار الحبوب أعلى من مستوياتها في الولايات المتحدة، إلى استخدام كميات من الأسمدة تزيد بنحو مرتين لكل هكتار من الأرض عما هو مستخدم من قبل المزارعين الأمريكيين. ونتيجة لذلك، واجهت بلدان أوروبية عديدة مشكلة وجود مستويات مرتفعة من الأسمدة في مياهها الجوفية.
والطريقة الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة لدعم أسعار المنتجات الزراعية القابلة للتصدير تتمثل في إنشاء وكالة حكومية تقوم بشراء المحاصيل التي ينتجها المزارعون عن مستويات مضمونة من الأسعار المدعومة.
وعن طريق دعم الأسعار فوق مستويات الأسعار الطبيعية في السوق فإن الحكومات تقوم في الواقع بتشجيع المزارعين على التوسع في الإنتاج. ومن أجل إنتاج المزيد من المحاصيل والمنتجات الزراعية فإن المزارعين يقومون بضخ المزيد من مدخلات الإنتاج في كل وحدة واحدة من الأرض. كما يقومون بالتنافس مع بعضهم الآخر على الأراضي الخصبة، مما يرفع من أسعار الأراضي. وبهذه الطريقة فإن قيمة دعم الاسعار تدخل ضمن أسعار الأراضي. لذلك فإن مالك الأرض وليس المزارع هو من يستفيد في واقع الأمر من الأسعار المدعومة.
كما يؤدي دعم الأسعار إلى نشوء ظاهرة الإنتاج الأكبر والاستهلاك الأقل لأن ارتفاع أسعار المنتجات سيدفع بالمستهلكين إلى شراء كميات أقل، ما يدفع في نهاية المطاف إلى نشوء ظاهرة فيض الإنتاج

يمثل مفهوم الطلب أحد أهم أركان التحليل الاقتصادي. وعندما يشير الاقتصاديون إلى الطلب فإنهم لا يفكرون في العادة فقط بكمية طلب معينة بل بما يعرف بمنحنى الطلب. ومنحنى الطلب يتتبع كمية السلع والخدمات المطلوبة عند مستويات مختلفة من الأسعار.
إن أشهر قانون في الاقتصاد هو قانون الطلب لأنه الوحيد من بين القوانين الذي يثق به جمييع الاقتصاديين قاطبة. وعلى هذا القانون يقام جميع بناء الاقتصاد تقريبا.
وينص قانون الطلب على أنه عندما يرتفع سعر سلعة من السلع، فإن الكمية المطلوبة من هذه السلعة سيخفض، وعندما ينخض سعرها فإن الطلب عليها سيرتفع.
يقول ديفيد هندرسون الباحث الاقتصادي بمؤسسة هووفر في جامعة ستانفورد الأمريكي وأستاذ الاقتصاد في كلية الدرسات العليا البحرية بمدينة مونتيري بكاليفورنيا، إن بعض الأدلة على قانون الطلب مستمدة من دراسات الاقتصاد الرياضي التي تظهر بأنه، وفي حالة بقاء جميع العوامل الأخرى على حالها، عندما يرتفع سعر سلعة من السلع فإن الكمية المطلوبة من هذه السلعة ينخفض.
إلا أن هندرسون يطرح سؤال بالقول: كيف لنا أن نعرف عدم وجود أمثلة ترتفع فيها الكمية المطلوبة عندما يرتفع السعر؟ ويجيب بالقول إن بضعة أدلة على مثل هذه الحالة قد تم إيرادها، إلا أنها تنطوي دوما على تفسير يأخذ في الحسبان شيئا آخر عدا السعر. فكما أكد قبل بضع سنوات الاقتصادي الأمريكي الشهير، جورج ستيغلر، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، فإن اي اقتصادي في العالم يجد مثالا حقيقيا يسير على الضد من قانون الطلب فإنه "سيؤمن لنفسه الخلود .. والترقية السريعة". وكتب ستيغلر يقول إنه وبسبب أن غالبية الاقتصاديين يحبون كلا المكافأتين فإن حقيقة أن ولا أي واحد منهم قد جاء باستثناء لقانون الطلب تعكس كم هي نادرة الاستثناءات لهذا القانون. إلا أن حقيقة الأمر هي أنه لو أن أحد الاقتصاديين جاء بمثال على ارتفاع استهلاك سلعة من السلع في نفس الوقت الذي ارتفاع فيه سعراها، فإن الاقتصاديين الآخرين سيفترضون بأن عوامل أخرى، عدا السعر، قد دفعت بالطلب إلى الارتفاع.
والسبب الأساسي الذي يجعل الاقتصاديين على قناعة تامة بقانون الطلب هو أن هذا القانون معقول جدا حتى بالنسبة إلى غير الاقتصاديين. وفي واقع الأمر إن قانون الطلب ممتزج بطريقة تفكيرنا حول كل شيء من حياتنا اليومية. فالمتسوقون يشترون قدرا أكبر من التفاح، على سبيل المثال، عندما يحل موسم التفاح وتنخفض أسعاره. وهذا دليل واضح على قانون الطلب. إذ أنه وعند السعر المنخفض فقط والذي يترافق مع حلول الموسم يكون المستهلكون مستعدين لشراء كمية أكبر من التفاح. ونفس الشيء ينطبق على حقيقة أنه عندما يسمع الناس أن بساتين البرتقال، في ولاية فلوريدا على سبيل المثال، قد تعرضت للصقيع فإنهم يعرفون بأن أسعار البرتقال سوف ترتفع. فالسعر يرتفع من أجل أن يخفض الكمية المطلوبة من الكمية الأصغر المتاحة بسبب الصقيع.
وهذا هو قانون الطلب. ونحن نرى نفس الحالة يوميا في عدد لا يحصى من الأمثلة والطرق. فليس هناك من يعتقد على الإطلاق بأن الطريقة الممكنة لبيع منزل معروض منذ مدة في السوق يتم عن طريق رفع سعره. ومرة أخرى، هذا يظهر حقيقة الإدراك الضمني لقانون الطلب. فعدد المشتريين المحتملين لأي منزل يتناسب بشكل عكسي مع مستوى سعر المنزل.
وحقيقة أن قانون الطلب يمثل جزءا من تفكيرنا تنعكس حتى في اللغة التي نتحث بها. دعونا نفكر ما تعنيه كلمة "تنزيلات". فهي لا تعني أن البائع قد رفع سعر بضاعته، بل أنه أقدم على خفض السعر. وقد قام البائع بهذه الخطوة من أجل أن يزيد كمية السلع المطلوبة. مرة أخرى هذا هو قانون الطلب

السياسة المالية عبارة عن الطريقة التي تستخدم بها الحكومة الميزانية العامة من أجل التأثير على الاقتصاد. فعندما تقوم حكومة من الحكومات باتخاذ قرارات بشأن الضرائب التي تجمعها أو المدفوعات التي يتعين أن تدفعها أو السلع والخدمات التي تشتريها فهي تمارس السياسة المالية. والأثر الاقتصادي الأساسي لأي تغيير في الميزانية الحكومية يمس مجموعات معينة من المجتمع. فعلى سبيل المثال يعني خفض الضرائب على الأسر التي لديها أطفال زيادة في الدخول المتاحة أمام هذه الأسر.
غير أن النقاش حول السياسة المالية يتركز في العادة على آثار التغيرات في الميزانية الحكومية على الاقتصاد ككل، أي على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم.
وفي العادة يمكن رصد وتلخيص السياسة المالية للدولة من خلال النظر إلى الفرق بين ما تدفعه الحكومة وما تستلمه، وهو ما يسمى بالعجز الحكومي. ويشار إلى أن السياسة المالية باعتبارها مشددة عندما تكون الإيرادات أعلى الإنفاق (وهنا تكون الميزانية بحالة فائض) وباعتبارها لينة عندما يكون الإنفاق أعلى من الإيرادات (وهنا تكون الميزانية في حالة عجز). وغالبا ما لا يكون التركيز على العجز، بل على التغير في العجز. وعلى هذا الأساس فإن خفضا في العجز من 200 مليار دولار إلى 100 مليار دولار يشار إلى أنه سياسة مالية انكماشية، إذا جاء هذا الانخفاض عبر تقليص الإنفاق، حتى وإن بقيت الميزانية تعاني من العجز.
والأثر الأقرب للسياسة المالية يتمثل فيما يترتب عليه من تغيير في الطلب الإجمالي على السلع والخدمات. فالسياسة المالية اللينة القائمة على زيادة الإنفاق، على سبيل المثال، تؤدي إلى رفع الطلب من خلال قناة من قناتين، الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة. فإذا زادت الحكومة من مشترياتها لكنها أبقت على الضرائب عن نفس المستويات، فإنها تقوم برفع الطلب بشكل مباشر. أما إذا أقدمت الحكومة على خفض الضرائب فإنه سيكون أمام الأفراد زيادة في الدخل متاحة للإنفاق على المزيد من الاستهلاك وهو ما ينتهي إلى دعم الطلب بصورة غير مباشرة.
كما تغير السياسة المالية من تركيب الطلب الإجمالي. فعندما تتحمل الحكومة عجزا في الميزاينة فإنها تقوم بالإيفاء بجزء من إنفاقها عن طريق إصدار السندات. ومن خلال القيام بهذه العملية، تتنافس الحكومة مع المقترضين من القطاع الخاص على الأموال التي يقرضها المدخرون، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وطرد بعض الاستثمارات الخاصة. لذلك فإن السياسة المالية التوسعية، أو اللينة، تخفض ذلك الجزء من الإنتاج الذي يستخدمه القطاع الخاص للاستثمار.
وفي اقتصاد مفتوح، تؤثر السياسة المالية أيضا في أسعار الصرف والميزان التجاري. ففي حالة التوسع المالي، يؤدي الارتفاع في أسعار الفائدة نتيجة لزيادة الاقتراض الحكومي إلى استقطاب رأس المال الأجنبي. وبالنسبة إلى الاقتصاد الأقتصاد الأمريكي، على سبيل المثال، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة طلب الأجانب على الدولار مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العملة الأمريكية. بيد أن ارتفاع سعر الدولار سيجعل من السلع المستورد إلى الولايات المتحدة أرخص في حين يجعل من الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الخارجية أعلى سعرا، مما يؤدي إلى انخفاض في الميزان التجاري. وبسبب التغير في أسعار الواردات والصادرات، فأن الأجانب سيبيعون كميات من السلع والخدمات داخل الاقتصاد الأمريكي أكبر مما يشترونها. وهذا الأثر النابع من السياسة المالية قد مثل محور الجدل حول "العجز المزدوج" (في الميزانية والميزان التجاري) والذي شاع في سنوات الثمانينات.
وتعد السياسة المالية أداة مهمة في إدارة الاقتصاد بسبب قدرتها على التأثير في كمية الإنتاج، أو في الناتج المحلي الإجمالي. فأول أثر للسياسة المالية على هذا الجانب يتمثل في رفع الطلب على السلع والخدمات. ويؤدي الطلب المرتفع إلى زيادة في الإنتاج والأسعار. بيد أن الدرجة التي يزيد عندها الطلب المرتفع الإنتاج والأسعار تعتمد بدورها على على طبيعة الدورة الاقتصادية، أو دورة الأعمال. فإذا كان الاقتصاد يمر في ركود، حيث يعاني من طاقة إنتاجية غير مستغلة ومن ارتفاع في معدل البطالة، فإن الزيادة في الطلب ستؤدي في الغالب إلى مزيد من الإنتاج من دون أن يطرأ تغير في مستويات الأسعار. أما إذا كان الاقتصاد عند مستويات كاملة من التوظيف فإن سياسة التوسع المالي ستترك قدرا أكبر من الآثار على الأسعار وأقل على الإنتاج الكلي.
ومن شأن قدرة السياسة المالية على التأثير على الإنتاج من خلال التأثير على الطلب الإجمالي أن تجعل منها أداة محتملة لإشاعة الاستقرار الاقتصادي. ففي حالة الركود الاقتصادي يمكن للحكومة أن تتبع سياسة مالية توسعية، مما يساعد في استئناف الإنتاج وعودته إلى مستواه الطبيعي وأن يعيد بالعاطلين إلى الوظائف. أما في فترة الازدهار الاقتصادي، اي عندما يمثل معدل اللتضخم مشكلة أكبر مما تمثلها مشكلة البطالة، فإن بإمكان الحكومة أن تتبع سياسة مالية تقوم على تحقيق فائض في الميزانية مما يساعد على إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. وتقود مثل هذه السياسة التي تقف في وجه الدورة الاقتصادية في الغالب إلى ميزانية متوازنة.
وأحد أشكال السياسة المالية التي تقف في وجه الدورة الاقتصادية يعرف باسم سياسة إشاعة الاستقرار الأوتوماتيكي. وتنطوي هذه السياسة على برامج تؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى توسيع السياسة المالية خلال فترة الركود وتشديدها خلال فترة الازدهار. فالتأمين ضد البطالة، والذي تنفق عليه الحكومة قدرا أكبر من الأموال أثناء فترات الركود (عندما يكون معدل البطالة مرتفعا) هو مثال على الاستقرار الأوتوماتيكي. وتقوم سياسة التأمين ضد البطالة بهذه المهمة حتى لو أن الحكومة امتنعت عن تمديد فترة تقديم الإعانات ضد البطالة. وبطريقة مماثلة، ولكون الضرائب تعتمد في نسبها على الأجور والأرباح، فإن الضرائب التي تتقاضاها الدولة تكون أعلى في فترات الازدهار مما هي عليه في فترات الركود. لذلك يقوم نظام الضرائب بمقام أداة للاستقرار الأوتومتيكي.
غير أن السياسة المالية لا يتعين أن تكون أوتوماتيكية حتى تلعب دورا في إشاعة استقرار الدورات الاقتصادية. إذ يوصي بعض الاقتصاديين بتغييرات في السياسة المالية كاستجابة إلى الأوضاع الاقتصادية، واتباع ما يعرفة بالسياسة المالية المنتخبة كأداة للحد من حدة تذبذب الدورة الاقتصادية. وغالبا ما يتم طرح مثل هذه التوصيات أثناء فترات الركود، أي عندما تكون هناك دعوات لخفض الضرائب وإلى تبني برامج إنفاقية تهدف "إلى تدوير عجلة النشاط الاقتصادي مرة أخرى"

