صندوق النقد الدولي

المبحث الأول: المحاولات المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية

ن الحاجة الإجمالية للجزائر من الإيرادات المالية الخارجية من أجل القيام بالمهام الاقتصادية قياما عاديا هي نحو 24 مليار دولار أمريكي. بينما إيراداتها من صادرات السلع و الخدمات, تتراوح فقط بين 12و13 مليار دولار. تبعا لسعر البترول الخام. و يشكل هذا الفرق بين الرقمين عجزا ماليا, تصعب تغطيته .



فالحالة الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها الجزائر, خلال النصف الثاني من الثمانينات, و بداية التسعينات, و ما تبعها من تدهور في الوضع الاجتماعي, جعلت التفكير في إيجاد حلول لهذه الأزمة من أولويات سياسة الدولة الجزائرية, فتاولت السياسات, ساعية لتخفيف من حدة الوضع



.



المطلب الأول: سياسة تخفيض النفقات العامة, و القرض مقابل الذهب

أولا- سياسة تخفيض النفقات العامة

أمام تزايد الديون الخارجية للجزائر, و ما ترتب عنه من عبء الإيرادات من العملة الصعبة للبلاد حاولت التخفيض من هذا الوضع بتطبيق سياسة انكماشية تهدف إلى إجراء تخفيض في معدل النمو الإجمالي للنفقات العامة و هذا لتقليص عجز الميزانية, و تقييد الواردات, و قد صاحب هذه المحاولة انخفاض أسعار النفط, و الذي يمثل 97% من الصادرات

ثانيا- سياسة القرض مقابل الذهب

ن عملية تعريف سواب (SWAP) هي تقنية مالية تستخدمها البنوك المركزية لبيع الذهب, و شرائه بالعملة الصعبة. و توجد حاليا ثلاث بورصات دولية متخصصة فيها تسمى بورصة الذهب, هي بورصة نيويورك. و تحتكر 90% من عمليات التبادل. ثم بورصة لندن, ثم بورصة زيوريخ .



إن عملية سواب, و مهما تعددت أسمائها, فإنها عملية رهن, أو هي بيع الذهب إلى أجل بالعملة الصعبة. و تلجأ إليه الدولة التي تعاني ضائقة مالية, و كذا النقص في احتياطها من العملة الصعبة, بحيث تعرض كمية من الذهب مقابل الحصول على الدولار الأمريكي بالسعر السائد في السوق. بعد اقتطاع سعر الفائدة المتفق عليها عن مدة استرجاع الذهب.و إذا لم يتقدم المالك الأصلي للذهب لتسديد القرض التحصل عليه, فإن ملكية الذهب يتغير صاحبها

المطلب الثاني: سياسة التمويل الخارجي المباشر للاستثمارات

إن صيغة التمويل الخارجي المباشر للاستثمارات هي الوسيلة المحببة لدى كل الحكومات لوضع الإغراءات اللازمة ,



ونصوصها التشريعية والتنظيمية من أجل استقدام أكبر عدد ممكن من رؤوس الأوال الأجنبية غير أن القطاع الوحيد الذي يستقطب اهتمام الشركات الأجنبية هو قطاع المحروقات لأنه يعتبر ثروة معتبرة سواء من ناحية البترول أو الغاز. ولهذا توجهت إليه أنظار الحكومات بعد فترة التهميش منذ بداية الثمانينات, إلا أنه يعتبر مصدر تحول استراتيجي لتنمية قطاعات إنتاجية أخرى لتعويض قطاع المحروقات مستقبلا





المطلب الثالث: سياسة الاكتتاب في السندات البيضاء و اقتصاد الحرب

أولا- الاكتتاب في السندات البيضاء



:



أمام الوضعية المزرية للجزائر, و صمت الأوساط المالية الدولية, التي لجأت إليها حكومة "حمروش" للحصول على

قرض بمبلغ 2 مليار دولار, و لم تفلح إلا في الحصول على 753 مليون دولار, بمقتضى اتفاق جوان 1991 .



هذا الصمت للأوساط المالية الدولية ينبئ عن حصار دولي غير معلن نستبعد أن يكون اقتصاديا محضا. و بذلك لجأت الحكومة إلى فرنسا عن طريق وزيرها للاقتصاد السيد "حيدوسي" لإقناعها بضرورة مد الجزائر بقروض تتراوح بين 2و3

مليار دولار أمريكي. و يتمثل هذا في ضمان فرنسا في صيغة إصدار الخزينة الفرنسية السندات بقصاصات الصفر. تكتب فيها الجزائر بمقدار القروض التي تحصل عليها من البنوك الفرنسية, و بمساعدة من البنوك الأخرى. غير أن فرنسا تماطلت في إعطاء الجزائر هذا القرض أو مساعدتها, و ذلك لأجل إرغام الجزائر على الذهاب لإعادة الجدولة, و كسب فرنسا لامتيازات اقتصادية في الجزائر, و فرض شروطها للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر, لأنها تملك أكبر حصة من ديون الجزائر

