البيئة البحرية في شواطيء الخليج

ذكر تقرير للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ان المناطق التي تم ردمها بجميع مناطق البحرين هي مناطق متضررة وهي تشمل سواحل جزيرة المحرق، وشمال المنامة وجنوبها.
وطالب التقرير الذي أرسلته الهيئة الى لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بضرورة تعديل القوانين الخاصة بدفن الأراضي المغمورة وكذلك تحديد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بمهام المراقبة البيئية لمشاريع الدفان.

وذكر التقرير: تعتبر المناطق الساحلية الطبيعية من أغنى البيئات البحرية وأكثرها تنوعاً على الإطلاق، ويؤدي الردم الى فقدان التنوع البيولوجي (البيئات الاحيائية البحرية، والمصادر الجينية... الخ) وتدمير مناطق التكاثر (الحضانة) والتغذية للأحياء البحرية بما فيها الثروة السمكية، بالإضافة الى زيادة تعكر مياه البحر، وبالتالي انخفاض عملية التمثيل الضوئي اللازمة لنمو الأحياء البحرية، كما يترتب على عمليات الردم أيضاً تغير في أنماط واتجاهات التيارات البحرية.
وهناك العديد من الاعتبارات التي يجب أن تحدد وتدرس عند القيام بعمليات الردم، فبالإضافة الى خسارة الموائل الطبيعية المتجددة بصورة دائمة، هناك التأثير المباشر على الثروة السمكية التي هي مصدر رزق هام للصيادين المحليين وغذاء في متناول الجميع وخاصة ذوي الدخل المحدود، وتوفر البيئات الساحلية ثقافة اجتماعية خصبة عرف بها شعب البحرين إضافة الى المتعة الرياضية من سباحة وغوص وممارسة لهواية الصيد غيرها من الأمور الترفيهية والتعليمية التي عرفت البيئات الساحلية بقدرتها علي توفيرها، وتعتبر المناطق التي ردمت بجميع مناطق البحرين هي مناطق متضررة فعليا (سواحل جزيرة المحرق، شمال جزيرة المنامة، جنوب جزيرة المنامة)، إذ لا يمكن تمييز منطقة من دون أخرى فلكل وظيفته وأهميته على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي، ناهيك عن المناطق التي تجرف بغرض توفير الرمال للمشاريع بجميع أغراضها السكنية والصناعية والسياحية، وإذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الالتزام بالمعايير البيئية المحددة والترخيص البيئي لعمليات الدفن وتجريف الرمال فإن الخسارة الدائمة ستطول المناطق المحيطة بتلك المواقع، وقد تمتد لتشمل مساحات شاسعة مما قد يؤدي الى دمار المناطق المجاورة للمشاريع بصورة نهائية، واندثار البيئات المجروفة وتغيير طبيعتها.
{ مواقع الدفان البحري التي تمت الموافقة عليها بيئياً، نتيجة لدراسات بيئية:
ــ مشروع المدينة الشمالية الجديدة (بدأ المشروع عام 2005 وانتهى عام 2007) ــ مشروع خليج البحرين (بدأ المشروع عام 2006 وانتهى عام 2008) ــ مشروع ديار المحرق) بدأ المشروع عام 2007 ولايزال العمل جاريا) ــ مشروع مرافئ الصيد حول جزيرة المنامة ــ مشروع المدينة الصناعية الجديدة بالحد (أعطي الترخيص في عام 2003) ــ مشروع شاطئ السلام ــ مشرع جسر البحرين وقطر.

{ تصنيف المواقع ذات الأهمية البيئية التي حددتها شئون البيئة:
كل المناطق الساحلية هي مواقع ذات أهمية، فإن لم تكن بسبب غناها البيئي فهناك الأهمية الاجتماعية وهي ذات أثر بالغ لمجتمع قامت حضارته وتنوعت بسبب البحر والعيش على السواحل، أو لغرض اقتصادي توفره بصورة مباشرة أو غير مباشرة للثروة السمكية، وقد أوضحت الاستراتيجية الهيكلية لمملكة البحرين واستراتيجية التنوع البيولوجي للمملكة العديد من المواقع البحرية ذات القيمة والأهمية البالغة كفشت العظم وفشت أبولثامة والمناطق الجنوبية من الجزيرة الأم، التي تعتبر مناطق ذات خصوبة عالية وأهمية بالغة لاحتوائها على مناطق حشائش واسعة وعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض كبقر البحر والسلاحف الخضراء والمدرجة على قائمة المنظمة العالمية لصون الموائل ےIUCN، إلا ان هذه الكائنات والبيئات أصبحت مهددة بسبب المشاريع التي نفذت أو بصدد تنفيذها.
