خطوات نحو قيام وسائل إعلام حرة، قابلة للحياة مالياً

ن قيام وسائل إعلام حرة ونشيطة، تلك التي ارتبطت بكل الديموقراطيات الناجحة منذ زمن طويل، يبدو أن لها نفس الارتباط الوثيق باقتصادات السوق القادرة على النمو، وتكوين فرص للعمل، وخفض مستوى الفقر.

إن ارتباط وسائل الإعلام النشيطة بالتقدم الإقتصادي قد فصل المسائل المتعلقة بحرية الوسائل الإعلامية وقابليتها للحياة عن مجال النقاش السياسي البحت. ذلك انه إذا كانت الصحافة المزدهرة تبدو وكأنها تسير يداً بيد مع تحقيق نتائج إقتصادية أفضل - بما في ذلك تحقيق بعض الإجراءات مثل خفض نسبة وفيات الأطفال - فإنه يترتب على مؤسسات مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والحالة هذه، أن تبدأ بمساندة قيام وسائل إعلامية كأحد العناصر التي تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي الأوسع.غير أن التفاعل بين وسائل الإعلام والإقتصاد المترافق معها ليس بالأمر السهل. فوسائل الإعلام تساهم في النشاط الإقتصادي، كما أن حال الإقتصاد نفسه يؤثر على صحة هذه الوسائل. كما يؤثر بصورة مباشرة أكثر بالنسبة لتأثيره على القراء، والمشاهدين، والمعلنين الذين تحتاج إليهم المؤسسات الصحفية لاستقلاليتها المالية. فالتجارب في بلدان مختلفة تبيّن طرق تداخل الصحافة والاقتصاد، إذ أنها تشارك في تطوّره وتستفيد منه في آن - على الأقل بقدر ما تسمح به مع القوانين، والسياسات، والمقدرة التي يتمتع بها مديرو الوسائل الإعلامية.في بولندا، عانت الجريدة اليومية الكبرى، غازيتا فيبورجا، من السنوات المروعة للأحكام العرفية الشيوعية، حيث كانت تُشغّل المطبعة باليد وتناضل الصحيفة من أجل دعم العاملين لديها القابعين في السجون. وأدت الديمقراطية، إضافة إلى إنهاء الرقابة الحكومية الحديدية، وإعادة الترتيب العام للإقتصاد، إلى تغيير جذري في البيئة المحيطة بنشاط وسائل الإعلام. في منتصف التسعينات من القرن الماضي، تمّت خصخصة جريدة غازيتا؛ وأضافت الجريدة الإذاعة، والتلفزيون، والإنترنت إلى أنشطتها؛ وتوجهت إلى القطاع الخاص النامي في بولندا للحصول على الإعلانات. أجرت زوفيا بيدلينسكا، المحررة في إحدى الصحف التي كانت تعاني من المشاكل في ما مضى، ، بعض العمليات الحسابية في إحدى مراحل توسعها واستنتجت أن أسهمها في شركة الوسائل الإعلامية التي اشترتها في أوائل المرحلة الإنتقالية بأسعار تفضيلية، قد ارتفعت قيمتها بصورة هائلة لتبلغ مليونين وثلاثمئة الف دولار أميركي.