على مدى يزيد عن قرنين، وقف الاقتصاديون بقوة خلف فكرة تقول إن التجارة الحرة بين الأمم هي أفضل سياسة تجارية يمكن إتباعها.
ولكن رغم الكم الهائل من الأدب الاقتصادي الذي يروج لهذه الفكرة، فإن العديد من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم ما يزالون يحملون أفكارا تنظر إلى التجارة الحرة بعين من الشك ويرددون دوما وأحيانا بغير فهم عميق القول بأنه "يتعين حماية صناعاتنا الوطنية من المنافسة الأجنبية".
يقول ألان بليندر، أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون الأمريكية، إن حالة التباعد بين اعتقادات الاقتصاديين واعتقادات أولئك الرجال والنساء (حتى المتعلمين منهم) تنبع على ما يبدو من التباعد في النظرة إلى التجارة بين الأفراد والأمم. فالأفراد في إدارة شؤونهم اليومية يستغلون المزايا التي تتيحها التجارة الحرة والمزايا النسبية من دون تفكير.
ويقول بليندر إننا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لدينا على الأغلب قمصان مكوية في محلات كوي الملابس بدلا من غسلها وكويها بأنفسنا. ولو جاء أحد ونصحنا بأن "نحمي" أنفسنا من المنافسة "غير المنصفة" من قبل عمال المكوي من خلال غسل الملابس وكويها بأنفسنا لفكرنا بأنه مجنون. فالعقل يخبرنا بأن نستخدم الشركات المتخصصة في مثل هذه الخدمات وأن ندفع لها نقودا من أعمال أفضل نقوم بها. والبديهة تخبرنا بأن عزل أنفسنا عن المختصين لن يؤدي إلا إلى خفض مستوى معيشتنا.
وتنطلق نظرة الاقتصادي الشهير آدم سميث من نفس هذا المنطق. فهذا ما قاله في عام 1776"
"إن على أي رب عاقل لأسرة ما ومن حيث المبدأ ألا يحاول أن يعمل في منزله ما يكلفه أكثر مما لو اشتراه... وإذا كان بإمكان بلد أجنبي أن يزودنا ببضاعة أرخص مما نستطيع صنعه بأنفسنا، فمن الأفضل شراء هذه البضاعة منه مقابل جزء مما تنتجه صناعتنا يتم توظيفه بطريقة تكون لنا فيها بعض المزايا".
إن الحجة لصالح التجارة الحرة فيما بين الأمم لا تختلف عن هذه الحجة. يقول بليندر إن أسبانيا وكوريا الجنوبية وعددا كبيرا من البلدان الأخرى تصنع أحذية بتكاليف أرخص مما تصنعه الولايات المتحدة. وتقوم هذه الدول بعرض منتجاتها في السوق الأمريكية. فهل يتعين على الأمريكيين أن يشترونها كما يشترون خدمات عمال المكوى بأموال يحصلون عليها من القيام بأعمال أفضل، مثل كتابة برامج الكمبيوتر وزراعة القمح؟ أم أن عليهم أن يبعدوا "الأحذية الأجنبية الرخيصة" وأن يشتروا الأحذية الأمريكية الغالية بدلا منها؟ من الواضح جدا بأن الولايات المتحدة كبلد ستخسر فيما لو تم منع الأحذية الأجنبية من الدخول إلى أسواقها، رغم أن صناعة الأحذية الأمريكية ستتمتع بفوائد كبيرة؟
إن غالبية الناس يقبلون بهذه الحجة. إلا أنهم يخافون مما سيحدث لو أن بلدا آخر، ولنقول اليابان، بإمكانه أن يصنع كل شي، أو أغلب الأشياء، بأرخص مما تصنعه الولايات المتحدة. فهل أن التجارة الحرة مع اليابان ستقود إلى بطالة العمال الأمريكيين الذين سيجدون أنفسهم عاجزين عن التنافس مع العمل الياباني الأرخص؟ الجواب الذي قدمه الاقتصادي الشهير ديفيد ريكاردو في عام 1810، هو كلا. ومن أجل أن نرى لماذا هذا الجواب دعونا نأخذ مثالا آخر.
بعض المحامين يطبعون بشكل أفضل من موظفي السكريتاريا. فهل يتعين على المحامي الذي يطبع جيدا جدا أن يطرد سكريتيره أو سكرتيرته من العمل. كلا. فعلى الرغم من أن المحامي أفضل من السكريتير في الطباعة وفي الدفاع عن القضية في المحاكم، فإن من الأفضل له أن يركز طاقاته على ممارسة القانون وأن يترك مهمة الطباعة إلى السكرتير. ومثل هذا التخصص لا يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة فحسب، بل ويترك كل من المحامي والسكرتير في عمل منتج يقومان به.
