²²@__ الثروات المعدنية: 19 عام من البحث في ثروات ما قبل الدهر العتيق

الثروات المعدنية: 19 عام من البحث في ثروات ما قبل الدهر العتيق

تبرز الثروات المعدنية كواحدة من أهم الثروات الطبيعية الكامنة في الأرض اليمنية والتي لم تستغل بعد بالشكل المطلوب، رغم ما تبشر به من مستقبل واعد ومشرق لليمن وأبناءه باعتبارها من الروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وحسب الخبراء فأن الثروة المعدنية تعد أحد أهم الوسائل والموارد المهمة والفاعلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة اليمنية لأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية وإيجاد روافد مالية تصب في الدخل الوطني للجمهورية اليمنية بما يعزز من مكانة وقوة الاقتصاد الوطني.

ويمتاز اليمن بتراكيب جيولوجية وصخرية متنوعة وثروات معدنية لا تقف عند حد، حيث من الملاحظ على سبيل المثال لا الحصر، أن أعمار الصخور تنتمي إلى دهر ما قبل الكمبري ( الدهر العتيق) وحتى العصر الحديث ، كما تزخر التربة اليمنية بالكثير من الثروات المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية والصناعية التي تبشر بمستقبل اليمن الواعد.

وحظيت الاستكشافات المعدنية والتعدين، عقب قيام الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو1990م، باهتمام كبير، نظرا لأهميتها في عملية التنمية الشاملة، حيث أفضت الاستكشافات المعدنية إلى اكتشاف العديد من المعادن الفلزية وكذا المعادن والصخور الصناعية التي أصبحت تساهم مساهمة جيدة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال قيام العديد من الصناعات المحلية القائمة على خامات المعادن الصناعية والإنشائية مثل صناعة الإسمنت وإنتاج الطوب الأحمر، والقرميد والطوب الإسمنتي بالإضافة إلى إنتاج مختلف أنواع أحجار البناء والزينة والمواد الإنشائية المختلفة.

وكشفت أعمال التنقيب خلال السنوات الماضية، في مناطق مختلفة من اليمن، العديد من الظواهر لتمعدنات الذهب، النحاس، الفضة، الزنك، الرصاص، الحديد وبعض العناصر الأرضية النادرة، فضلاً عن العديد من خامات المعادن والصخور الصناعية وبكميات كبيرة ونوعيات جيدة.

وكان لتدشين ووضع حجر الأساس في مشروع أول منجم في اليمن لاستخراج معدن الزنك في جبل صلب بمنطقة نهم بمحافظة صنعاء في فبراير الماضي بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار.. أهمية كبيرة في إطار خطة الحكومة لامتصاص البطالة ونقل تكنولوجيا صناعة التعدين إلى اليمن بما يخدم توجهات الدولة في التنمية الصناعية وتنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاعتماد على النفط.

ويقدر احتياطي اليمن الخام من الزنك والرصاص والفضة في منطقة هذا المشروع الاستثماري الكبير والأول من نوعه في أول منجم للمعادن الفلزية في اليمن بـ 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 8.9 % زنك، 1.2 % رصاص، و68 جرام / طن فضة.

وبحسب تقارير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، يمثل هذا المشروع نواة لمشاريع إستراتيجية أخرى لاستخراج الذهب في محافظتي حضرموت وحجة والنحاس في محافظتي عمران وتعز وأحجار البناء والزينة في مختلف محافظات الجمهورية بما تمثله هذه المشاريع من خير لأبناء الوطن جميعا ودافع ومستقبل التنمية الشاملة.

والمشروع الذي تستغرق عملية إنشاءه عام ونصف تستخدم فيها أحدث التقنيات لاستخراج الزنك بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويا, فيما سيوفر المشروع فرص عمل ثابتة لأكثر من 400 موظف وعامل من العمالة المحلية اليمنية, و1500 فرصة عمل غير مباشرة، ناهيك عن مكونات المشروع الأخرى المتمثلة بإنشاء 400 وحدة سكنية للعاملين فيه.

وبحسب الشركة المنفذة للمشروع فأن تطوير هذا المشروع وبدء عملية التصدير المتوقعة في منتصف العام القادم 2010م سيضع اليمن في الخارطة العالمية للمناجم والمحاجر.

