التأخر في إصدار نظام الرهن العقاري رفع أسعار الأراضي وتكاليف البناء

ذكر المهندس عبدالمنعم نيازي مراد نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة لـ “المدينة” بأن المملكة خسرت كثيراً بسبب التأخر في تطبيق نظام الرهن العقاري إذ كان بالامكان الاستفادة من تنفيذ الكثير من المشاريع العقارية العملاقة اذا توافرت الضوابط اللازمة لتيسير الحصول على القروض المطلوبة، وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل والمستثمرين العقاريين بدلاً من تنفيذها في احدى الدول المجاورة بسبب التسهيلات والحوافز الائتمانية الموجودة هناك.
وأشار نيازي إلى ان الاستثمارات العقارية التي فقدتها المملكة بسبب عدم وجود تنظيمات تحكم العلاقة بين القطاعين العقاري المالي تقدر بحوالى 3 الى 4 تريليونات ريال خلال السنوات الخمس الماضية.
من جهته اوضح المهندس مراد وهو يشغل عضو محافظة جدة بأن اقرار وتفعيل نظام الرهن العقاري سيحدث قفزة وطفرة في الاستثمارات العقارية بالمملكة إذ من المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة 3 اضعاف الاستثمارات التي جرى تنفيذها خلال نفس الفترة الماضية، وهو ما سيؤثر ايجاباً على سوق مواد البناء والنقل والاثاث المكتبي والمنزلي واجهزة الحاسب الآلي.. وغيرها من المنتجات التي يتم تجهيز المشروعات السكنية والتجارية والادارية.
وطالب المهندس مراد شركات التمويل والبنوك المحلية بالاستعداد للتعامل مع زيادة الاقبال المتوقعة بعد البدء بتطبيق نظام الرهن العقاري كما ان هناك حاجة لتأسيس المزيد من شركات التمويل نظرا لان الحاجة الى القروض العقارية كبيرة بسبب تغطية احتياجات المواطنين من تملك المساكن ، مضيفا إلى أهمية تطوير امكانات كتابة العدل للاسراع في عمليات الافراغات.. مشيراً الى ان ذلك سينعكس ايضا على جذب الاستثمارات الاجنبية حيث إن هناك الكثير من الشركات العالمية تتردد بالاستثمار في المملكة بسبب عدم توفر الضوابط اللازمة لتسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وقال المهندس مروان احمد ناظر صاحب أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ان التأخر في اصدار نظام الرهن العقاري من الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف البناء الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية والتجارية بسبب الصعوبة في الحصول على القروض البنكية اضافة الى الاجراءات الروتينية المعقدة التي تنتهي بزيادة العمولة المحتسبة على القرض.
واضاف ناظر ان الوقت مناسب الآن لاصدار النظام خاصة وان جميع المستثمرين في القطاعين العقاري والمقاولات ينتظرونه منذ وقت طويل نظرا لأن صدوره سينعش سوق العقارات وستشهد المملكة طفرة في مجال البناء الامر الذي سيخلق فرصاً وظيفية للكوادر الوطنية ويعمل على تنمية مبيعات الصناعات السعودية.

جريدةالمدينة