مقترحات شئون البيئة حول تعديل القوانين الخاصة بدفن الأراضي المغمورة في مياه مملكة البحرين، وآلية الرقابة التي تمكن شئون البيئة من أداء دورها الرقابي على التجاوزات الواقعة على سواحل المملكة جراء عمليات الدفان البحري، بالإضافة الى تحديد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بمهام المراقبة البيئية لمشاريع الدفان:
{ هناك حاجة ماسة الى ان يكون للبيئة دور ملموس وبارز عند التخطيط للمشاريع وقبيل اتخاذ القرار بتنفيذها من عدمه، ويستوجب ان ينطبق دورها التخطيطي على المشاريع الصناعية والسياحية أيضا لتفادي تدهور الموارد الأساسية للمملكة من بيئات ساحلية وطاقة ومياه وغيرها.
{ تفعيل القوانين المتعلقة بتقويم المشاريع البيئية وتلك المختصة بالغرامات في حال مخالفة وإيقاف المشروع وتحويل من يخالف الى القضاء للفصل بالأمر.
{ إدخال مفهوم حساب التكلفة الاقتصادية للبيئات والموائل التي ستتضرر وتتأثر من جراء المشاريع التنموية وتفعيل التعويض البيئي بما يتناسب وحجم المشاريع وآثارها.
{ تقوية الجهاز التنفيذي للبيئة ودعمه بزيادة عدد الفنيين المختصين والمؤهلين في الشأن البيئي بكل تخصصاتهم.
{ إدخال مفهوم التقويم البيئي الاستراتيجي Strategic Environmental Impact Assessment في جميع خطط وبرامج الوزارات الحكومية، بمعنى أن تكون الاعتبارات البيئية المحدد الرئيسي في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية جنباً الى جنب بمستوى واحد مع محدد الكلفة والجدوى الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية الأخرى.
{ رؤية مستقبلية للواقع البيئي في مياه مملكة البحرين جراء استمرار عمليات الدفن البحري، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية:
في خضم ما يجري على الساحة حالياً من مشاريع تلتهم البيئات الساحلية بسبب الردم وتقضي على المناطق الحساسة والهامة بغرض الجرف لتوفير الرمال، فإنه من المتوقع ان تتدهور البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي المجاورة لمناطق الردم وسيترتب على ذلك القضاء على العديد من الكائنات الحية التي تعتمد على مثل هذه البيئات كما ان تعكر المياه سيزداد بسبب زيادة تركيز المواد العالقة مما يعني انخفاضا سريعا في المخزون السمكي الذي يرتبط مباشرة بالحالة الاقتصادية لشريحة واسعة من السكان سواء أكانوا من الصيادين أو البائعين أو حتى المستهلكين وخاصة أولئك ذوي الدخل المحدود أو الضعيف الذين يعتمدون حصولهم على المصدر البروتيني لغذائهم من الكائنات البحرية (الأسماك، الربيان،.. إلخ) وبسعر مقبول لديهم، ناهيك عن عزل عامة الناس من دخول هذه المناطق الجديدة.
هنك حاجة ماسة لإعداد دراسة مستفيضة على مستوى المملكة تعكس الخسارة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لعمليات الدفن والجرف التي قد نفذت وتلك التي هي قيد التنفيذ وتقييمها للخروج بتوصية متكاملة عن طبيعة التعويض المستدام لمثل هذه الخسارة بما يتماشى مع مفهوم التنمية المستدامة.
وحول استعراض حيثيات الجولة الجوية لمناطق الدفان البحري في البحرين قدم النائب ناصر الشيخ عبدالله الفضالة رئيس لجنة التحقيق عرضا موجزا عن الجولة الجوية التي قام بها أعضاء اللجنة لمناطق الدفان البحري في البحرين.
وقال: إن الجولة كانت أشبه بمغامرة كشفت عن مناطق الدفان في مملكة البحرين، معتبرا ذلك أمرا محزنا، لأن الجزر المدفونة أغلبها لجهات خاصة.
وبالنسبة الى المناطق التي تمت زيارتها أثناء الجولة ذكرها رئيس اللجنة مبتدئا بالمدينة الشمالية التي بين من خلالها ان الأرض جاهزة ومدفونة، إلا أنها تنشر تلوثا لمساحات شاسعة، إضافة الى المخالفات الواضحة في عمليات الدفان المتبعة حيث لا توجد احتياطات احترازية.
