إذا أردت أن تثير أعصاب أحد الأوروبيين، ليس هناك ما هو أفضل من كشف النقاب عن عشاء سري في مقر أحد صناديق التحوط في نيويورك للتآمر على اليورو. والأوروبيون على حق في شعورهم بالقلق، لكن ليس حول فكرة التآمر نفسها. ينبغي لهم أن يشعروا بقدر من القلق أكبر من ذلك بكثير بسبب الحقيقة التي تقول إن بعضاً من أذكى المستثمرين في العالم مقتنعون بأن هناك سبيلاً وحيدا لحركة اليورو: الهبوط العميق.
للوهلة الأولى يبدو أن هذه الفكرة تناقض تماماً الإجماع السابق للمحللين. وجهة النظر المهيمنة في أوروبا بصورة خاصة هي أن الكفار في الاحتياطي الفيدرالي وفي بنك إنجلترا سيُخرجون أنفسهم في نهاية المطاف برفع أسعار الفائدة، في حين أن البنك المركزي الأوروبي سيتمسك بمواقفه. وهذا السيناريو ينسجم مع كون سعر اليورو أعلى من قيمته الحقيقية.
إذن، ما الذي دفع ببعض المستثمرين المتطورين إلى الاعتقاد بعكس هذه الفكرة؟ هل هي اليونان؟ لا أعتقد ذلك. هذه حكاية ما سيحدث لليورو فيما وراء اليونان.
سيكون ذلك أسهل بكثير في غياب القيود السياسية والقانونية. ستضع منطقة اليورو لنفسها آلية لحل الأزمة تتألف من إجراء لإدارة الاختلالات الداخلية، وربما التوجه نحو إصدار سند مشترك باسم منطقة اليورو. عدد من علماء الاقتصاد تقدموا باقتراحات ملموسة. دانييل جروس، مدير مركز دراسات السياسة الأوروبية، وتوماس ماير، كبير الاقتصاديين لدى دويتشه بانك، يجادلان من أجل إنشاء صندوق نقدي أوروبي*. أما إيف ليتيرم، رئيس الوزراء البلجيكي، فقد اقترح إنشاء وكالة للسندات الأوروبية.
في حين أن كل هذه السيناريوهات تبدو معقولة، إلا أن من الممكن ألا يتحقق أي واحد منها، بسبب العوائق السياسية والقانونية. بعض البلدان الأعضاء ستجادل بأن الحاجة تدعو إلى معاهدة أوروبية جديدة لتطبيق المقترحات التي من هذا القبيل. السبيل المؤدي إلى التصديق على معاهدة لشبونه كان شاقا ومضنيا إلى درجة أن بروكسل تفضل أن تذهب إلى الجحيم وتعود منه على أن تدخل في مفاوضات للتصديق على معاهدة أخرى. وعلى أية حال القانون الدستوري الألماني يفرض قيوداً قوية إلى درجة أن أي تخفيف لفقرة «عدم الإنقاذ» في معاهدة ماستريخت، أو لهدف استقرار الأسعار (في البنك المركزي الأوروبي) ربما يدفع بألمانيا دفعاً إلى الخروج الاضطراري. وأقصى ما يستطيع المرء أن يأمل فيه خلال السنوات العشر المقبلة هو تحسين وضع التعاون الطوعي في المجلس الأوروبي.
بالتالي يصبح السؤال الآن: ما الآليات المعقولة للتعديل الاقتصادي ضد هذا الإطار السياسي والدستوري؟ الخيارات محدودة. الاستجابة الوحيدة التي نستطيع أن نسلم بها على مستوى السياسة الاقتصادية والنقدية هي محاولة تخفيض العجز في ميزانيات البلدان إلى مستوى السقف الأعلى الذي حددته معاهدة ماستريخت، وهو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. سيتم تحقيق ذلك، إما بحلول عام 2012 أو بعد ذلك بسنة أو سنتين. في الوقت نفسه، وضعت ألمانيا لنفسها ـ من جانب واحد ـ سقفاً لنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي مقداره 0.35 في المائة اعتباراً من عام 2016. وسيكون هناك بعض التراجع كذلك. لكن لن يكون هناك شك في أن منطقة اليورو ستحاول تحقيق التكامل في وضع المالية العامة، ومن الممكن أن تنجح في ذلك. والواقع أن لجنة الميزانية التابعة للبرلمان الألماني بدأت يوم الجمعة بتخفيض ميزانية وزير المالية لعام 2010 بحدود ستة مليارات يورو (8.2 مليار دولار) تقريباً.