غير أن المؤسسات الصحفية لا تتبع دائماً هذا المسار. ففي كانون الثاني/يناير 1999، أطلق أندرسون فومولاني، وهو مراسل مقدام ومُحرّر من مالاوي، صحيفة "بزنس ووتش"، وهي مجلة فصلية مستقلة تغطي التطورات الاقتصادية والأعمال في الدول الإفريقية الجنوبية التي تحولت إلى الديموقراطية مؤخراً . فهو اقتصد إذ شغل لديه صحفيّين يمروّن بفترة تدريب ولا يتوقعون الحصول على أجور عالية، هذا إن حصلوا عليها، وعمل دون كلل لاجتذاب الإعلانات من القطاع الخاص في مالاوي. لكن، بعد إصدار أربعة أعداد – لم ينجح أي من هذه الأعداد في كسب أكثر من خمسمئة قارئ دفعوا ثمن الأعداد - توقفّت "بزنس ووتش" عن الصدور. وبدلاً من أن يحسب السيد فومولاني كم ازدادت قيمة أسهمه، ظل بعد مرور سنتين على انهيار مطبوعته يراجع الفواتير. قال شاكياً، "حتى الآن لم أنتهِ من تسديد فواتير الهاتف."تعاني مالاوي، إحدى أفقر البلدان في العالم، من نسبة مرتفعة للأُمية، ومن شبكات توزيع ضعيفة، ومن قطاع أعمال لا يزال خاضعاً للنفوذ السياسي. ففي حين وظّف المستثمرون الأجانب ملايين الدولارات في صناعة الصحافة الواعدة في بولندا، يرى معظم هؤلاء أن الصحف الإفريقية المستقلة المناضلة ببطولة مصدراً لتبديد الأموال حيث تفتقر إلى القراء، والمشاهدين، والقواعد الإعلانية لإنتاج أي مردود، حتى لو اعتدلت القوانين والسياسة كما جرى في بعض البلدان. وتأتي الإعلانات في أحيان كثيرة من الدولة. فحتى الشركات المستقلة قد تتخوّف من إجراءات الحكومة الإنتقامية بحيث تتردد في الإعلان في الصحف التي تنتقد الحكومة.يؤثر في النقاشات، التي كثيراً ما تكون حامية، حول حقوق ومسؤوليات وسائل الإعلام واقع بسيط كثيراً ما تتجاهله المنظمات الدولية التي تصوغ مشاريع المساعدات: أي أن الوسائل هي عمل تجاري. يمكن للعمل الصحفي، كما تدل على ذلك الحالتان البولندية والمالاوية، إما أن يحقق نجاحات مالية سريعة أو فشلا كئيبا. فهو كأي عمل آخر يتأثر كثيراً بالواقع الإقتصادي المحيط. لكن عليه ان يفعل أكثر من مجرّد ركوب موجة النمو في إجمالي الناتج المحّلي وتقلباته صعوداً ونزولاً. بدلاً من ذلك، تنجم نجاحات وسائل الإعلام عن طريق استراتيجيات تهدف إلى بناء قاعدة من القراء أو السمعة الحسنة، والقدرة على إنتاج الأرباح في عدة ظروف إقتصادية مختلفة.وبينما يزداد عدد المُحلّلين الذين يعتبرون وسائل الإعلام النشيطة بمثابة "تطور صالح"، يمكنها المساهمة في تحسين محاسبة المسؤولين، ودعم قيام أسواق فعالة، ومجتمعات غنية بالمعلومات، من المهم الإدراك أن جميع هذه الفوائد تعتمد على الاستقلالية المالية لوسائل الإعلام. كما أن هذه الإستقلالية، بدورها، تتأثر بعاملي الاقتصاد المحيط بها والمقدرة الخاصة لمؤسسة الإعلام المعنية التي تمكنها من تحويل بيئة إقتصادية مُعيّنة لصالحها.

