مستخلص كتـــاب "المعلومات والتنمية الاقتصادية" لــ د.بشار عباس

المعلومات والتنمية الاقتصادية
د.بشار عباس

مستخلص
يتناول الكاتب تأثيرات عصر المعلومات في المجال الاقتصادي، وكيفية تلاؤم التنمية الشاملة مع ما يعرف بالاقتصاد الجديد الذي عدد سماته،ثم تناول الكاتب الوجه الآخر لعصرالمعلومات الذي لم يستطع أن يوقف التمايز المستمر بين العالم المتقدم والعالم النامي

• مقدمة
لم تعد أهمية المعلومات اليوم موضع نقاش أو جدل، لكن كثيرين ممن يمجدون هذه السمة الأساسية لعصرنا لم يحددوا بدقة أبعاد تأثيراتها على المجتمع• فلم نطلق اليوم على عصرنا هذا عصر المعلومات والاتصالات؟ هل بسبب ظاهرة انفجار المعلومات؟ أو بسبب زيادة الاتصالات؟ أو لأنها أتاحت إمكانات تطوير أداء المهن المختلفة وخاصة في مجال البحث العلمي والمعلومات العلمية؟
إننا نعتقد أن السمة الهامة لتأثيرات عصر المعلومات تكمن في الاقتصاد، نعم فالاقتصاد هو المحرك الذي وسم مجتمع الثورة الصناعية بسمته، وكان التطور التكنولوجي الصناعي الطريق نحو نسف البنى السياسية والاقتصادية القديمة وإقامة المجتمع الصناعي وبناء المجتمع المدني الذي شق طريقاً جديدة في التاريخ الإنساني، مقدماً كل يوم تطورات جديدة أذهلت معاصريه•
واليوم نسمي عصرنا بعصر المعلومات لأن تكنولوجيا المعلومات سمحت ببناء الاقتصاد القائم على المعرفة: اقتصاد المعلومات Knowledge - Based Economy وهو اقتصاد يشق طريقاً جديدة في التاريخ الإنساني، ويقدم كل يوم تطورات مذهلة سواء على الصعيد التقني الصرف، أو على صعيد التغيرات البنيوية العميقة التي تظهر وتتبلور كل يوم حتى فقد المحللون قدرتهم على التوقع والتنبؤ لأن معطياتهم أضحت كل يوم متغيرة فلا يستطيعون استشراف المستقبل إلا بقوة الحدس•
لقد شهدت نهاية القرن العشرين تطورات مذهلة حققت (تغيرات بنيوية عميقة) في المجتمع والإدارة والاقتصاد، وتلك التغيرات لا يمكن مقارنتها إلا بتغيرات الثورة الصناعية التي حدثت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر• ولقد اتسمت هاتان الثورتان بطابع التقدم التكنولوجي، فالأولى ثورة صناعية والثانية ثورة المعلومات• ولم يكن ممكناً ظهورهما لو لم تظهر التكنولوجيا الملائمة لكل منهما: في الأولى الآلة البخارية وفي الثانية الحاسوب• كما كانت الأولى تمهيداً للثانية، فقد وضعت أسس التقدم التكنولوجي والبحث العلمي، وحققت قفزة نوعية في ميدان المعرفة• وفي تلك الفترة ظهرت مصطلحات وبدايات علم المعلومات فقد أعلن جوزيف هنري في عام 1851 عن قلقه في بدايات ظاهرة انفجار المعلومات قائلاً: "لقد أثبتت التقديرات أن مقدار ما ينشر سنوياً منمصادر المعلومات، يبلغ نحو عشرين ألفاً من المجلدات، بما فيها النشرات وتعد كلها إضافة إلى رصيد المعرفة البشرية، وما لم ترتب هذه الكميات الضخمة بطريقة ملائمة فسوف يضل الباحثون سبيلهم بين أكداس الإنتاج الفكري، كما أن كل المعلومات سوف تتداعى تحت وطأة وزنه، ذلك لأن الإضافات التي سوف تضاف فوقه، سوف تؤدي إلى اتساع القاعدة دون الزيادة في ارتفاع الصرح ومتانته•
لقد تطورت أهمية المعلومات من بدايات التناقل الشفاهي للمعلومات والمعارف والمهارات في فجر التاريخ الإنساني، ثم من خلال النقش على الحجر ثم الكتابة على الورق• ولئن شكلت مطبعة يوحنا غوتنبرغ (1450 ـ 1456) خطوة نوعية في مسار أهمية المعلومات وانتشارها الواسع، فإن هذه الخطوة لم تأخذ أبعادها الحقيقية إلا من خلال الثورة الصناعية التي منحت العلم والمعرفة مكانة أعلى بكثير مما كان متعارفاً عليه حتى ذلك الحين• وقد بدأ الصناعيون يولون رجال المعلومات والعلماء مرتبة هامة في بنية إداراتهم ونظامهم الاقتصادي• إلا أن قمة هذه التطورات لم تظهر إلا في النصف الثانيمن القرن العشرين إذ أصبحت المعلومات بحد ذاتها مصدراً للثروة لأول مرة في التاريخ الإنساني•
عصر المعلومات إذاً هو العصر الذي ظهر فيه الاقتصاد المبني على المعرفة: اقتصاد المعلومات، ولكن ماسمات هذا الاقتصاد الجديد وكيف يمكن للتنمية الاقتصادية أن تتحقق من خلاله؟[size=21]

2• الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge - based

لكي
نحدد أثر ثورة المعلومات على الاقتصاد والمجتمع وكيف يمكن أن يتلاءم نموذج
التنمية الشاملة الوطنية مع هذه التغيرات العالمية، لا بد أولاً [b]منتحديد سمات هذا الاقتصاد الجديد والتي نوجزها فيما يلي:

2 • 1 • من المحلية إلى العولمة
الاقتصاد المبني على المعرفة هو اتجاه متنام نحو آفاق التكامل العالمي• وفي نهاية هذا العام ستخضع 90% من
قوة العمل العالمية لقوانين اقتصاد عالمي مفتوح• وطبعاً لم يكن هذا
الاقتصاد ممكناً لولا ثورة المعلومات والاتصالات• فعندما يتحدث الباحثون
عن العالم كقرية صغيرة أو ربما كمدينة كونية فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى
تقصير المسافات من خلال شبكة إنترنت• ولكن التجارة كانت أول المستفيدين من
خدمات الإنترنت، لتعزيز الاتصال وإبرام الصفقات والإعلان والترويج
والتسويق والحصول على المعلومات في الزمن الحقيقي عن اقتصاد العالم وعن
المنافسة، بل وربما عن مخططات المنافسين للسنوات القادمة، وأخيراً لعقد
شراكات مع حلفاء أقوياء في دول أخرى وتقسيم العمل بين مجموعات مختلفة
وتقاسم نتائج هذه الشراكة•
العولمة اليوم نظام اقتصادي بالدرجة الأولى
قبل أن تكون نظاماً سياسياً، وهو نظام معتمد أولاً وقبل كل شيء على ثورتي
المعلومات والاتصالات•
وقد يقال إن للعولمة بعض المظاهر الأخرى
كالعولمة الإعلامية التي تحققت عبر الفضائيات والأقمار الصناعية والتبادل
الثقافي الذي أصبح تبادلاً باتجاه واحد، وهو أقرب إلى الغزو الثقافي منه
إلى حوار الثقافات• ولكن ذلك كله ليس سوى أحد مظاهر العولمة ومن نتائجها
وأدواتها لبناء واستكمال النظام الاقتصادي العالمي المبني على المعرفة•

2 • 2 • من التمركز إلى التبعثر
اتسم
التوجه العام لاقتصاد الثورة الصناعية وحتى السبعينيات بالاتجاه نحو تركيز
أكثر لرأس المال بيد شركات ضخمة تحتكر كل شيء وتفرض ما تشاء على الأسواق•
وكانت قوتها لا تعتمد فقط على احتكار المال والتكنولوجيا بل وقبل ذلك على
احتكار المعلومات التي كانت تجمعها بوسائلها الخاصة لتشكل أحد مظاهر
ومنابع قوتها المتنامية•
أما في عصرنا فقد أتاحت تكنولوجيا المعلومات
حق الاطلاع للجميع وبدأت سلطة الشركات المركزية الصناعية الكبرى تتهاوى
لصالح شركات التجزئة التي اعتمدت على قوة المعلومات التي تعالجها في قواعد
المعطيات الضخمة مما جعلها تفرض شروطها في النهاية على الشركات
الاحتكارية• ونستطيع أن نقول دون مبالغة إن الاتجاه الذي كان سائداً في
الثورة الصناعية نحو الاحتكار تحول إلى اتجاه جديد في عصر المعلومات نحو التبعثر والتنوع•
2 • 3 • من النمطية إلى التنوع
كانت الاحتكارات الضخمة في الستينيات من القرن العشرين تنتج أعداداً هائلة من
المنتجات ذات نمط موحد• وكان توزيع هذه المنتجات الموحدة يتم عبر شركات
توزيع ضخمة وقوية، أو عبر أقسام التوزيع في الشركات الاحتكارية نفسها، مما
كان يفرض هذه النماذج على الأسواق القومية والعالمية•
لقد انتشرت طرق
خطوط الإنتاج الكثيفة والإنتاج الضخم مع بدايات هذا القرن، وأصبحت نموذجاً
يحتذى في التقدم الاقتصادي• وما زلنا نذكر فيلم شارلي شابلن الرائع:
"الأزمنة الحديثة" الذي ينتقد ويسخر من هذه الطريقة النمطية المملة التي تهدف إلى توحيد نمطي وإنتاج كثيف على حساب استبعاد العامل البسيط المنتج من عملية الإبداع وتصميم الإنتاج، وعلى حساب المستهلك الذي استبعدت رغباته كلياً في أثناء عملية التصميم•
إلا
أن الاتجاه اليوم انقلب تماماً وأخذ مساراً معاكساً للإنتاج الضخم وخطوط
الإنتاج الكثيفة• وأصبح هاجس الشركات اليوم الوصول إلى أكبر تنوع ممكنمن المنتجات المطروحة في السوق، وبالتالي لا يمكن طرح أعداد كبيرة جداً من هذه المنتجات المتنوعة•
إن سيطرة هذا الاتجاه نابعة أساساً من التبدلات السريعة التي تتميز بها منتجات تكنولوجيا المعلومات التي تسجل تبدلات جوهرية كل ستة أشهر وأحياناً كل ثلاثة أشهر•
كما
أن شركات التوزيع لم تعد هي المتحكمة بالأسواق، وإنما ظهرت قوة جديدة،
،وهي في جوهرها متنوعة وغير موحدة، هي قوة شركات التجزئة التي تسعى إلى
تلبية رغبة الزبون مما أجبر الشركات المنتجة على العمل لإنتاج منتجات
متنوعة و(مشخصة)، أي أنها تلبي رغبات شخص معين محدد، أو شريحة معينة
محددة، وبالتالي فهي تناقض مقاييس الإنتاج الضخم الذي تقدمه الشركة إلى
جمهور ضخم مفترض غير محدد المعالم والألوان، وبالتالي يمكن أن نؤكد على أن
التحول الذي فرضه مجتمع المعلومات هو الانتقال من الإنتاج الضخم الموحد إلى الإنتاج المحدود المتنوع و(المشخص)، إذ أن تقنيات الصناعة المدعومة بالحاسوب، تتيح إنتاج كميات قليلة من أشياء مشخصة تتميز بأنها ذات قيمة مضافة كبيرة•
2 • 4 • من الانغلاق نحو الانفتاح
كانت شركات الستينيات والسبعينيات من
القرن العشرين تسعى نحو الانغلاق أي نحو إنتاج كل شيء ضمن أقسام الشركة
بما في ذلك توزيع المنتج وتسويقه في حين يتميز اقتصاد العالم اليوم بقدرته
على صنع السيارة أو الحاسوب أو أية آلة أخرى في أربعة بلدان مختلفة ثم
يمكن أن تجمع أجزاؤها في بلد خامس، حيث أن المنتج بشكله النهائي سيكون
نتاج تعاون خمس شركات أو أكثر ضمن إطار شراكة تتخطى الحدود وتتخطى العقلية
المركزية الضيقة•
مثال بسيط: لنأخذ أي حاسوب كمنتج نهائي هل يمكن القول إنه إنتاج مطلق لشركة واحدة أو بلد واحد؟
مثال آخر: شركات الطعام السريع تتعاقد مع بعض الشركات الزراعية في مناطق مختلفة من
العالم وتتفق معها على مواصفات المنتجات وشروط الإنتاج (بطاطا، بندورة،
دواجن، لحوم) لكي يخرج المنتج (الطعام السريع) بالنكهة المميزة المرغوبة من
الزبون، مما يجعل الشراكة ثلاثية الأطراف: (المطاعم، شركات زراعية،
زبائن)• وبالفعل تقدمت بعض الشركات الزراعية إلى المطاعم المتعاقدة معها
باقتراحات لتحسين المنتج وذلك بتحسين شروط زراعته للحصول على نكهة أفضل،
كما أن الزبائن يتدخلون بملاحظاتهم المكتوبة حول رغباتهم، مما يجعل منهم
شريكاً ثالثاً في هذه العملية، بل وإن بعض الشركات الصناعية تتيح للزبون
تحديد مواصفات المنتج الصناعي وتصنيعه وفقاً لمزاج الزبون تماماً، وما على
الأخير سوى تحديد المواصفات وضغط مفتاح الطلبية، فيصله طلبه وفقاً
للمواصفات الشخصية تماماً•
وهذه الطريقة تمنح فرصة الحصول على أعلى
قيمة مضافة ممكنة فهو يقدم منتجات قليلة مشخصة، ولكنه يحصل منها على قيمة
مضافة عالية مما يتيح الحصول على ربح معقول مقابل إنتاج غير مكثف وغير
نمطي•
إلا أن هذه الطريقة في العمل المفتوح بين عدة شركاء تتطلب تشكيل فريق عمل قوي من
المصممين والإداريين الذين يتواصلون عبر شبكات الاتصال الدولية ويعملون
كما لو أنهم في مبنى واحد إلى جانب ذلك نلاحظ أن الخدمات المصرفية قد تخطت
حدودها القومية، وصارت تقدم خدماتها ليلاً ونهاراً بلا انقطاع، فكل شيء:
الأسهم والسندات والمواد والبضائع والنقود، وبالجملة كل شيء يباع ويشرى
دون انقطاع أو توقف•

