الأردن يسعى للحصول على مساعدات عربية ودولية لدعم الموازنة وتنفيذ مشاريع محفزة للاقتصاد

الأردن يسعى للحصول على مساعدات عربية ودولية لدعم الموازنة وتنفيذ مشاريع محفزة للاقتصاد

* المنتدى الاقتصادي يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشاريع كبرى
* رفــع مساهمة الحكومة فـي مشروع الديسي تخفض سعر الميـاه الى 74 قرشـا للمـتر المكعب
* مجلس اقتصادي اجتماعي بشكل جديد وتمثيـل أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية
* 7 مشــاريـع قوانين معظمها اقتصادية أمام إستثنائية النواب بداية حزيران
* أداء الاقتصاد مطمئن ونمو متوقع للسياحة بعد زيارة البابا ولا تراجع عن المشاريع الاستراتيجية
يسعى الأردن الى الحصول على مساعدات اضافية من الدول المانحة لدعم الموازنة وتنفيذ مشاريع رأسمالية محفزة للنشاط الاقتصادي ومولدة لفرص العمل وفقا لما أعلنه مسؤول رفيع أمس .
وقال: إن الأردن طلب من الولايات المتحدة الأميركية مساعدات إضافية قدرها 500 مليون دولار لكنه على الأرجح قد يحصل على نحو 250 مليون دولار . وأبدى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه تفاؤلا بالحصول على هذه المساعدات الاضافية التي تنقسم بين اقتصادية وعسكرية ، لمساعدته في مواجهة أثر الأزمة المالية العالمية على موازنته التي تتوقع عجزا كبيرا. لكن المسؤول قال: إنه رغم أهمية كبح عجز الموازنة ، الا أنه لا يدعو الى القلق ، خصوصا وان الحصول على مساعدات إضافة الى ترشيد النفقات غير الضرورية ممكن لضبطه، لافتا الى توقع الحصول على مساعدات اضافية من اليابان قد تصل الى 50 مليون دولار ومن دول عربية شقيقة بحدود 250 مليون دولار . وقال المسؤول إن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع مياه الديسي الذي تراجعت كلفته الى 945 مليون دولار ، مشيرا الى رفع مساهمة الحكومة فيه باضافة 100 مليون دولار خفضت سعرالمتر المكعب من المياه الى 81 قرشا ينخفض الى 74 قرشا مع تراجع أسعار الحديد والفوائد .
وقال: إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يلتئم في الأردن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع 3 اتفاقيات كبرى هي بالاضافة لمشروع مياه الديسي، اتفاق الشراكة مع برتش بتروليوم البريطانية لتطوير غاز الريشة و واتفاق ثالث مع شركة شل العالمية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي ، ذات المدى الطويل . وكشف المسؤول عن أن رئيس الوزراء وخلال لقائه مسؤولين في البنك الدولي بحث تمويل البنك لمشاريع حيوية أهمها في المياه و صوامع للحبوب ومشاريع أخرى تناهز كلفتها 400 مليون دولار.
وتعتزم الحكومة بحسب ذات المسؤول توسيع شراكتها مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني عبر اعادة النظر في شكل وغايات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم تشكيله قريبا بموجب نظام، مشيرا الى أن التمثيل في هذا المجلس سيأخذ بالاعتبار كافة القطاعات، عمالا وأصحاب عمل ورجال أعمال وتجمعات نسائية وأن مهمته هي تقديم المشورة للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية . وقال أن الحكومة ستعرض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المرجح عقدها بداية حزيران المقبل 7 مشاريع قوانين ، أهمها الضريبة الموحد والجمعيات الخيرية ، وقانون ضريبة دعم صندوق الثقافة ، والمالكين والمستأجرين ، لكنه أكد أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي لن يكون مدرجا ، مشيرا الى أنه سيحتاج الى مزيد من الدراسة لحسم بعض الاشكاليات فيه . وشرح المسؤول بعض تفاصيل مشروع قانون الضريبة الموحد وقال أنه يزيل العبء الضريبي عن كاهل الشرائح محدودة الدخل ، مشيرا الى أن تخفيض ضريبة الدخل عن البنوك ، هدفها تحصيل نسب ضريبة حقيقية ، بعدما تبين أن البنوك في أفضل الأحوال لا تورد سوى 27% من نسب الضريبة في القانون الحالي والبالغة 35% ، مستفيدة من إعفاءات وخصومات أخرى ، وقال أن الحكومة لن تبالغ في فرض ضريبة مبيعات على البنزين ، رغم أن القانون الجديد وضع سقفا لها يصل الى 35% ، وأكد أن الحكومة لن تفرض مثل هذه النسبة ، رغم أنها حريصة على تخفيض الاستهلاك الذي تزايد مع تراجع الأسعار . وأعطى المسؤول الرفيع تطمينات عن أداء الاقتصاد الأردني رغم الأزمة وقال أنه جيد وأن الصادرات ارتفعت للفترة المنقضية من العام بنحو 7% بينما تراجعت المستوردات بنحو 22% ، وهي اشارة جيدة بالنسبة لعجز الميزان التجاري لكنها ليست كذلك بالنسبة للايرادات ، التي سجلت تراجعا عن المقدر بنحو 30 مليون دينار ، رغم تحسنها مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم لكنه أشار الى تراجع حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1% مؤكدا أن التراجع كان طفيفا ولا يدعو الى القلق ، وقال أن الحكومة ستعطي دفعة قوية لتحفيز النشاط الاقتصادي ، وأنها تعول بشكل جيد على نمو السياحة خصوصا الدينية بعد زيارة البابا ، متوقعا بدء توافد السياح مع نهاية العام وبداية العام المقبل . وبدأت الحكومة دراسة وضع رؤية واليات تنفيذية لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار الاقتصادي بتشكيل جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنظام يصدر قريبا وقال '' إن الحكومة بدأت بوضع أليات تنفيذية لتطبيق اللامركزية على مستوى المحافظة ، لكنه قال أن العملية ستتم بتأن ، لافتا الى أن رئيس الوزراء طلب الى وزارة الداخلية دراسة ألية توسيع وتطوير المجالس الاستشارية في المحافظات بما يحقق تمثيلا أفضل لمختلف الشرائح ، و تأهيل هذه المجالس للمهمات التنموية في خطوة ستقود مستقبلا الى أن يصبح التمثيل بالانتخاب . وأوضح أن اعادة النظر في شكل المجالس الاستشارية، ينطوي على ضمان أن يكون التمثيل حقيقيا وفاعلا ، وبما يمكن هذه المجالس من القيام بالدور المطلوب منها في مجال التخطيط وتحديد الأولويات وتلبية حاجات المحافظات التنموية . . وقال أن زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى العراق ستبحث تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري البالغ مع نهاية العام الماضي 800 مليون دولار ،ان الأردن يطمح الى بلوغ مليار دولار لهذا العام ، اضافة الى بحث مسائل مالية عالقة ، وانشاء أنبوب للنفط ، كما سيبحث موضوع السجناء الأردنيين هناك . وحول نتائج زيارة رئيس الوزراء الى الى ليبيا مؤخرا قال أنها كانت ناجحة ، وأن هناك حرص على زيادة التعاون ، ورفع مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ، وأن اتفاقا تم يسمح بدخول البضائع الاردنية برا عبر مصر الى ليبيا وزيادة أعداد الليبيين الراغبين بالعلاج في المملكة كما سمح بدخول الأدوية الأردنية ، ودراسة انشاء صناعة دوائية مشتركة ، والاستفادة من العمالة الأردنية الماهرة في ذلك البلد الذي يشهد طفرة اقتصادية .