البحث عن الإستقلالية المالية

نادراً ما يكون البحث عن الإستقلالية المالية سهلاً. فالضغوط المالية قد تدفع المؤسسات الصحفية نحو المنقذين الذين يؤمّنون سيولتها المالية لكنهم يأخذون بالمقابل ثمناً باهظاً من استقلاليتها. وسائل الإعلام الضعيفة مالياً في الأنظمة الديمقراطية الطرية العود مُعَرضّة للإمتصاص من قبل المصالح السياسية أو الإقتصادية التي تميل إلى تشغيل المؤسسات الصحفية كوحدات للدعاية أكثر منها كمؤسسات أعمال.

كتبت تاتيانا ريبكوفا، التي أسست جريدة أعمال أسبوعية في أول سنوات مرحلة سلوفاكيا الإنتقالية، وأصبحت في ما بعد رئيسة تحرير البرافدا، الجريدة السلوفاكية الكبرى: "في البلدان الشيوعية سابقاً استبدلت الرقابة على الوسائل الإعلامية كأسلوب رئيسي من أساليب تقييد حرية التعبير، بالضغط الإقتصادي إلى حد كبير... هذا أمر جيّد، بالنسبة للإستقلال، وإن لم يتم فهمه على هذا النحو."

لاقى هذا الشعور صداه في تشرين الأول/أكتوبر 2001 في نشرة إلكترونية على الإنترنت أصدرها "المركز الدولي للصحفيين (http://www.ijnet.org) . يقول هذا التقرير: "إن الوسائل المطبوعة في صربيا تواجه مشاكل اقتصادية هائلة وتفتّش دائماً عن سند مالي. ونتيجة لذلك، "تصبح فريسة سهلة للسياسيين". هذا ما صّرح به دراغان جانجيتش، رئيس تحرير وكالة أنباء بيتا حول طاولة مستديرة نظمّها معهد الفلسفة والنظريات الإجتماعية.

وأضاف جانجيتش، حسب ما ورد في التقرير، ان التغيرات الكبرى في وسائل الإعلام، لا تظهر إلا عندما تحصل تغيرات كبرى في الإقتصاد. وقال أيضاً، "قبل أن يتحقق هذا، ليس هناك ما يمكن أن نأمله."

وكما أكدّت شهادة رئيس التحرير الصربي، كثيراً ما تدفع الضغوطات الاقتصادية السائرة نحو الأسوأ المؤسسات الصحفية إلى التفتيش عن ملاذٍ آمن، الأمر الذي يعني التوجّه إلى السياسيين أو إلى المصالح الخاصة للحصول على دعمها. لكنها، إذا فعلت، قد تُضر باستقلاليتها التحريرية. قد تسجل الصحيفة أو الإذاعة خسائر في أعمالها التجارية، لكن إذا ساعدت في تغيير النتائج الانتخابية، أو في تأمين الأفضلية لقوانين أو تنظيمات معنية مرغومة، فقد يستنتج صاحبها أن وسيلة الإعلام جديرة بالاحتفاظ وتحمل خسائرها.روسيا : إزدهار وهبوطما من مكان ظهر فيه هذا الترابط مع الظروف الاقتصادية المحيطة – وفترات الصعود والهبوط خلال عملية التحول الاقتصادي الشاقة – بشكل صارخ أكثر مما ظهر في روسيا. لقد خبرت البلاد الازدهار في حرية الوسائل الإعلامية خلال أول سنتين بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، لكن الثقافة الجديدة هذه للوسائل الإعلامية اصطدمت بالواقع الاقتصادي التعّس الذي تلاها. فخلال هبوط دخل الفرد بنسبة تفوق 50 بالمئة خلال عقد من الزمن، أصاب الركود الإنفاق على الرعاية، ووقعت معظم الوسائل الإعلامية في قبضة رعاة جدد بالغي التسيّس، في القطاعين العام والخاص، الذين استخدموا هذه الوسائل لأغراضهم الشخصية الضيقة.بعد زوال الاتحاد السوفياتي، سعت معظم وسائل الإعلام الروسية إلى الحصول على استقلالية التحرير، وعلى دعم السلطات الرسمية، أو الرعاية من رجال الأعمال. كانت هذه وصفة للفشل. فلم تكن المدفوعات التي أمنّتها السلطات الحكومية قليلة جداً لتأمين إنشاء شركات صحفية حديثة فحسب، بل أن الاعتماد المستمر على الرعاية المتحزبة لم يأت بما يذكر للمساعدة في قيام صحافة ذات نوعية عالية، أو لإقناع القراء بقيمة الوسائل الإعلامية في البيئة الجديدة ما بعد الاتحاد السوفياتي.