وإلى جانب مشروع صناعة الحجر الطبيعي الذي سبق عرضه على مجلس الوزراء بصيغته الأولية قبل العام الماضي 2007م وسيتم مناقشته ـ بحسب تقارير الهيئة ـ في المجلس قريبا، كونه يمثل أحد المشاريع التي تعزز جهود التنمية، تم الإعلان عن مناقشة إنشاء مجمعات صناعية لمناشير أحجار البناء خارج المدن الذي سيبدأ في أربع محافظات كمرحلة أولى لتأكيد الاستفادة من المخلفات للأغراض الصناعية، وكذا الاستفادة من تدوير المياه والحفاظ على البيئة.

فيما تتجه الحكومة خلال العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية في قطاع التعدين في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى قطاع المعادن الغني في اليمن، في حين تتوقع المؤسسة الدولية ان يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزينة العامة للدولة نحو مليار دولار سنوياً.

ووفق تقارير الهيئة فإن مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون جديد ونظام ضريبي للتعدين لتحسين وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة في مجال الثروة المعدنية وإنشاء مركز معلومات للثروة المعدنية يتضمن كافة المعلومات التعدينية والخرائط الجيولوجية لتقليل المخاطر وجذب الاستثمارات المساهمة في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الهام.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم قريباً إحالة مشروع قانون تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره من ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة بذلك.

وعملت المؤسسة الدولية على إعادة تصميم ووضع سياسة تعدين قوية، علاوة على مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص الخليجي والأجنبي في مجال المعادن مرتفعة القيمة.

فيما أكدت مؤسسة التمويل الدولية في تقرير أعدته مؤخرا لهذا الغرض ان قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانيات هائلة يمكن ان تساهم بحوالي 3/
7 % في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد.

وأشارت في بيانها حول مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الذي نفذته بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى أهمية صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن وجهتهم المقصودة لاستغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها. مؤكدة أن كثيراً من المشاريع التي ستقوم بتبسيطها المؤسسة الدولية سيسهم فيها عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين.

المعادن الفلزية في اليمن

وكشفت دراسات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية منذ تأسيسها عقب إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ 22 من مايو 1990م عن احتياطات ضخمة لليمن من التمعدنات ذات المؤشرات الإيجابية الأولية للاستخراج. حيث أظهرت الدراسات التي نفذت خلال الفترة 1996م ـ 2005م واستهدفت مسوحات جيولوجية وجيوكيمائية جيولوجية وجود أكثر من 40 توجد للذهب والفضة وأهم تلك التواجدات تتركز في منطقة الحارقة بمحافظة حجة الذي يصل احتياطي الخام من الذهب فيها إلى أكثر من 16 مليون طن بدرجة تركيز 1.65 جرام ذهب لكل طن.

فيما يقدر احتياطي الذهب بمنطقة وادي مدن بحضرموت بـ 678 ألف طن بدرجة تركيز تبلغ 15 جرام ذهب لكل طن و 11 جرام فضة لكل طن، ويتوقع أن يصل احتياطي الذهب في موقع الحارقة إلى 40 مليون طن. إلى جانب تواجد للذهب في المنطقة الشمالية الغربية ( حجة، صعدة) ومنطقتي ورقة وعتمة، والمنطقة الجنوبية الشرقية ( البيضاء، عتق).

وكشفت الدراسات عن مخزون كبير من تمعدنات الزنك والرصاص والفضة في منطقة الجبلي بنهم بمحافظة صنعاء يقدر بـ(12.6) مليون طن, بدرجة تركيز 8.9 % زنك 1.2 % رصاص و68 جرام لكل طن فضة، فيما نسبة تركيز درجة الخام بمنطقة الطبق بشبوة 12% زنك، و3.8% رصاص.

وقدرت احتياطيات تمعدنات النحاس والنيكل والكوبلت ومجموعة عناصر البلاتينيوم في منطقة الحامورة بمحافظة تعز بحوالي 4.1 ملايين طن بدرجة تركيز 0.75 % نحاس، و0.39نيكل.

