عندما لا يأتي التقشف بسهولة

قبل أشهر قليلة مررنا بلحظة كان الناس المنطقيون في الدول الثرية يفكرون فيها بسحب كافة أموالهم من البنوك وشراء سبائك من الذهب ووضعها تحت الأسرة. لكن الآن، وبعد مضي الذعر، ثمة أمر أقل إثارة للخوف، لكنه يومئ بشيء أشد قتامة: أهلاً بكم في سياسة التقشف. فعبر أرجاء العالم المتقدم، تشهد البطالة، والمديونية العامة، والضرائب ازدياداً. وحين ضربت الأزمة الاقتصادية لأول مرة كان من الطبيعي أن نفترض أن أحدث الدول الديمقراطية وأفقرها ستكون أكثر عرضة للحركة الارتجاعية للسياسة. ولكونها تفتقر إلى الثروات المكدسة وأنظمة الرعاية الاجتماعية التي يمكن أن تمتص الضربة، بدا سكان هذه البلدان مكشوفين للأزمة. فأغلب البلدان في أوروبا الوسطى وأمريكا اللاتينية عملت على التحول إلى الديمقراطية فقط في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي من الممكن أن يكون الديكتاتوريون الأشرار لا يزالون مندسين في الظلال. لكن ربما كنا نبحث عن المشكلة في الأماكن الخطأ. فمن الممكن أن تكون الدول الديمقراطية الثرية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هي أكثر من يصعب عليه التكيف مع سياسات التقشف. ولأن بعض دول أوروبا الشرقية تواجه أوقاتاً صعبة، فقد كان عليها أن تتخذ إجراءات صارمة. فهي لا تملك الخيارات البريطانية والأمريكية للاقتراض بكثافة لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة. ففي أستونيا تم تخفيض أجور القطاع العام بنحو 10 في المائة. وفي هنغاريا تم تخفيض معاشات التقاعد بنحو 8 في المائة، ورفع عمر التقاعد. وإلى الآن ردّت شعوبها برباطة جأش واضحة. وربما تكون الدول التي لا تزال لديها ذكريات قريبة عن الاضطرابات الحقيقية والأوقات الصعبة قادرة بصورة أفضل على التخفيف من عواقب الانتكاسة الاقتصادية المفاجئة. وتجربة أمريكا اللاتينية، بعد الأزمة الاقتصادية عام 1998، تشير إلى أن الديمقراطيات الجديدة يمكن أن تكون مرنة على نحو مطمئن. وكما ذكر مايكل ريد في كتابه الأخير حول أمريكا اللاتينية، "القارة المنسية" Forgotten Continent: "البلدان الديمقراطية في المنطقة كانت معرضة لاختبار جهد شديد خلال نصف العقد الضائع بين عامي 1998 و2002، حين شهدت ارتفاعاً في البطالة، وتراجعاً في الدخول الحقيقية، وتوقف التقدم في الحد من الفقر. لقد صمدت الديمقراطية، لكنها لم تسلم من الضرر".


