قطاع الاستثمار يحقق 90% من تداولات البورصة لاول مرة منذ ثلاث سنوات

بغداد/متابعة المشرق: انخفض مؤشر البورصة، بنسبة 2.209% عندما اقفل على 295.455 نقطة، فيما حقق عقدان خاصان نفذا على قطاع الاستثمار نسبة 90% من الاسهم المتداولة، و63% من حجم التداول، وهي اعلى نسب له خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وشهدت جلسة (الثلاثاء)، وهي خامس جلسة تداول يدوي لشهر ايار الجاري، تداول 2.069 مليار سهم بقيمة تجاوزت 1.760 مليار دينار (1،5مليون دولار) تحققت من خلال تنفيذ 241 عقد تداول. وجرى خلال الجلسة تداول اسهم 38 شركة من اصل 91 شركة مدرجة في السوق، خمس شركات منها مدرجة في التداول الالكتروني و86 شركة مدرجة في التداول اليدوي، ارتفعت معدلات اسعار اسهم تسع شركات منها وانخفضت معدلات اسعار اسهم 12 شركة، فيما حافظت 17 شركة على نفس معدلاتها السابقة. وتميز قطاع الاستثمار في الجلسة، بتحقيقه اعلى نسبة تداول من حيث عدد الاسهم المتداولة، وبنسبة 90.2%، واعلى نسبة من حيث حجم التداول بـ63.6%، حيث جرى تداول اسهم اثنين من الشركات، انخفض معدل سعر سهم شركة القمة للاستثمار المالي وحافظت شركة الخير للاستثمار المالي على نفس معدل سعرها السابق، واغلق مؤشر الاستثمار بـ 109.523 نقطة منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 0.031% عن الجلسة السابقة. ويعود تحقيق قطاع الاستثمار الذي كان قليلا ما يتم التداول به قبل الاشهر القليلة الماضية، الى تنفيذ امرين خاصين كلاهما لمستثمرين غير عراقيين، على شركة الخير للاستثمار المالي بسعر 600 فلس للسهم الواحد، نفذ الامر الاول بعدد اسهم تجاوز1.375 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 825 مليون دينار وتجاوز عدد اسهم الامر الثاني 480 مليون سهم بقيمة تجاوزت 288 مليون دينار، وبذلك تجاوز مجموع عدد الاسهم المتداولة بالاوامر الخاصة 1.856 مليار سهم بقيمة تجاوزت 1.114 مليار دينار، وهو مايوازي 63% من اجمالي حجم التداول. والامر الخاص بحسب قوانين السوق هو أمر خطي يفوض فيه المستثمر وسيطه لشراء او بيع عدد محدد من اسهم معينة دفعة واحدة تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليون دينار او عشرة ملايين سهم. ويقول أحد المستثمرين ان شركات القطاع الاستثماري "كانت قد شهدت منذ بداية العام الحالي تحركا بتداول اسهمها بعد ان كانت حركة البيع والشراء قليلة بها، نظرا لعدم تحقيقها لارباح تذكر خلال العامين الماضيين" مرجعا السبب الى "الانخفاض الكبير باسعار الاسهم عقب تدهور الوضع الامني لان قانونها لايسمح لها بالاستثمار بغير الاسهم".واضاف المستثمر أن وضع الشركات الاستثمارية "افضل اليوم بسبب الاتجاه نحو تعديل قانونها من قبل البنك المركزي، والسماح لها بالاستثمار بمجالات اوسع اسوة بدول العالم الاخرى التي تتعدد بها مصادر استثمار الشركات المالية".وجاء قطاع الصناعة ثانيا" من حيث عدد الاسهم المتداولة بنسبة 8% ومن حيث حجم التداول بنسبة 16.1%، حيث تم تداول اسهم 14 شركة صناعية ارتفعت معدلات اسعار اسهم ثلاث شركات منها هي الخازر للمواد الانشائية ونينوى للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية، وانخفضت معدلات اسعار اسهم خمس شركات هي البيرة الشرقية والصناعات الخفيفة والصناعات الكيمياوية والفلوجة الانشائية والالبسة الجاهزة.