وقدر احتياطي الخام في منطقة السوار بمحافظة عمران بـ 40 مليون طن بدرجة تركيز 0.32 ـ 0.52 % للنحاس، و 0.86 ـ 1.40 % للنيكل، و 0.66 % كوبالت، مع نسبة مشجعة من البلاتين والبلاديوم والروديوم.

وأظهرت نتائج دراسات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أن احتياطات تمعدنات الحديد والتيتانيوم والفاناديوم في منطقة مكيراس وفي مناطق صباح وشعب الري والماجل بمحافظة البيضاء تقدر بحوالي 860 مليون طن، بمحتوى معدني 5ر15 بالمائة حديد و3ر5 بالمائة أكسيد تيتانيوم و14ر3 بالمائة أكسيد فسفور و02ر0 بالمائة أكسيد الفاناديوم، فيما يقدر الاحتياطي الخام في محافظة صعدة بـ 940 ألف طن تشكل المحتوى المعدني للحديد منها نسبة 34 بالمائة.

المعادن والصخور الصناعية والإنشائية

فيما أظهرت الدراسات والمشاريع الاستكشافية أن الاحتياطي المكتشف من الحجر الجيري والدولميت بحوالي 5ر13 مليار مترا مكعبا ويتواجد في محافظات صنعاء, تعز, الحديدة , مأرب , ابين , عمران , حضرموت , شبوة، ويستخدم في صناعة الزجاج، الحديد، الإسمنت، الأصباغ، السراميك، والصودا الكاوية. إلى جانب 500 ألف متر مكعب احتياطي صخور الترافرتين في صنعاء وإب والتي تستخدم كأحجار بناء وزينة ولصناعة بلاط الأرضيات.

ويقدر الاحتياطي من أحجار الجرانيت والجابرو بـ 6ر1 مليار متر في محافظات صعدة، مأرب، البيضاء، الحديدة،تعز، أبين، أحجار بناء وزينة، وتستخدم في بناء ورصف السكك الحديدية والسدود والحواجز.. كما يقدر احتياطي الخام من الرخام بأكثر من مليار متر مكعب في محافظات صنعاء، وتعز، وحجة، ومأرب، وأبين، وهي عبارة عن أحجار بناء، حجر للزينة والديكور، وتستخدم أيضا لأغراض طبية ومادة لاصقة.

وبحسب الدراسات الاستكشافية يقدر احتياطات اليمن من الجبس الخام بـ 391 مليون طن، وتتميز صخور الجبس في اليمن بالنقاوة العالية في أغلبية المواقع وبتعدد نوعياته واختلاف الألوان من الشفاف، الأبيض الرصاصي، البني الفاتح، وتصل نسبة النقاوة إلى حوالي 97.5 % ويستخدم في صناعة الأسمنت، الزجاج، أغراض طبية، عوازل حرارية، زخرفة وديكور.

كما قدرت الدراسات احتياطي اليمن من الرمال السوداء بـ 500 مليون طن في محافظات الحديدة، المهرة، حضرموت، وتستخدم في صناعة هياكل الطائرات والأصباغ والسيراميك والحراريات.. و23 مليون متر مكعب احتياطي الخام من الفلدسبار منها 2ر16 مليون متر مكعب بمحافظتي أبين وحجة وتستخدم في صناعة الحراريات والزجاج والسيراميك والخزف والبلاستيك، والمطاط والصابون والطلاء.

وتقدر احتياطات رمل الزجاج ( رمال السليكا) التي تستخدم في صناعة الحراريات والزجاج والسيراميكا والأسمنت ومادة عازلة ومواد الصقل والطلاء بأكثر من مليار متر مكعب، والكوارتز بأكثر من 13 مليون متر مكعب المستخدمة في البصريات والأجهزة الكهربائية وتبطين الخلايا الشمسية وأغراض طبية والمطاط، فضلا عن 75 مليون متر مكعب من احتياطي خام التف الزيولاتي المكتشف في اليمن والذي يستخدم في المنظفات والصابون وعلف حيواني، وتنشيط التربة الزراعية والورق وكمادة نقية للزيوت ويتواجد في محافظات تعز وإب وذمار.

