المحاضرة الثانية في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

2- المشرع الجزائري وقانون
الأسرة: بعد ما نالت الجزائر استقلالها استقضى الأمر على المشرع
أن يقوم بجميع القوانين من أجل تنظيم الأمور الاجتماعية والاقتصادية...، بل اكتفى
بصدور في 31/12/1962
قانون يعني سريان القوانين الموروثة عن المستعمر الفرنسي فيما عدا التي تمس
السيادة الوطنية أو لها جانب عنصري أو الماسة بالحريات الديمقراطية ومن هنا نستخلص
أنه قد بقي العمل للقانون الصادر في 11/07/1957 وكذلك الأمر الصادر في 04/02/1959 بشأن الولاية على الأسرة والحجر والغياب
والفقدان والزواج والطلاق وآثارهما وقد حاول المشرع تقنين الأسرة منذ 1963 وخير دليل على ذلك
بدأ أولا بتحديد سن الزواج غير أنه قامت آنذاك أراء متضاربة بعضها البعض داخل
الجمعية الوطنية التأسيسية بين أنصار التحديث و الرافضين له، ورغم ذلك حددت سن 16 سنة للفتاة و 18 سنة للفتى بمقتضى قانون
29/06/1963 ، وبعد
ذلك قام المشرع بوضع قانون التنظيم القضائي، و قانون الإجراءات المدنية ، وقانون
الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون الحالة المدنية،
واستمر الوضع إلى أن قام المشرع بوضع القانون المدني بمقتضى الأمر الصادر في 26/09/1975 ونص في مادته
الأولى على أن القاضي يستنبط الأحكام من التشريع وإن لم يجد فمن مبادئ الشريعة
الإسلامية ثم العرف ثم قانون الطبيعة وقواعد العدالة، فأصبح على القاضي أن يستأنس
بالتشريع وإلا فمبادئ الشريعة الإسلامية بشأن الأحوال الشخصية ، والمشرع ذاته قد
نص بمقتضى الأمر الصادر في 05/07/1975
على إلغاء جميع القوانين الموروثة من المستعمر الفرنسي ابتداء من 01/07/1975 وأصبح ساري
المفعول طبقا للمادة 1003من
القانون المدني ابتداء من 05/07/1975.


لكن بالرغم من وجود هذا القانون المدني إلا أنه لا يمكن تغطية كل المسائل
المتعلقة بالأحوال الشخصية بالأحكام التي جاء بها وكذلك الأمر بالنسبة لمبادئ
الشريعة الإسلامية لأن هذه الأخيرة تقوم على عدة أراء، تارة مختلفة من مذهب لآخر
وتارة متضاربة في المذهب ذاته مما دفع بالمشرع محاولة تقنين قانون الأسرة حيث وضعت
بشأنه عدة مشاريع منها مشروع 1963
ثم 1966 ثم 1973 ثم 1980 ثم 1982 إلى غاية إصدار
المشرع قانون الأسرة في 09/06/1984
، غير أن الذي أدى لتأخير صدور قانون الأسرة مقارنة مع القواعد الأخرى هو التضارب
القائم بين أنصار استنباط أحكام قانون الأسرة من الشريعة الإسلامية وأنصار تغريب
قانون الأسرة واستنباط أحكامه من القوانين الغربية، وفي الحقيقة نحن لا نؤيد لا
الرأي الأول و لا الرأي الثاني .

...يتبع