حصلت «اليوم السابع» على مستندات رسمية تؤكد دخول العديد من شحنات القمح الروسى إلى الموانى المصرية عن طريق 6 شركات عاملة فى مجال الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى شحنة لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك تزامنا مع الشحنة التى جلبتها شركة التجار المصريين، وهى الشحنة التى أمر النائب العام بالتحفظ عليها، بسبب احتوائها على حشرات وشوائب سامة، تهدد صحة المواطنين، وأكدت المستندات أن ميناء الدخيلة استقبل بتاريخ 15مايو الماضى شحنة تصل حمولتها إلى 33000 طن لحساب شركة «حورس»، وفى نفس اليوم استقبل الميناء شحنة أخرى لحساب شركة «لويس دريفوس» تبلغ حمولتها 5043 طنا دون أى دليل أو إشارة إلى خضوع هذه الحمولات للتفتيش.
وسبق لنفس الميناء أن استقبل أيضا شحنة قمح لصالح شركة «حورس» بتاريخ 13مايو تصل حمولتها 3107 أطنان، وشحنة أخرى فى نفس اليوم تصل حمولتها 3020 طنا لصالح الشركة العربية للتصدير والاستيراد، كما استقبل ميناء بورسعيد بتاريخ 13 مايو شحنة قمح روسى لصالح هيئة السلع التموينية تصل حمولتها إلى 23043 طنا، فيما استقبل ميناء الدخيلة فى التاسع من مايو 24300 طن لصالح شركة فالارس، وميناء الإسكندرية 6155 طنا لصالح شركة الاتحاد للتجارة.
وعلى الرغم من هذه الأعداد الكبيرة من الشحنات، فإن الهجوم فقط انصب على الشحنة التى استوردتها شركة التجار، الأمر الذى يطرح العديد من علامات الاستفهام الخاصة حول وجود صراعات تدور بين الشركات المستوردة للقمح. أشرف العتال رئيس شركة التجار المصريين اكتفى تعليقا على هذا بقوله لـ«اليوم السابع»: إن الشحنة الواردة تم استيفاء جميع أوراقها من السفارة المصرية فى موسكو، وشركته ليست مسئولة عن اختيار موانى التفريغ، وهذا الأمر من اختصاص هيئة الموانى وهى المسئولة عن توجيه السفن المختلفة لتفادى الزحام والتكدس على الأرصفة..
ورغم الإجابة المقتضبة من العتال، فإن السؤال هنا يكتسب شرعية إذا عرفنا أن امبراطور القمح محمد عبدالفضيل صاحب شركة فينوس للاستيراد والتصدير، لجأ إلى استيراد القمح الروسى خلف ستار إحدى الشركات الفرنسية وهى شركة «لويس دريفوس نيجوس» التى تمتلك حصة من شركة فينوس تصل إلى 0.3 وتساهم فى رأس المال بنسبة 1 %.
أيضاً شركة امبراطور القمح تضم شركة كويتية تحمل اسم شركة المصالح العقارية، يرأس مجلس إدارتها مستثمر كويتى يدعى عبدالله الهاجرى، وتصل نسبة مشاركة المصالح فى شركة فينوس فى الحصص 6 % بينما تصل نسبة مشاركتها فى رأس المال لحوالى 20 مليون دولار، وشركة استثمار عقارى أخرى تم تأسيسها منذ فترة تحت مظلة شركة فينوس تحمل اسم شركة المصالح العقارية، وهى شركة لم تقم بتنفيذ أى مشروع عقارى حتى الآن ويقال إن لها أدوارا أخرى تؤديها لم تتضح بعد. النائب البرلمانى الدكتور فريد إسماعيل الذى فجر العام الماضى قضية القمح الأوكرانى، يرى أن القضية ليست سوى جولة جديدة تدور بين المستوردين الذين يمنون أنفسهم بالسيطرة على ملف القمح، والسؤال الجدير بالالتفات الآن: ما هو مصير شحنة القمح الروسى، خاصة بعد التضارب فى البيانات والمعلومات الخاصة بالصفقة؟
ففى الوقت الذى أكد فيه تقرير الإدارة المركزية للمعامل ووحدة نظم المعلومات، والصادر بتاريخ 3 مايو الجارى، أن الشحنة جاءت لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لإحدى الشركات الخاصة، ومطابقة للمواصفات القياسية، رد تقرير لمعهد بحوث وقاية النبات «قسم الحشرات» التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والصادر بتاريخ 26 أبريل الماضى، ليؤكد أن العينات بها حشرات ميتة وأخرى سامة تلزم إشراف الحجر الزراعى على عملية تصنيعها، وفى 27 أبريل الماضى أكد تقرير لمعهد بحوث أمراض النباتات التابع أيضاً لمركز البحوث الزراعية، أن العينات التى تم سحبها خالية من الأمراض الفطرية الممنوعة.
وجاءت التقارير الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 24 أبريل الماضى مع الصفقة، وهو التقرير الذى تم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، مؤكداً سلامة الشحنة ومطابقتها للمواصفات عكس ما قاله تقرير الحجر الزراعى، وهو ما جعل إدارة الحجر الزراعى تسمح بتفريغ الشحنة بصوامع سفاجا تحت التحفظ لحين البت فى أمرها.
المدهش أن هيئة الصادرات والواردات لم تكتف بذلك، بل أصرت على موقفها من سلامة الشحنة.. ففى 10 مايو الجارى تقدمت الهيئة بطلب إلى لجنة التظلمات، للسماح بالغربلة والنقاوة، ووافقت لجنة التظلمات بالهيئة أيضاً وحسب المستندات على عدم الممانعة فى معالجة الرسالة بالغربلة تحت إشراف الحجر الزراعى ،ثم إعادة سحب عينات للفحص بمعامل وزراة الزراعة مرة أخرى.
المصدر : اليوم السابع