وأظهرت نتائج الدراسات الاستكشافية أن احتياطي المعادن الطينية في اليمن تقدر بـ 120 مليون متر مكعب وتتواجد في محافظات صنعاء، صعدة، إب، الحديدة، عدن، لحج، وتستخدم في صناعة الإسمنت والورق والسيراميك والخزف والمطاط والبلاستيك، والطوب الحراري والطلاء .. فيما يصل احتياطي الصخور البازلتية إلى أكثر من 121 مليون متر مكعب وتستخدم كأحجار للبناء ورصف السكك الحديدية وصناعة الدروع الإسمنتية والأنابيب، و350 مليون متر مكعب احتياطي صخور الأجنمبرايت والتف منها 31 مليون متر مكعب بمحافظات صنعاء وتعز وإب وذمار ولحج وحجة وتستخدم كأحجار زينة وصناعة الأسمدة والمنظفات والصابون.

وكشفت تلك الدراسات عن وجود أكبر من 613 مليون متر مكعب من احتياطي خام الخبث البركاني ( أسكوريا) بمحافظات صنعاء وذمار ومأرب وأبين وعمران وشبوة، وتستخدم لصناعة الإسمنت وإنتاج خرسانة خفيفة الوزن، وعازل صوتي وحراري، وفي رصف الطرق والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى أكثر من 4 مليون متر مكعب من الكاؤلين في محافظات صنعاء، صعدة، الجوف، المستخدم في صناعة الورق والسيراميك والمطاط والبلاستيك والدهان وصناعة الطلاء .. إلى جانب مايزيد عن 335 مليون متر مكعب احتياطي صخور البرلايت وأكثر من مليار متر مكعب للبيوميس المستخدم لصناعة العوازل الحرارية وإنتاج الخرسانة خفيفة الوزن وتحسين التربة وصناعة المنظفات وامتصاص الزيوت كمادة مائية وصناعة المطاط والدهانات واللدائن.

يضاف إلى ذلك 5ر34 مليون متر مكعب من الحجر الخفاف البيوميس بمحافظتي ذمار وعدن، المستخدم في صناعة الصنفرة ومعاجين الأسنان والمطاط وفي عملية ترشيح المياه وأعمال البناء والتشييد. إلى جانب 720 ألف متر مكعب من الفلورايت الداخل في صناعة حمض الفلورايك والمستخدم في صناعة الفولاذ وإزالة الطلاء ومعالجة اليورانيوم، وكميات كبيرة من الملح الصخري تقدر بـ 365 مليون متر مكعب بمحافظات الحديدة، شبوة، مأرب، وتستخدم في ملح الطعام، صناعة الزجاج، الصابون، الدباغة، وصودا الكاوية. فضلا عن كميات كبيرة من التلك بمحافظات صعدة، مأرب، أبين، الضالع تستخدم في صناعة الورق والسيراميك والمطاط والبلاستيك والدهان وصناعة الطلاء.

وبحسب تقارير الهيئة فقد أثمرت الجهود التي بذلتها الدولة لاستغلال الثروات المعدنية والأحجار الصناعية، في جعل اليمن ضمن الدول المصدرة للعديد من الخامات التي تزخر بها أرضنا الطيبة حيث بلغ إجمالي صادرات اليمن من المعادن والصخور الصناعية والإنشائية خلال الفترة 2001 - 2004، مليار و 777 مليون و 801 الف ريال.

وتأتي خامات صناعة الأسمنت في صدارة عوامل الجذب للاستثمارات العربية والدولية كون اليمن تزخر باحتياطيات ضخمة من الحجر الجيري الذي يدخل بنسبة 70 % في صناعة الاسمنت، فضلا عن امتلاكها مخزون احتياطي هائل من مادة الطين والجبس والخبث البركاني الداخلة في هذه الصناعة.

الصناعات القائمة على الخامات المعدنية

وكان للخامات المعدنية دور رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية التي تشهدها الجمهورية اليمنية حيث ساهمت هذه الخامات في قيام عدد من الصناعات مثل صناعة الإسمنت والطوب الأحمر وصناعية السيراميك.

وأظهرت تقارير الهيئة أن هذه الصناعات استقطبت حتى نهاية عام 2006م استثمارات مالية ضخمة كان من نتائجها قيام 1181 منشأة استثمارية في مجال المعادن بتكلفة بلغت 249 مليون و116 ألف ريال ، تستوعب قرابة 11 ألف و126 عاملا.

