أرباح كثيرة .. وأسئلة كبيرة

حين بلغ بنك جولدمان ساكس أدنى أحواله في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، أقفل سعر السهم عند 52 دولاراً، أي بما يقل بنسبة 80 في المائة عن سعر الذروة الذي سجله في السابق عند 250 دولارا تقريبا للسهم. بحلول ذلك الوقت كان كثير من البنوك المنافسة الرئيسية (وهي بير شتيرنز، ليمان براذرز، ميريل لينتش، وبنك يو بي إس) إما ميتة وإما أنها كانت ظلالاً باهتة لأشكالها السابقة. حتى بنك مورجان ستانلي، الذي يعتبر منذ فترة طويلة المنافس اللدود لبنك جولدمان، شارف على الموت. ولكن، على نحو ما، وبعد أقل من خمسة أشهر، في أعقاب الربع الأول للعام المالي 2009، الذي اتسم بقدر مفاجئ من الأرباح، مرة أخرى نرى جولدمان ساكس يحلق عالياً، حيث أقفل سعر السهم يوم الثلاثاء عند 115 دولاراً للسهم.

السؤال الذي يدور على ألسنة كثير من أهل "وول ستريت" هو: كيف تمكن بنك جولدمان مرة أخرى من انتزاع النصر من فك الهزيمة؟ كثيرون يشيرون إلى قيام البنك بالتلاعب المتمكن في مقاليد القوة في واشنطن. منذ أن التحق روبرت روبين، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك، بإدارة الرئيس كلينتون في عام 1993، في البداية كمدير للمجلس الاقتصادي القومي، ثم كوزير للمالية، أصبح البنك معروفاً، كما جاء في عنوان رئيس في صحيفة "نيويورك تايمز" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأنه "جفرنمنت ساكس" Government Sachs، أي بنك الحكومة.
يتساءل أصحاب العقلية التي تؤمن بنظرية المؤامرة عن هنري بولسون، الذي اقتفى خطوات روبين في الوصول إلى المنصب الأعلى في بنك جولدمان ثم تولى وزارة المالية، ويتساءلون كيف يستطيع المرء أن يتجاهل الدور الحاسم الذي لعبه في القرارات الخاصة بإغلاق بنك بير شتيرنز، وإرغام بنك ليمان براذرز على إشهار إفلاسه، والإصرار على بانك أوف أمريكا ليقوم بشراء بنك ميريل لينتش بسعر مبالغ فيه؟ في مقابلة هاتفية مشتركة يوم أمس، أقر ديفد فينيار Viniar، كبير الإداريين الماليين في بنك جولدمان، بالدور المهم الذي جاء بفعل تغير المشهد التنافسي وأثره في الأرباح غير المتوقعة للربع الأول البالغة 1.8 مليار دولار، وقال: "كثير من البنوك المنافسة تقليدياً تراجعت من السوق، إما بسبب المتاعب المالية، وإما بسبب التحول في الأولويات الاستراتيجية".
ولكنه كان إلى حد كبير صامتاً حول المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG، التي يصر منتقدو بنك جولدمان على أنها اللوحة التي رسم عليها البنك وموظفوه السابقون التحفة الفنية الرائعة التي اسمها "المصلحة الذاتية". بعد أيام قليلة من رفْض بولسون إنقاذ بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) الماضي (بتكلفة لا تتجاوز 45 مليار دولار أو نحو ذلك)، تقدم بولسون لإنقاذ مجموعة AIG، بتكلفة تقع في حدود 170 مليار دولار، ولا يزال المبلغ في حالة تصاعد ثم قرر تعيين إدوارد لِدي Liddy، وهو عضو سابق في مجلس إدارة بنك جولدمان ساكس، في منصب كبير التنفيذيين لمجموعة AIG. منذ ذلك الحين تلقى البنك نحو 13 مليار دولار في صورة مبالغ نقدية ورِهان مقبوضة ودفعات أخرى من مجموعة AIG، أي من دافعي الضرائب.
ما الحكمة في القضاء على "ليمان براذرز" وإنقاذ مجموعة AIG؟ كما نعلم الآن، تقول النظرية إن الحكومة شعرت بأنها بحاجة إلى إنقاذ الشركات، بما في ذلك بنك جولدمان ساكس، التي أمَّنت على كثير من مشاريعها الخطرة لدى شركة التأمين AIG. وبالفعل، لو أن بولسون قرر عدم إنقاذ AIG، فإن الأطراف التعاقدية المقابلة لها في عقود التأمين كانت ستتكبد خسائر فادحة. وسيكون دائنو بنك ليمان محظوظين لو أنهم استعادوا بضعة سنتات عن كل دولار من أموالهم.
في مقابلة هاتفية مشتركة أجراها فينيار الشهر الماضي، ادعى على نحو صاعق أن بنك جولدمان "لم تكن له تعاملات جوهرية مع مجموعة AIG"، لأن البنك كانت لديه "رهان وتحوطات سوقية لحماية أنفسنا". إذا كان هذا صحيحاً، فما هو أصلاً الداعي إلى احتياج بنك جولدمان للمساعدة من الحكومة؟ خلال المقابلة الهاتفية المشتركة يوم أمس، وجَّه جاي موسكوفسكي Moszkowski، وهو محلل من بنك ميريل لينتش، سؤالاً إلى فينيار حول الدور الذي لعبه مبلغ 13 مليار دولار الذي حصَّله البنك من مجموعة AIG، عن دور هذا المبلغ في أرباح الربع الأول من العام. ولكن فينيار رفض ذلك بصورة قاطعة، وقال إن الأرباح "المرتبطة بمجموعة AIG في الربع الأول تم تقريبها لتصل إلى الصفر". حسناً. ولكنني أتساءل الآن عن الكيفية التي تَمَكَّن بها بنك جولدمان من تحقيق هذا القدر الكبير من الأرباح إذا لم يكن هناك أي دور للهدية التي تلقاها البنك بقيمة 13 مليار دولار التي جاءت من المواطنين العاديين من أمثالي وأمثالك.
يكمن جزء من الجواب في خفة اليد. من النتائج المترتبة على تحَوّل بنك جولدمان في العام الماضي ليصبح شركة قابضة بنكية أنه كان عليه نقل سنته المالية لتتوافق مع السنة التقويمية. في الماضي كانت السنة المالية لبنك جولدمان تنتهي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر). أما الآن فإنها تنتهي في 31 من كانون الأول (ديسمبر).
نتيجة لذلك، لم يتم إدراج كانون الأول (ديسمبر) 2008 في الأرقام الوردية التي سجلها الربع الأول لعام 2009. في ذلك الشهر، خسر جولدمان أكثر من مليار دولار، بعد أن شطب مليار دولار من قيمة موجوداته المتعلقة بعمليات "الاستثمارات في الأوراق المالية الخطرة ونشاطات توليد الائتمان"، إلى جانب شطب مبلغ 625 مليون دولار مرتبطة بالقروض والأوراق المالية الخاصة بالعقارات التجارية. بصورة إجمالية، خلال الأشهر السبعة الماضية خسر بنك جولدمان 1.5 مليار دولار. ولكن هذا الرقم لم يظهر في النتيجة الربعية الأخيرة فما أجمل هذه المصادفة!
وهذا يأتي بنا إلى السبب الحقيقي الذي جعل بنك جولدمان يحقق أرباحاً كبيرة هذا العام، وهو المصائب الهائلة التي رُزِئت بها البنوك المنافسة الرئيسية. هذه البنوك الأخرى اختفت أو أصيبت بجروح بالغة، ونتيجة لذلك فإنها بشكل أو بآخر لا حول لها ولا قوة بصورة جماعية منذ انهيار "ليمان براذرز" في أيلول (سبتمبر) الماضي.
خلال يوم الإثنين الذي كان فيه بنك جولدمان مشغولاً بالإعلان عن الأرباح، أعلن البنك كذلك طرح أسهم لجمع رأس المال بقيمة خمسة مليارات دولار، وأعلن أنه يعتزم سداد مبلغ عشرة مليارات دولار الذي كان قد حصل عليه من برنامج إغاثة الموجودات المعتلة TARP في وزارة المالية، وهو المبلغ الذي فرضه بولسون على البنك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وحين يتخلص البنك من نير برنامج TARP فإن هذا سيؤمن له ميزة تنافسية أخرى، وهي القدرة على منح كبار الموظفين المتميزين والموظفين الجدد مبالغ يرغب فيها دون التعرض لتمحيص الحكومة ومساءلتها.
هذا أمر له دلالته، على اعتبار أن من غير المرجح أن يكون أي بنك من البنوك المنافسة الباقية على قيد الحياة قادراً على القيام بإجراءات مماثلة خلال أي وقت قريب. هناك سبب دفع ببيل جيتس لأن يقول ذات مرة إن أكبر منافس لشركة مايكروسوفت هو جولدمان ساكس. قال جيتس: "جماع الأمر كله يقوم على معدلات الذكاء، يتحقق الفوز من خلال معدل الذكاء، والجهة الوحيدة المنافسة لنا في معدلات الذكاء هي البنوك الاستثمارية الكبرى" ثم أصبح يوجد الآن بنك استثماري كبير واحد.

شكرااااااااااااااااااااااااا

» لماء الورد فوائد كثيرة
» حالة واحدة لبحار كثيرة
» الأمنيات كثيرة.. والعمر محدود!
» زر خفي موجود في الكيبورد يقوم بأدوار كثيرة‏‏
» انواع كثيرة من الاعاقة يغفل عنها الكثير في مجتمعنا