سأقوم بمحاولة
للإجابة على هذا التساؤل
أنا في رأيي أن قرار الوالي يعتبر قرارا صحيحا فلو ركزنا قليلا في الأيام
التي تغيبها الموظف عمر لوجدناها 15 يوما على التوالي وهي المدة المحددة
قانونا للعزل لأنه لم يتم تحديد التاريخ بدقة وبالتالي فيمكن أن تكون 10
أيام من شهر جانفي في آخر الشهر ، و5 أيم من شهر فبراير في أول الشهر ومنه
تتشكل لدينا 15 يوما متتالية وممه فإن القرار صمشروع لأن الموظف قد أعذر
ولم يأتي بأي مبرر شرعي لغيابه المتواصل.
ومنه فإن أراد الموظف أن يطعن في قرار الوالي فما عليه إلا أن يرفع دعوى
إلغاء إلى الغرفة الإدارية الجهوية بمدينة وهران لأنه موظف في ولاية تلمسان
في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر إلا أن القاضي لن يحكم لصالحه ما لم يأتي
بدليل أو مبرر شرعي لغيابه المتواصل ولأن الوالي قد احترم الشروط القانونية
للعزل
وهذا فقط مجرد تحليل أو نظريتي حول الموضوع قد يقبل الصواب وقد يقبل الخطأ
فإن كانت هنالك أية تفسيرا أو اقتراحات أخرى فأرجو أن لا تبخلوا علينا بها
وأنا في انتظار ردودكم ومشاركاتكم وشكرا