دراسات جيولوجية حديثة

فيما أبرزت أهم الدارسات الجيولوجية التي نفذتها الهيئة في عدد من المحافظات مؤخرا حول رواسب الماجنيزايت أن عددا من المناطق اليمنية غنية بهذه المعادن ومن أهمها منطقة الثنية على بعد 120 كيلو متر من مدينة مأرب و12 كيلو متر من الطريق الإسفلتي مأرب- شبوة حيث توجد رواسب الماجنيزايت مع قليل من الدولوميت على هيئة كتلة وعدسية ضمن صخور الأساس(ما قبل الكمبري)ضمن ثلاث مناطق هي الثنية، تبع الثنية، والفريدة، حيث تم تحليل عدد من العينات بألمانيا أكدت وجود معدن الماجنيزايت وصلت فيه نسبة أكسيد المغنسيوم إلى 47.5%.

وأكدت الدراسات أن منطقة الريان الواقعة على بعد 195كيلو متر من مدينة مأرب تتواجد فيها رواسب الدولومايت ضمن أربع مناطق هي مشينيقه, المشرم, الجوفاء، والرويك, وتنتشر على هيئة أحزمة ممتدة تتكشف في أماكن وتختفي تحت الرمال في أغلب الأماكن وتم تقدير الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الدولوميت بأكثر من 50 مليون متر مكعب.

فيما أظهرت الدراسات أن رواسب الجبس في منطقة عقبة ـ عشعش على بعد 65 من مدينة المكلا يقدر الاحتياطي فيها بحوالي 4ر2 بليون متر مكعب، حيث أظهرت نتائج التحاليل الكيمائية التي نفذت لعدد 29عينة نقاوة عالية للجبس تتراوح بين 88-98 بالمائة، وتقدر رواسب الجبس في منطقة وادي الغبارية بحضرموت بـ 8ر1 بليون متر مكعب.

وبينت الدراسات أن احتياطي الخبث البركاني ( أسكوريا) في حقل مأرب ـ صرواح يقدر بحوالي 925 مليون متر مكعب ويمكن استخدامها في صناع البلك والخرسانة خفيفة الوزن والإسمنت وفرشات أنابيب الصرف الصحي وفي تفكيك الترب الطينية وتحسين تهويتها، وكذا في أغراض الزخرفة والزينة.

وكشفت الدراسات ذاتها عن وجود نوعين من الجبس والالهيدرايت شمال الجبل الأسود في منطقة ميفعة بشبوة حيث تتراوح نسبة وجود الجبس بين 59.5 ـ 94.32 %، ويمكن استخدامها في صناعة الإسمنت وإنتاج البلاستير والألواح الجبسية.

كما أظهرت الدراسات أن أهم هذه المناطق اليمنية الغنية برواسب الملح الصخري هي منطقة صافر الواقعة على بعد 109كم شمال مدينة مأرب وتنتشر على مساحة تقدر بحوالي 5 كيلو متر مربع .. حيث تم تحليل 10عينات في مختبرات العمري في المملكة العربية السعودية وبينت التحاليل الكيميائية أن نقاوة الملح الصخري تتراوح بين 93.21 ـ 99.13 %.

كما أن نسبة الصوديوم تتراوح بين 36.12 ـ 40.74 %.. في حين تراوحت نسبة الكلور بين 56 ـ 60.80 % ، وتراوحت نسبة المواد الغير ذائبة بين 0.12 ـ 2.02 % ، أما نسبة الكبريتات فتتراوح بين 0.06 ـ 0.43 %.

وأظهرت الدراسات التي نفذت العام قبل الماضي 2007م واستهدفت الحصر الجزئي الخاص بمقالع أجار البناء والزينة في محافظات صنعاء,إب, عمران, حجة, تعز, ذمار، أن تلك المقالع بلغت2106 مقلع, كما بلغت كمية إنتاجها السنوي حوالي ثمانية مليون و515 ألف و848 طن بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 23 بليون ريال يمني وقد بلغ عدد القوى العاملة إلى حوالي 9.489عاملاً, ناهيك عن العمالة في النقل والمناشير والمصانع العاملة في مجال أحجار البناء والزينة.

