~►|$|◄~اليابان تدخل مرة أخرى في انكماش الأسعار~►|$|◄~

طوكيو: «الشرق الأوسط»
أظهرت بيانات شهر مارس (آذار) أن اليابان عادت لانكماش الأسعار لأول مرة منذ أكثر من عام مع ارتفاع البطالة مما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من المشاكل على الرغم من دلائل على استقرار أوضاع كبار المصنعين. ويتوقع المحللون أن يتزايد انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة بعد أن اضطر أسوأ كساد عالمي منذ 60 عاما الشركات لخفض الأسعار مع تراجع حاد في أسعار السلع. وما عمق المشكلة ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ليبلغ 4.8 في المائة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات إذ يبلغ عدد الوظائف المتاحة نصف عدد طالبي الوظائف. أعلنت الحكومة اليابانية أمس ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر مارس الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 40 عاما، في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الياباني، ثاني أكبر اقتصاديات العالم، مرحلة الكساد. فقد سجل مؤشر أسعار التجزئة أول تراجع له منذ أكثر من عام مما يزيد المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة جديدة من الكساد في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير أولي أن معدل البطالة ارتفع خلال مارس (آذار) الماضي إلى 4.8% بعد أن وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مستوى قياسي.

وبلغ عدد العاطلين في اليابان في مارس الماضي 3.35 مليون عاطل حيث وصل عدد العمال الذين تم تسريحهم خلال نفس الشهر إلى 670 ألف عامل.

وهذه هي أول مرة يتجاوز فيها عدد العاطلين مستوى 3 ملايين عاطل منذ أكتوبر 2005. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، انخفضت النسبة بين الوظائف المعروضة والباحثين عن وظيفة إلى 52 وظيفة لكل 100 باحث عن وظيفة وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل 2002.