المبحث الثاني: معالجة ازمة المديونية الخارجية في اطار التعامل مع صندوق النقد الدولي

نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر, و النمو المذهل للمديونية الخارجية و ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى ما يقارب 73% من إيرادات البلاد من السلع و الخدمات في 1991 اتجهت الحكومة إلى قطاع المحروقات للتخفيف من حدة الأزمة لتكثيف عمل الاستثمار في هذا القطاع بمشاركة رأسمال أجنبي, و مع تدهور التوازنات المالية الخارجية في ظل حكومات متعاقبة, و جدت الجزائر نفسها مجبرة على التوجه إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة



. المطلب الأول: الجزائر و شروط صندوق النقد الدولي

هو مؤسسة نقدية دولية نشأت بموجب اتفاقية ( بريتن وودز) بولاية نيو هامبشاير في الفترة من 1 الى 22 جويلية1944

و يتمثل دوره في الأساسي في محاولة تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف بين الدول الأعضاء. و تعتبر الجزائر من بين الدول الأعضاء, حيث انضمت إليه في 31 أوت 1963, بموجب قانون63-384 الذي حدد كيفية تسديد حصة الجزائر ضمن المؤسسات المالية الدولية, حيث تبلغ حصتها 914.4 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة .



و قد تم التخطيط للتحول إلى اقتصاد السوق منذ الإصلاحات الاقتصادية لعام 1986, و هكذا حصل أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 30 ماي 1989, تحصلت الجزائر بموجبه على قرض بقيمة 470.5 مليون دولار, و ثاني اتفاق كان في 3 جوان 1991 للحصول على قرض مشروط باتفاقية تثبت مبلغه 510 مليون دولار, و يتعلق ذلك الاتفاق ببرنامج تصحيح اقتصادي قصير المدى, تنتهي مدته في 31 مارس 1992 غير أن إجمالي الدين وصل سنة 1991 إلى 26 مليار دولار, و خدمة الدين إلى أكثر من 9 مليار دولار, و أمام هذه الوضعية الصعبة, لم تجد الجزائر إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات الضرورية, و هي تعلم مدى قساوة الشروط التي يفرضها هذا الأخير, الذي لا يبدو عليه الاستعجال في مساعدة الجزائر, لأنه يرى أنها لم تطبق شروطه, بسبب تحفظات الحكومة في مجال تحرير الأسعار التي مازالت بعض السلع تستفيد من الدعم ب 46.4 مليار دينار جزائري سنة 1992, و 24.6 مليار دينار جزائري, لدعم ذوي الدخول الضعيفة رافعا بذلك حجم الدعم المالي الاجتماعي الكلي إلى 71 مليار دينار جزائري. كما لوحظ كذلك تردد الحكومات حول تحرير الملكية و وسائل الإنتاج, و تطبيق سياسة الخوصصة و أن الإصلاحات الفلاحية لا تجيز حق الملكية على الأرض رغم إقرارها بباقي الحقوق الأخرى, و هذا تعطيل للمسار الإصلاحي, و تطبيق سياسة اقتصاد السوق .



فقد علقت الجزائر آمالا كبيرة للحصول على المساعدات المالية, إذا ما استجابت الحكومات لشروط الصندوق خاصة حكومة "حمروش" و "غزالي", فيما رفضت حكومة" بلعيد عبد السلام" تخفيض قيمة الدينار بنسبة 50% إلى أن جاءت حكومة "رضا مالك" الذي وافق على كل شروط الصندوق. و دخل في اتفاقيات مع FMI و كان لزوال حكومته مرحلة صعبة بالنسبة للجزائر مع شركائها في الخارج حول المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية. غير أن الحكومة الجديدة بقيادة "مقداد سيفي" أكدت على التزام الجزائر اتجاه شركائها في الخارج, و محاولة إنعاش الاقتصاد الوطني. و من ثم طمأنة FMI عن نية المضي في الاتفاقية التي عقدها "رضا مالك" قبل تغيير حكومته ب 48 ساعة من إرسال رسالة النية لصندوق النقد الدولي

بعدها يأتي تصريح "كامديسوس" بإعطاء الضوء للشركات الأجنبية و المؤسسات المالية لدعم برنامج الجزائر الاقتصادي. و أن تسارع بإجراء مفاوضات مع نادي باريس لإعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية. هذا الأخير اشترط لقبول إعادة الجدولة قبول كل الأطراف الجزائرية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي, كأساس للسياسة الاقتصادية الجزائرية على المستوى المحلي و الدولي .