2 • 5 • دورة حياة المنتج: (من الدورة الطويلة إلى التسارع التنافسي)
يتميز
الاقتصاد المبني على المعرفة بأنه يعتمد على الصناعة المتنوعة التي تسعى
إلى تخفيض (عمر المنتج) أو (دورة حياة المنتج)• فتحت ضغط المنافسة الشديدة
يسعى المصممون إلى التقاط ردود فعل الزبون فور توزيع المنتج الجديد، ليصار
إلى دراسة الملاحظات السلبية وتوجهات الزبائن ورغباتهم، والإسراع بإنجاز
تصميم جديد وإجراء التجارب اللازمة عليه، ومن ثم طرحه في السوق قبل أن
يتمكن المنافسون من طرح منتجهم البديل•
إن السباق المتواصل يجعل (دورة حياة المنتج) أقصر كل يوم، مما يؤكد عدم قدرة الشركة على طرح أعداد كبيرة من
منتجات موحدة• ونلاحظ أن هذا الاتجاه معاكس تماماً للاحتكار والمركزية
الشديدة وخطوط الإنتاج عالية الكثافة، حيث كانت تطرح أعداداً هائلة من المنتجات المتشابهة، وتنتظر فترة زمنية طويلة قبل إجراء تعديلات على النموذج القديم، أي أن (دورة حياة المنتج) كانت طويلة نسبياً•
2 • 6 • الشراكة الاقتصادية
يتميز الاقتصاد المبني على المعلومات باعتماده على فريق العمل لأن المنتجات الجديدة تنتقل من
المصممين إلى المنتجين ثم إلى الموزعين وأخيراً إلى الزبائن وذلك بكل سرعة
ممكنة• ويشكل هؤلاء جميعاً فريق عمل واحد، وإن كان متباعداً وموزعاً في
أرجاء الأرض جميعها• وتسعى الشركات دوماً إلى زيادة سرعة العمل للوصول إلى
دورة حياة منتج أقصر فأقصر بصورة متواصلة•
2 • 7 • إعادة توزيع الأرباح والمسؤوليات والسلطات
لزيادة
سرعة العمل في الشركة وتقصير دورة حياة المنتج آثار كثيرة، ولكن أهمها هو
أنها تؤثر تأثيراً مباشراً على إعادة توزيع الأرباح والمسؤوليات والسلطات•
فمثلاً تساهم هذه السرعة في تخفيض أرباح المصارف الناتجة عن بقاء المال
جاهزاً في حسابات الزبائن، فترة طويلة قبل ورود شيكات الجهة المنتجة
بطلبه، فبقدر ما تحصل الشركات على سرعة أكبر بسبب الإمكانات الحديثة
للتكنولوجيا وتحت ضغط المنافسة الشديدة بهدف تقصير دورة حياة المنتج، فإن
الأرباح التي تحققها المصارف تتضاءل، وتصبح هذه المصارف مضطرة للبحث عن
موارد أخرى مما يقودها إلى مزاحمة الفروع الأخرى للقطاع المالي من خلال تطوير خدماتها وتنويعها وتوسيع نطاقها•
2 • 8 • العولمة في مواجهة النظم المالية الوطنية
عندما أصبح الإنتاج والتسويق عالميين بدأت الأموال تتحرك بسهولة وسرعة، من
فوق الحدود الوطنية• وقد نشأ عن ذلك تناقضات بين العولمة والنظم المالية
الوطنية القديمة، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تمزيق النظم المالية
القديمة ليصبح النظام المالي أكثر مرونة وأكثر قدرة على تلبية متطلبات
الشركات، وعلى مواجهة الأزمات المحلية الصغيرة• وبالمقابل كلما صغرت
الحواجز بين النظم الاقتصادية الوطنية أو ألغيت تماماً، فإننا نلاحظ نتائج
سلبية واضحة لهذا الاتجاه، لأنه يذكي سعير المضاربات ويزيد من
خطورة الانهيار الشامل• فإذا حررنا مسيرة رؤوس الأموال، وأصبحت تجري دون
عقبات فمعنى ذلك أن نحذف حواجز الأمان والطمأنينة، وحتى في السفن الحديثة
يتم تجهيز أقسام مغلقة على غيرها، بحيث لا يستطيع مجرى ماء محدد أن يغرقها
جميعاً ويغوص بها إلى القاع•
وكذلك تساعد الحرية الليبرالية المطلقة في
مجال الاقتصاد على زيادة خطر العدوى الدولية لدى ظهور صعوبات جدية في أحد
البلدان الأساسية المساهمة في النظام الاقتصادي العالمي•
2 • 9 • نظام جديد لخلق الثروة بسرعة شبكات الاتصال
بمقدار ما تنمو أسواق رؤوس الأموال وتتواصل مع بعضها بعضاً [b]من
هونغ كونغ إلى طوكيو وباريس ونيويورك ولندن، فإن المال يجري بسرعة أكبر،
إذ أن شبكات الاتصال الإلكترونية تتيح جمع أو توزيع مليارات الدولارات في
ثوان معدودة• وهكذا يتدفق المال بتسارع متزايد، وهو يتدفق بسرعة شبكات
الاتصال نفسها، وبذلك تنتقل القوة المالية من يد إلى يد بسرعات متزايدة•
وإذا نظرنا إلى هذه التغيرات ستجد أنها تمثل أعمق إعادة بناء عرفها العالم المالي من بدء الأيام الأولى للعهد الصناعي، وهي تعكس ظهور نظام جديد لخلق الثروة•
2 • 10 • المعرفة أهم مصادر الثروة والسلطة في عصر المعلومات
كان رأس المال (يشتري) المعرفة العلمية ويوظفها في خدمة خطوط إنتاجه الكثيفة في المراحل السابقة جميعها بدءاً من الثورة الصناعية• أما اليوم فإن المعرفة العلمية أوبعبارة أخرى (المعلومات) تحولت إلى مصدر من مصادر الثروة، ولعله سيكون أحد أهم مصادرها في القرن الحادي والعشرين• فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين مجموعة من أقوى الشركات العالمية لم تستند في قوتها إلى أرصدتها المالية أو إلى موجوداتها المادية منبناء
أو تجهيزات أو آلات، بل استندت إلى الكفاءة التنظيمية لدى الإدارة ومجموعة
العلاقات والصلات والتطوير المستمر والإبداع والطرح المستمر لمبادرات
جديدة• وكان أوضح مثال على هذا النموذج الجديد من شركات
المستقبل: شركة مايكروسوفت ومؤسسها بيل غيتس الذي كان مبرمجاً متواضعاً في
إمكاناته المادية، ولكنه يمتلك الإبداع والقدرة على الإدارة، وبذلك استطاع
أن ينتقل إلى مرتبة أغنى رجل في العالم، وتقدر ثروته اليوم بمئة مليار
دولار• غير أن مايكروسوفت ليست الوحيدة فهناك IBM وشركة CNN في أمريكا
وBULL في فرنسا وهناك صناعة برمجية هامة في الهند استطاعت أن تحصل على
عقود تجاوزت الخمسة مليارات دولار في مجال المساعدة في تصحيح برمجيات
الشركات الغربية لتتلاءم مع العام الحالي • وهناك بداية طيبة لصناعة
البرمجيات العربية في مصر تجاوزت وارداتها ثلاثمئة مليون دولار• وكل هذه
الأعمال اعتمدت أساساً على رأس مال وحيد: إنه الإنسان بخبرته ومعرفته
وعلمه•

