الكويت تطالب بوقف بيع الأجهزة العلمية التي تساهم في تعزيز السلاح النووي الإسرائيلي

</FONT></FONT>

الكويت تطالب بوقف بيع الأجهزة العلمية التي تساهم في تعزيز السلاح النووي الإسرائيلي

تاريخ الإصدار : شهر 5 سنة 2009

الكويت:6/5/2009 طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بالعمل على وقف مبيعات الأجهزة والوسائل العلمية والتكنولوجية التي تساهم في تعزيز السلاح النووي الإسرائيلي أو لأي دولة أخرى تسعى لتطوير برامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها المندوب الدائم السفير عبد الله احمد المراد الليلة الماضية أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2010. وأكد المراد أن "إيجاد عالم خال تماما من جميع ترسانات الأسلحة النووية غاية سامية يجب السعي لتحقيقها". ودعا السفير إلى عقد مؤتمر دولي وفقا لقرارات الجمعية العامة الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والى بدء التفاوض بشان إنشاء تلك المنطقة بحلول عام 2011. وأشار إلى أن وضع إسرائيل بات يشكل "اختلالا واضحا في ميزان القوى وقلقا دائما لدى دول المنطقة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين". وقال "أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف مبيعات الوسائل العلمية والتكنولوجية التي تساهم في تعزيز السلاح النووي الإسرائيلي أو لأي دولة أخرى تسعى لتطوير برامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل". وأضاف أن دولة الكويت كدولة مصدقة على المعاهدة " تؤمن إيمانا مطلقا بان حيازة أية أسلحة نووية لا تحقق الأمن لأية دولة من الدول بل أن انتشار تلك الأسلحة الفتاكة سيزيد من التوتر والصراع بين الشعوب". وأوضح أن دولة الكويت تنظر " بقلق بالغ للوضع الدولي السائد حاليا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط لا تزال تواجه تهديدات ومخاطر أمنية تتمثل في إمكانية انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل". وقال انه بعد مرور أربعة عشر عاما على اعتماد المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 للقرار المتعلق بالشرق الأوسط والذي يقضي بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة فإننا " نجد أن المنطقة لا تزال هي المثال الصارخ لقصور فاعلية المعاهدة في تحقيق الأمن لإطرافها". وفي هذا الصدد طالب السفير المراد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوحيدة التي تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية والنداءات الدولية المتكررة "أن تنضم فورا إلى المعاهدة وان تتخلص من ترسانتها النووية وان تخضع كافة منشاتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وفي إشارة غير مباشرة إلى إيران أعرب السفير المراد عن أمله بان تمتثل جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية إلى التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة وفي اتفاق الضمانات وان " تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل جميع ما قد يثار من شكوك وتساؤلات حول برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البناء". وذكر المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة انه إيمانا بالدور المحوري الهام للأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في مواجهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل قامت دولة الكويت بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار للمبادرة الخاصة بإنشاء مصرف للوقود النووي المتدني التخصيب وذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المراد أن دولة الكويت تشارك الدول الأخرى في الترحيب بالمبادرة التي أطلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا بشان إخلاء العالم من الأسلحة النووية والدخول في مفاوضات جادة مع الاتحاد الروسي للحد من الأسلحة الإستراتيجية القائمة والتحرك الايجابي نحو التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (سي تي بي تي) ومعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية(اف ام سي تي). وأعرب عن أسفه لان المجتمع الدولي لازال يشهد تحديات متزايدة تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوض مصداقية المعاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة وتراجعا ملموسا فيما يتعلق بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يخلق فجوة في الثقة المتبادلة بين الدول مما يهدد التوازن الأمني والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف أن المطلوب من الدول الأعضاء الآن الالتزام بالتعهدات والتعاون والتنسيق فيما بينها في تنفيذ التزاماتها لان عدم وجود الإرادة السياسية هو لب القضية "لذا يجب أن تستمر المساعي والجهود واتخاذ ما يلزم من تدابير لاتخاذ القرارات السياسية العليا والمصيرية لتفعيل التدابير المتفق عليها دوليا". ودعا الدول إلى القيام على سبيل الأولوية بتعزيز مداولات الاجتماع باتجاه عدد من الخطوات من بينها التنفيذ التام غير الانتقائي لإحكام معاهدة عدم الانتشار النووي والالتزام بالمبادئ التي تضمنتها الوثائق الختامية لمختلف الاجتماعات ذات الصلة واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تكفل مطالبة جميع الدول غير المنضمة بعد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بان تفعل ذلك فورا لتعزيز فعالية وعالمية صك هذه المعاهدة وإعادة التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للدول في الحصول على التكنولوجيا والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وبإشراف وكالة الطاقة الدولية وفي إطار ما تسمح به المعاهدات الدولية ذات الصلة. كما دعا إلى العمل الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة اي غموض يكتنف البرامج النووية عن طريق المفاوضات والحوار البناء ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد صك دولي ملزم وقانوني حول عدم شرعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها في حل النزاعات وإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها والالتزام والسعي لتنفيذ القرار المتخذ عام 1995 بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل . وناشد بإنشاء هيئة فرعية ضمن اللجنة الثانية للأمم المتحدة في مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2010 تختص بمناقشة تطبيق القرار المتعلق بالشرق الأوسط وتحديد آلية لمتابعة تنفيذه وإقرار التوصيات ذات الصلة. وختم السفير المراد كلمته معربا عن أمله في أن تتوصل أعمال الدورة التحضيرية إلى توافق الأراء حول جميع المسائل الأساسية المطروحة وان " تتسم المشاورات بالشفافية والشمولية وأن تهدف إلى التوصل إلى ما نطمح إليه من امن وسلم دوليين." </SPAN>

بارك الله فيك

بارك الله فيك

» أخطار الإشعاع النووي تورث بين الأجيال
» احبك بلغة السلاح والحرب
» ضغوط جني الأرباح تهبط بالبورصات العربية بقيادة الكويت
» ²²@__الشركات الألمانية تسعى إلى تعزيز وجودها في منطقة الخليج
» أجعل جهازك من أحلى الأجهزة فى العالم أناقة وجمال