أوباما انتقد البنوك واقترح قيودا جديدة



<TABLE id=Table3 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TR> <td class=tdHeadline width="100%">أ</TD> <td style="PADDING-LEFT: 5px" align=left></TD> <td></TD></TR></TABLE>

<TABLE borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=2 width="1%" border=0 imageTableTakeCare> <TR> <td></TD></TR> <TR> <td style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; TEXT-ALIGN: center">أوباما أكد أن سعي البنوك لتحقيق أرباح ضخمة كان وراء الأزمة المالية (الفرنسية)</TD></TR></TABLE> قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما اقتراحا جديدا لتعزيز سلطات أجهزة الرقابة المصرفية من أجل الحد من نطاق المخاطرة في المؤسسات المصرفية وتقليص حجم البنوك, في تأكيد لمساعيه لإصلاح النظام المصرفي. وقال أوباما أثناء إعلان خطته الجديدة في البيت الأبيض "إن دافعي الضرائب لن يظلوا مرة أخرى رهائن للبنوك الأميركية التي تكون أكبر من أن يسمح بانهيارها". ويهدف الاقتراح بشكل أساسي إلى منع تحول أي بنك في الولايات المتحدة إلى كيان ضخم يمكن أن يمثل في حالة انهياره تهديدا خطيرا للنظام المالي الأميركي ككل, من خلال فرض قيود على التزامات هذه البنوك ومنع البنوك التجارية من التعامل في الأصول أو التعامل على حساباتها المصرفية. وأشار أوباما إلى أن إصراره على إصلاح النظام يزيد عندما يرى عودة إلى الممارسات القديمة في بعض المؤسسات التي تحارب الإصلاح، وعندما يرى أرباحا قياسية في بعض المصارف التي تدعي أنها لا يمكن أن تساعد أكثر في الأعمال التجارية الصغيرة، ولا يمكنها إبقاء أسعار بطاقات الائتمان منخفضة، أو إرجاع أموال دافعي الضرائب". ويلقي أوباما باللوم على البنوك في إشعال فتيل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم من خلال ما وصفه "عدم مسؤوليتها" في الإقبال على مخاطر ضخمة وتهورها في السعي لتحقيق أرباح سريعة وتقديم مكافآت ضخمة. وهيمنت على السنة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي المساعي لإنقاذ مجموعة من المصارف بعد تعرضها لخسائر هائلة في سوق الرهن العقاري مما هدد بالإطاحة بـالاقتصاد الأميركي. ووفقا لمسؤولي وزارة الخزانة، تم ضخ حوالي 205 مليارات دولار لـ707 بنوك في إطار خطط الإنقاذ الحكومية للقطاع المصرفي. وكانت الأزمة المالية العالمية قد تفجرت بسبب الخسائر الهائلة التي منيت بها البنوك والمؤسسات المالية نتيجة تعاملاتها في هذه المنتجات المالية. يذكر أن أوباما قد اقترح الأسبوع الماضي فرض ضريبة جديدة على البنوك الكبرى التي حصلت على مساعدات من الحكومة باسم "رسوم المسؤولية". ويهدف الإجراء لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها الخزانة العامة الأميركية من أجل إخراج النظام المالي الأميركي من الأزمة العنيفة التي أطاحت به العام الماضي بعد إشهار إفلاس بنك ليمان براذرز -رابع بنك استثماري أميركي- يوم 15 سبتمبر/أيلول 2008 وبلغت خسائر الخزانة العامة حوالي 117 مليار دولار

بارك الله فيك

» أوباما غير واثق من تجنب كرايسلر الإفلاس
» البنوك الشاملة
» فتحي و أوباما ههههههههههه و الله العظيم ستندم اذا لم تدخلللل
» البنوك الاسلامية نحو الترشيد والاقتصاد الحسن
» نكن جديدة