كذلك أفاد أنه تمت زيارة دفان المرفأ المالي وأمواج وديار المحرق، التي اتبع فيها جميعا طرقا مخالفة للدفان، وأن الحصا الذي يوضع للدفاع اتضح أنه ليس لحماية البيئة البحرية وإنما لحماية رمل المالك.
وقد تطرق رئيس اللجنة الى خليج توبلي، مفيدا بأن الخليج تخرج منه روائح كريهة، نتيجة للتلوث، وانه نتيجة لزحف الرمال داخل الخليج انقلبت مياهه خضراء محمرة، وهذا مؤشر قوي على عدم وجود تخطيط مسبق للخليج.
وأثناء الجولة تم زيارة مشروع الدرة، الذي قام عليه مشاريع رهيبة تفيد الساكنين فقط، حيث لا يوجد بتلك الجزر ساحل عام، إضافة الى ان شكل الجزر يهدد بمخاطر بيئية متوقعة، هذا ما عبر عنه النائب ناصر الشيخ عبدالله الفضالة رئيس اللجنة عن الجولة مؤكدا ان بحر المملكة يتعرض للتدمير، لصالح مشاريع تستنزف من ثروات البلد الطبيعية.
وقد حدث رئيس اللجنة الأعضاء بمشاهدة الجزر من خلال الفيلم المصور للرحلة، ومن خلال العرض المرئي الذي أعدته الأمانة العامة.
وقد استعرضت اللجنة الرد الوارد من وزارة الأشغال عن الدراسات البيئية للمشاريع، وعن الدليل الاسترشادي لعمليات الدفان، التي جاءت معظمها مكتوبة باللغة الإنجليزية، ومما دعا اللجنة الى ان تقترح الاستعانة ببيوت الخبرة من أجل إعداد تقارير موجزة باللغة العربية عن تلك التي ترد للجنة باللغة الإنجليزية، ولإعداد تقرير عن مدى تأثير عمليات الدفان على البيئة البحرية، على ان يتم طرح الأسماء في الاجتماع القادم.
وقد أشار الدكتور باسم سعيد يونس المستشار القانوني بهيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب الى أن هناك بعض الخروق القانونية في بعض التشريعات، فالمهم تعديل تلك الخروقات.
وبعد الاطلاع على الشرح الوارد من وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص شرح مفصل عن المخطط الهيكلي، أفاد النائب السيد حيدر حسن الستري ان تلك المذكرة المرفقة مع الرد يمكن رؤيتها عبر موقع هيئة التخطيط العمراني، وهي لا تفيد اللجنة في عملها، ولا يعد ذلك الشرح المرفق هو ما طلبته اللجنة، لذا كررت اللجنة إصرارها على لقاء وزير شئون البلديات والزراعة، والسيد مدير عام هيئة التخطيط العمراني التابعة للوزارة للنقاش حول المخطط الهيكلي لمملكة البحرين.
وطلبت اللجنة من مركز البحرين للدراسات والبحوث توفير جميع البيانات والأرقام المتعلقة بالعنوان الفرعي (ردم المناطق الساحلية والضحلة من أجل توسيع المساحة البرية للمملكة)، التي بني عليها الخط البياني من التقرير المرسل مسبقا بتاريخ 31 مارس 2008، وتوضيح المساحات المدفونة سنويا منذ عام 1968م حتى عام 2006م، وبالفعل جاء خطاب المركز بإدراج المساحات البرية من سنة 1968، حتى عام 2006م، وقد طلبت اللجنة من النائب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل كونه مختصا بالأرقام والحسابات إعداد تقرير موجز حول الجدول الذي أرسله المركز بتلك المساحات.
وأفادت اللجنة بأن تلك الدراسة التي أعدها المستشار القانوني سوف يتم إدراجها في تقرير اللجنة، إضافة الى الاستفادة منها في تعديل بعض القوانين الخاصة بعمليات الدفان البحري في مملكة البحرين.
كما اكتفت اللجنة برد وزارة العدل والشئون الإسلامية، وهو عبارة عن قائمة بقضايا الدفان بخليج توبلي فقط.
وارتأت اللجنة بعد ردود جهاز المساحة والتسجيل العقاري المتكررة بأنه ليس جهة اختصاص الاكتفاء بذلك لحين اتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا.