لابد من إنفاق المزيد على عمليات الإنقاذ قبل انتهاء هذه الأزمة.
كان الكونغرس يصوت على ميزانية باراك أوباما، بينما كان الرئيس في أوروبا في الأسبوع الماضي. وبسبب الطموحات الواسعة للغاية للإدارة الأمريكية، والمتطلبات الهائلة التي تفرضها ميزانيتها على أسواق رأس المال المحلية والدولية، ستكون حصيلة هذا النقاش أكثر أهمية في نهاية المطاف للاقتصاد الأمريكي، بل وحتى للاقتصاد العالمي، من كل ما في تجمع القمة الباعث على السرور في لندن، رغم عدم تأثيره.
أقر مجلسا الكونغرس صيغتين من الميزانية قريبتين مما اقترحه أوباما. غير أن الأمر التالي ليس واضحاً، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع لمجلسي النواب والشيوخ للتوصل إلى توافق حول الصيغتين، وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات الضريبية والإنفاقية التي تلي ذلك. وهناك أمر واحد مؤكد في هذه المرحلة هو زيادة مستمرة في الإنفاق عن العوائد في المشهد المالي طويل الأجل.
ترك المقترح الأساسي من جانب الإدارة، كما تذكر، عجزاً في ميزانية الرئيس بحدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وليس لهذا الأمر علاقة بالحافز المالي، إذ إن الفجوة تستمر عشر سنوات أو أكثر، بعد أن يكون الاقتصاد قد شهد تعافياً حازماً وقوياً ومستداماً. ومع الأخذ في الحسبان بيانات أحدث، وباستخدام فرضيات أقل طموحاً، فقد زاد مجلس الميزانية في الكونغرس تقدير نسبة العجز إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى قبل الميزانية، فإن الفجوة المالية الأساسية للبلاد، في ظل كونها تعكس ضغوطاً سكانية، وضغوطاً بعيدة أخرى على الإنفاق العام، قدرت بـ 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لخطط الإدارة، الاقتصاد الأمريكي سوف يعد لتحية ذلك التراجع المؤكد بعجز هيكلي كبير قائم بالفعل.
غير أن ذلك ليس كل شيء، فأحد أعلى الالتزامات تكلفة في الميزانية هو إصلاح الرعاية الصحية. وتقدر التكلفة الكلية لذلك بـ 1200 مليار دولار، أو أكثر من ذلك خلال عشر سنوات، بينما تطلب الميزانية "دفعة أولى" لعشر سنوات تبلغ 600 مليار دولار فقط. ولذلك حتى العجز البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (4 في المائة حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس) كان تقديراً أدنى بصورة متعمدة.
إن الأمور لا تزال تزداد سوءا. وتتأرجح نسختا الكونغرس الخاصتان بالميزانية هنا وهناك، بحيث تعتبران مجرد كلمات شفهية حول الحاجة إلى السيطرة المالية. لكن إذا أخذناهما معاً، فإنهما تشيران إلى الاتجاه الذي يمكنك أن تتوقعه: عجوزات أكبر في الأجل الطويل. ووافق مجلسا الكونغرس على خفض الإنفاق على عمليات الإنقاذ المالي في المستقبل، وتقليص الاعفاءات من ضريبة الحد الأدنى البديلة (ضريبة موازية تستهدف في الأساس الأثرياء للغاية، إلا أنها بدأت في التأثير على أسر الطبقة الوسطى).
إن هذه اقتصادات مضللة، إذ لابد من إنفاق المزيد على عمليات الإنقاذ قبل انتهاء هذه الأزمة. والأمر الأقرب إلى اليقين السياسي هو أن ضريبة الحد الأدنى البديلة المعروفة دوماً بالتعدي، سيستمر الدفع بها إلى الخلف، بتكلفة متمثلة في عوائد مفقودة، عاماً بعد عام.
عليك أن تتذكر كذلك أن من المحتمل الآن تمرير التوقيع على مبادرة الإنفاق الخاصة بالميزانية، بينما يبدو التوقيع على مبادرة جمع العوائد الخاصة بها ذا قدر مشؤوم.