[b][b][/b]

[/b][/b][/b]
[b]2 • 11 • النقد الإلكتروني يحل محل النقد الورقي
تتجاوز
التغيرات البنيوية المعاصرة مجرد ظهور (المعلومات) كمصدر جديد للثروة
والسلطة• فالتبادل النقدي اليوم بحد ذاته لم يعد سوى أرقام ورموز مسجلة
على حواسيب الشبكات الدولية• وتبدو العملة الورقية اليوم وكأنها تسير
بثبات نحو نهايتها المحتومة كعملة ثانوية إلى جانب أشكال النقد القديم:
الذهب، الفضة، وإلى جانب أشكال النقد في الأزمان الغابرة كالنحاس والمرجان
والتبادل العيني• فالنقد الإلكتروني ليس سوى مجرد تتابع دقيق للأصفار
والآحاد تنقل [b]من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة الدولية•
لقد دخلت التجارة الإلكترونية إلى الاقتصاد العالمي من أوسع الأبواب، وستسيطر قريباً على الجزء الأعظم من الأسواق العالمية• ويصل حجم التجارة الإلكترونية سنوياً إلى أكثر من
2.5 (تريليون دولار)، وفي حين يتجاوز التبادل النقدي العالمي هذا الرقم
بكثير، فهو يتراوح بين 70 إلى 100 (تريليون دولار)• إلا أن أكثر من
نصف هذا التبادل النقدي يخص المضاربات المالية ولا علاقة له بالتجارة•
وبذلك نستطيع القول إن التجارة الإلكترونية اليوم تجاوزت حجم 5% من التجارة العالمية•
ويعتمد التبادل التجاري الإلكتروني على وسائط مختلفة بدءاً من التبادل عبر الشبكة الدولية بين حواسيب الزبون والمصرف والشركة المنتجة، كما يعتمد على بطاقات VISA التي يستخدمها اليوم أكثر من 200 مليون من الناس للشراء من عدد كبير من
المخازن والمطاعم والفنادق والمراكز التجارية تزيد على سبعة ملايين، تقبل
التسديد ببطاقات VISA ، إلا أن البطاقات الذكية تستطيع أن تقوم بتسديد
فوري، كما أنها (شيك) يدفع في ثانية واحدة•
وهنالك (عملات إلكترونية
خاصة) مثل بطاقات الهواتف والسكك الحديدية وبطاقات الوجبات في مطاعم
المعاهد والمدارس، وكل هذه التبادلات تستخدم النقد الإلكتروني•
إن هذا النظام الجديد، سيقلل من
أهمية المصارف التي تعالج العمليات المالية على دفعات منفصلة، وسيسود نظام
الدفع المتصل أي أن النظام المالي سيعمل في الزمن الحقيقي Real Time دقيقة
بدقيقة وثانية بثانية•
إن هذه التطورات العميقة تهدد النظام المالي
القديم ووجود المصارف بحد ذاته• فالمصرف اليوم لا يقوم بدوره كعامل أساسي
في سيرورة التبادل التجاري، والشركات اليوم تستطيع العمل خارج النظام
المصرفي وتنظيماته، ورغم كل الآفاق المستقبلية للتجارة الإلكترونية، إلا
أن استخدامها اليوم محصور ضمن حدود الولايات المتحدة التي تستخدم 90% من
حجم التجارة الإلكترونية في العالم• وفي العقد القادم سيتضاعف حجم التجارة
بفضل دخول اليابان والاتحاد الأوربي، وبالتالي ستنخفض حصة الولايات
المتحدة إلى 70% في حين سيحتاج تأثيرها على الدول النامية إلى عشرين سنة
على الأقل•
2 • 12 • القوة العاملة والبطالة
ستتبدل
مجموعة المفاهيم حول الصناعة والزراعة والخدمات والبطالة، وبالتالي فإن
التخطيط الموضوعي لتحديد توجهات التنمية المستقبلية في الدول النامية
يستطيع تجاهل التغيرات المرتقبة في المفاهيم الأساسية للاقتصاد العالمي•
ولا بد أن نتذكر أن الثورة الصناعية حملت معها أساليب ومفاهيم جديدة، فبعد أن كان العاملون في الزراعة يشكلون أكثر من نصف السكان انخفضت نسبتهم إلى الثلث ثم الخمس• وفي الولايات المتحدة لا يشكل المزارعون أكثر من 2% من السكان، وتنتج هذه النسبة القليلة أعلى نسبة من السلع الغذائية في العالم•
ويشهد
العالم على مشارف القرن الحادي والعشرين تطوراً مماثلاً في مجال الصناعة،
