الاقتصادية" من دبي
قال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الإماراتية أمس إن دبي تدرس إلغاء 27 مشروعا عقاريا مع تدهور سوق العقارات، التي كانت مزدهرة في الإمارة، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء المشروعات سيتخذ في نهاية
هذا الشهر، حيث إن القرارات تشمل مشروعات مختلفة في أنحاء دبي، مشيرا إلى أن هناك نحو 25 في المائة من المشروعات سيتم إلغاؤها في دبي نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي.
وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري قد شكلتا لجنة الأسبوع الماضي لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة.
هذا وقد هبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة 41 في المائة في الربع الأول من هذا العام حسب بيانات شركة كولير للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها.
وأدى انهيار أسعار العقارات بالفعل إلى إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات في المنطقة.
وقال غليطة اليوم إن اللجنة ستلغي المشروعات استنادا إلى قرار المؤسسة
بشأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين.
وفي شباط (فبراير) قالت مؤسسة التنظيم العقاري إن الشركات العقارية من
المرجح أن ترجئ تسليم نحو 20 في المائة من الوحدات السكنية في 2009 ونحو 40 في المائة في 2010.