وجدت إحدى مُحللات أنماط عمل وسائل الإعلام الروسية، أيلين ميكييفيتش، من معهد تيري ستانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك، أن مستهلكي هذه الوسائل النموذجيين تكيّفوا بالكامل مع تلك التشوهات: فهي تقول إن القراء والمشاهدين الروس يتوقعون القليل من الدقّة والمصداقية، ويعتقدون بالمفهوم القائل ان "المعلومات ليست في حدّ ذاتها سلعة مستقرة." فمن وجهة النظر هذه، ينظر الروس إلى ما تنتجه الوسائل بمثابة تكاثر تعددي من التقارير المنحازة، وأنها تقدم فسيفساء من المعلومات يتوجب على المستهلكين انتقاء ما يرونه صادقاً ودقيقاً منها.

تخصص الحكومات المحلية حتى اليوم حصة هامة من موازناتها لوسائل الاعلام، وإذا كانت هذه المساعدات ليست كبيرة من الناحية المالية، إلا انها كافية للتسّبب بالصداع لدى وسائل الاعلام المستقلة المنافسة الذين عليهم الاستمرار في العمل بدون تعاون مالي أو سياسي من جانب الحكومات المحلية. وقد تجد هذه الوسائل المستقلة انه من الصعوبة بمكان المنافسة في كسب المعلنين ضد منافسين يتلقّون مساعدات، تمكّنهم من تغطية قسم من نفقاتهم من الأموال الحكومية وعرض أسعار أدنى على المعلنين.

أما الشركات الصحفية التي لم تصبح تابعة للسلطات السياسية فقد وقعت في قبضة الامبراطوريات المالية وامبراطوريات رجال الأعمال التي ظهرت في روسيا في التسعينات من القرن الماضي. فالقلة المسيطرة مالياً (الأوليغارك)، ذات السمعة السيئة، قامت بإدارة الوحدات الإعلامية بمثابة وسيلة دعائية لمصالح أخرى وليس كمؤسسات تزود معلومات وأخبارا ذات نوعية عالية. وأصبحت الوحدات الصحفية تخوض المعركة بين الأوليغارك والحكومة، كما أن "استقلاليتها" أصبحت مقيدة كونها تعتمد على رضا الجهات السياسية.

رغم ذلك، يقول مدراء الوسائل الروسية ان البلاد تخرج ببطء من أسوأ مرحلة في طورها الإنتقالي، وان وضعها سوف يصبح عما قريب مشابهاً لوضع بولندا أو ألمانيا الشرقية سابقاً. سوف يكون من الهام جداً إقامة اقتصاد أكثر ثباتاً، يترافق مع مقدرة جديدة على بناء قاعدة مالية من الإعلانات الخاصة بدلا من الإكراميات الحكومية أو إعانات الأوليغارك.

الفارق الرقمي، والتخوم الرقمية

مع إزدياد هاجس "الانقسام الرقمي" للعالم، من المفيد الإشارة إلى أن اعتماد التكنولوجيات العالية يتماشى عادة مع الزيادة المفرطة في إنتاج وسائل إعلام ذات تكنولوجيات أدنى. يقول بيبا نوريس في كتابه "الإنقسام الرقمي": المشاركة الأهلية، ضعف المعلومات، والشبكة العالمية للإنترنت": "إن البلدان الغنية بالمعلومات كالسويد، والولايات المتحدة، وأستراليا ليست في الطليعة بالنسبة للإنترنت وحسب، بل أيضاً بالنسبة لتوزيع وسائل الإعلام الأخرى مثل قراء الصحف، وأجهزة الراديو والتلفزيون، والكمبيوترات الشخصية، وأجهزة الهاتف الثابتة والخليوية. فلا يوجد فارق مهم بين استخدام وسائل الإعلام القديمة والجديدة؛ إن نسبة الناس المرتبطين بالإنترنت في كل بلد مرتبطة بقوة أكثر بمدى توزيع مزودي خدمات الإنترنت، وأجهزة الهاتف، والكمبيوترات الشخصية، لكنها مرتبطة أيضاً وبقوة بمدى توزيع أجهزة الراديو، والتلفزيون، وعدد القراء في كل بلد. وهذا يعني أن الشعوب التي تعيش في البلدان الأكثر فقراً والمستبعدة من تدفّق الإتصالات في العالم، مثل بوركينا فاسو، واليمن وفيتنام، منقطعة إلى حد كبير عن كل أشكال التقنيات المعلوماتية، بما في ذلك وسائل الإعلام الشعبية التقليدية كالإذاعة والصحف، وكذلك عن الوسائل الحديثة كالهاتف النقال والكمبيوترات الشخصية."

رغم ذلك، تساعد فرص استخدام الإنترنت بعض الصحفيين على تجنب الرقابة الحكومية المفروضة على الوسائل التقليدية. لقد حصل أحد أكثر التطورات الصحفية مدعاة للإهتمام في العالم، في ماليزيا، التي هي أحد نمور آسيا الاقتصادية حيث تفرض حكومة مهاتير قانوناً يمنع الأخبار "المؤذية عن قصد" ويسمح للحكومة بإقفال المطبوعات "الهدامة". كما أن على جميع المطبوعات الإخبارية هناك الحصول على ترخيص سنوي. ويحدّ قانون التحريض على الفتنة وقانون الأمن الداخلي أيضاً من حرية انتقاد السياسات الحكومية.

لكن الوسائل الجديدة للإعلام التي توفرها خدمات الإنترنت المختلفة تتمتع بوضع شديد الحماية في ماليزيا، التي ترى نفسها كقوة ناشئة ذات تكنولوجيا عالية وتريد تجنّب وقوع قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في شباك القيود التي تحيط بالوسائل الإخبارية الرئيسية العادية.

أطلق ستيفن غان، وهو صحفي رائد وجد نفسه أحياناً كثيرة في خصام مع الحكومة، في أواخر سنة 1999، صحيفة على الإنترنت سماها "ماليزياكيني" ونجح في إبقائها منذ ذلك التاريخ محببة لدى عدد قراء يتراوح بين 120,000 و150,000 قارئ. فبعد أن جاء بالمال التأسيسي من تحالف صحافة آسيا الجنوبية الشرقية، وجد غان أن "ماليزياكيني" قد اجتذبت 100,000 قارئ بعد 18 شهراً من بدء العمل فيها، أي بزيادة خمسة أضعاف عّما كان يتوقع جذبه. في هذه الأثناء، حصلت الجريدة على إعلانات خاصة غطّت 50 بالمئة من نفقات تشغيلها.

يتم تشكيل استراتيجية الأعمال في ماليزيا حسب مقياس الواقع الاقتصادي والسياسي، حيث توجد قاعدة إعلانية نشيطة، وحيث يحب المشاهدون القراءة على الإنترنت ما لا يجدوه في الوسائل العادية. من بين الأُمور الهامة جداً الإنفتاح الذي أوجدته السياسات المتضاربة للحكومة بالنسبة لكل من الوسائل القديمة والجديدة. يقول غان: "لقد وعدت الحكومة بأنها لن تراقب الإنترنت بينما تواصل رقابتها الشديدة على الوسائل التقليدية." ويضيف: "إننا نستغل هذه الفجوة". البلدان التي حققت التقدم الأسرع - كالإصلاحيين السريعين في أوروبا الوسطى والشرقية - جعلت من إنشاء وسائل إخبارية فعالة جزءاً مكملاً لقطاعها العام ولبرنامج عملها في الإصلاح الاقتصادي. ولم تكتف هذه البلدان بالإصرار على خصخصة هذه الوسائل وإخراجها من موازنات السلطات القومية والمناطقية، بل تابعت سياسات اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إنشاء بيئة يمكن فيها لمهنة الصحافة – ولنظام اقتصادي قائم على المعلومات – أن تستمر. وقد تعلمّت هذه البلدان أيضاً أن تعيش مع الإنتقادات التي تقول إن الوسائل الإخبارية مُوجّهة لا محالة ضد السلطات العامة، ومدركة أن هذه الانتقادات هي في حدّ ذاتها إحدى الطرق التي بواسطتها تصحّح الحكومات سياساتها وتصلح أخطاءها.