ونفس الفكرة تنطبق على الأمم والبلدان. فإذا افترضنا أن بإمكان اليابانيين أن يصنعوا كل شيء أرخص مما يصنعه بلد آخر، ولنقول الولايات المتحدة، وهو أمر غير صحيح. ولكن حتى في ظل هذا السيناريو، ستكون هناك بالضرورة بعض الصناعات، كأجهزة التلفزيون على سبيل المثال، التي تتمتع بها اليابان بمزايا كبيرة في التكاليف، وصناعات آخرى تكون فيها مزايا التكاليف متواضعة أو طفيفة، كالصناعات الكيماوية على سبيل المثال. وفي ظل التجارة الحرة فإن الولايات المتحدة ستقوم بإنتاج الجزء الأكبر من المنتجات الكيماوية في حين ستقوم اليابان بتصنيع أجهزة التلفزيون لتتم العمليات التجارية بين البلدين. وإذا أخذنا البلدين معا فإنهما سيحصلان على المنتجات بتكاليف أرخص مما لو أقدم كل منهما على صناعة تلك المنتجات لتلبية الحاجات المحلية. وما هو مهم هنا أيضا هو أن العمال في كلا البلدين سيجدون ما يبحثون عنه من وظائف.
غير أن العديد من الناس يبدون شكوكا بهذه الحجة وذلك للسبب الذي يشار إليه على النحو التالي: إذا افترضنا أن العامل الأيمريكي يحصل على 10 دولارات عن كل ساعة عمل في حين يحصل العامل الأمريكي على 6 دولارات للساعة الواحدة، إفلا تجعل التجارة الحرة أن من المستحيل الدفاع عن الأجور الأمريكية المرتفعة؟ أل يحدث توازن حتى يتساوى أجر العامل الأمريكي مع أجر العامل الياباني عند 8 دولارات على سبيل المثال؟
يقول بليندر إن الجواب مرة أخرى هو كلا، وأن التخصص هو جزء من السبب. فلو كانت هناك صناعة واحدة ووظيفة واحدة أمام الناس لكي يشغلونها، فإن التجارة الحرة ستجبر عند ذاك الأجور الأمريكية إلى الاقتراب في مستواها مع الأجور اليابانية لو كان العمال اليابانيون بنفس مهارة العمال الأمريكيين، وهو أمر معقول. بيد أن الاقتصادات الحديثة تتألف من كثرة من القطاعت والصناعات والوظائف. ولو ركزت الولايات المتحدة على التوظيف في القطاعات التي تبلي فيها أحسن بلا فإنه ليس هناك سبب يدفع بالأجور الأمريكية إلى عدم البقاء فوق مستوى الأجور اليابانية لفترة طويلة، حتى وإن اتبع البلدان مبدأ التجارة الحرة فيما بينهما. إذ أن مستوى الأجور في أي بلد من البلدان يعتمد بالدرجة الأولى على إنتاجية قوة عمله وليس على سياسة البلد التجارية. وطالما بقي العمال الأمريكيون أو اليابانيون أو أي عمال آخرون أكثر مهارة وتعليما ويعملون مع رأس مال أكبر ويستخدمون تكنولوجيا أعلى تقدما، فإنهم سيستمرون بالحصول على مستويات للأجور أعلى مما سيحصل عليه العمال في بلدان أخرى لا تتاح فيها هذه الشروط. أما في حالة اختفاء هذه التمايزات فإن التمايز في مستويات الأجور سيختفي أيضا. والتجارة هنا هي مجرد تفصيل يؤمن تشغيل العمال في المجال الذي يتمتعون به ببعض الميزات، حسب تعبير آدم سميث.
وأولئك الذين ما زالوا غير مقتنعين بالتجارة الحرة عليهم أن يتذكروا الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة قد توسع في الثمانينات لأن فجوة الأجور بين البلدين كانت في طريقها إلى الاختفاء. فإذا كان العمل الياباني الرخيص "يسرق" الوظائف الأمريكية فلماذا تكثفت هذه السرقة عندما كانت الفجوة في الأجور تتقلص؟ الجواب بالطبع يعود إلى حقيقة أن الإنتاجية اليابانية قد كانت تنمو بمعدلات هائلة. والصعود في الإنتاجية اليابانية قد أدى إلى رفع الأجور اليابانية بالمقارنة مع الأجور الأمريكية وحول اليابان إلى منافس شرس. والاعتقاد بأنه كان على الولايات المتحدة أن تمنع ما هو حتمي من خلال غلق الحدود هو وهم خطير.