فقد انتهت في الدول المتقدمة المهن الصناعية الخطرة والصعبة والشاقة، وتم
استبدالها بآلات مبرمجة وعدد قليل من العمال يراقبون
عملها• ولذلك نلاحظ توجهاً ثابتاً ومستمراً نحو زيادة عدد العاملين في
قطاع المعلومات وبالمقابل تقلص عدد العاملين في الزراعة والصناعة، وبالفعل
فقد وصل عدد العاملين ممن يتصل عملهم بأنظمة المعلومات أكثر من ثلاثة أرباع القوة العاملة في الولايات المتحدة•
إن
العدد الكلي للعاملين في الصناعة في الولايات المتحدة كان عام 1968 حوالى
19 مليون شخص تقريباً، وبقي العدد الإجمالي للعاملين في الصناعة بعد عشرين
عاماً 19 مليوناً• ولكن هذا لا يعني أن عدد الوظائف ونوعيتها بقي كما هو
في الوظائف القديمة، بل إن اعتماد الشركات الصناعية على تكنولوجيا
المعلومات، جعل الشركات تحتاج إلى قوة عاملة جديدة مختلفة جذرياً،
باستمرار• وهكذا فإن قضية البطالة اليوم تأخذ مفهوماً مختلفاً، وبالتالي
يمكن البحث عن حلول لها في حدود مختلفة جداً عما كان سائداً حتى الآن•
إن
البطالة في مجتمع المعلومات مشكلة نوعية وليست كمية• فقد استطاع اقتصاد
الثورة الصناعية أن يخلق سوقاً واسعة للأيدي العاملة ينتقي منه ما يشاء،
ويستطيع أن يستوعب عمال النسيج المسرحين في مصانع الإسمنت أو الحديد، لأن
العمل لم يكن يتطلب سوى مقدار محدود من المهارات
والكفاءة التي يمكن أن يكتسبها العامل الجديد بسرعة مقبولة• أما سوق العمل
اليوم فيتميز بالطلب على الأيدي العاملة التي تتمتع بمهارات وكفاءات
وخبرات عالية وقابلة للتطور المستمر فإذا لم يكن العاطلون عن العمل،
قادرين على التكيف مع هذه المتطلبات، فإن الأعمال الجديدة لن تتمكن من استيعابهم•
2 • 13 • نموذج جديد للإدارة
جرت العادة في التنظيمات الإدارية للمؤسسات الصناعية القديمة، أن تقوم الإدارة بتقسيم العمل إلى أجزاء من
العمليات البسيطة المتتالية التي لا تحتاج أية عملية منها إلى خبرة كبيرة•
ويكون المدير مسؤولاً عن متابعة وتسلسل وترابط هذه العمليات البسيطة
المتتالية للتأكد من أن خط الإنتاج يسير بصورة صحيحة•
إن هذه الطريقة في الإدارة تعتمد نظرياً على ضرورة الرد التدريجي للمشكلات
إلى أبسط عناصرها، وبالتالي الفصل بين هذه العمليات وتتبعها ثم تحليلها
بشكل متكامل• وبالنتيجة كانت الإدارة تتعامل مع الإنتاج كما لو أنه سلسلة من المراحل المعزولة•
وهكذا
فقد كان جمع رؤوس الأموال وشراء المواد الأولية، وتوظيف العمال، واستخدام
التقنيات الجاهزة، والاستعانة بالدعاية والبيع، وتوزيع المنتج، كل ذلك كان
من المنظور القديم يمثل عمليات كانت تؤلف تتابعاً منفصل الأجزاء، هذا إذا لم تكن أعمالاً متميزةً تماماً•
أما
النموذج الجديد للإنتاج فهو يستند إلى منظور متكامل للإدارة، ينظر إلى
الإنتاج كسيرورة أكثر تركيباً، إنه يستند إلى التسليم بأن جمع العناصر إلى
جانب بعضها بعضاً لا يستطيع أن يشكل المجموعة الإجمالية للإنتاج،
فالمجموعة عندما تعمل يجب أن تكون أكبر فاعلية من مجموع أجزائها• وبالتالي لا يمكن لأي جزء ضمن نظام إنتاج حديث متكامل أن يكون مقطوع الصلة بالأجزاء الأخرى•
كما
أن المفاهيم الحديثة تؤكد أن العمل لا يبدأ وينتهي داخل المصنع، فهي توسع
دراسة عملية الإنتاج باتجاه الماضي وباتجاه المستقبل، لأن أي تصميم جديد
يجب أن يستند إلى رغبات الزبائن وملاحظاتهم حول النمط السابق الذي أنتجته
الشركة• أما اتجاه المستقبل فيتلخص في تقديم (خدمات ما بعد البيع) و(دعم
المنتج) وضمان تقديم صيانة كاملة لسنة أو عدة سنوات•[/b][/b][b][/b]

