توقع تقرير أن تظل أسعار الحديد ثابتة في منطقة الشرق الاوسط وخاصة دول الخليج العربي خلال عام 2009 لتكون في حدود 500 دولار للطن. وسيمثل هذا ثلث ما كانت عليه الأسعار في ذروتها في منتصف عام 2008 ، ولكن بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياتها التي سجلتها في الآونة الأخيرة في نوفمبر 2008».
وقال تقرير «صلب الشرق الأوسط 2009» الذي نشرته ميد إنسايت : إنه من المحتمل أن تصبح المنطقة محوراً لموردي الصلب الدوليين، ومن المحتمل العودة مرة أخرى لسياسة الإغراق، ومن المرجح أن تعيد الحكومات فرض رسوم جمركية على واردات الصلب فى محاولة لحماية الصناعة المحلية، على الرغم من أن مثل هذه الخطوات لن تفعل الكثير لدعم الاسعار. ويضيف التقرير قائلاً «يبدو أن اللاعبين الرئيسيين، الذين تدعمهم الحكومة في صناعة الصلب بالمنطقة قد تخلصوا بصورة جيدة من آثار التباطؤ العالمي. إلا أنه يبدو أن اللاعبين الأصغر، أي شركات القطاع الخاص، وخصوصاً في مجال الانتاج، سيكونون عرضة لركود اقتصادي طويل الأمد، الأمر الذي يزيد من احتمال أن يكون هناك بعض التعزيز الذي تشتد الحاجة إليه في هذه الصناعة». وأضاف التقرير «ستؤدي هذه المشاريع ، في حال تنفيذها، إلى زيادة طاقة انتاج المنطقة إلى 68 مليون طن سنوياً بحلول عام 2013. وسيكون للتباطؤ تأثير كبير على خطط إيران التي نشر عنها الكثير، لمضاعفة انتاج الفولاذ بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة ، حيث تواجه هذه الخطط بالفعل المتاعب بسبب نقص التمويل والبيروقراطية قبل حدوث أزمة الائتمانات». ولكن التقرير يحذر من أن «المشكلة المتزايدة التي تواجهها صناعة الصلب بالمنطقة ستتركز في مدى توافر كميات من الغاز بأسعار تنافسية. ومع تزايد حدة المنافسة على إمدادات محدودة من قطاعي النفط والمرافق بالمنطقة، فإنه من المحتمل أن تكون تكلفة مخصصات جديدة للغاز أكبر بكثير مما كانت عليه في الماضي، عندما كان بإمكان منتجي الصلب التعويل على الغاز بأسعار تقل عن دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية».