رسوم الخدمات المصرفية

من حق البنوك بشكل عام سواء كانت وطنية أو أجنبية البحث باستمرار عن أساليب لتعظيم إيراداتها والمحافظة على نسب نمو مقبولة سنويا في أعمالها، ولكن ليس من حقها التغول على العملاء باعتبارهم الهدف الأسهل لتحقيق الأرباح دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى.


ولم يعد من المقبول أن تلجأ غالبية هذه البنوك إلى اختراع رسوم جديدة كل مدة زمنية قصيرة وفرضها على العملاء رغما عنهم بحجة أنها تتوافق مع القانون والاتفاقيات التي يجري إبرامها قبل أي خدمة تقدمها لهم سواء قروض أو بطاقات ائتمانية أو حتى مجرد فتح حسابات مصرفية عادية.


وفي الآونة الأخيرة خاصة خلال الشهور الستة الماضية بلغ الأمر حدا لا يمكن السكوت عليه، فمع كل كشف حساب بات يتسلمه العميل هناك رسوم جديدة منها ما هو يحمل اسم رسوم إضافية وأخرى خاصة بالقرطاسية وثالثة نظير صيانة البطاقة الائتمانية ورابعة وخامسة.


نعلم أن الظروف التي تمر بها جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع البنوك صعبة للغاية وتستوجب بذل جهود مضاعفة لاستمرارها في تحقيق الأرباح ولكن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف لا يعني بأي شكل من الاشكال فرض أتاوات تحت مسمى رسوم جديدة.


إن استمرار البنوك في اتباع مثل هذا النهج لزيادة إيراداتها ستكون له انعكاسات سلبية عليها، وربما يساهم في تراجع عدد عملائها خلال المرحلة القادمة على أن الخطورة الأكبر في هذه القضية تكمن في استمرار الخلل في الأنظمة التي تنظم العلاقة بين الأفراد وهذه البنوك التي ما زالت ترى بأنها تمتلك الحق في زيادة أو استحداث أي رسوم للخدمات المصرفية في ظل عدم وجود لوائح ملزمة من قبل المصرف المركزي الأمر الذي يستوجب تحركا سريعا للمركزي لمعالجة المشكلة قبل أن نرى في كشوف حساباتنا أعباء إضافية تحت مسمى رسوم رفاهية لمجلس الإدارة.

يعطيك الصحة اخونا الكسول