[b]
2 • 14 • فريق العمل
في
الإدارة الصناعية القديمة كان العاملون يعملون ضمن مراحل معزولة، وكانوا
لا يعرفون شيئاً عما يجري في المراحل الأخرى أي أن الإدارة كانت مركزية،
وكانت تختزن كل المعلومات والملاحظات حول أجزاء ومراحل العمل كله• أما
اليوم وفي ظل ثورة المعلومات، فإن النموذج المعتمد هو تشكيل فريق عمل
متكامل يستطيع كل فرد فيه في أية مرحلة أن يبدي ملاحظاته واقتراحاته ليس
فقط بالنسبة للمرحلة التي عمل بها وإنما بالنسبة للمراحل الأخرى أيضاً•
فالمسؤول عن تسويق المنتج يتصل بالمصمم ويعرض عليه ملاحظات الزبائن،
والمصمم يتصل ويتعاون مع قسم الإنتاج لتلافي أي تنفيذ غير مناسب للتصميم
المقترح وهكذا•
[/b][b]2 • 15 • الإنتاج المتنوع على الطلب يقلص حجم التخزين
توفر نظم إدارة الإنتاج الصناعي كمية كافية [b]من المعلومات لإعادة تنظيم العمل وتحديد الوقت المناسب والكمية المناسبة من المنتجات التي يجب إنتاجها لتغطية السوق، وبالتالي ستتمتع الإدارة بإمكانية إدارة الإنتاج دون أن تضطر إلى تخزين أية كمية من
المنتجات الاحتياطية• إن الإنتاج المتنوع بأعداد قليلة مناسبة هو الحل
المناسب لعدم استخدام مساحات واسعة للتخزين مع كل ما يترتب على ذلك من تجميد للمبالغ الناجمة عن كلفة الإنتاج فترة طويلة قبل تصريف البضائع•
3 • الوجه الآخر لعصر المعلومات
ثمة عدد كبير من
الكتاب يصورون العصر القادم بالألوان الوردية ليستخرجوا منه قسراً صورة
جميلة تبرز تفاؤلهم متناسين أن التطورات التاريخية الكبرى لا يمكن أن تكون
إيجابية أو سلبية بحد ذاتها وإنما إيجابية عندما تتعامل معها الجماعات
البشرية بصورة ملائمة تجعلها تستفيد من هذه التطورات،
وهي سلبية عندما تتجاهلها جماعات أخرى وتتعامل مع الوقائع على أنها ثابتة
دون أخذ التطورات الجديدة بعين الاهتمام ونورد فيما يلي السمات السلبية
التي ترافقت مع تطورات عصر المعلومات ويجب أن تدخل في حسابات أية خطة
تنموية جادة:
3 • 1 • العالم المتقدم والعالم الفقير
لم يستطع عصر المعلومات أن يوقف التمايز المستمر بين عالمين: المتقدم والفقير، بل ربما تزايدت الفروق بينهما:
• خمس العالم الغني يستهلك 58% من مجمل الطاقة والخمس الفقير أقل من 4%•
• خمس العالم الغني يمتلك 74% من الخطوط الهاتفية والخمس الفقير 1.5%•
• خمس العالم الغني يمتلك 87% من مركبات العالم والخمس الفقير 1%•
ومع هذه الفروقات الهائلة يحق لبعض الباحثين أن يطرحوا التساؤل التالي: كيف للدول النامية أن تستفيد من مزايا عصر المعلومات وهي لا تمتلك سوى 1.5% من الخطوط الهاتفية أي أقل من
الدول المتقدمة بخمسين مرة• وكيف ستستطيع بناء شبكات المعلومات بهذه
البنية التحتية المتخلفة، وبهذا المنطق هل يمكن عد عصر المعلومات نعمة أو
نقمة على الدول النامية•
3 • 2 • التمايز الاجتماعي
يستمر التمايز الاجتماعي في عصر المعلومات إذ تبين الدراسات الحديثة أن 7 ـ 17% من سكان الدول الغنية يعيشون تحت خط الفقر والملفت للنظر أن دولاً مثل السويد التي يأتي ترتيبها في الدرجة الأولى من
حيث انخفاض عدد السكان الفقراء (فقط 7%) ولكن ترتيبها بالنسبة لمعدل
الموارد يأتي في الدرجة الثلاثين، مما يؤكد على أن درجة التمايز الاجتماعي
غير مرتبطة بالضرورة بمعدل غنى الدولة•
3 • 3 • سعادة الفرد
إن
مجمل هذه التطورات التكنولوجية وارتفاع مستوى الدخل الذي رافقها لا يعني
بالضرورة ارتفاع مستوى رضى الناس عن حياتهم وتحسن مدى شعورهم بالسعادة•
فقد ظهر في مسح إحصائي أن أكبر نسبة من الأمريكيين
الذين أكدوا أنهم سعداء كانت في عام 1957 ولكنها انخفضت بعد ذلك، مما يؤكد
أن هذه التطورات التكنولوجية لم تترافق بالضرورة مع ارتفاع مستوى سعادة
الإسان•[/b][/b]

[b]
3 • 4 • مأزق الدول النامية
تشعر
الدول النامية وكأنها في مأزق فهل عليها أن تنطلق بقوة باتجاه تطبيق
سياسات جديدة بهدف الاندماج في هذا العصر وآليات السوق المفتوحة أو لا•
وعموماً تبرز عدة اتجاهات:
• اقتصاد مراقب مقابل اقتصاد الأسواق المفتوحة•
• الحماية مقابل التجارة الحرة•
• العولمة مقابل الاقتصاد المحلي•
• نمط حياة العالم المتقدم مقابل الخصوصية المحلية•
3 • 5 • التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي
لا مفر [b]من
التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي الجديد الذي يتجه نحو فتح الحدود
الاقتصادية أمام الاستثمارات في أنحاء العالم كله• وهذا التعامل يحمل معه
أخطاراً عديدة وخاصة بالنسبة لنا كعرب وكأمة تنتمي إلى البلدان النامية•
فهناك خطر الغزو الاقتصادي والتهميش، وستستفيد القوى المعادية للعربمن ذلك• ولا بد من
السعي إلى تقليص آثار هذه الأخطار، وأن يكون التعامل مع الوضع الاقتصادي
العالمي حذراً• ولنا في أزمة جنوب شرق آسيا مثالاً لقدرة الشركات المتعددة
الجنسيات في فرض ما تريد وقتما تشاء•
4 • بعض سمات التنمية الاقتصادية في عصر المعلومات
بعد
هذا العرض الواسع لاقتصاد عصر المعلومات بسماته الإيجابية والسلبية نستطيع
أن نوجز بعض سمات التنمية الاقتصادية في عصر المعلومات فيما يلي:
4 • 1
• ثمة تطور إيجابي في الاقتصاد العالمي وهو إتاحة الفرصة للاستثمارات التي
لا تحتاج إلى رؤوس أموال هائلة ولكنها تمتلك الخبرة وروح المبادرة
والتنظيم الإداري المتطور، مما يشكل فرصة عظيمة أمام الجيل الجديد من المستثمرين الطموحين في الدول النامية الذين تنقصهم رؤوس الأموال الكبيرة والتجهيزات الضخمة، ولكنهم يستطيعون تعويض هذا النقص من
خلال التميز بإدارة متطورة وديناميكية تنظيمية عالية وتطوير مبادرات
مستمرة ومن خلال الإبداع الخلاق• وتقع على عاتق الحكومات العربية مسؤولية
دعم هذا الاتجاه الذي لا ينحصر في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنما أيضاً
في المجال الصناعي والمصرفي وفي مجال الخدمات التي تتميز باعتمادها على
تكنولوجيا المعلومات•
4 • 2 • لا بد من الاستفادة من
الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، التي تتميز بالانفتاح الاقتصادي، وإمكانية
تكامل مراحل صناعة معينة تقام في عدة دول ويتم تجميع المنتج النهائى
بإشراف هذه الشركات المتكاملة معاً، مما يؤكد مبدأ الشراكة، ومما يجعل هذه
الشركات تعمل كفريق عمل واحد، ويمكن تطبيق روح هذه الاتجاهات في مجال
السوق العربية المشتركة، مع الحرص على نجاح التجارب الأولى في هذا المضمار
لتكون نموذجاً قادراً على الجذب والتوسع والانتشار•
4 • 3 • نلاحظ
تركيزاً كبيراً في العالم المتقدم على تطوير التعليم العالي وعلى مفهوم
الجامعة المفتوحة والتعليم المستمر• ونلاحظ إعادة بناء إستراتيجية التعليم
والمعلومات العلمية في الدول المتقدمة بشكل متعاقب عبر فترات زمنية غير
متباعدة• ونعتقد أن الدول النامية هي أحوج ما تكون إلى اقتفاء أثر هذا
المسار الإيجابي، ووضع الإستراتيجيات الملائمة لبيئتها ومجتمعها واقتصادها
وبما يتناسب مع الموارد المادية المتاحة، بهدف القضاء على الأمية والنهوض
بمستوى التعليم الأساسي والعالي، وإنشاء مراكز التعليم المستمر، والتركيز
على تطوير الإمكانات المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات (دور تطوير
البرمجيات، معاهد التدريب على البرمجيات)•
4 • 4 • إن القضاء على
البطالة في عالم اليوم لا يعتمد على توظيف استثمارات ضخمة تستوعب ألوف
العمال غير المدربين وغير المهرة، بل يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير
خبرات اليد العاملة وتنظيمها، وخلق مبادرات وطنية لاستيعاب هذه اليد
العاملة الخبيرة•
4 • 5 • لا بد [b]من إعطاء أهمية كبرى
للتعليم ومراكز التعليم المستمر فهو الاستثمار الأفضل للمستقبل• ويعادله
في الأهمية الاستثمار في مجال البنية التحتية للاقتصاد والصناعة وخاصة في
مجال الشبكات والاتصالات والكهرباء والخدمات العامة وإقامة هياكل أساسية
للمعلومات العلمية والمكتبات المتخصصة•
4 • 6 • إن التغيرات البنيوية
الهائلة التي تجذرت في الدول المتقدمة، والتي تقدم كل يوم تطورات جديدة
مذهلة، يجب ألا تدفع البلدان النامية إلى تبني المناهج والأساليب المتبعة
في الدول المتقدمة• فمن المستحيل انتقال البنى القائمة في الدول المتقدمة
بشكل آلي ومباشر إلى الدول النامية ودون أي تعديل• إلا أننا نستطيع أن
نؤكد على أن الاتجاهات الرئيسة لهذه التطورات الجذرية التي شهدها العالم
ستؤثر على مجريات التطور التنموي في البلدان النامية• ولذلك لا بد للدول
النامية من التعامل مع نتائج التطورات، ولا بد لها من أن تعد العدة كي تقلص النتائج السلبية المحتملة لهذه لتأثيرات، وبالمقابل الاستفادة إلى الحد الأقصى من النتائج التي تلائم اتجاهات التطور الاجتماعي التنموي الشامل في البلدان النامية•
4 • 7 • إن اعتماد سياسات حكومية من
شأنها ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية الاقتصادية وروح المبادرة ليساهم في
الوصول إلى متوسط معدلات النمو الاقتصادي العالمية، وسيساهم في إيجاد
آليات اقتصادية تستطيع أن تحقق توازناً إيجابياً بين معدل النمو السكاني
ومعدل النمو الاقتصادي•
4 • 8 • إن التوسع باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مراحل التعليم جميعها يعد أفضل استثمار حقيقي من
أجل المستقبل• كما يجب التركيز على أهمية التعليم المستمر• فلا يمكن تحقيق
تنمية حقيقية بمعزل عن التحضير للاندماج بعصر المعلومات، وهذا لن يتم إلا
بدعم البنى العصرية الجديدة في التعليم والثقافة وفي الاقتصاد والمجتمع•
4 • 9 • تشجيع البحث العلمي وربطه بتوجهات التنمية من خلال تأسيس جهة عليا مسؤولة عن التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد وجهات البحث العلمي كلها من جهة، وبين المؤسسات العامة والخاصة كجهات مستفيدة من
جهة أخرى، إذ يمكن أن تخصص الجهة المستفيدة مبلغاً لتمويل مشروع هام
لعملها في المجال الإداري أو الإنتاجي، وهكذا يتم بناء مشاريع جديدة
مرتبطة بعملية البحث العلمي وبالتنمية•
4 • 10 • وضع إستراتيجية وطنية
للتربية والتعليم العالي تؤطر أهداف هذا القطاع الوطني الهام بما يتناسب
مع التغيرات البنيوية، التي يشهدها العالم وغيرت بصورة جذرية احتياجات سوق
العمل• فهل ينبغي الاستمرار إلى ما لا نهاية في تخريج أعداد هائلة من طلاب الجامعة والمعاهد دون إيجاد فرص عمل لهم؟ مما يسبب هدراً في الأموال والوقت والطاقات الشابة•
4 • 11 • لا بد من
التركيز على أهمية التبادل التجاري بين البلدان العربية وإقامة مشاريع
اقتصادية متطورة مشتركة ورفع مستوى التجارة البينية العربية وإقامة مشاريع
صناعية مشتركة وتطوير العلاقة بين السوق العربية المشتركة والاتحاد
الأوربي•
4 • 12 • تعزيز الصادرات من خلال:
ü تشجيع الشركات العاملة في مجال التصدير•
ü الاهتمام بشركات التسويق•
ü تشجيع الصناعات المتكاملة التي تتضمن الاستفادة من المواد الخام المتوافرة وطنياً•
مثلاً:
بلد ينتج القطن، يستحسن إقامة صناعة متكاملة تبدأ بالقطن الخام والصوف
الخام وتصنيع الغزل ثم النسيج ثم الملابس الجاهزة وبيوت الأزياء•
ü تشجيع الشركات التي تدخل في عملها تكنولوجيا المعلومات ومنحها تسهيلات خاصة•

