المطلب الثالث: الانتقادات الموجهة إلى البنوك الشاملة .
يرى البعض من ضرورة إعتبار البنوك الشاملة بمثابة الشركات القابضة مالكة لأخرى تابعة ومتخصصة في أنشطة وقطاعات معينة حتى يؤدي ذلك إلى تجنيد البنوك الكثيرة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وتؤدي إلى زعزعة ثقة أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين والأفراد في الجهاز المصرفي واهم هذه الإنتقادات. [8]
1) تركيز السلطة الإقتصادية : فالبنوك الشاملة تعتبر بنوك كبيرة الحجم بطبيعتها من خلال ملكيتها لنصيب كبير من الأسهم والشركات الصناعية والتجارية وغيرها قد تكون قادرة على التأثير على هيكل الإقتصاد القومي على نحو تحالف المصلحة القومية وأحيانا تكون لها رؤى مختلفة عما تقتضيه المصلحة العامة ولذلك قد ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصلحة الإقتصاد ككل ورغم أن الكثير من الدول أصدرت التشريعات الواجهة الإحتكارات وإلا أن مثل هذه القوانين عادة مايصعب تطبيقها كما يجب في الواقع العمالي.
2) تركيز القوة السياسية : فعلاقة البنوك الشاملة بالعملاء ودرجة سيطرتها على مفاتيح رئيسية داخل الإقتصاد القومي تغري بعض هذه البنوك بممارسة ضغوط ذات طابع سياسي وذلك من خلال ماليها والقائمين على إدارتها أومن خلال أصحاب المصالح المرتبطين بها.
3) من الجدير بالذكر أن تركز القوى السياسية دائما يوجد في ظل وجود الكيانة القوية والضخمة متسعة النشاط وعادة ماتدخل هذه الكيانات في الحيات السياسية وتمارس شيء ألوان الضغوط للتأثير في درجة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أو إدارتها لصالحها وذلك في حالات التشريعات الضريبية بمجالات النشاط المسموح بها الحصول على مزايا معينة أو السيطرة على مشروعات معينة.
4) نظرا لأن البنوك الشاملة تعد بطبيعتها في الكيانات الكبرى فمن الطبيعي إذا أن تتوافر له القدرة على ممارسة الضغوط السياسية بصورة متعددة وخاصة في الدول النامية التي توجد بها بنوك محلية أودولية لنشاط ذات نفوذ قوي.
5) تعارض المصالح : حيث أنه من الممكن أن ينشأ تعارض بين مصلحة البنك ومصالح عملاء وخاصة في بعض الأنشطة مثل أنشطة الأوراق المالية فيحاول البنك أن يشجع عملاء على امتلاك أسهم وسندات معينة أو يعيق ظهور شركات أخرى أو أوراق مالية منافسة للمشروعات التي له إرتباط بها الأمر الذي دعا بعض الدول مثل إنجلترا إلى فصل إدارات الإستثمار في البنوك على الأنشطة الأخرى وجعلها مستقلة ذاتيا داخل البنك الواحد.
6) درجة التعرض للخطر فمن الممكن أن تتعرض البنوك الشاملة لمخاطر أعلى من المخاطر المعتادة التي تتعرض لها البنوك التقليدية عادة وذلك بسبب دخولها أنشطة متعددة ذات ربحية أعلى ولكن ذات مخاطر أكبر فتعدد أوجه النشاط يؤدي إلى تعدد المخاطر ومن المخاطر التي تتعرض لها كثير من البنوك التجارية التقليدية وغيرها الحصول على موارد قصيرة الأجل ثم استخدامها في استثمارات طويلة الأجل مما يؤدي إلى في كثير من الحالات لمخاطر متعددة وتوقف المشروعات عن سداد في وقت محدد أو تعتبرها كذلك من الممكن أن تستخدم البنوك الشاملة نفوذها لتدعيم الأوراق المالية المرتبطة بأنشطتها واستخدام أدوات التأمين التي أصبحت تدخل ضمن أنشطتها التي تقوم بها في سبيل تعزيز مقابلة المخاطر.
7) الوصول إلى حد الأمان ضمن المعروف عالميا أن من الصعب السماح بانهيار البنوك الكبيرة نتيجة التكاليف الاجتماعية الباهظة التي يمكن أن تنتج عن هذا الإنهيار وعادة مايقال أنها أكبر من الفشل أو من الإخفاق لذلك تحرص البنوك الكبيرة ومنها البنوك الشاملة إنتهاج كافة السبل للحيلولة دون فشل مشروعاتها وتمارس كافة الضغوط لتوفير حدود الأمان المطلوب بها.
صعوبة الرقابة والإشراف : حيث تجد المؤسسات التمويلية الكبيرة صعوبة في تنظيمها عن منشآت صغيرة الحجم المنظمة في حدود ضيقة ولابد من وجود قواعد خاصة متطورة للرقابة والإشراف تتناسب وطبيعة حجم نشاط هذه المؤسسات العملاقة.
9) إخفاء الأداء الردئ للإدارة : فقد تعتمد البنوك الشاملة إلى إخفاء الأداء الصعب للإدارة أو إلى تغطية خسائر القطاعات معنية من خلال فوائض قطعات أخرى الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تحديد مراكز الربحية والأداء للقطاعات المختلفة خاصة في ظل والاتساع الكبير للأنشطة.
10) الاحتكارية المحلية : فعادة يؤدي تعاظم حجم البنوك الشاملة إلى محدودية المنافسة أو تأكلها في ظل ضيق الأسواق الإقليمية وصعوبة النفاذ إلى الأسواق العالمية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى دعم الإحتكار المحلي.
من خلال ماسبق نجذ أن التحويل إلى البنوك الشاملة له ثلاثة مداخل ولابد من مقومات لتطبيق هذا المفهوم وذلك بالتدريج في إدخال العمل المصريفي الشامل.
والبنوك الشاملة كالبنوك الأخرى هي خاضعة للرقابة وتتمثل في الرقابة الداخلية وهي مؤسسة داخل البنك كخدمة للبنك نفسه مستقلة ترفع القرارات المجلس الإدارة المسير للبنك الشامل والرقابة الخارجية وتختلف من دولة الأخرى حسب فلسفة النظام المتبع إلا أنه من الجهات الرقابية المعروفة هي البنك المركزي ونتيجة لقيام البنك الشامل على مبتدأ التنويع هذا أدى به إلى التعرض إلى حملة من الانتقادات هذه الإنتقادات كانت على أساس ان التنويع في العمل المصرفي والقطاعات يؤدي للبنوك إلى التعرض إلى المخاطر.
موضوع: البنوك الشاملة 
الإثنين 1 يونيو - 19:32