ومن الممكن أن تتكرر هذه التجربة الآن في أوروبا الوسطى. سيتسبب الكساد العميق بالطبع في رد فعل سياسي، ومن الممكن أن تكسب الأحزاب المتطرفة. لكن في الوقت الراهن ستبقى السياسات مستقرة. والآن فكر فيما يمكن أن يحدث إذا حاولت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ممارسة نمط التخفيضات المتبع في هنغاريا وأستونيا. ستصدر صيحة استنكار عالية. ففترات التوسع الاقتصادي الطويلة تعني أن المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة طوروا إحساسا بأن رخاءهم مستحق. وكثيرون أصبحوا يعتقدون، حسب مفردات أغنية حملة حزب العمل البريطاني عام 1997، أن الأمور لا يمكنها سوى أن تكون للأحسن. لذا، بدلاً من حمل الفأس على الإنفاق العام، بدأت الحكومتان البريطانية والأمريكية الاقتراض بصورة مجنونة، دون أن تكون هناك أية علامة على خطة طويلة الأمد جديرة بالثقة، من أجل العمل على موازنة السجلات. والآن لدى الولايات المتحدة، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، عجز هيكلي سنوي في الميزانية يعادل 5 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وفي بريطانيا من المتوقع أن تتضاعف المديونية العامة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. والبلدان في وضع تحسدان عليه كون الأسواق لا تزال تقرضهما. فبرغم تحذير وكالة التصنيف، ستاندار آند بورز، الأسبوع الماضي بشأن تزايد المديونية العامة، حافظت بريطانيا حتى الآن على التصنيف الائتماني AAA. وبرغم كلمات الرئيس باراك أوباما الصارمة في آونة مبكرة من هذا العام بأن "يوم الحساب قد حل" وأن أمريكا سيتحتم عليها فيه معالجة "النقاشات الحرجة والقرارات الصعبة"، فإن الولايات المتحدة تخطط ليكون لديها عجز ميزانية ضخم على مدار العقد المقبل وما بعده. والمخاطرة الواضحة هي أنه عندما يحين يوم الحساب الفعلي سيكون الوضع أصعب بكثير. ففي بريطانيا يُعتبر ديتر هيلم أحد الأصوات التي ترتفع بالتحذير. فهو يرى "أن المسبب الجوهري للأزمة الحالية هو أن الاستهلاك كان مرتفعاً بصورة غير مستدامة، بالارتكاز على الاقتراض إلى حدٍ كبير، واستثمار القليل للغاية، وادخار القليل القليل". ويضيف: "إذا واصلنا محاولة الإنفاق بصورة أكبر، واقتراض مبالغ أكبر، التأثير النهائي على المستوى المعيشي سيكون متناسباً بصورة أكبر". ويلاحظ البروفيسور هيلم أن الاستهلاك المستدام في بريطانيا "من الممكن أن يكون أقل بنسبة 20 في المائة من ذروته عام 2006/2007". لكن حاول إخبار الشعوب البريطانية، أو الأمريكية بأن من الممكن أن يُطلب منها تخفيض مستواها المعيشي بنسبة 20 في المائة. من الممكن أن يكون ذلك أمراً لا بأس فيه بالنسبة للأرجنتينيين، أو الاستونيين، لكن ليس في لندن، أو نيويورك، وبالتأكيد ليس في مثل هذا الوقت. ويشير المتفائلون إلى أن بلدانا مثل إيطاليا واليابان عملت على استدامة ديون القطاع العام بما يزيد على 100 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لأعوام، دون حتى مواجهة "يوم الحساب"، عندما تنهار العملة، أو ترفض الأسواق تقديم مزيد من القروض. ومن الممكن أن تكون الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد، وعملة احتياط، في موقف يسمح لها بتكثيف مديونيتها ضمن نمط مماثل، ودفع ذلك اليوم الكريه للحساب بعيداً إلى المستقبل. ومن الممكن ألا تكون بريطانيا محظوظة إلى ذلك الحد. فهي لا تملك القاعدة الصناعية ولا الادخارية الموجودة لدى اليابان، أو أمن العملة الموجود لدى إيطاليا بفعل عضويتها في اليورو. وتحدث حزب المحافظين، وهو على الأرجح أن يفوز بالسلطة العام المقبل، عن "التقشف". لكن مع اقتراب الانتخابات، بدا حذراً في تجنب التلفظ بالمعاني الضمنية للتقشف. وعلى مدار الأعوام الـ 30 الماضية، لطالما اتبعت بريطانيا وأمريكا الدورة السياسية والإيديولوجية نفسها: كانت مارجريت تاتشر ورونالد ريجان زوجاً متشابهاً، وكذلك طوني بلير وبل كلينتون. لكن إذا تولت السلطة في بريطانيا حكومة يمينية عام 2010 وأطلقت سياسات تقشفية جديدة، عندها من الممكن أن تبدو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فجأة مكانين مختلفين للغاية.