انتعاش «العقارات والمقاولات» وصدور أنظمة التمويل والرهن العقاري

أكّد عدد من العقاريين والمقاولين أن القطاع العقاري سيشهد نمواً عام 2009، في ظل التوقعات بصدورالأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل فيه، مشيرين إلى أن 70 في المئة من أنشطة هذا القطاع ستركز على تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وأشاروا إلى أن تراجع أسعار مواد البناء ورخص أسعار الأراضي خصوصاً السكنية، سيسهم في نمو القطاع العقاري، وسيفتح الفرصة لقطاع المقاولات لتنفيذ مختلف المشاريع، سواء كانت مشاريع البنية التحتية أم مشاريع تجارية واستثمارية للقطاع الخاص.
وقال الخبير والباحث العقاري الدكتور عبدالله المغلوث قطاع العقار سيشهد استقراراً كبيراً في الوقت الذي ينتظر فيه صدور عدد من الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة « نظام الرهن العقاري، والتمويل وغيرها» وبالتالي سيسهم ذلك في انتعاشه ونموه، خصوصاً أن تلك الأنظمة ستعطي السوق صدقية سواء في التمويل أم العقود الشرعية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً وتضخماً كبيراً في قطاع العقارات بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه عقب الأزمة العالمية تأثرت سوق العقارات في العالم بشكل عام، نظراً إلى شح السيولة والتذبذب في الأسعار، ما جعل المستثمرين العقاريين أكثر تراجعاً في تنفيذ مشاريعهم. ولفت المغلوث إلى أن 70 في المئة من القطاع العقاري سينشط في قطاع الإسكان في ظل الطلب المتزايد والنمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة من سنة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الجانب الآخر من القطاع العقاري المركز في القطاع التجاري متوقع آن يكون الإقبال عليه ضعيفاً، على رغم أن هناك مشاريع كبيرة، منها ما هو تحت التنفيذ ومنها ما هو متعاقد على تنفيذها.
وتوقع المغلوث أن تشهد المرحلة المقبلة تراجعاً كثيراً من شركات المقاولات العالمية على تنفيذ المشاريع أو شراء مشاريع جديدة في المنطقة حتى تعرف نقطة ارتكاز القطاع العقاري ومدى نموه، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات العالمية ليس لديها القدرة على تنفيذ مشاريع خارج بلدانها، وبالتالي ستقلص مشاريعها الخارجية، نظراً إلى عدد من الصعوبات من أهمها توافر السيولة ونقص العمالة .
من جهته، يقول المخطط المعماري وعضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة الرياض الدكتور عبدالله الفائز إن القطاع العقاري في عام 2009 سيشهد نمواً على رغم عدم وضوح حجم تأثير الأزمة العالمية المالية على هذا القطاع، خصوصاً في مجال الرهن العقاري والقروض، إضافة إلى عدم معرفة القاع المتوقع للقطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة العالمية.
ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد نمواً جيداً وذلك نتيجة تراجع أسعار مواد البناء ورخص أسعار الأراضي خصوصاً السكنية، إضافة إلى التوقعات التي تشير إلى تراجع الإيجارات. وأكّد الفايز أن المستثمرين الذين سينفذون مشاريعهم في العام المقبل سيحصلون على أسعار منافسة، وسيحققون نمواً جيداً في تلك الاستثمارات بعكس من نفذ مشاريعه في العام الماضي الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار مختلف السلع والقطاعات بشكل عام. ويتوقع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية عبدالله العمار أن ارتباط قطاع المقاولات بالقطاع العقاري يجعلنا نتوقع أن يشهد نمواً وتطوراً متكاملاً في ظل وجود عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية.
ولفت إلى أن إزالة عدد من السلبيات المتعلقة بقطاع المقاولات سيخلق بيئة صحية لإنجاز المشاريع المختلفة، سواء سكنية أم تجارية أم غيرها، إضافة إلى أن صدور الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاعات المختلفة وخصوصاً المقاولات سيسهم في تقوية هذا القطاع. وبين العمار أن تراجع أسعار مواد البناء سيدعم مختلف القطاعات خصوصاً المقاولات والعقارات، ويسهم في سرعة تنفيذ عدد كبير من المشاريع المختلفة، مؤكداً على أن تراجع أسعار مواد البناء فيه مصلحة عامة للوطن والمواطن والمقاول وغيرهم من القطاعات الأخرى. وطالب من الجهات المختصة والمسؤولين عن المشاريع في مختلف القطاعات الحكومية بالتوازن والتوسع في اعتماد وإرساء المشاريع المختلفة على جميع المقاولين، وعدم التركيز على شركات محدودة، والعمل على تشجيع الجميع ودعمهم للمشاركة في عملية البناء حتى يتكون لدينا قطاع مقاولات قوي، يسهم في تنفيذ المشاريع العملاقة التي تحتاج إليها المملكة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ودعا إلى سرعة تعويض المقاولين الذين تعرضوا للخسائر في العام الماضي جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، ما جعل الكثير منهم يتوقف عن العمل بسبب الخسائر التي تعرضوا لها جراء ذلك.