النواب الأميركي يخصص ميزانية طارئة للإرهاب
جانب من أحد اجتماعات الكونغرس الأميركي(أرشيف)
تبنى مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر من مساء أمس ملحقا طارئا في الموازنة بقيمة 29.4 مليار دولار يخصص لتمويل نشاطات البنتاغون ومكافحة ما يسمى الإرهاب.
ووافقت على مشروع القانون غالبية من 280 نائبا مقابل 138 صوتا معارضا إثر نزاع بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب بشأن اقتراح قدمه الجمهوريون يقضي برفع سقف الدين الأميركي.
ويخصص هذا الملحق -الذي طالب به الرئيس جورج بوش- أكثر من 15 مليار دولار لموازنة وزارة الدفاع منها 7.2 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية الجارية حاليا في أفغانستان. وفي المقابل, يخصص المشروع حوالى ستة مليارات دولار للأمن الداخلي في الولايات المتحدة و5.5 مليارات إضافية لمساعدة مدينة نيويورك بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويضاف الملحق إلى الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2002 التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقد طالب البيت الأبيض بـ27.1 مليار دولار لمواجهة التهديدات الأمنية.
من جهة أخرى اضطر مجلس الشيوخ الأميركي -الذي كان يفترض أن يصوت أيضا على هذا الملحق قبل الاثنين القادم- إلى إرجاء النقاش والتصويت إلى ما بعد العطلة البرلمانية التي تنتهي في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل بعد اعتراض قدمه شيوخ جمهوريون انتقد بعضهم "الإسراف" في الموازنة المخصصة لمكافحة الإرهاب.
ويفوق الملحق الذي أقرته لجان مجلس الشيوخ أول أمس بنسبة ضئيلة ذلك الذي اعتمده مجلس النواب إذ ينص على تخصيص مبلغ يصل إلى حد 32.3 مليار دولار بينها 8.3 مليارات للأمن الداخلي. ومن بين التدابير الأخرى التي ينص عليها هذا الملحق تقديم مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار إلى إسرائيل و50 مليونا إلى الفلسطينيين