مجلس الوزراء يعلن أسباب الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل الشركات النفط الأجنبية

بغداد / بدر: أعلن مجلس الوزراء أسباب الموافقة على مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي أمس الأربعاء : إن مشروع قانون ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أخذ بنظر الاعتبار توصية مجلس شورى الدولة بإضافة مادة الى مشروع القانون تنص على أن تطبق أحكام ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون على أن لا تقل عن 35 %. وأضاف: أن الموافقة على مشروع قانون تعديل فرض ضريبة على دخل شركات النفط الأجنبية لضمان حق العراق في فرض ضرائب على ما يستخرج ويصنع من النفط ومشتقاته من قبل شركات ،كان قد تم التعاقد معها لهذه العملية وضمان استيفاء هذه الضرائب للاستفادة منها للدخل الوطني. وأشار الدباغ إلى:أن وزارة النفط طلبت تقديم مشروع هذا القانون بغية تشريعه لأن ذلك من شأنه أن يؤمّن دعماً للاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز في أن يخضعوا لضريبة الدخل. وتابع:أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون خاص يفرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية ويستقطع نسبة من فروعها أو مكاتبها أو حتى المتعاقدين معها من الباطن فيما يخص مجالات استخراج وإنتاج النفط والغاز والصناعات المتعلقة. وبين الدباغ:أن وزارة النفط أعدت مشروع القانون لتعديل مبلغ ضريبة الأرباح التي تفرض على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، وبالتنسيق مع وزارة المالية بما يحقق المصلحة العامة. وذكر:أن وزارة المالية اقترحت تعديل الفقرة (ب) من المادة 1 من مشروع قانون تعديل الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 49 لسنة 2004 ويكون نصه كالآتي : (تخضع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدون من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات النفطية المتعلقة بها لضريبة دخل استثناء من أحكام الفقرة( أ ) من هذا البند بنسبة (خمس وثلاثين بالمائة) من دخلها المتحقق في العراق عن العقود المبرمة معها.