الحكومة تؤكد ضرورة مواصلة تحديث الإدارة الاقتصادية وتعزيز آليات المراقبة والضبط

الحكومة تؤكد ضرورة مواصلة تحديث الإدارة الاقتصادية وتعزيز آليات المراقبة والضبطأكد مخطط عمل الحكومة على ضرورة مواصلة تحديث الإدارة الاقتصادية وتعزيز آليات المراقبة والضبط في ظل الاصلاحات العميقة التي تم اتخاذها سواء تعلق الأمر بأدواتها المالية أو بوسائل مراقبتها وضبطها. وحسب مخطط عمل الحكومة للفترة 2010 -2014 الذي عرضة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني يأتي انتهاج هذا المسعى على أساس قرارات وطنية منبثقة عن برامج وطنية شرع في تجسيدها وكذا لمرافقة مسار انفتاح الاقتصاد الوطني.
وسيتم في هذا السياق مواصلة تحديث المنظومة المالية من خلال استكمال اصلاح المنظومة المصرفية انطلاقا من تكوين وتجديد معارف المستخدمين بواسطة برامج التعاون الدولي وتحسين الوساطة المصرفية وتعزيز نظام الدفع الالكتروني الذي تم الانطلاق فيه وتعميمه وتكثيف شبكة الوكالات وتعميم استعمال الصك البنكي فضلا عن ترقية سياسة أكثر فعالية للقرض لفائدة الاستثمار.
كما سيتم التركيز حسب مخطط عمل الحكومة بالتعاون مع بنك الجزائر على احترام القواعد الاحترازية وترقية مركزيات مخاطر القرض وتأطير القرض الاستهلاكي قصد تفادي عدم قدرة المستعملين على الوفاء وكذا التحلي بيقظة أكبر لضمان احترام التشريع في عمليات تحويل الاموال الى الخارج ومكافحة تبييض الاموال.
وفي مجال تفعيل السوق المالية سواء في جانبها المتعلق بالقرض السندي أو فيما يخص الاسهم سيتم ضبط التشريع الى جانب تحسيس المتعاملين الاقتصاديين أكثر فأكثر من أجل تحفيزهم على اقتحام هذا الميدان علاوة على ذلك سيتم إدخال عروض جديدة للمنتوجات في نفس الوقت الذي سيتم فيه تحسين أخلاقيات السوق وتسيير متعامليه. وتؤكد الحكومة أن تحديث المنظومة المالية هو محل متابعة بكل عناية بهدف اتقاء أي انحراف في هذا المجال.ومن هنا تتجلى في نفس الوقت ضرورة تأجيل فتح رأسمال البنوك العمومية في انتظار التطهير النهائي للساحة المالية في العالم.
ومن أجل تعزيز المفتشية العامة للمالية أكدت الحكومة أن تأسيس رقم للتعريف الوطني للمواطنين سيساهم ايضا في تسيير افضل للتحويلات الاجتماعية للدولة التي أصبح حجمها يفوق الآن مبلغ 1000 مليار دج. كما سيساهم هذا الرقم في رفع مستوى شفافية النفقات الاجتماعية وتسييرها العقلاني وهو هدف ينطوي على معالجة خدمات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بالاعلام الآلي واخضاع علاقاتها الى التعاقد التدريجي مع الأطباء المعالجين والصيادلة والتعاقد على العلاج في المستشفيات الذي سيوضع حيز التنفيذ قبل نهاية السنة دون المساس بحق سائر المواطنين في العلاج.
ويأتي وضع هذا الرقم على هامش عرض جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية الالكترونية والرقمية للتداول الى جانب تحديث الحالة المدنية وهي التحولات التي ستشملها مراجعة التشريع والتنظيم بما يتلاءم مع ذلك.
من جهة أخرى، ركز مخطط عمل الحكومة على تحديث الادارة الجبائية حيث ستتم مواصلة هذه العملية سواء بالنسبة لأساسها القانوني والتنظيمي أو بالنسبة لآلياتها ومستخدميها ووسائلها وهكذا ستتحسن نوعية الخدمات بشكل معتبر في فائدة المرتفقين بما في ذلك المؤسسات. وفي مجال العقار الصناعي تؤكد الحكومة أن التشريع بات واضحا في مصلحة المجموعة الوطنية والمستثمرين أما النصوص التنظيمية فيجري حاليا إصدراها علاوة على ذلك فإن تسيير العرض في مجال العقار الصناعي قد وضعت حيز التنفيذ. كما تمت الاشارة الى أن استكمال عمليات مراجعة التشريع المتعلق بمسح الاراضي والسجل العقاري واتمام تغطية مسح الاراضي وتوريق الملكية العقارية خلال الخماسي القادم من شانهما ان يسهلا أكثر فاكثر عقد الصفقات المتعلقة بالعقار بصفة عامة.