لو افترضنا أن مزيدا من التكامل في الميزانية هو أحد المعطيات، فكيف إذن سيتكيف اقتصاد منطقة اليورو مع ذلك؟ هناك حقيقة في علم الاقتصاد تقول إن مجموع ميزانيات القطاعين العام والخاص لا بد أن يكون مساوياً لرصيد الحساب الجاري. بالتالي، دفع أرصدة القطاع العام إلى الارتفاع يفترض ضمناً إما هبوطاً مقابلاً في أرصدة القطاع الخاص، أو تحسناً مقابلاً في رصيد الحساب الجاري، أو مزيجا ًمن الاثنين.
في السيناريو الأول يظل رصيد الحساب الجاري في منطقة اليورو بصورة عامة على حاله، وتأتي جميع حالات التعديل من خلال الهبوط في أرصدة القطاع الخاص. على نحو مماثل، عملت اليونان في الأسبوع الماضي على حل مشكلتها في المالية العامة من خلال خلق مشكلة في القطاع الخاص ذات حجم متطابق. الدولة اليونانية، أي مجموع القطاعين العام والخاص في اليونان، هي الآن مفلسة بالضبط كما كانت قبل أسبوع. هذا يعني أن منطقة اليورو، من خلال اتباع قواعد السياسة في المالية العامة، يمكن أن تخاطر بحدوث هبوط في القطاع الخاص، وهو أمر يكاد في حكم المؤكد أنه سيتركز بصورة مكثفة جنوبي أوروبا. هذا السيناريو يزيد بصورة كبيرة من احتمال تفكك الاتحاد النقدي الأوروبي في مرحلة معينة في المستقبل. المستثمرون الذين يعتقدون بصحته سيشعرون بالخوف الشديد من اقتناء اليورو.
في السيناريو الثاني، تأتي جميع حالات التعديل من خلال ميزان الحساب الجاري في منطقة اليورو، الذي سيتحول من رصيد سالب نوعاً ما إلى رصيد موجب قوي. من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق ذلك دون حدوث تخفيض آخر لا يستهان به في قيمة اليورو. في هذه الحالة سينضم اليورو إلى قائمة طويلة من العملات التي جاء حل مشاكلها عن طريق التخفيض التنافسي في قيمة عملتها. بالتالي الآثار المترتبة على ذلك ستكون حدوث تخفيض لا يستهان به في قيمة اليورو أمام الدولار، واختفاء الزيادة في قيمته أمام الاسترليني. وهذا يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للبريطانيين. لكن أهم من ذلك بكثير أنه سيساهم في عودة الاختلالات العالمية.
مهما كان السيناريو الذي ستختاره، فإن اليورو سيصاب بالضعف. وحتى لو سمحت منطقة اليورو بقدر لا يستهان به من التراجع في التكامل في الميزانيات يفوق ما أشرت إليه، فإن من شأن ذلك على الأرجح ألا يساعد اليورو، على اعتبار أن الأسواق ستبدأ في التشكك في مدى استمرار الاتحاد النقدي لأسباب سياسية.
نحن نعرف دائماً أن أي اتحاد نقدي لا يستطيع البقاء دون اتحاد سياسي على المدى الطويل. هؤلاء المستثمرون الأذكياء في نيويورك يراهنون الآن على أن المدى الطويل أقرب مما كنا نظن.
موضوع: أيا كان السيناريو.. اليورو مستمر في التراجع 
الخميس 11 مارس - 14:27