[/size][/b][/b][/b]

الهوامش:
1• د•الرفاعي، عبد المجيد• المعلومات بين النظرية والتطبيق• دمشق: دار الإعلام، 1998 •
2. توفلر، ألفين• تحول السلطة/ ترجمة حافظ الجهالي، أسعد صقر، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 1991 •
3 • مركز المعلومات القومي• السكان والتنمية في عصر المعلومات، دمشق: مركز المعلومات القومي، 1998 •
4 -Reports and articles From Internet
4.1 - Cristovam Buraque. Globalization without Exclusion.
(http: //WWW. Prove. org).
4.2 - Joao Luiz Homem de Carvalho. The best way of saying is doing, secretary of Agriculture of the federal District
(http: // WWW. Prove. org).
4.3 - Raff Carmen. model of globalization counterptactice. Manchester University (http: // WWW. Sane. org. za).
4.4 - UNDP. Changing tosayصs consumption Patterns, (http: //WWW. andp. org).
4.5 - Vernon w. Ruttan. Growth Economics and Development Economics// University of Minnesota Bulletin, April 1998, 53 pages (http: // agecom lib urnn. edu).

مستخلص كتـــاب "المعلومات والتنمية الاقتصادية" لــ د.بشار عباس 797427

بارك لله فيك وربي يحفضك

» تحرير التنمية الاقتصادية و " العصافير التي فوق غصن الشجرة "(تقرير)
» الحكومة الألمانية تميل نحو عرض "ماغنا" للاستحواذ على "أوبل"
» جسر "هوفردم" فوق نهر "كولورادو" إنجاز هندسي لا يُصدّق !!
» "فولكس فاجن" تتجه للاستحواذ على 20 % في "سوزوكي"
» ~*~"اصعب "شئ "بالحيـــاة "~*~ "( خاص بالأكاديمية)..