ويشير الاقتصاديون الأمريكيون إلى أن الشعب الأمريكي بشكل خاص عليه أن يدرك فوائد التجارة الحرة أكثر من أي شعب آخر لأنه نفسه يقطن في أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. فولاية ميشيغان تصنع السيارات وولاية نيويورك تقدم الخدمات المصرفية والمالية وولاية تكساس تضخ النفط والغاز الطبيعي. والولايات الأمريكية الخمسين تتبادل مع بعضها البعض بحرية تامة، وهو ما يساعد جميع الولايات على تحقيق النمو والازدهار والرخاء. ولعل أحد الأسباب التي جعلت من الولايات المتحدة أفضل اقتصاديا من أوروبا على مدى القرنين الماضيين يكمن في الحركة الحرة للسلع والخدمات من ولاية شاسعة إلى ولاية أخرى في حين "حمت" البلدان الأوروبية أنفسها من جيرانها.
يقول بليندر إننا غالبا ما نرى شعارا مكتوبا على السيارات في شوارع المدن الأمريكية يقول "إشتر (سلعا) أمريكية وإحمي وظيفتك". غير أنه يرى أن هذا الشعار مضلل لسببين: الأول إن تكاليف الحفاظ على الوظائف بهذ الطريقة باهظة للغاية، والثاني أنه من المشكوك فيه أن يتم الحفاظ فعلا على الوظائف في المدى البعيد.
لقد أجريت تقديرات عديدة لتكاليف "الحفاظ على الوظائغ" بواسطة الحماية التجارية. وفي حين أن هذه التقديرات تتباين بشكل واسع من قطاع وصناعة إلى قطاع آخر وصناعة أخرى، فإنها دوما أعلى من أجور العمال المحميين. فعلى سبيل المثال، قدرت دراسة أن المستهلكين الأمريكيين دفعوا في عام 1984 نحو 42 ألف دولار سنويا عن كل وظيفة في قطاع النسيج تمت حمايتها من خلال فرض حصص الواردات، وهو مبلغ يزيد بكثير عن متوسط إيرادات عامل النسيج الواحد. كما قدرت نفس الدراسة بأن تقييد الواردات الأجنبية يكلف 105 ألف دولار سنويا عن كل وظيفة عامل في قطاع السيارات تم الحفاظ عليها، و 42 ألف دولار سنويا عن كل وظيفة في تصنيع أجهزة التلفزيون، و 750 ألف دولار عن كل وظيفة تمت حمايته في قطاع الصلب.
وإذا كان الأمريكيون مستعدين لدفع هذا الثمن من أجل الحفاظ على الوظائف، فإن إنفاق مثل هذه الأموال الطائلة أمر غير عقلاني. وإذ شكك أحد بذلك، فعليه أن يتصور العرض التالي لأي عامل في قطاع الصلب فقد وظيفته بسبب المنافسة الأجنبية: يتم منح هذا العامل علاوة نهاية الخدمة بقيمة 750 ألف دولار، ليس سنويا بل مرة واحدة، مقابل أن يتعهد بعدم البحث عن عمل في قطاع الصلب مرة أخرى. فهل بالإمكان تصور أن أي عامل سيرفض مثل هذا العرض؟ أليس ذلك دليل يكفي على أن الطريقة الحالية للحفاظ على وظائف عمال الصلب هي طريقة مجنونة؟
غير أن الحالة تصبح أسوأ إذا ما عرفنا حقيقة ما إذا كانت الحماية التجارية تحافظ فعلا على الوظائف. فالاحتمال الأكبر هو أن سياسة الحماية التجارية تحافظ على بعض الوظائف من خلال تعريض وظائف أخرى إلى الأضرار. ذلك يعود إلى عدة أسباب، أهمها سببان: أولا إن حماية الصناعة سواء في أمريكيا أو في أي بلد آخر تفرض تكاليف أعلى على الآخرين. فعلى سبيل المثال، أن الحصص المفروضة على واردات أشباه الموصلات قد أدت إلى رفع اسعار رقائق الذاكرة في السوق الأمريكية خلال الثمانينات، مما ألحق الأضرار بصناعة الكمبيوتر. أما حصص واردات الصلب فقد أجبرت الشركات المصنعة للسيارات على أن تدفع أكثر على المواد الخام، مما أضعف قدراتها التنافسية.
ثانيا، إن الجهود الرامية لحماية الصناعات المفضلة من المنافسة الأجنبية يمكن أن تدفع إلى تصرفات مقابلة من قبل البلدان الأخرى، مما يحد من دخول السلع الأمريكية إلى الأسواق الأجنبية. وفي هذه الحالة فإن صناعات التصدير ستدفع ثمن حماية الصناعات التي تواجه المنافسة من الواردات.
إجمالا يمكن القول إنه في الوقت الذي يتم تصوير الحماية التجارية باعتبارها منقذة للوظائف، إلا أنها في واقع الأمر مدمرة للوظائف. فهي تنقذ وظائف بعض الصناعات ولكن فقط من خلال تديمير وظائف صناعات أخرى

