تلاعب بأملاك الدولة ...السكان يشتكون ولا أحد يحرك ساكناً في سوريا

يواجه بعض أهالي قرية بقعسم - جبل الشيخ مشكلة تتعلق بحرمانهم من مساحات كبيرة من الأراضي تشكل المرعى الأساسي لأغنامهم ومواشيهم التي يعتاش منها أغلب سكان القرية وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
وتكمن المشكلة بظهور شخص يهددهم بحرمانهم من هذه الأراضي المراعي وامتلاكها، وقد تقدم أهالي القرية بشكوى إلى جريدة «الوطن» فحواها أن المنطقة العقارية 69/4 بقعسم - جبل الشيخ قد تم تحديدها وتحريرها في العام 2007 - 2008 من قبل فرقة المساح حمدي بلال وقد تبين أن فرقة المساحة والمرافقين قد قاموا بالترويج إلى عدد من العقارات هي بالأساس أملاك دولة وتوزيعها على بعض المواطنين على القرية وخارجها وتشجيعهم على تقديم اعتراضات عليها مقابل مبالغ مالية.
ومن جهة أخرى قامت فرقة المساحة بتحديد عقارات أملاك الدولة ومنحها لأشخاص غير مالكين لها على الرغم من أنها أملاك دولة علماً أن قيمتها تبلغ مئات الملايين.
الأهالي توجهوا بكتاب إلى الجهات المعنية مطالبين فيه بضرورة وقف إلغاء الاعتراضات المقدمة على أراضي أملاك الدولة منعاً لنشوب خلافات ومشكلات بين الفلاحين. وبعد أن تسلمت مديرية الزراعة عقارات أملاك الدولة وباشرت بزراعتها بالأشجار الحراجية وفتح طرقات لتخديمها - حسب الأهالي - الذين فوجئوا بما قام به القاضي العقاري من منح ملكية لبعض الأشخاص بالعقار 1339 أملاك الدولة، مبينين أن هناك علاقات ومصالح مشوبة بين البعض جاءت لتصب في مصلحة أحدهم ليُحرم بذلك قسم كبير من الأهالي من حقهم في رعي قطعانهم، مطالبين بضرورة إعادة النظر بطريقة تنظيم هذه الأراضي حتى لا يحرموا من حقوقهم.
علماً أن هناك كتاباً قد وجه إلى مديرية زراعة ريف دمشق من قبل رئيس دائرة زراعة قطنا يتضمن التالي:
نحيطكم علماً أننا قمنا بإحضار مصورات المنطقة العقارية 69/4 بقرية بقعسم جميعها وقد تم تحريج قسم من العقار رقم 1339 المسجل باسم الجمهورية العربية السورية والذي هناك موافقة وزارة الزراعة بتحريجه كاملاً بموجب كتابكم رقم 5096/ص ز تاريخ 20/11/2008.
وقد حضر اليوم إلى الموقع المدعو ف.ك ومعه سندات ومصور جديد للعقار رقم 1339، حيث تم فرز خمسة عقارات من العقار المذكور وأرقامها 1340 إلى 1345 مع العلم أن هذه العقارات المفروزة تم تحريجها حديثاً هذا العام.
ويذكر الكتاب أن آليات مشروع تطوير المنطقة الجنوبية توجد في العقار وتقوم بشق الطرقات من أجل تحريج العقار المذكور بشكل كامل.
ولدى مراجعتنا مديرية زراعة ريف دمشق تبين أن العقارات المشكو منها ما زالت قيد الدراسة لدى القاضي العقاري المخصص ولم يصدر حتى تاريخه أي إجراء.