عمون - قالت صحيفة السبيل الاربعاء ان مصادر وثيقة الاطلاع كشفت لها عن ظهور توجهات جديدة لدى حكومة سمير الرفاعي لإيجاد منظومة قانونية للمواقع الإلكترونية، سواء عبر إصدار قانون مؤقت جديد أو تعديل قانون المطبوعات والنشر ليشملها.
وكانت مصادر صحافية عبرت عن تخوفاتها من إصدار الحكومة تشريعا جديدا لضبط المواقع الإلكترونية في أعقاب إصدارها مدونة السلوك مع الإعلام قبل أيام.
ويأتي التوجه الجديد بعد أن أثار قرار ديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء صدر قبل أربعة شهور بانطباق قانون المطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية، جدلا واسعا، وبروز آراء مخالفة حينها، معتبرة أن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي مخالف لأحكام الدستور والقانون، لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية، إضافة إلى عدم إمكان تطبيق النصوص الخاصة بالمطبوعات الدورية بأنواعها وبرؤساء التحرير والصحفيين الواردة بقانون المطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية، إلا عبر إجراء تعديلات على بعض البنود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.
وعهدت الحكومة إلى لجان خاصة بالاطلاع على مجموعة من نصوص القوانين المشابهة، أو آليات التنظيم في بعض الدول للتعامل مع المواقع الإلكترونية، إضافة إلى إجراء مجموعة من الاستشارات القانونية والإعلامية حول النصوص المقترحة، خصوصا من جهة إصدارها بقانون خاص أو تعديل قانون المطبوعات ليشملها، وربما يحتاج الأمر بعد الدراسة إلى إجراء تعديل على بعض بنود "قانون المطبوعات والنشر" رقم 8 لسنة 1998 المقتصر على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة.
وجاءت مبررات التوجهات الجديدة بأن الصحافة الإلكترونية هي صحافة المستقبل، ستتطور وتتوسع، وبالتالي تحتاج إلى تنظيم ليكون لها حقوقها وعليها التزاماتها أمام المجتمع، من خلال سن قوانين وضوابط وتشريعات، تسير وفقها الصحف والوسائط الإلكترونية، أهمها ولادتها بتراخيص رسمية، تخرج من الجهات المختصة.
وتدرس هذه اللجان مدى ملاءمة بعض نصوص القوانين الناظمة للعمل الإعلامي مع كافة أشكال التعامل مع نصوص القانون المقترح.
وتسربت بعض البنود المقترحة للتوجهات الجديدة بما تتضمنه من أفكار تحتاج لإطار قانوني مع المواقع الإلكترونية من أهمها:
أولا: وضع شرط رأس المال لترخيص "الموقع الإلكترونية" ليوضع في حساب أحد البنوك كشرط لترخيص الموقع أسوة بما يجري مع ترخيص الصحف اليومية والأسبوعية الشاملة.
ثانيا: اشتراط حصول المواقع الإلكترونية على تصاريح رسمية من دائرة المطبوعات والنشر والجهات ذات العلاقة، وأن يكون لها مُلاك ورؤساء تحرير توضع أسماؤهم على واجهة الموقع بما يجعل لها هوية واضحة، وصفة اعتبارية وقانونية حتى تتحمل مسؤولية أية تجاوزات قانونية.
ثالثا: التزام أصحاب المواقع بقانون المطبوعات في مادته الثانية عشر في مسائل التعريف عن الهوية، وتحديد المسؤولين عن النشر ومكان ومحل النشر، وتلزم الناشر بالحصول على ترخيص للنشر.
رابعا: أن يكون للموقع الإلكتروني رئيس تحرير مسؤول، على أن يكون عضو نقابة الصحفيين على الأقل، وله أربع سنوات، بحيث يكون مسؤولا عن كافة المواد المنشورة في الموقع، ومن ضمنها تعليقات القراء على الأخبار والتقارير عبر الإشراف عليها.
خامسا: وضع مجموعة من العقوبات على مخالفات تتعلق بقضايا النشر، منها غرامات يتم تدارسها تصل بعضها إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
سادسا: وبحسب المسودة الأولى يتم تدارس وضع عقوبات على كل من "أنشأ موقعاً على شبكة المعلومات أو نشر أو أرسل معلومات لأي مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار دون التراخيص، وهو ما يشمل محرري المواقع الإلكترونية".
وتفيد المصادر نفسها أن توجهات برزت أثناء مناقشة تنظيم المواقع الإلكترونية تشير إلى أن مسؤولية النشر هي مسؤولية القائمين على الموقع، على غرار الصحافة الورقية أو السمعية والبصرية، وبذلك يمكن للقوانين الناظمة لعمليات النشر بالوسائل التقليدية أن تحكم عملية النشر الإلكتروني بوضعها الراهن أو بإجراء بعض التعديلات عليها، فضلاً عن تراتب وتعاقب المسؤوليات وأهمية التعريف عن الهوية في مواقع الإنترنت وحقوق الرد، وآليات ذلك، وكيفية نشر الردود، ثم توضح المسؤولية الناجمة عن النشر. وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف أكد في تصريحات صحافية سابقة أن الحرية والمسؤولية هما جناحا الإعلام يحلق بهما، والمواقع الإخبارية الإلكترونية فضاء إعلامي جديد، ولا بد من أسس لضبطها.
يشار إلى أن عشرات من المواقع الإخبارية والسياسية التي تستقطب مئات الآلاف من القراء يومياً، أنشئت مؤخراً، إلا أنها حتى هذه اللحظة لا تخضع لولاية أيٍّ من القوانين النافذة في المملكة، بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر الذي ينظم عمل كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ويبلغ عدد المواقع الإلكترونية أكثر من 70 موقعاً إلكترونياً إخبارياً محلياً، وهناك مواقع رئيسة يقوم على إدارتها صحافيون وإعلاميون متفرغون، وهناك مواقع أخرى أقل درجة يشرف عليها أناس لا علاقة لهم بالإعلام، أو مواقع شخصية يعبر أصحابها من خلالها عن آرائهم بشكل يومي، وأصبحت بمجملها مصدراً مهماً لتداول المعلومات في المملكة.
السبيل ..
المصدر
موضوع: *.*.*.*. مسودة قانون يفرض عقوبات على كل من أنشأ موقعاً على شبكة الانترنت .*.*.*.* 
الأربعاء 30 ديسمبر - 18:52