السنة المالية هي فترة من 12 شهرة تستخدم في حساب التقارير السنوية المالية في الأعمال وغيرها من المنظمات. وتنطوي العديد من القواعد والقوانين المطبقة في مختلف البلدان والخاصة بشؤون المحاسبة تقديم مثل هذه التقارير مرة واحدة كل اثني عشر شهرا، لكنها لا تقتضي أن تشكل فترة الاثني عشر شهرا سنة ميلادية تبدأ من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر.
ويتعين على أي شركة جديدة أو مؤسسة أعمال أن تقرر منذ البداية في أي شهر من أشهر السنة الميلادية تبدأ سنتها المالية. ففي الولايات المتحدة، غالبا ما تكون السنة الضريبية التي تتبعها الحكومة الفدرالية هي نفسها السنة المالية بالنسبة للشركات. إذ يتعين على أي شركة أن تملأ استمارات الضرائب بحلول تاريخ 15 من الشهر الثالث بعد نهاية السنة المالية. ذلك يعني إذا كانت السنة المالية تنتهي في 31 ديسمبر، فإنه يتعين إرجاع استمارات الضرائب بحلول 15 مارس.
وغالبا ما يتم تحديد السنة المالية أو السنة الضريبة بشكل يتجنب تطابقها مع السنة الميلادية وذلك حتى لا تتزامن فترة الحسابات في نهاية السنة مع فترات من النشاط الأعلى من المعتاد، مثل نشاط التسوق في فترات أعياد الميلاد بالنسبة لشركات بيع التجزئة، أو مع فترات العطلات عندما يحبذ العاملون أخذ أجازاتهم من العمل.
ومن أكثر الشركات ميلا إلى سنة غير ميلادية واعتبارها سنة مالية هي شركات بيع التجزئة. ففي العديد من البلدان تصادف نهاية ديسمبر ارتفاعا في مستويات المخزونات والمدفوعات وعمليات التلسيم والاستلام أكبر مما هو معتاد في نهاية أي شهر من الأشهر الأخرى، مما يجعل من عمليات المحاسبة أطول وأصعب على تحقيق الدقة. لذلك، تستخدم شركات البيع بالتجزئة في العادة شهرا آخر عدا ديسمبر كنهاية لسنتها المالية. ويعد شهر يناير الخيار الأكثر شعبية لأنه بحلول نهاية ذلك الشهر تكون مستويات النشاط قد هبطت بشكل ملموس.
إضافة إلى ذلك، تجد شركات عديدة أن من الملائم لها لأغراض المقارنة وحساب المخزونات أن تنهي سنته المالية في الغالب في نفس اليوم من الأسبوع الذي تسمح به التشريعات. لذلك فإن بعض السنوات المالية تنطوي على 52 أسبوعا وبعضها الآخر على 53 أسبوعا. وفي المملكة المتحدة ما يزال عدد من الشركات الكبرى التي كانت مملوكة للدولة من قبل، مثل "برتيش تيليكوميونيكيشنز" و "ناشنونال غريد" مستمر في استخدام السنة المالية الحكومية التي تنتهي في 31 مارس لأن هذه الشركات لم تجد سببا يدعوها إلى تغيير فترة السنة المالية بعد أن تمت خصخصتها

