مقدمة:
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك .
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصاديات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبرى البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم .
تعريف الأزمة المالية:
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول . والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً) .
فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها .
وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلىباقي الاقتصاد .
قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية .
السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً .
فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة .
فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري) .
والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة .
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار .
تفجر الأزمة:
يمكن القول إن منتصف شهر سبتمبر من سنة 2007 شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذا الشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للاندماج خشية السقوط، في حين تواصل المد الزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية .
أسباب الأزمة المالية العالمية:
تعود أسباب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى عام 2006 ونشوب ما سمي بـ"أزمة القروض العالية المخاطر" التي أدخلت القطاع المصرفي والبنكي الأمريكي في دوامة الخسائر والاضطرابات، و ذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين .
وقد اندلعت أزمة القروض العالية المخاطر بسبب إقدام العديد من المصارف المختصة في قطاع العقار على منح قروض لمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، متجاهلة بذلك قاعدة الحذر وتقييم المخاطر .
واعتمدت البنوك والمصارف هذا النهج في ظرف اتسم بنمو غير مسبوق لقطاع العقار وانخفاض هام لنسب الفوائد المعمول بها، الأمر الذي أدى بأعداد كبير من الأمريكيين إلى حد القناعة أن الفرصة جد مواتية لشراء مسكن .
ومع الارتفاع المفاجئ لنسب الفوائد في الأسواق المصرفية الأمريكية،وجد عدد كبير من الأمريكيين أنفسهم عاجزين عن تسديد قروضهم، وأزداد عددهم مع مرور الأشهر ليخلق جوا من الذعر والهلع في أسواق المال وفي أوساط المستثمرين في قطاع العقار .
وقد تضررت البنوك المختصة في القروض العالية المخاطر أكثر من غيرها من ارتفاع نسب الفوائد، وتأثيرها على أوضاع المقترضين ذوي الدخل المتواضع .
وبمجرد ظهور الاضطرابات الأولى، تسارعت البنوك إلى مصادرة سكنات العاجزين عن تسديد القروض وبيعها على خلفية أزمة مفاجئة وحادة لقطاع العقار نتيجة تراجع الأسعار بنسب كبيرة .
ولمواجهة تداعيات مسلسل الأزمة المالية منذ نشوب أزمة القروض العالية المخاطر، وجدت المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نفسها مضطرة للتحرك، ولم يبق لها سوى الخيار بين تغيير نسب الفوائد أو ضخ أموال في البنوك المتضررة .
وقد عمد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على نهج الخيار الأول، حيث بادر في العديد من المرات على خفض النسبة التي تراجعت من 5.25 بالمائة في يونيو 2006 إلى 2 بالمائة أبريل 2008 .
ولم تكتف الحكومة الأمريكية بهذا الإجراء، بل أختارت الذهاب بعيدا في سعيها إلى تفادي تفشي الأزمة، حيث قررت تأميم ثلاثة بنوك كبيرة
آثار الأزمة المالية:
1. بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية - أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار .
2. بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك .
3. بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا " خشية تعرضه للإفلاس
4. الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي " العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار .
5. انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية .
6. الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني .
7. عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم .
8. انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية ( فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
9. بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية
الحلول والمقترحات اللازمة لحل مشكلة الأزمة المالية:
ان احد الحلول المقترحة للخروج من الازمة يتمثل في ضرورة تصميم خطة دولية تتسم بتوحيد وتنسيق ادوار كل دولة على حدة والبعد عن انتهاج خطط وطنية مستقلة قد تسهم في مزيد من تعميق الازمة وتداعياتها، وذلك عن طريق تواصل الحوار بين اللاعبين الاساسيين في النظام المالي العالمي، فعلى سبيل المثال يستطيع العديد من الدول الاوروبية خفض معدلات الفائدة في سوق ما بين البنوك، وبالتالي تشجيع الائتمان المصرفي وتعليق العمل بمبدأ القيمة السوقية العادلة وحظر المساعدات التشجيعية والتفضيلية، اما الدول التي حققت فوائض فيمكنها زيادة الانفاق الحكومي وتنتهج الاخرى حظر رفع الضرائب، فالوضع الحالي للازمة يشبه الى حد كبير ما يطلق عليه في عالم نظرية المباريات بــ ب»معضلة السجين » prisoner Dilemma حيث من الافضل لكل اطراف هذه المباراة اختيار استراتيجية التعاون وتجنب اختيار الاستراتيجية المهينة التي تعتمد على عدم التعاون بين اطراف المباراة وتؤدي في نهاية المطاف الى خسائر لكل الاطراف.
كما يتعين اعادة النظر في تطبيق معايير الدقة في الاساليب المستخدمة بغرض تقييم الادوات المالية المركبة بقيمة سوقية موثوق بها خاصة في ظل بيئة سوقية تتسم بندرة السيولة المتاحة، فعندما يلجأ المستثمرون الى شراء ادوات مالية مركبة، يتعين عليهم تقييم الجوانب المتعلقة بالسيولة واحتساب علاوات ملائمة لها ضمن هذا السعر، وينبغي للمؤسسات المالية التي تحوز مثل هذه الادوات المالية كضمانات ان تحدد هامش ضمان وفقا لاحتمالات السيولة، وبوجه عام يجب ان تتأكد المؤسسات المالية من ان استراتيجيات
التمويل لديها تناسب نموذج اعمالها، وان هذه الاستراتيجيات قادرة علي اجتياز الفترات العصيبة التي تسودها الظروف غير المواتية .
وبعد سنوات من غياب تجنيب او تخصيص احتياطيات مقابل الديون المورقة ذات التصنيف المرتفع، فان الشركات المنفذة لعملية التوريق سوف تواجه تغييرات تشريعية تلزمها باعباء مالية اعلى وتقييم اشمل، بحيث تلزم ايضا باداء الاصول ذات التصنيف الاعلى وليس فقط الاصول ذات التصنيف الادنى بهدف استعادة نشاط عمليات التوريق وانتعاشها من جديد .
بعض الحلول التي تم تنفيذها
1. البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية .
2. عشرة مصارف دولية توافق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف.
الخاتمة :
بعد أن انتهيت من هذه الرحلة التي تناولت فيها مشكلة الأزمة المالية و تأثيرها السلبي على البنوك والمؤسسات والأيدي العاملة . والآن سوف أقوم بتقديم بعض من التوصيات والمقترحات :
1. وضع خطة دولية استراتيجية محكمة لحل هذه المشكلة .
2. زيادة الوعي بأهمية وخطورة هذه المشكلة .
3. أوصي بقراءة الصحف لما فيها من معلومات غنية ومتنوعة عن مشكلة الأزمة المالية العالمية الراهنة .
4. أوصي بزيارة المواقع الإلكترونية لزيادة التعرف على هذه المشكلة .
5. أوصي بمتابعة نشرات الاخبار لتكون مطلعاً على أهم المستجدات .
المراجع و المصادر:
( www.shobiklobik.com ) + ( ar.wikipedia.org/wiki ) + (تركي عبد الله السديري، "الازمة المالية"، جريدة الرياض: 30/ 1/ 1398هـ، العدد 3826 )+ (عبد الحكيم محمود (الازمة المالية العالمية) جريدة الخليج : 5/ 1 / 2009 م العدد 10854 ) .
( International Herald Tribune - World News, Analysis, and Global Opinions )
موضوع: الأزمـــة المالية 
الثلاثاء 2 فبراير - 20:56
