تباطؤ الاقتصاد متهم بإطالة الإجازات المرضِيَة

يدّعي أكثر من ثلث أصحاب العمل في المملكة المتحدة أن حالات الغياب الطويل عن العمل بداعي المرض ارتفعت في العام الماضي، رغم الانخفاض الذي تم تسجيله على صعيد الإجازات المرضية عموماً.

ووجدت دراسة أجراها اتحاد الشركات الصناعية وشركة Unum للتأمين أن معدل الغياب المرضي ككل انخفض من 3.8 في المائة إلى 3.4 في المائة بالنسبة للعمال اليدويين، دافعاً المعدل الكلي إلى الانخفاض من 3 في المائة إلى 2.7 في المائة.

لكن 36 في المائة من الذين تم سؤالهم ذكروا أن الغياب المرضي لفترات طويلة تزيد على شهر، ارتفع فيما بين عامي 2007 و2008، وهي الفترة التي بدأ فيها الاقتصاد بالتباطؤ.

ويعتقد أن المرض لفترات طويلة هو أكثر أنواع الغياب ضرراً، ذلك أنه كلف الاقتصاد 5.3 مليار جنيه استرليني، وفقاً لما أفاد به اتحاد أصحاب العمل. ورغم أن اتحاد الشركات الصناعية لم تكن لديه أرقام خاصة بحجم الزيادة في المرض لفترات طويلة، إلا أن تردي المناخ الاقتصادي وما يرافقه من تخفيضات لأعداد العاملين وجمود الأجور يمكن أن يكون أحد العوامل المؤدية للمرض.

ووصف سيد خان، رئيس المستشارين الطبيين لاتحاد الشركات الصناعية، الارتفاع في الغياب المرضي لفترات طويلة بأنه "توجه مقلق"، وقال إن على مصلحة الخدمات الصحية أن تفعل المزيد لمساعدة أصحاب الشركات.

وقال: "إن بإمكان أصحاب العمل أن يفعلوا الكثير لمعالجة هذه المشكلة (الغياب المرضي) من خلال الإدارة الأفضل. لكن أصحاب العمل سيستفيدون من سرعة الحصول على المعالجات التي توفرها الخدمات الصحية الوطنية والعناية الثانوية التي تتيح لهم الفرصة لتحسين مستويات الغياب بصورة كبيرة".

ووجد التقرير أن 45 في المائة من أصحاب العمل غير راضين عن نظام التقارير المرضية، بينما كانت نسبة الرضى عن الوضع الراهن 28 في المائة فقط.

ويوجد انطباع لدى العديد من أصحاب العمل بأن التقرير المرضي يعني أن الموظف لا يستطيع العودة إلى العمل. لكن التقرير لاحظ أنه على أرض الواقع لا ينبغي أن يشكل التقرير المرضي عائقاً إذا رغب الموظف في العودة إلى العمل وأجرِي قدر كاف من تقييم الخطر على الموظف في هذه الحالة.

وبعد الأمراض البسيطة، كان ألم الظهر ثاني أكثر الأسباب شيوعاً للغياب المرضي لفترات طويلة، أو لفترات قصيرة. وجاءت المسؤوليات العائلية في المرتبة الثالثة.

وذكر التقرير أن تدريب مديري الخطوط ساعد في تقليل الغياب المرضي لفترات قصيرة لكن لم يكن له إلا أثر ضئيل على الغياب لفترات طويلة، الذي تتحسن إدارته بصورة أكثر بطأً. وكانت لدى الشركات الصغيرة أقل معدلات الغياب المرضي، بمتوسط 6.4 يوم للموظف الواحد.