لذلك من الضروري المرور على مجموعة "بروتن وودتز" لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

المطلب الثاني: إعادة التمويل

لقد أدى تطور الأزمة التي تعاني منها الجزائر إلى ضرورة وضع حلول لمواجهتها, تمثلت في العمل على عدة جبهات, و استعمال عدة تقنيات في نفس الوقت, فمن أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي ترتكز فيها الاستحقاقات أين تمثل التسديدات للفترة بين 1991-1993 حوالي 70% من إجمالي الديون, أي ما يفوق 18 مليار دولار. لجأت الجزائر إلى عملية إعادة

تمويل الديون بهدف تخفيض نسبة خدمة الدين من 70% إلى 30% تقوم عملية إعادة تمويل الديون الخارجية على مفاوضات كل مقترض على حدا.للحصول على شروط تمويل جديدة أحسن من شروط القروض القديمة, مما يسمح بتوفير معتبر لموراد الصادرات لاستخدامها في تغطية حاجيات الاستيراد, فقد دفع حجم المديونية الكبير, و قصر مدة الديون, و ارتفاع خدمة الدين, إلى السعي وراء تعويض الديون مستحقة التسديد على المدى القصير, بديون أخرى تستحق الدفع على المدى المتوسط و الطويل. بحيث تسمح للدولة بالتصرف في المبلغ غير المستخدم لتسديد تلك الاستخدامات المباشرة, من أجل إعادة الانتعاش الاقتصادي, و أخذت عملية إعادة التمويل أشكال عديدة أهمها :



أولا- التسهيل المالي :



للتغلب على الظروف السياسية و الاقتصادية, داخلية أو خارجية صعبة, لجأت الجزائر إلى السوق المالي الدولي, قصد إعادة تمويل جزء من المبلغ الأساسي للديون الخاصة بمبلغ 1.45مليار دولار في سنة 1992, موكلة مهمة المفاوضات إلى القرض الشعبي الجزائري, و قد تمت هذه العملية و حققت الجزائر من ورائها ايجابيات مكنتها من الاستمرار في تسديد دائنيها, و تسوية وضعيتها المالية الخارجية, غير أن هذه العملية اقتصرت فقط على 15% من خدمة الدين السنوية, و 6% من حجم المديونية الإجمالي. كما أن تمام هذه العملية تطلب مدة طويلة من المفاوضات, و هكذا لم تخفض من حجم المديونية, و إنما أدت إلى ارتفاعها و زيادة تكاليفها. و قد تمت تحت شروط التزام الدولة الجزائرية بتطبيق إصلاحات اقتصادية على أصعدة تحرير الأسعار, و التجارة, و تطهير مالية المؤسسات العمومية الاقتصادية, و إتباع سياسة التقشف في تسيير الميزانية

ثانيا- اتفاق إعادة التمويل الإيطالي :



تهدف اتفاقات إعادة التمويل الممضاة مع إيطاليا, و التي لها طابع مؤسسي, إلى تعبئة مبلغ 7.2 مليار دولار لصالح

ثالثا- تمويل قروض الإيجار :



و تتمثل هذه العملية في إعادة تمويل القروض المالية المسماة بقروض الإيجار الدولي, التي تربط بين مجموعة المقترضين الجزائريين



badr cpa bna sonatrach bea



بمجموعة من المؤسسات المالية اليابانية, المختصة في هذا النوع من القروض, و قد تم إمضاء الاتفاق المتعلق بإعادة تمويل الالتزامات الخمس مقترضين خلال الفترة بين 1 جويلية 1992 و 30 سبتمبر 1993؛ مقدر ب160 مليون دولار, و مدة إعادة التمويل هي خمس سنوات, أما مدة الإعفاء فتقدر بثلاث سنوات .



و بالرغم من ضآلة المبلغ المتفق عليه, إلا أنه يعتبر اتفاق ذو طابع هام, نظرا للأهمية التي يوليها اليابان للجزائر, و ثقته في قدرتها على الخروج من الحلقة المفرغة للمديونية .



تعتبر سياسة إعادة الهيكلة أو التمويل سياسة فعالة تحتاج إلى قدرة اقتصادية كبيرة لتسيير المفاوضات, و حسن استعمال القروض المعاد هيكلتها .



المطلب الثالث: إعادة جدولة الديون الخارجية

أمام الوضعية الاقتصادية المتدهورة التي مرت بها الجزائر خلال العشرية الأخيرة, و التي أدت إلى نتائج مأساوية على

المستوى الاجتماعي و الاقتصادي. كان من الضروري التخفيض من عبء المديونية. و بالتالي حتمية اللجوء إلى إحدى الوسائل التقنية لتخفيض نسبة خدمة الدين التي بلغت مؤشر الخطر. كما أن الاختلالات المالية الداخلية التي سجلت, زادت من حدة الأزمة في العجز في الميزانية, و ارتفاع نفقات تسيير التجهيزات. و التغير السريع في الكتلة النقدية, و على العموم حالة الركود التي عرفها الاقتصاد خلال الفترة 1988-1993 نتيجة ضعف معدل نموها, و إذا كانت ضرورة التعديل و الانتقال نحو اقتصاد السوق, قد ظهرت كإجماع وطني, فإن مسألة اللجوء إلى FMI و إعادة الجدولة بقيت تناقش بحدة حتى نهاية 1993 .