فيما تبين أن عدد الكسارات العاملة في إنتاج الركام المستخدم كمواد بناء(كري,نيس) 518 كسارة ومنيس, حيث بلغت كمية إنتاجها السنوي حوالي ثمانية مليون و206 ألف و290 طن، وبلغ عداد العمالة في الكسارات حوالي 1263عاملاً, هذا غير العمالة في النقل والمناشير والمصانع العاملة في مجال أحجار البناء والزينة.

عيون حارة وحقول حرارية

وأوضحت تقارير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أنه تم حتى أواخر العام الماضي 2008م اكتشاف 56 عيناً حارة جديدة إضافة إلى 34 عيناً حارة تم اكتشافها في فترات سابقة، مشيرة إلى تركز معظم هذه العيون في المرتفعات البركانية لغرب اليمن.

وأكدت التقارير أن الحقل الحراري في منطقة مش الكافر (القفر) بمحافظة إب يعد من أهم تلك الحقول الحرارية على الإطلاق نظراً لارتفاع درجة حرارة المياه على السطح إلي 3ر96 درجة مئوية. معتبرة ذلك مؤشراً واضحاً على إمكانية استغلال هذا الحقل في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الحرارية الأرضية.

كما أشارت تقارير الهيئة إلى أنه تم خلال العام الماضي إصدار عدداً من إجازات البحث وعقود الاستغلال وتراخيص إخراج العينات لأغراض التحليل والمشاركة في المعارض والبيع في مجال الصخور والمعادن الصناعية وفقاً لقانون المناجم والمحاجر رقم (24) لسنة 2002م، بلغت عدد إجازات البحث 23 إجازة بحث وعقود الاستغلال 44 عقد ووصل عدد العقود المجددة 16 عقد بالإضافة إلى 104 تصريح إخراج عينات للتحليل والترويج مع متابعة وتحصيل الرسوم الخاصة بالتراخيص.

فيما بلغت عدد عقود الاستغلال خلال العام 2007م 34 عقد، وعدد إجازات البحث 28 إجازة بحث، ووصل عدد العقود المجددة إلى 69عقداً و97 ترخيص وتصريح إخراج عينات, وترخيص استكشاف واحد, وترخيص تعدي حرفي واحد, وقد تم متابعة وتحصيل الرسوم الخاصة بهذه التراخيص على بعض المستثمرين.

وجرى خلال العام الماضي 2008م تنفيذ دارسة في مجال مشاريع الارتباط الصناعي بهدف التعرف على المناشير العاملة في مجال إنتاج أحجار البناء والزينة في عدد من المحافظات مع الأخذ في الحسبان حصر وتحديد مواقع المناشير بواسطة جهاز ( جي، بي، إس) وتقدير مساحة كل منشار وعمل إسقاطات لمواقع المناشير على خرائط موقعية. حيث بلغت عدد المناشير في الجمهورية اليمنية حوالي 971 منشار وتستوعب عمالة تقدر بحوالي 2143 عامل بطاقة إنتاجية تبلغ مليونين و826 ألف و870 متر مربع شهرياً.

خرائط تفصيلية للمعادن

وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 / 2010 استكمال المسوح الجيولوجية لليمن وإنجاز الخرائط التفصيلية للمعادن وتقييم المواقع والمكامن المعدنية والمخزون والتحقق من الجدوى الاقتصادية لهذه الثروات المحتملة والاستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين وبناء قاعدة بيانات وفق نظام المعلومات الجغرافية.

جذب الاستثمارات التعدينية

وقد أولت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، مجال الترويج المعدني جل اهتمامها من خلال استحداث إدارة في العام1996م تعني بشؤون التقييم والترويج سميت بالإدارة العامة للتقييم والترويج، وذلك بهدف جذب الاستثمارات التعدينية وتفعيل دور الثروة المعدنية في الإسهام بدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والتخفيف من الفقر تحقيقاً لأهداف القيادة السياسية بقيادة باني نهضة اليمن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

ووفقا لتقارير الهيئة فقد حققت هذه الإدارة نجاحاً كبيراً واضحاً للعيان يتمثل في زيادة عدد الشركات الأجنبية والمحلية حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية من شركتين في العام 1994م في اليمن إلى أكثر من 30 شركة في العام 2007م.

