حثت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس على الموافقة على طلب الرئيس باراك أوباما بتقديم تمويل إضافي إلى صندوق النقد الدولي مؤكدة أن ذلك من المصلحة القومية للولايات المتحدة.
ووصفت الوزارة في بيان صندوق النقد الدولي بأنه "خط الدفاع الأول" وسطالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وقالت إن انتعاش الاقتصاد العالمي ضروري لإنعاش الصادرات الأميركية وتعزيز سوق الوظائف في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الرئيس أوباما حصل على اتفاق أثناء قمة مجموعة العشرين في لندن الشهر الماضي بزيادة التمويل المقدم إلى صندوق النقد الدولي ليصل إلى خمسمائة مليار دولار، منها مائة مليار دولار من الولايات المتحدة.
كما ستقدم واشنطن إضافة إلى هذا المبلغ ثمانية مليارات أخرى لزيادة حصتها في رأسماله في عام 2009.
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الكونغرس سوف يؤيد تقديم واشنطن لهذا المبلغ بعد تنفيذ الحكومة لخطة حفز اقتصادي قوامها أكثر من تريليون دولار.
في الوقت نفسه نشرت وزارة الخزانة رسالة من مسؤولين سابقين بالخزانة ومستشارين اقتصاديين وخبراء بالأمن القومي يؤيدون فيها تقديم التمويل لصندوق النقد الدولي. ومن بين الموقعين على الرسالة وزيرا الخزانة هنري بولسون وبول فوكر ووزيرا الخارجية كولن باول وكوندوليزا رايس.
وقال هؤلاء إن دولا أخرى من بينها الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية ستقدم 80% من التمويل للصندوق.