ضمّن مجلس الميزانية نص الميزانية لغة مكتوبة يمكن أن تسمح بموافقة مجلسي الكونغرس على إصلاح الرعاية الصحية، وذلك بأغلبيات بسيطة، بدلاً من الأغلبية العظمى المطلوبة في العادة في مجلس الشيوخ. ولا يتضمن مشروع هذا القانون في مجلس الشيوخ مثل هذه اللغة، لكن الصيغة التي تنجم عن الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس يمكن أن تتضمن ذلك. وإذا حدث ذلك، فإنه يمكن تفعيل هذا الاندفاع للإصلاح، حتى دون الحصول على صوت جمهوري واحد. وفي الوقت ذاته، وبما يعكس تردد كثير من الديمقراطيين، فإن مجلس الشيوخ يكون قد تجنب بالقدر ذاته هذا الإجراء المماثل بالنسبة لتحديد سقوف على الكربون والتجارة.
يمكن القول باختصار، إنه إذا كان الكونغرس يقصد ذلك، أم لا، فإنه يميل باتجاه جعل العجز في الأجل الطويل أكبر. وهو يعد كي يضمن توسعاً كبيراً ومستمراً لالتزامات الإنفاق الحكومي، بينما يخفق في الموافقة على توسيع ناجم عن ذلك بخصوص قاعدة الضريبة. وبالتالي، ثمة سؤال حاسم حول ما إذا كان أوباما، ولأي فترة زمنية، سيستمر في الالتزام بتعهده الخاص بزيادة ضرائب الدخل "حتى سنتا واحدا" على كل الأمريكيين تقريباً.
ينوي أوباما الضغط ضريبياً على الأغنياء، لكن مدى ذلك يمكن أن يكون أكثر محدودية مما يرغب فيه الليبراليون الأمريكيون. ويبدو أن قلة من الأمريكيين هم الذين يعون أن قانون الضرائب الأمريكي، كما أظهرته دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أكثر القوانين تصاعدية*. وحتى قبل الارتفاع الضريبي الذي يخص أعلى المعدلات الحدية الذي وعد به أوباما، فإن ضريبة الدخل الأمريكي تحصل على 45 في المائة من عوائدها من أعلى الشرائح دخلاً. وفي بريطانيا تبلغ النسبة 39 في المائة، كندا 36 في المائة، فرنسا 28 في المائة، وفي السويد 27 في المائة. وتبلغ 32 في المائة في المعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يمكن تفسير هذه الفروقات جزئياً بالتوزيع الضريبي الأمريكي الأقل عدلاً. وحقيقة كون الولايات المتحدة ليست لديها ضريبة مبيعات ذات قاعدة واسعة – لا تزال ضرائب القيمة المضافة تجعل قوانين الضرائب الأوروبية الشاملة أقل تصاعدية - يزيد من أهمية وتأكيد هذه النقطة. ويعمل نظام الضريبة الأمريكية على جمع دخل قليل نسبياً، وذلك القليل يأتي بالفعل بصورة غير متناسبة ـ من الأغنياء حسب المعايير الدولية.
سبق لي أن جادلت بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى ضريبة قيمة مضافة. وحتى قبل أن يكشف أوباما عن إصلاحه الطموح للرعاية الصحية، وإعانات مساعدة العمال الفقراء، وتحسين التعليم، وغير ذلك، فإن الطبقة الوسطى الأمريكية كانت تدفع ضرائب أقل مما يجب، وبصورة خطيرة. ووعود الحكومة، حسب الخطط الحالية، غير قابلة للتحمل. وإذا تم الوفاء بها، بغض النظر عن ذلك، فإن السؤال الوحيد هو ما الذي يأتي أولاً: الزيادة الضريبية واسعة القاعدة، أم الانهيار المالي. فأهلاً بعودتك إلى الوطن، أيها السيد الرئيس.
موضوع: الفجوة المالية التي لا بد من سدها 
الخميس 9 أبريل - 16:15