وشهد العام 2008م استضافة اليمن للملتقى الخامس للزلازل الذي يعتبر من اللقاءات الهامة لدول الخليج العربي والمهتمين في مجال تحركات القشرة الأرضية والتغيرات التكوينية.

كما كان الاهتمام الكبير الذي أولته الهيئة لقطاع الأحجار الطبيعية خلال العام الماضي هو أحد السمات التي يمكن التركيز عليها.

مشاريع استكشافية

وقد نفذت الهيئة خلال العام الماضي عدد من المشاريع ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري في مجالات التخريط الجيولوجي والخارطة النوعية التخصصية والمسوحات والتحري المعدني، والاستشعار عن بعد ( الدليل الطبقي المرجعي للصخور المنكشفة في الجمهورية اليمنية)، وكذا الجيولوجيا البيئية.

كما نفذت الهيئة في مجال الاستكشافات المعدنية دراستان استكشافيتان عن تمعدنات النحاس والفضة والذهب في بلك الفضحة، وبلك ذي ناعم بمحافظة البيضاء، إلى جانب دراسة الزنك والرصاص في منطقتي النوبة وبن سليمان محافظة البيضاء حيث تم تغطية الظواهر المعدنية والتغييرات الصخرية بنماذج من العينات بلغت 158 عينة صخرية ورسم خمسة مقاطع جيولوجية لأهم الظواهر المعدنية في منطقة الدراسة.

وفي مجال دراسة المعادن والصخور الصناعية الإنشائية، نفذت الهيئة العام الماضي دراسة استكشافية أولية للمعادن الطينية شملت موقع الدراسة كل من محافظة (تعز، إب، صنعاء ،ذمار)، حيث تم تحديد ودراسة 29 مكشف للمعادن الطينية وجمع 69 عينة لإجراء التحاليل الكيمائية والمعدنية في مختبرات العمري بالمملكة العربية السعودية لمعرفة صلاحية الخام في مجالات الصناعات المختلفة.

أما في مجال الدراسات الجيوفيزيائية فقد تم تنفيذ 107 موقع مسح جيوفيزيائية في عموم محافظات الجمهورية لتحديد مواقع الحفر ( آبار المياه للمستفيدين من الأخوة المواطنين)، وتنفيذ أربعة مشاريع جيوفيزيائية لتقييم المياه الجوفية، إلى جانب دراسات جيوفيزيائية لمنشآت هندسية مع تنفيذ تصوير عدد 2 آبار مياه، وتنفيذ 3 خطوط زالزالية، و4 كهربائية وبئر لموقع السدود.

كما تم تنفيذ عدد من الدراسات في مجال المختبرات المركزية وضبط الجودة ، وخارطة مخاطر الغطاء الصخري والتقييم الترويجي.

وشملت المشاريع المنفذة خلال العام الماضي تحسين بيئة التعدين في اليمن حيث تم تحديث قانون المناجم والمحاجر بواسطة خبراء دوليين عن طريق مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.

إلى جانب المراقبة المستمرة للنشاط الزلزالي في الجمهورية اليمنية ودراسة مناطق النشاط الزلزالي.. أما في مجال المتحف الجيولوجي فقد تركزت معظم الأعمال إلى الوصول للتصميم النهائي لطرق العرض بداخل المتحف الجيولوجي وأساليب العرض ونوع المعروضات والتسلسل والوحدة ووسائل العرض ونوعها وتوسيع المساحة في صالة العرض وكذلك عمل برنامج التوثيق ببيانات المعروضات وعينات المتحف.

فيما تم استكمال أعمال المسح الهيدرولوجي والجيوكمبائي الحراري في منطقة اللسي وأسبيل حيث تم مسح أكثر من /40/ بئر مائي وجمع /10/عينات مائية حارة وإرسالها إلى إيطاليا لتحليلها.

وحول مشروع صناعة الحجر الطبيعي تم إعداد دراسة حول المعدن المتواجد على طول المناطق المحاذية لسكة الحديد المقترح تنفيذها بناءً على تكليف مجلس الوزراء للهيئة حيث قامت الهيئة بعد ذلك بتسليم نسخة أولية إلى الوزارة لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي مشروع الجيولوجيا البحرية تم دراسة الترسبات الساحلية والظواهر الجيولوجية والجيومورفولوجية مع أخذ العينات التي تشير إلى وجود بعض
المتمعدنات الهامة وقد ركزت الدراسة على استكمال وضع الخرائط للخامات والمعادن المترسبة في موقع الدراسة، التي تمتد من باب المندب حتى رأس العارة.