أولا- مفهوم و شروط إعادة الجدولة :



تعد هذه العملية إحدى السبل التي تلجأ إليها الدول التي تصادف مشاكل في الوفاء بخدمة دينها الخارجي في الآجال المحددة, و يقصد بها تأجيل و تمديد مدة تسديد الأقساط و الفوائد المستحقة, و التي ستستحق السداد من أصل القرض لمدة محدودة, و بشروط جديدة. فهي عبارة عن إعادة ترتيب شروط سداد الدين الأصلي, و الذي يستلزم دخول الدول المدينة في مفاوضات مع الدائنين للاتفاق معهم على تأجيل السداد. و تستغرق عملية إعادة جدولة الديون سنوات قبل التوصل إلى اتفاق. قد يصاحبها إملاء بعض الشروط على الدول المدينة أهمها أن يتحمل البلد المدين دفع فوائد التأخير على أقساط الدين المؤجل أو أن يتعهد بإجراء سلسلة من التغيرات الاقتصادية, انطلاقا من توصيات الصندوق .



و من أجل قبول إعادة الجدولة لديون بلد محدد, فإنه من الضروري أن تتوفر فيه بعض الشروط أهمها :



عدم قدرتها على تسديد استحقاقات الدين, و تؤخذ بعين الاعتبار بعض المعايير النسبية من أجل تقييم خطورة تلك الوضعية, بغض النظر عن وضعية التوقف عن الدفع التي تؤدي مباشرة إلى إعادة الجدولة. و تستخلص من العجز الدائم في ميزان العمليات الجارية, و تجدر الإشارة إلى أنواع الديون الخاضعة لإعادة الجدولة. فتستبعد :



> تلك التي لم تشرع في تسديد مبلغها الأساسي, أي تلك التي لا تزال خلال مرحلة الإعفاء .



> الديون اتجاه الدول المتعددة الأطراف (FMI, البنك العالمي, الصندوق العربي ...).



> الديون المحصلة عن طريق إصدار سندات .



> الديون التي وصلت مدة استحقاقها, و التي تستحق خلال مدة قصيرة .



> القروض القصيرة الأجل, و بعض القروض التجارية الأخرى .



ثالثا- إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية :



في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي, أوقفت الجزائر تسديد خدمات ديونها, و بدأت المشاورات مع صندوق النقد الدولي حيث تم التوقيع على اتغاقية ستاند باي في افريل 1994

و الذي ظهر في شكل برنامج للاستقرار الاقتصادي, يمتد على نحو سنة. و قد احتوى هذا الاتفاق على بعض الإجراءات على مستوى الاقتصاد الكلي, يتعلق الأمر أساسا باستمرار تحرير التجارة الخارجية, إعادة توازن الأسعار النسبية, و تبني سياسة نقدية صارمة .



و قد منح للجزائر قرض قيمته 300 مليون وحدة حساب, وزعت على أربعة أقساط و قد تم في إطار هذا الاتفاق إعادة جدولة 15 مليار دولار, أي ما يعادل 60% من مجموع الدين الخارجي. و في 21جويلية 1995, وقعت الجزائر اتفاق في إطار نادي باريس يضم تسع اتفاقيات ثنائية لإعادة الجدولة. على أن يكون المبلغ الكلي للديون المجدولة يقدر ب7 ملايير دولار. و أول تسديد يجب أن يكون في نهاية 1999, و الدفع سيكون تدريجيا خلال 25 سداسي .



و قد ارفقت اعادة الجدولة بوضع برنامج للتصحيح الهيكلي , تحت مراقبة \ف\م\ي\ و برنامج اعادة هيكلة مع البنك

الدولي للإنشاء و التعمير, يعتبر ضمانا لاستعمال المواد المحررة عن إعادة الجدولة بصفة عقلانية. أي استعمالها ليس لتسديد نفقات الاستهلاك على حساب الاستثمار, و يجب أن نفرق بين إعادة الجدولة و برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد, حيث أنه مع إعادة الجدولة, تنتقل من الشرطية البسيطة لصندوق النقد, للدخول لمراقبة تصل حتى وسائل الإصلاح الهيكلي, و بالتالي تمس بالسيادة الوطنية .



اخوكم محمد لاتنسونا بالردود المشرفة

+