و موازاة مع ذلك-حسب المخطط- ستسهر الحكومة على تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط الموجودة وعلى انجاز مناطق جديدة عبر التراب الوطني ولاسيما على طول شبكات المواصلات. غير أنه يجب على المتعاملين أن يدركوا أن الاستثمار ينبغي ألآ يتمركز فقط على مستوى الأقطاب الحضرية الرئيسية للبلاد وأن تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية من شانه أن يقربها من ولايات عديدة تتوفر على وعاءات عقارية هامة وبحاجة الى مستثمرين.
ومع ذلك سيتم إدخال اجراءات لتكييف التشريع والتنظيم المعمول بهما من أجل تشجيع المستثمرين وتحفيزهم على الانتشار عبر كامل التراب الوطني. ولتحسين توفر المعلومة الاقتصادية ونوعيتها سيتواصل تحديث الهيئة الوطنية للاحصاء الذي شرع فيه مؤخرا مع تنصيب الهيئات المنصوص عليها في القانون مع توفير كل الموارد الضرورية لتزويد الاقتصاد الوطني بمعطيات دقيقة وفي آجال قريبة كما شرع في تحديث أدوات التخطيط والاستشراف وسيتم تعزيزه أكثر فأكثر.
وفي مجال مكافحة مختلف أشكال الغش تعتزم الحكومة تسخير كل الوسائل من أجل مكافحة الغش الاقتصادي حيث ستركز عملها على تجنيد مساهمة الادارة الجبائية بشكل أكبر من خلال اعتماد " المعرف الجبائي الجديد" الذي تعمم استعماله كما سيرافقه تعزيز تبادل المعلومات بين كل الهيئات المتدخلة في هذا المجال والمتمثلة في البنوك والجمارك وادارة التجارة.
ولتحديث ادارة الجمارك ستتم مراجعة قانون الجمارك وتطوير الوسائل البشرية والمادية بما في ذلك توسيع اللجوء الى استعمال أجهزة السكانير في الموانئ والمراكز الجمركية الرئيسية وإنجاز مخابر للرقابة الجمركية من أجل مكافحة الغش والتقليد وكذا تعزيز التعاون الدولي ولاسيما في اطار الوقاية من التهريب وغيره من المخالفات الجمركية في إطار مناطق التبادل الحر.
وعلاوة على هذا سيتم تطوير عملية قمع الغش التجاري بفضل تأهيل التشريع والتنظيم وتدعيم تعداد المراقبين من خلال توظيف حوالي 7000 اطار جامعي جديد وتحسين مستوى المستخدمين العاملين بمساعدة مؤسسة جديدة متخصصة في التكوين. كما سيتم تعزيز وسائل العمل وتكثيف شبكة مخابر مراقبة النوعية وتطهير السجل التجاري في إطار مكافحة الاشكال الاخرى للغش الى جانب تطوير شبكة مخابر المراقبة والتجارب.
وفيما يتعلق بقمع الغش الاجتماعي سيتم تكثيف هذا الاجراء بفضل التنمية البشرية والمادية لمفتشية العمل وتعزيز الوسائل الرقابية لهيئات الضمان الاجتماعي وكذا التعاون الاداري المشترك بين الادارات والمؤسات العمومية وتعزيز الوكالة الوطنية للتشغيل. ولتطوير وظائف ضبط السوق تؤكد الحكومة على ضرورة تعزيز مهمة الضبط التي تضطلع بها السلطات العمومية من خلال مساهمة الدولة في انجاز شبكة هامة لأسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق للمواشي والسمك بما يضمن تحسين ظروف ممارسة النشاط التجاري ومراقبة الممارسات التجارية والنوعية.المصدر : DzScoop.com

الحكومة تؤكد ضرورة مواصلة تحديث الإدارة الاقتصادية وتعزيز آليات المراقبة والضبط %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%D9%83%20%D9%88%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D9%84%D9%85%D9%83

شكرالك

» الحوار مع الأبناء ضرورة
» جنرال موتورز تقترض 4 مليارات دولار من الحكومة الأمريكية
» ╣◄مسؤولية الحكومة عن أعمال الخفراء►╠
» نفي لقيادة الحكومة جنرال موتورز على طريق الافلاس
» ♣ • ♣ { طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة.. } ♣ • ♣