تأسست
منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث
أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)
والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبالرغم من أن منظمة
التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في
الأصل تحت "الجات" قد بلغ عمره خمسون عاماً. وقد أحتفل هذا النظام
باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة
الحكومات.
لقد شهدت العشرون عاماً
الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6%
سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما
ساهم في نمو غير مسبوق.
وتطور النظام من خلال
سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات
الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى
مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986
إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ولم تنته المفاوضات عند
هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم
الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة
على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.
في نفس العام اتمت أربعون
حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا
المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى
أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.
كما وافق أعضاء منظمة
التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة
الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة
بالزراعة والخدمات.
إن منظمة التجارة العالمية
هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين
الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة
واليسر والحرية.
النتيجة المرجوه من ذلك هى
الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع
مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات
إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة
دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك
هى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام.
النتيجة الأخرى هي الثقة.
أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات
أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن
يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.
تكون النتيجة أيضاً هي
عالم اقتصادى مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ
القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها
بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق
آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير
الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه
الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض
الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين
الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة
التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من
خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة
حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية
للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو
عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة
العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف
بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها
أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس
والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا
تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار
حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الإتفاقيات تباحثت
بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو
مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم
بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء

الاختصاصات:
الهدف الأساسي لمنظمة
التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة
وبحرية.
وتقوم المنظمة بذلك عن
طريق:
• إدارة الاتفاقيات الخاصة
بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات
المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة
بالتجارة.
• مراجعة السياسيات
القومية المتعلقة بالتجارة.
• معاونة الدول النامية في
المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج
التدريب.
• التعاون مع المنظمات
الدولية الأخرى.

الدول الأعضاء

تاريخ الانضمام للمنظمة
الدول الأعضاء
1 /1/ 1995 الاتحاد
الاوروبي
1 /1/ 1995 الأرجنتين
11 /4/2000 الأردن
5 /2/ 2003 أرمينيا
1 /1/ 1995 اسبانيا
1 /1/ 1995 استراليا
13 /11/ 1999 استونيا
31 /5/ 1995 أفريقيا
الوسطى
1 /1/ 2002 الاقليم
الجمركي المنفصل لتايوان وبنجو وكمنو وماتسو
21/1/ 1996 الإكوادور
8 /9/ 2000 ألبانيا
10 /4/ 1996 الأمارات
العربية المتحدة
1 /1/ 1995 إنتيجوا
وباربودا
23 /11/ 1996 انجولا
1 /1/ 1995 اندونيسيا
1 /1/ 1995 أوروجواي
1 /1/ 1995 أوغندا
1 /1/ 1995 ايرلندا
1 /1/ 1995 ايسلندا
1 /1/ 1995 إيطاليا
1 /1/ 1995 باراجواي
1 /1/ 1995 الباربادوس
1 /1/ 1995 باكستان
1 /1/ 1995 البحرين
1 /1/ 1995 البرازيل
1 /1/ 1995 البرتغال
1 /1/ 1995 بروناي دار
السلام
1 /1/ 1995 بلجيكا
1 /12/ 1996 بلغاريا
1 /1/ 1995 بليز
1 /1/ 1995 بنجلاديش
6 /9/ 1997 بنما
22 /2/ 1996 بنين
31 /5/ 1995 بوتسوانا
3 /6/ 1995 بوركينا فاسو
23 /7/ 1995 بوروندي
1 /7/ 1995 بولندا
12 /9/ 1995 بوليفيا
1 /1/ 1995 بيرو
1 /1/ 1995 تايلاند
26 /3/ 1995 تركيا
1 /3/ 1995 ترينداد وتوباجو
19 /10/ 1996 تشاد
1 /1/ 1995 التشيك
1 /1/ 1995 تشيلي
1 /1/ 1995 تنـزانيا
31 /5/ 1995 توجو
29 /3/ 1995 تونس
1 /1/ 1995 الجابون
23 /10/ 1996 جامبيا
9 /3/ 1995 جاميكا
22 /2/ 1996 جرينادا
26 /7/ 1996 جزر السلومون
1 /1/ 1995 جمهورية
السلوفاك
11 /12/ 2001 جمهورية
الصين الشعبية
20 /12/ 1998 جمهورية
قرغيزيا
1 /1/ 1995 جمهورية كوريا
4 /4/ 2003 جمهورية
يوغسلافيا السابقة
1 /1/ 1995 جنوب أفريقيا
21 /7/ 1995 جواتيمالا
14 /6/ 2000 جورجيا
1 /1/ 1995 جويانا
31 /5/ 1995 جيبوتى
1 /1/ 1995 الدنمارك
1 /1/ 1995 دومينكا
9 /3/ 1995 الدومينيكان
22 /5/ 1996 رواندا
1 /1/ 1995 رومانيا
1 /1/ 1995 زامبيا
5 /3/ 1995 زمبابوي
1 /1/ 1995 سانت فنسنت
والجرينادين
21 /2/ 1996 سانت كيتس
ونيفيس
1 /1/ 1995 سانتا لوتشيا
9 /11/ 2000 سلطنة عمان
7 /5/ 1995 السلفادور
30 /7/ 1995 سلوفينيا
1 /1/ 1995 سنغافورة
1 /1/ 1995 السنغال
1 /1/ 1995 سوازيلاند
1 /1/ 1995 سورينام
1 /1/ 1995 السويد
1 /7/ 1995 سويسرا
23/7/ 1995 سيراليون
1 /1/ 1995 سيريلانكا
1 /1/ 2002 الصين تايبيه
1 /1/ 1995 غانا
25 /10/ 1995 غينيا
31 /5/ 1995 غينيا بيساو
1 /1/ 1995 فرنسا
1 /1/ 1995 الفلبين
1 /1/ 1995 فنزويلا
1 /1/ 1995 فنلندا
14 /1/ 1996 فيجي
30 /7/ 1995 قبرص
13 /1/ 1996 قطر
13 /12/ 1995 الكاميرون
30 /11/ 2000 كرواتيا
13 /10/ 2004 كمبوديا
1/1/ 1995 كندا
20 /4/ 1995 كوبا
1 /1/ 1995 كوت ديفوار
1 /1/ 1995 كوستاريكا
30 /4/ 1995 كولومبيا
27 /3/ 1997 الكونغو
1 /1/ 1995 الكويت
1 /1/ 1995 كينيا
10 /2/ 1999 لاتفيا
1 /1/ 1995 لكسمبورج
31 /5/ 2001 ليتوانيا
1 /9/ 1995 ليختششتاين
31 /5/ 1995 ليسوتو
1 /1/ 1995 ماكاو - الصين
31 /5/ 1995 مالاوي
26 /7/ 2001 مالدوفيا
31 /5/ 1995 المالديف
1 /1/ 1995 مالطا
31 /5/ 1995 مالي
1 /1/ 1995 ماليزيا
1 /1/ 1995 المانيا
17 /11/ 1995 مدغشقر
30 /6/ 1995 مصر
1 /1/ 1995 المغرب
1 /1/ 1995 المكسيك
1 /1/ 1995 المملكة
المتحدة
29 /1/ 1997 منغوليا
31 /5/ 1995 موريتانيا
1 /1/ 1995 موريشيوس
26 /8/ 1995 موزمبيق
1 /1/ 1995 ميانمار
1 /1/ 1995 ناميبيا
23 /4/ 2004 نيبال
1 /1/ 1995 النرويج
1 /1/ 1995 النمسا
13 /12/ 1996 االنيجر
1 /1/ 1995 نيجيريا
3 /9/ 1995 نيكارجوا
1 /1/ 1995 نيوزيلندا
9 /6/ 1996 نيوغينيا باباو
30 /1/ 1996 هايتى
1 /1/ 1995 الهند
1 /1/ 1995 هندوراس
1 /1/ 1995 هنغاريا
1 /1/ 1995 هولندا -
المملكة وجزر الإنتيل
1 /1/ 1995 هونج كونج -
الصين
1 /1/ 1995 الولايات
المتحدة
1 /1/ 1995 اليابان
1 /1/ 1995 اليونان

المراقبون
اثيوبيا
اذربيجان
أفغانستان
اندورا
اوزبكستان
أوكرانيا
البهاما
بوتان
البوسنة والهرسك
تونجا
الجزائر
جمهورية يوغسلافيا
الاتحادية
الرأس الأخضر
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
ساموا
ساوتوم والبرنسيب
السعودية
السودان
سيشل
صربيا وجمهورة الجبل
الأسود
طاجيكستان
العراق
غينيا الاتحادية
فيتنام
كازاخستان
الكرسيالبابوى (الفاتيكان)
لبنان
ليبيا
اليمن

الدول العربية الأعضاء

مملكة البحرين 01/01/1995

مملكة المغرب 01/01/1995

دولة الكويت 01/01/1995

تونس 03/29/1995

جيبوتي 05/31/1995

جمهورية مصر العربية
07/30/1995

دولة قطر 01/13/1996

الإمارات العربيّة
المتّحدة 04/10/1996

المملكة الأردنية الهاشمية
04/11/2000

عُمان 11/09/2000

المملكه العربية السعودية
12/11/2005

دمتم مشكورييييييييييييييين

» الموسوعة العلميه
» ۩۞۩ الموسوعة القرآنية الشاملة ۩۞۩
» أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية
» دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع
» الأوبئة الاقتصادية الأوروبية!