كما شاركت الهيئة في لجنة الجرف القاري ضمن الفريق الفني لتحديد حدود الجرف القاري لليمن من خلال التحليل التقني والنظري لإعداد المطالبة وتنفيذ البرامج التفسيرية لأعمال المسح البحري بالمنطقة الواقعة جنوب وجنوب شرق جزيرة سقطرى والذي تم أواخر ديسمبر2007م، وأوائل يناير 2008م.

تحديد المواقع الاستثمارية وإسقاطها

وأظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة أن اليمن شهدت في السنوات الأخيرة نشاطا استثماريا ملحوظا في قطاع الإنشاءات المعتمد أساسا على خامات الصخور الصناعية والإنشائية الأمر الذي أدى إلى قيام كثير من الصناعات مثل صناعة الاسمنت وصناعة السيراميك وصناعة الحجر الطبيعي والطوب.

وبينت أن تلك الصناعات ساعد على قيامها تواجد تلك الخامات في مناطق عديدة وبكميات كبيرة ونوعيات جيدة وعلى ضوء ذلك فقد تقدم العديد من المستثمرين بطلبات استثمارية للحصول على مواقع لتلك الخامات بهدف إنشاء عدد من الصناعات الإنشائية المختلفة.

وبحسب تقارير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، فقد تم تحديد المواقع الاستثمارية وإسقاطها على خرائط طوبوغرافية حيث وصلت عدد المواقع الاستثمارية في محافظة أبين إلى 36 موقع منها 17موقع للحجر الجيري تشمل تسعة تراخيص لإنتاج أحجار بناء وزينة، وسبعة تراخيص لصناعة الاسمنت وترخيص واحد لصناعة السيراميك ، إلى جانب تسعة مواقع للاسكوريا (البوزلانا) تشمل سبعة تراخيص لصناعة الاسمنت، وترخيصين لصناع البلوك خفيف الوزن، وثلاثة مواقع للجبس لصناع الإسمنت، وخمسة مواقع لخامات الفلدسبار لصناعة السيراميك، وموقعين للطين لصناعة الاسمنت.

وذكرت التقارير أن عدد المواقع الاستثمارية في محافظة لحج وصلت إلى 18موقع، منها ثمانية مواقع للحجر الجيري تشمل ستة تراخيص لصناعة الاسمنت وترخيص واحد لإنتاج أحجار بناء وزينة، وستة مواقع للبازلت لإنتاج الركام أو ما يسمي بالكري، وموقعين لخامات الفلدسبار لصناعة السيراميك، وموقع واحد للطين لصناعة السيراميك وموقع واحد لإنتاج أحجار البناء والزينة.

في حين وصل عدد المواقع الاستثمارية في محافظة شبوة أربعة مواقع للجبس وصناعة الإسمنت، واقتصرت عدد المواقع الاستثمارية في محافظة عدن إلى ترخيص واحد في البازلت لإنتاج الركام أو ما يسمى بالكري.

ووفق خبراء فأن قطاع التعدين في اليمن يتمتع بموقع جغرافي على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم وشريط ساحلي يمتد إلى حوالي 2500 كيلو متر على طول سواحل البحر الأحمر والبحر العربي مما يجعل حركة الاستيراد والتصدير مفتوحة تماماً، ويؤهل العمليات الاستثمارية لدخول الأسواق العالمية عبر الموانئ البحرية والجوية، كما تعتبر اليمن غنية بالثروات المعدنية بتواجد العديد من المعادن الفلزية والصناعية.

وتنتشر تمعدنات الزنك والرصاص كأهم المعادن الصناعية بشكل واسع في المناطق اليمنية كما تؤكد البحوثات الاستكشافية، ويرتبط معظمها أساساً
بالمنخفض التركيبي الكبير بمنخفض حوض رملة وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الكربونية بالإضافة إلى الكبريتيدات الكتلية ذات الأصل البركاني.