النهي عن التشبه بالحيوانات والبهائم وتمثيلها في حركاتها وأصواتها

النهي عن التشبه بالحيوانات والبهائم وتمثيلها في حركاتها وأصواتها

السؤال:

سائل يسأل عن حكم التشبه بالحيوانات والبهائم وتمثيلها بأصواتها وحركاتها، هل هو من الأمور الجائزة، أو من الأمور الممنوعة، وما دليل ذلك؟
الجواب:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» ( 1) : (فصل) : التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها، وأفعالها، ونحو ذلك، مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك وذاك لوجوه:

الأول: أنا قررنا في «اقتضاء الصراط المستقيم» ( 2) نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب، وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم، وبينا أن من أسباب ذلك: أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلابين، والجمالين، وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء، وقسوة قلوب أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة به، بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذموما بعينه؛ لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه، إذ من المعلوم أن يكون الشخص أعرابيا، أو عجميا خير من كونه كلبا، أو حمارا، أو خنزيرا، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه لكون ذلك تشبها فيما يستلزم النقص ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذموما ومنهيا عنه.

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم قال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَـهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَـهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَـهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} ( 3) .

الوجه الثالث: أن اللَّـه سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} ( 4) وقال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}... الآية ( 5) ، وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموما، لكن إن كان تشبه بها في عينِ ما ذَمَّه الشارع صار مذموما من وجهين، وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذموما من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه. يؤيد هذا:

الوجه الرابع: وهو قوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيح» : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مَثَلُ السوْء» ( 6) .
ولهذا يذكر أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة فقال له الشافعي: الكلب ليس بمكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مَثَلُ السوْء.
وهذه الحجة في نفس الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموما، وإن لم يكن الكلب مذموما في ذلك من جهة التكليف ولهذا قال: «ليس لنا مَثَلُ السَوْء» ، واللَّـه سبحانه قد بين بقوله: {سَاءَ مَثَلاً} أن التمثيل بالكلب مَثَلُ سَوْء، والمؤمن منزه عن مَثَل السوْء فإذا كان له مَثَل سَوْء من الكلب كان مذموما بقدر ذلك المثل السوء.

الوجه الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب» ( 7) .
وقال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا اللَّـه من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللَّـه من الشيطان فإنها رأت شيطانا» ( .
فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين، وأنها منفرة للملائكة، ومعلوم أن المشابهة للشيء لا بد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين، وتنفير الملائكة بحسبه، وما يستدعي الشياطين، وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة، ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة لجلب منفعة كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية والحرث، حتى قال صلى الله عليه وسلم : «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو حرث، أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط» ( 9) .
وبالجملة: فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب المشبه، لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه، كما لو تشبه بالأطفال والمجانين.

الوجه السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال (10) . وذلك لأن اللَّـه خلق كل نوع من الحيوان وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره وبين أمر مختص به، فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النهي، وإنما مواقع النهي الأمور المختصة، فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيها، والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه بهم فيها، فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأوْلى والأحرى، وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك، وقدر فارق مختص، ثم الأمر المشترك كالأكل، والشرب، والنكاح، والأصوات والحركات، لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها، فالأمور المختصة به أولى، مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن لا في الخارج. وإذا كان كذلك فاللَّـه تعالى قد جعل الإنسان مخالفا بالحقيقة للحيوان وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمد مماثلة الحيوان، وتغيير خلق اللَّـه فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة، وذلك محرم. واللَّـه أعلم. اهـ.




1 - (32/ 256- 259).
2 - انظر ص (80) وما بعدها.
3 - سورة الأعراف: الآية (179).
4 - سورة الأعراف: الآية (176، 177).
5 - سورة الجمعة: الآية (5).
6 - البخــــاري (6975) ومســـلم (1622) واللفظ للبخـــاري، ولـــيس عند مسلم: «ليس لنا مثل السوء».
7 - البخاري (3225) ومسلم (2106) من حديث أبي طلحة بلفظ: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة».
8 - البخاري (3303) ومسلم (2729) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.
9 - البخاري (5480) بنحوه، ومسلم (1574/ 53) من حديث ابن عمر -رضي اللَّـه عنهما-.
10 - البخاري (5885).

الكتاب : فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل/الفتوى رقم [441]